الاتحاد الأوروبى يتمسك بتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعى رغم الاعتراضات
وشدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، 'توماس رينييه' في تصريحات نقلتها وكالة 'رويترز'، على عدم وجود نية لتأجيل تنفيذ القانون، قائلًا: 'لا يوجد إيقاف للساعة، ولا فترة سماح، ولا تعليق مؤقت'، مؤكدًا أن القواعد ستُطبق كما هو مخطط لها دون استثناءات.
يُعد 'قانون الذكاء الاصطناعي' أول إطار تشريعي شامل في العالم يُنظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر، ويحظر بعض التطبيقات عالية الخطورة مثل أدوات التلاعب السلوكي أو أنظمة التصنيف الاجتماعي.
كما يفرض معايير صارمة على الاستخدامات الحساسة في مجالات مثل التعليم والتوظيف والتعرف على الوجه.
واعترضت العديد من الشركات الكبرى مثل 'ألفابت' و'ميتا' و'ميسترال' و'إيه إس إم إل' على القانون، حيث ترى أن التشريع بصيغته الحالية قد يُضعف من قدرة أوروبا على المنافسة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن الاتحاد بدأ بالفعل تطبيق بعض بنود القانون بشكل تدريجي منذ العام الماضي، على أن تدخل المنظومة الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026. : الاتحاد الأوروبىالذكاء الاصطناعى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب نت 5
منذ ساعة واحدة
- عرب نت 5
: غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب "TikTok"
TikTokالأحد, 06 يوليو, 2025تواجه شركات مثل "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile" تحقيقات وغرامات مدنية محتملة بسبب استمرار دعمها لتطبيق "تيك توك"، رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل أميركا.إقرأ أيضاً..Microsoft تُقصي آلاف الموظفين وتغلق استوديوهات ألعابMicrosoft تُقيل موظفي Halo رغم النجاحاتلعبة Battlefield القادمة تواجه أزمة تطوير قبل صدورها في 2026تطبيق Flashes .. بديل جديد Instagram مبني على شبكة Bluesky الاجتماعيةيأتي ذلك في تطور قانوني مثير قد يُكلف كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مليارات الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".وبحسب معلومات كشف عنها توني تان، أحد المساهمين في شركة ألفابت المالكة لـ "غوغل"، فإن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون عرّضت نفسها لمسؤولية قانونية جسيمة، نتيجة استجابتها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس دونالد ترامب.خلفية الأزمةتبدأ القصة في يناير 2025، وهو التاريخ الذي صادف تنصيب ترامب لولاية ثانية.كان من المفترض أن يكون هذا الموعد هو آخر مهلة قانونية لبيع تطبيق "تيك توك" من قبل شركته الأم "بايت دانس".يأتي هذا الأجراء بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح "بايت دانس" مهلة 270 يومًا لتصفية ملكيتها أو مواجهة الحظر الكامل داخل أميركا.لكن ترامب، ومن خلال أوامر تنفيذية لاحقة، قام بتعديل وتجميد تنفيذ القانون عدة مرات، ما منح "تيك توك" فرصة للبقاء.وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية في أبريل رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض للعقوبات في حال استمرارها بتوفير خدمات لـ"تيك توك"، رغم أن نص القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني.قلق المستثمرين ودعاوى قضائيةاستنادًا إلى هذه المخاوف، قرر توني تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت"، معترضًا على قرار إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت الشركة قد أزالته في 18 يناير.ويرى تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم.ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدّم بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى، منها "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"T-Mobile" و"أوراكل" و"إل جي"، والتي يُعتقد أنها تلقت رسائل مماثلة من وزارة العدل تطمئنها بعدم وجود عقوبات فورية.رسائل رسمية وتحذيرات سياسيةأثار الملف كذلك انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، مثل السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، يرفضون فيها تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية، مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية.ومن بين الوثائق البارزة، رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي".ورغم التطمينات التي تلقتها الشركات، فإن الخلافات القانونية والسياسية ما زالت محتدمة، وقد تفتح الباب لتحقيقات موسعة أو حتى غرامات قد تُعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل تصاعد التوترات بشأن الأمن القومي والرقابة الرقمية.المصدر: العربية قد يعجبك أيضا...
