الجزائر تقنّن تجارة الشنطة... مواربة الباب للاستيراد والتحكم بالأموال
الحكومة الجزائرية
خطوات لتقنين تجارة الشنطة، إذ عمدت إلى مواربة الباب لهذه التجارة ورفد الأسواق بما تحمله مع التحكّم في الوقت نفسه بالنقد الأجنبي لترشيده. فقد أعلنت الحكومة أخيراً عن تفاصيل وشروط ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة، أو ما يُعرف محلياً بـ"الكابة"، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي في ما يسمى بـ "نشاط الاستيراد المصغر".
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 40) الصادر يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، حدّد بموجبه الإطار القانوني لنشاط "الاستيراد المصغر" من المقاول الذاتي، الذي يستهدف أساساً الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لجلب سلع بغرض إعادة بيعها في السوق المحلية.
ويعرف هذا النشاط بأنه عمليات استيراد فردية يقوم بها أشخاص طبيعيون (أفراد) خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألّا تتجاوز قيمة السلع مليوناً و800 ألف دينار جزائري في كل رحلة، أي ما يقارب 14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 129 ديناراً)، في رحلتين شهرياً كحدٍ أقصى. ويشترط في ممارسي هذا النشاط أن يكونوا حاملين لبطاقة "المقاول الذاتي"، وهي الصفة القانونية التي تسمح لهم بالعمل المستقل في إطار مبسّط.
وأقرت الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرسوماً بمسمى "المقاول الذاتي"، يتيح لكل شخص طبيعي (فرد) أن يمارس بصفة فردية نشاطاً مربحاً يندرج ضمن قائمة نشاطات محددة، ولا يتعدى رقم أعماله (إيرادات) السنوي حداً معيناً.
وتبرز 7 قطاعات رئيسية للمقاول الذاتي هي الاستشارة، الخبرة والتكوين (التدريب)، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسّسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. وينص المرسوم على امتيازات عدّة موجهة لهؤلاء المستوردين، من بينها إعفاؤهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري، وعدم الحاجة إلى رخص الاستيراد المسبقة، بالإضافة إلى نظام ضريبي خاص يتضمن نسبة جمركية تفضيلية لا تتجاوز 5%، مع اعتماد محاسبة مبسطة تخضع لمراقبة مصالح الضرائب المختصة.
أسواق
التحديثات الحية
الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى أمام اليورو.. ما السبب؟
كما يُشترط على المستورد في إطار الشنطة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي الحكومي، والحصول على "رخصة عامة" لممارسة هذا النشاط تسلمها وزارة التجارة الخارجية في غضون 5 أيام عمل، وتكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تبقى شخصية وغير قابلة للتنازل.
ويُلزم المستورد المصغر بالتصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية، قبل كل عملية استيراد. وتنص الإجراءات الجديدة على شطب أي مخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي في حال رفض التصريح أو تقديم معلومات كاذبة بخصوص طبيعة السلع المستوردة.
كما تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى شرط بلوغ السن القانونية للعمل والتمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، ويترتب على ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة نشاط الإقصاء آلياً من الاستفادة من منحة البطالة (العاطلين عن العمل). ويلزم المرسوم، المنخرطين في نشاط الاستيراد المصغر بوجوب احترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني، إضافة إلى إلزامية أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد، نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحددة للاستهلاك.
ويمول تجار الشنطة عمليات الاستيراد المصغر الخاصة بهم من النقد الأجنبي (العملة الصعبة) الخاصة بهم، وفق المرسوم، علماً أن بنك الجزائر المركزي يمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين بسعر الصرف الرسمي ما عدا المستوردين وفقاً لشروط صارمة. وتستثنى مواد عدّة من الاستيراد وفق هذا النظام، على غرار السلع المحظورة والمواد الحساسة، والمنتجات الصيدلانية والبضائع التي يخضع استيرادها لرخصة خاصّة، والسلع التي تمسّ بالأمن والنظام العام والآداب.
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، أن النشاط الخاص بالاستيراد المصغر، يعتبر سلاحاً ذا حدين، لعدة أسباب، منها ما له علاقة بالمنتجات والآخر بسعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية. ويوضح جمعة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ممارسة هذا النشاط يمكن أن تحلّ مشاكل عدّة على علاقة بنقص وندرة بعض المنتجات في السوق الوطنية وارتفاع أسعارها خصوصاً، على غرار قطع غيار السيارات والشاحنات والهواتف الذكية وغيرها، كما ستوفر مصدر دخل للنشطين في هذا المجال وأيضاً مداخيل للخزينة العمومية. ومن جهة أخرى، هذا النشاط يمكن أن يؤثر حسب الخبير المالي الجزائري، على مؤسّسات إنتاجية محلية، من منطلق أن تجار الشنطة سيوفرون منتجات منافسة تنتجها شركات محلية.
أسواق
التحديثات الحية
الجزائر تطلق نظاماً لمحاصرة المال المشبوه في قطاع العقارات
وشدّد على أن المرسوم تحدث عن استحالة حصول المستوردين الصغار (تجار الشنطة) على النقد الأجنبي من البنوك المعتمدة في البلاد ما يعني أنهم سيلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية. وقال إن "زيادة الطلب على العملات الأجنبية من خلال الاستيراد المصغر يتطلب تحويل مبالغ من الدينار إلى الدولار واليورو وهذا يعني مزيداً من الضغط على الدينار الجزائري".
وأضاف جمعة أن الأمر متعلّق بعدد المنخرطين في العملية، لأن المرسوم سمح لـ 1.8 مليون دينار في كل تنقل مرتين في الشهر، أي ما يقارب 28 ألف دولار شهرياً (بسعر صرف الدينار لدى البنوك)، مشيراً إلى أنه في حال انخرط عدد كبير من التجار في هذا النشاط للاستيراد المصغر، فإن هذه الوضعية يمكن أن تدفع العملة المحلية (الدينار) لمزيد من التراجع مقارنة بالدولار واليورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الأردن: أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية أو الإقامة
أصدر مجلس الوزراء الأردني اليوم الأربعاء أسساً جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار ، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. وبموجب الأسس الجديدة التي أعلنتها الحكومة، ستُمنَح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار)، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20%) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم. كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار (حوالي مليون دولار) داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار (700 ألف دولار) خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها. ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات. اقتصاد عربي التحديثات الحية إجراءات حكومية لإنقاذ السياحة الأردنية المتضررة من الحرب وكذلك، يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار) ، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار (700 الف دولار)، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق بحسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. ويتمّ منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة. أمَّا في ما يخص الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار(500 آلف دولار)، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين. وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع للعائلة نفسها من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك أو المالك الجديد شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر، الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة، جواز سفر أردنياً مؤقتاً للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأردن يبدأ تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟ وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني. ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة وتمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونَي دينار (2.8 مليون دولار)، يمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له. وفي ما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (280 ألف دولار) بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية. واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً حدّاً أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات بحسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة بحسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة الأسس هذه وتقييمها كل ستَّة شهور.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
هل ستتحقق آمال الإسرائيليين في عائد اقتصادي للسلام مع دول الجوار بعد انتهاء الحرب مع إيران؟
القدس – رويترز: أدت حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع إيران الشهر الماضي إلى إضعاف اقتصادها، لكن المستثمرين والإسرائيليين يأملون في أن يؤدي وقف الأعمال القتالية بوساطة الولايات المتحدة إلى تحقيق «عائد سلام» اقتصادي مع دول الجوار، وهو حلم يراودهم منذ عقود. ومما يغذي هذه الآمال الانتكاسات التي مني بها البرنامج النووي الإيراني والضعف الذي اعترى حلفاء طهران في لبنان وسوريا وغزة، على الرغم من الحرب التي لا تزال مستعرة في القطاع الفلسطيني. وقد يعزز هذا التفاؤل ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إسرائيل على الشروط اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً. وكانت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب قد صعدت بنسب تجاوزت العشرة في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ 15 يونيو/حزيران، أي بعد يومين فقط من نشوب الحرب مع إيران، في حين ارتفع الشيكل ثمانية في المئة منذ 13 يونيو/حزيران، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه انخفضت علاوة المخاطر في إسرائيل، وهي تكلفة التأمين على الديون الحكومية ضد التخلف عن السداد، انخفاضاً حاداً مما أثار تكهنات بتخفيض أسعار الفائدة قريبا، ربما في أغسطس آب. ويعني الانحسار في مستويات مبادلة مخاطر الإئتمان أن الأسواق لم تعد تأخذ في الحسبان خطر فقدان إسرائيل تصنيفها الإئتماني عند درجة «جديرة بالاستثمار»، وهو أمر لم يكن وارداً قبل حرب غزة. وقال جيل دوتان من «آي.بي.آي إنفستمنت هاوس» إن المستثمرين يتوقعون «فرصا جديدة قد تسنح مع جيران إسرائيل». ويكمن وراء هذا التفاؤل حيال الاقتصاد ما يراه بعض المحللين إعادة تشكيل للشرق الأوسط قد تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من اتفاقيات السلام مع أعداء قدامى مثل سوريا. كانت الإمارات والبحرين قد أقامت في 2020 علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، وانضم إليهما المغرب لاحقا، بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وتزايدت الآمال في انضمام المزيد من الدول. وقال شموئيل أبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية «نشهد وضعاً مكثفاً من تقليص المخاطر. نزيل تهديداً لوجودنا وتهديداً اقتصادياً أيضاً، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية». ومع ذلك يتوقع اقتصاديون أن تكون للحرب مع إيران آثار حادة على الاقتصاد على المدى القصير. فوزارة المالية تعيد تقييم توقعاتها للنمو في 2025 البالغة 3.6 في المئة نظراً للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشير التقديرات إلى أنها عند نحو ثمانية مليارات شيكل (2.37 مليار دولار)، بينما خفض بنك «جيه.بي مورغان» بالفعل توقعاته للنمو من 3.2 في المئة إلى اثنين في المئة. ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، أسفرت الصواريخ الإيرانية عن مقتل 28 شخصاً وإلحاق أضرار بالكثير من المباني. ومع أن سوق العمل الإسرائيلية ما زالت تشهد قوة لكنها تواجه ضغوطاً مع استدعاء الكثير إلى صفوف الاحتياط بالجيش منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضرت الحرب على إيران بقطاعات رئيسية. وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن 35 في المئة من الشركات تتوقع انخفاض إيراداتها بأكثر من 50 في المئة في يونيو/حزيران. وقال تسفي مالر، وهو صاحب مطعم، إن الحرب القصيرة تعيد إلى الأذهان جائحة كوفيد-19، مضيفاً أن عمل مطعمه موجو في قلب القدس اقتصر على خدمات التوصيل والطلبات الخارجية قبل إعادة فتحه. وقال مالر إن عمله في الواقع تضرر منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين «نعاني جميعاً» من نقص السياح. وقال إن الزبائن المحليين واستثماره في جوانب أخرى حافظا على استمرارية عمله، معبراً عن ثقته في أنه سيصمد بطريقة ما. وأغلقت سلسلة «هولمز بليس» الرياضية، التي تضم 74 صالة رياضية، أبوابها خلال الحرب. وقالت كيرين شتيفي الرئيسة التنفيذية للشركة إن نسبة الحضور والاشتراكات الجديدة ارتفعت مع توقف الحرب وعودة الناس إلى الحياة الطبيعية. وتعرضت شركة مصافي النفط الإسرائيلية لقصف صاروخي إيراني واضطرت إلى الإغلاق مؤقتاً. وأغلق أيضاً حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان خلال الحرب، مما أدى إلى خسارة نحو 12 مليون دولار يومياً من عائدات التصدير إلى مصر والأردن المجاورتين. وقال رون تومر، رئيس اتحاد المُصَنِّعين الإسرائيليين، إنه على الرغم من إغلاق الشركات على نطاق واسع، ظلت 95 في المئة من المصانع الإسرائيلية مفتوحة خلال حرب الاثني عشر يوماً، مضيفا أن المصدرين واصلوا خدمة العملاء الدوليين. وقال آدي برندر رئيس قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي إن الإنفاق الدفاعي ربما ينخفض في السنوات المقبلة. وأضاف لرويترز «لن تكون هناك حاجة إلى إنفاق دفاعي كبير جداَ فيما يتعلق بمواجهة إيران في السنوات المقبلة». قالت الباحثة الكبيرة في معهد إسرائيل للديمقراطية، كارنيت فلوغ، التي سبق وشغلت منصب محافظة البنك المركزي الإسرائيلي «قبل هذا التطور مع إيران، كانت هناك دهشة إيجابية بشكل عام حيال صمود الاقتصاد في خضم الحرب الطويلة جدا مع غزة»، مشيرةً إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول. لكنها اعترفت بأنه لا تزال هناك مشكلات مزمنة في الاقتصاد الإسرائيلي مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مشاركة اليهود الحريديم في سوق العمل. وأضافت «هذه التحديات الطويلة الأمد لا تزال قائمة». قوض الصراع الدائر في غزة منذ عشرين شهرا النمو ورفع الأسعار وزاد بشكل حاد من الإنفاق الدفاعي وغيره من الإنفاق، فضلاً عن زيادة الديون. غير أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المحرك الرئيسي للاقتصاد، والذي يمثل 20 في المئة من النشاط الاقتصادي، شهد ازدهاراً. وقالت منظمة «ستارت أب نيشن سنترال» يوم الإثنين الماضي إن شركات التكنولوجيا جمعت أكثر من تسعة مليارات دولار في النصف الأول من 2025، وهو أفضل أداء نصف سنوي للقطاع منذ 2021، بزيادة 54 في المئة عن النصف الثاني من 2024. وجمعت الشركات الناشئة 12 مليار دولار في 2024 بأكمله. وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «أور كراود»، إن المستثمرين الأجانب لا يزالون لديهم التزام تجاه إسرائيل، خاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإن هذا ربما يزيد في حالة تفكيك البرنامج النووي الإيراني. (الدولار يساوي 3.37 شيكل).
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
صندوق النقد الدولي قد يؤخر تقديم دفعة من قرضٍ مُقَرٍّ لمصر بسبب بطء الإصلاحات
القاهرة – رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة إن «صندوق النقد الدولي» قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب البطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر. وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقاً من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهراً لأول مرة في مارس/آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد للعملة الأجنبية في مصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023. ووفقا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل. ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راضٍ عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا. ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يَرُُدّ البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر/كانون الأول على أقرب تقدير. ولم ينشر «صندوق النقد الدولي» حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. ووافق البرلمان يوم الأحد الماضي على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات.
