"وزير التعليم" يكلف "السبيعي" عميدًا للكلية التقنية برماح

صدر قرار وزير التعليم بتكليف محمد بن خالد السبيعي عميدًا للكلية التقنية بمحافظة رماح.
ويُعد محمد من الكفاءات الوطنية المتميزة التي استفادت من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –رحمه الله– للابتعاث الخارجي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في تخصص نظم الأعمال والمعلومات من جامعة بيدفوردشير في المملكة المتحدة، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ميدلسكس البريطانية.
ويمتلك محمد خبرات متعددة في سوق العمل؛ إذ بدأ مشواره المهني كممثل توظيف في شركة "معادن"، ثم عمل مسؤولًا لإدارة المخزون في شركة "أقاليم"، قبل أن ينضم إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كعضو هيئة تدريب. وقد تدرج في عدد من المناصب القيادية داخل المؤسسة، بدءًا من رئاسة أحد الأقسام، ثم وكيلًا للكلية، وصولًا إلى منصبه الحالي كعميد للكلية التقنية برماح.
نسأل الله له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومزيدًا من النجاح والعطاء في خدمة الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يستعرض الجهود المبذولة لدعم قطاع المنشآت وتمكين ريادة الأعمال

ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية مكّنت البنك من تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُصادف السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج دعم متخصصة، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة. واستعرض الرئيس التنفيذي جهود بنك التنمية الاجتماعية في تمكين قطاع المنشآت، من خلال تطوير منظومة شاملة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية، تضمن جاهزية هذه المنشآت للنمو والاستدامة، بحيث بلغ إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع أكثر من 21 مليار ريال، استفادت منه 54 ألف منشأة، وفّرت بدورها أكثر من 140 ألف فرصة عمل. وأكد أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة لتمكين القطاعات الواعدة، إذ خصص أكثر من مليار ريال لدعم المنشآت العاملة في مجالات التقنية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب والرياضات الإلكترونية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله. وقد شملت هذه الجهود تخصيص 760 مليون ريال لدعم المنشآت التقنية، و300 مليون ريال لدعم المطورين المحليين ومشاريع الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة رقمية مبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات وفي جانب التمكين غير المالي، أوضح المهندس الحميدي أن البنك وسّع نطاق مبادرة "جادة 30" لتشمل 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4 آلاف منشأة، ووفرت لها خدمات لتطوير الأعمال والاستشارات التخصصية. كما يواصل "مركز دلني للأعمال" أداءه كمحرك تمكين وطني، بتقديم خدمات تدريبية واستشارية لأكثر من 150 ألف مستفيد، عبر شبكة وطنية تضم 2,600 مستشار متطوع على مستوى المملكة، في إطار سعي البنك لبناء القدرات الريادية وتعزيز استدامة المنشآت. وفي سياق التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق البنك محفظة تنموية تحت شعار "ندرك أثرها"، تستهدف تحفيز المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقد وقع البنك اتفاقيات بقيمة 360 مليون ريال مع جهات رائدة في قطاعات التمويل، والطاقة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، وتستهدف المحفظة خلق ما بين 7,000 إلى 8,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة لرفعها مستقبلًا إلى مليار ريال. وأكد الحميدي أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل أداء دوره كممكن تنموي وطني، يعزّز فرص نمو واستدامة المنشآت، ويدعم رواد الأعمال، ويسهم في بناء اقتصاد منتج وشامل يرتكز على التمكين والمشاركة المجتمعية. كما عبّر عن اعتزازه بقصص النجاح التي انطلقت بدعم البنك، وتحولت إلى كيانات رائدة تبتكر وتنتج، وتسهم في تنمية الوطن.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزير المالية السعودي يمدد مبادرة "الزكاة" بإلغاء غرامات ضريبية حتى نهاية 2025

أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قرارا بتمديد العمل ب مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2025م. وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسـداد كامل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م. ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية، وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

تداول تُعلن تعديل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية

شعار شركة تداول السعودية أعلنت شركة تداول السعودية عن تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، باستثناء أدوات الدين. وأوضحت في بيان لها على تداول، أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو 2025. وأضافت أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار. وفيما يلي جدول يُوضح الهيكلية السابقة والجديدة لوحدات التغيّر السعري للأوراق المالية (بالريال): وأعلنت تداول إلغاء جميع الأوامر القائمة بعد إغلاق السوق اليوم الخميس وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات.