
بعد شكاية التغرير بطفل قاصر…تطورات جديدة في قضية « مول الحوت »
ووفق ما توصلت به جريدة مراكش الاخبارية، فقد تقدم عبد الاله مول الحوت بشكاية لدى النيابة العامة، يبلغ فيها تعرضه لابتزاز من طرف شخص، طالبه بمبلغ مالي يناهز 15 ألف درهم، بالإضافة إلى هاتف ذكي من نوع « آيفون » مقابل التوقف عن تهديده بنشر صور وتسجيلات مصورة، قال إنها تدين المعني في واقعة أخلاقية حساسة.
وأفضت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى نصب كمين أمني، مكن من توقيف الشخص المشتبه فيه، الذي كلف من طرف الطرف الرئيسي المتورط في محاولة الابتزاز، حيث تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ أولي قيمته 3000 درهم جرى تسجيل أرقامه التسلسلية مسبقا.
وعلاقة بالموضوع، تم اقتياد المعني بالامر بعد توقيفه إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، من أجل تحرير محضر رسمي ، قبل إحالته على ولاية أمن مراكش لتعميق البحث في انتظار الوصول إلى المتورط الرئيسي في هذه العملية.
وقد توصلت المصالح الأمنية بشريط فيديو يوثق لحظة اعتذار الشخص الرئيسي المتورط في القضية، يقر فيه بطلبه مقابلا ماليا، من أجل التوقف عن ابتزاز « مول الحوت » وتبرئته أمام الرأي العام، وفضلت الجهة المبلغة عن الفيديو عدم نشره احتراما لسرية البحث والتحقيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
قضية 'تبادل زوجات' في حفلات جنس جماعي تتفجر بالدار البيضاء
هبة بريس – البيضاء أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع الستار على ملف توبع فيه «تريتور» بجنح نجمت عن شكاية حول تبادل الزوجات والجنس الجماعي رفعتها زوجته، مؤكدة أنها ضاقت ذرعا بسلوكاته، وأنه كان يجبرها على ممارسة الجنس بعنف مع الغرباء، ويستمتع وهو يشاهدها تتألم وتصرخ. وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن هيأة الحكم قضت بأقصى العقوبة في حق زوج، مهنته منظم وممون حفلات، إذ أدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، قيمته 30 ألف درهم. وأضافت الجريدة أن القضية انطلقت بشكاية رفعتها الزوجة، منتصف ماي الماضي، أمام الوكيل العام للملك، الذي أشرف على الأبحاث وأناطها بالفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، إذ تم تكييف الأفعال بداية على أنها جناية اتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتخدير. وأوضحت المعطيات عند الاستماع إلى جميع الأطراف، وتتم إحالة محاضر القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، بعد انتهاء الأبحاث، إذ استقرت المتابعة على جنح الضرب والجرح في حق الزوجة واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. وتمحورت الوقائع التي سردتها الزوجة، بداية في شكايتها، حول ادعاءات بأنها كانت تمارس الجنس مع أشخاص آخرين، بإيعاز وإجبار من زوجها وأنه يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب، كما أكدت أن ذلك يتم عن طريق التهديد والضرب. وبناء على شكايتها، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلا، التي يقطن بها الزوج المشتبه فيه ليتم ضبطه رفقة فتاة أخرى استقدمها من خريبكة، وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته، وسبق لها أن تعرفت عليه عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، ما دفعها إلى بعث صورها وفيديوهات وهي في أوضاع جنسية، ليتم إيداعها الحراسة النظرية. ولم ينف الزوج استقدام خليلته لممارسة الجنس ببيت الزوجية، وعند مواجهته بتصريحات زوجته المشتكية واستغلالها جنسيا بإجبارها تحت التخدير على ممارسة الجنس بشكل جماعي أو فردي مع غرباء، أكد صحة الوقائع نافيا تهديدها وتخديرها، مؤكدا أنه اقترح عليها ممارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشوة كبيرة. وعن سؤال حول ردة فعله وهو يشاهد زوجته في حضن رجل آخر، رد أن نشوته تكتمل بذلك ولا يمانع في تكرارها أكثر من ذلك، أنه يستمتع كثيرا وهو يشاهد زوجته تمارس أمامه وهي تتعذب أو تتالم أو تصرخ. وجاءت أجوبة الزوج عن أسئلة المحققين تلقائية، إذ لم ينف وقائع تحريضها على الدعارة، بل اعترف أنه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها لمشاهدتها بين الفينة والأخرى، وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها شخصيا للاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص آخرين. (الصورة تعبيرية)


مراكش الآن
منذ 7 ساعات
- مراكش الآن
لص 'المحاميد' يستمر في نشاطه الإجرامي.. سرقة وكسر كتف سيدة ستينية بتسلطانت
في واقعة مروعة تثير القلق، تعرضت مواطنة ستينية الأسبوع الماضي لعملية سرقة عن طريق الخطف بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش. الحادثة تسببت لها في إصابات متفاوتة الخطورة، من ضمنها كسر مزدوج، بعدما سحلها اللص الذي كان على متن دراجة نارية صينية الصنع. تمكن اللص من سرقة الحقيبة اليدوية للضحية التي كانت تضم هاتفاً من نوع آيفون، ومبلغاً مالياً يناهز 3500 درهماً، إلى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي. تُثير هذه الواقعة المخاوف، خاصة وأن اللص ذاته، والمعروف باسم 'لص المحاميد'، قد سبق له أن نفذ عمليات مماثلة. وكانت 'مراكش الآن' قد تطرقت لنشاطه الإجرامي في مقالات سابقة، محذرة من استمراره في تنفيذ عملياته. تواصل مصالح الدرك الملكي وعناصر الامن جهودها لتحديد هوية الجاني وتوقيفه، لا سيما وأن كاميرات المراقبة تظهر بشكل واضح ملامحه وشكل دراجته النارية وتفاصيلها. ويُعول على سرعة التحرك الأمني لإنهاء مسلسل هذه السرقات التي تروع ساكنة المنطقة.


بديل
منذ 8 ساعات
- بديل
مخالفة خليجي.. كاميرا الخدمة تطيح بشرطية بمراكش
أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل بمصلحة السير والجولان بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية رشوة بعد تغاضيها عن تحرير مخالفة قانونية ضد مواطن أجنبي، في خرق جسيم للمساطر المهنية المعتمدة. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تعمل ضمن فرقة الدراجين، أوقفت مواطنًا خليجيًا على مستوى مقاطعة جليز بسبب قيادته دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وهي مخالفة تستوجب غرامة قدرها 150 درهمًا. إلا أنها تسلمت منه مبلغ 200 درهم، دون تحرير أي محضر رسمي، ثم سمحت له بمواصلة طريقه. غير أن الكاميرا المثبتة على صدر الشرطية، والتي كانت في وضعية تشغيل دون أن تنتبه لذلك، وثّقت كامل الواقعة، بما في ذلك لحظة تسلم المبلغ ودسه في جيبها. وازدادت حدة الخرق بعدما استُخدمت ورقة المخالفة نفسها لاحقًا لتحرير مخالفة ضد سائقة أخرى، ما ضاعف من حجم التجاوز المسجل. وفور الاطلاع على التسجيل، أعادت خلية المراقبة المعلوماتية مراجعة المعطيات الموثقة، قبل أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بالرباط، التي اتخذت قرارها بتوقيف الشرطية المعنية فورًا عن العمل، في إطار الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. ويأتي هذا التدخل الحازم في سياق السياسة الصارمة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي مظاهر قد تسيئ للجهاز، وتأكيدًا على التزامها بمبادئ الشفافية والانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.