الزكاة والضريبة والجمارك تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة والعشرين لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية

حددت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة "الثالثة والعشرين" لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية، موضحة أن المجموعة الثالثة والعشرين شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (750,000 ريال) وذلك خلال الأعوام 2022م أو 2023م أو 2024م.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة "الثالثة والعشرين"، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) قبل 31 مارس 2026م.
وأبانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية -مرحلة الربط والتكامل- تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى -مرحلة الإصدار والحفظ- من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، لافتة الانتباه إلى أن الإلزام بالمرحلة الثانية -الربط والتكامل- يـتـم تـدريـجـيًا وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات المتبقية مباشرة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية التي حققت عديدًا من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية -مرحلة الإصدار والحفظ- بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

السعودية تسجّل 1.3 ألف رحلة يوميًا خلال التوترات الأخيرة وتؤكد انسيابية الحركة

فتحت المملكة العربية السعودية مجالها الجوي للحفاظ على انسيابية حركة الطيران والمسارات الجوية في ظل الأحداث المتأزمة التي مرت بها بالمنطقة مؤخرًا، مجندة الطاقات البشرية والمادية كافة والاستعدادات اللازمة لاستيعاب زيادة أعداد الرحلات العابرة. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، سجلت أجواء المملكة عبور أكثر من 1330 رحلة كمتوسط يومي بمعدل نمو يتجاوز الـ 95% مقارنة بما قبل الأزمة، وأُدِيرَت بأمان وسلاسة من خلال أجواء المملكة، وسط تجهيزات تقنية وإجراءات أمنية محكمة في تطبيق متطلبات تسهيل حركة الطائرات مع الالتزام الدقيق بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي . وبذلت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها خلال فترة التوترات، في فتح مسارات جوية إضافية، لاستيعاب الضغط الكبير على الأجواء السعودية، وعُززت سعة المجال الجوي، واختُصر زمن الرحلات، وفق إجراءات وأنظمة ملاحية متقدمة تضمن حماية أجواء المملكة وسلامة حركة الطائرات. وشهدت أجواء المملكة عبور أكثر من 220 ناقلًا جويًّا خلال الفترة، مما استلزم تفعيل إجراءات توسعة المجال الجوي السعودي المعدة مسبقًا، فيما جرى تطبيق إجراءات أمنية دقيقة في المطارات والمجال الجوي، وتوظيف القدرات المتقدمة لأنظمة المراقبة الجوية والبنية التقنية المعنية بها، إلى جانب تفعيل خطط المخاطر المعدة مسبقًا، مما عزز سرعة التعامل مع الأزمة وضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة. ودُعمت فرق إدارة الأزمات بتقنيات متقدمة لتسريع تحليل ومعالجة البيانات بشكل مباشر ودعم المشغلين والجهات المعنية محليًا وإقليميًا بالبيانات اللازمة للتخطيط بشكل فعال وفوري في إدارة الحركة والرحلات، بفضل الاستعدادات المسبقة، إضافة إلى استيعاب الرحلات العابرة بنجاح؛ مما عزز مكانة المملكة كمجال جوي آمن للتعامل مع الرحلات ونموها المطرد في المنطقة.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

وكالة: أوبك+ يدرس تمديد زيادته لإنتاج النفط

يدرس "أوبك+" تمديد زياداته الضخمة لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، في الوقت الذي تسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في التحالف، لاستعادة حصتها السوقية. اتفقت 8 دول رئيسية في تحالف "أوبك+" على زيادات قدرها 411 ألف برميل يومياً في كل من الأشهر الثلاثة السابقة. وقال عدد من المندوبين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن دولهم مستعدة للنظر في نفس الزيادة مرة أخرى لشهر أغسطس عند اجتماعهم في 6 يوليو. وحثت الرياض التحالف على تسريع وتيرة انتعاش الإنتاج المقررة رغم وفرة المعروض وتراجع الطلب الذي دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل. تقلبات أسواق الخام شهدت أسعار الخام تقلبات حادة منذ آخر اجتماع للتحالف في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر متجاوزةً 80 دولاراً للبرميل في لندن هذا الأسبوع، بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، لكن الأسعار هدأت مجدداً مع إعلان وقف لإطلاق النار. وجرى تداول عقود برنت الآجلة قرب 68 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. أسواق النفط شهدت أيضاً تحولاً ملحوظاً من روسيا، الشريكة الرئيسية في تحالف "أوبك+"، والتي سرعت الإنتاج في يوليو بعد أن عارضت زيادة إضافية في الاجتماع السابق. وصرح مصدر مطلع على موقف موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها أصبحت الآن أكثر تقبلاً لزيادة جديدة في الإمدادات إذا قرر التحالف ذلك. وعندما سُئل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة عن إمكانية زيادة أخرى، قال: "سننظر في الأمر خلال الاجتماع"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في مينسك، يوم الجمعة، أن "الإنتاج يزداد فقط بالقدر الذي اتفقنا عليه في إطار أوبك+.. هذا مُصمم لتلبية الطلب المتزايد، وخاصة في فصل الصيف". وافق "أوبك+" على زيادات قدرها 411 ألف برميل يومياً - أي ثلاثة أضعاف الكمية المقررة في البداية - لأشهر مايو ويونيو ويوليو. وقدّم المندوبون مجموعةً من الدوافع لهذه الزيادة، منها وضع حد للأعضاء المفرطين في الإنتاج، وتهدئة هواجس الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الأسعار، واستعادة دول التحالف لحصتها السوقية من كنف النفط الصخري الأميركي. وتعتقد حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في "آر بي سي كابيتال" (RBC Capital LLC)، في تقرير، أن "المنتجين أصحاب التخفيضات الطوعية في أوبك+ سيواصلون زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومتسارع لمدة ثلاثة أشهر، حتى مع الانخفاض الحاد في الأسعار عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

صحيفة سبق

منذ 11 ساعات

• صحيفة سبق

"وزير التعليم" يكلف "السبيعي" عميدًا للكلية التقنية برماح

صدر قرار وزير التعليم بتكليف محمد بن خالد السبيعي عميدًا للكلية التقنية بمحافظة رماح. ويُعد محمد من الكفاءات الوطنية المتميزة التي استفادت من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –رحمه الله– للابتعاث الخارجي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في تخصص نظم الأعمال والمعلومات من جامعة بيدفوردشير في المملكة المتحدة، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ميدلسكس البريطانية. ويمتلك محمد خبرات متعددة في سوق العمل؛ إذ بدأ مشواره المهني كممثل توظيف في شركة "معادن"، ثم عمل مسؤولًا لإدارة المخزون في شركة "أقاليم"، قبل أن ينضم إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كعضو هيئة تدريب. وقد تدرج في عدد من المناصب القيادية داخل المؤسسة، بدءًا من رئاسة أحد الأقسام، ثم وكيلًا للكلية، وصولًا إلى منصبه الحالي كعميد للكلية التقنية برماح. نسأل الله له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومزيدًا من النجاح والعطاء في خدمة الوطن.