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : الاتحاد الأوروبى يرفض طلب "أبل" و"جوجل" و"ميتا" بتأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعى
الأحد 6 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - رفضت المفوضية الأوروبية دعوات تقدمت بها شركات تكنولوجية عالمية مثل "أبل" و"ميتا" و"جوجل"، إلى جانب عدد من الشركات الأوروبية، لتأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد، المعروف باسم "قانون الذكاء الاصطناعي"، على الرغم من المخاوف التي عبّرت عنها هذه الشركات بشأن غموض القواعد وتعقيدها. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن تطبيق القانون لن يتأخر، وذلك في رد مباشر على رسالة وجهها تحالف من الشركات التقنية إلى الاتحاد الأوروبي تطالب فيها بإرجاء دخول القانون حيز التنفيذ لعامين على الأقل، بسبب ما وصفوه بعدم وضوح كيفية الامتثال للتشريعات المعقدة. وكانت الرسالة، التي نشرتها "رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات" (CCIA) في 26 يونيو، قد حذرت من أن التسرع في تطبيق القانون قد يهدد بتحجيم العائدات الاقتصادية المتوقعة من الذكاء الاصطناعي، والتي يقدر الاتحاد الأوروبي أن تصل إلى 3.4 تريليون يورو بحلول عام 2030. وقال دانيال فريدلاندر، نائب رئيس CCIA في أوروبا: "لا يمكن لأوروبا أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي بينما تضغط قدمها على المكابح، لا يزال جزء كبير من القانون غير مكتمل، ونحن بحاجة إلى وقت لضبطه، وإلا سنخاطر بعرقلة الابتكار كليًا." وفي وقت سابق، كانت "ميتا" قد وجهت انتقادات لنهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في رسالة مشتركة مع شركات أوروبية بارزة مثل "سبوتيفاي" و"SAP" و"إريكسون" و"Klarna"، محذرين من أن القرارات التنظيمية المتضاربة تخلق ارتباكًا حول البيانات التي يمكن استخدامها لتدريب النماذج، الأمر الذي قد يُفقد أوروبا فرصة مواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالفعل، أرجأت شركات مثل "أبل" و"جوجل" و"ميتا" أو ألغت إطلاق بعض منتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية مؤخرًا. وفي 3 يوليو، وجهت مجموعة "أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي" وتضم 45 شركة من أبرزها "SAP"، "سبوتيفاي"، "ميسترال"، "دويتشه بنك"، و"إيرباص" رسالة منفصلة إلى المفوضية، أكدت فيها أن "مدونة الممارسات" الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي لم تصدر بعد رغم أن موعدها الأصلي كان في 2 مايو. هذه الوثيقة يفترض أن توفر الإرشادات للمطورين حول كيفية الامتثال للقانون وتجنّب العقوبات. ويواجه من يخالف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي غرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الإيرادات العالمية، أو ما لا يقل عن 7.5 مليون يورو أو 1.5% من الإيرادات، بحسب حجم الشركة ونوع المخالفة. وفي رسالتهم، طالب "أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي" بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين، مؤكدين أن هذا التجميد ضروري لتقليل حالة عدم اليقين. ورغم هذه المطالبات، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز: "لقد قرأنا الكثير من الرسائل، وشاهدنا الكثير من التقارير بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، لكن دعوني أكون واضحًا: لن يتم تجميد العمل بالقانون. لا توجد فترة سماح. وأضاف: "لدينا مواعيد قانونية حُددت ضمن نص تشريعي، حيث بدأ تنفيذ بعض البنود منذ فبراير، وستدخل متطلبات النماذج العامة للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، بينما تبدأ التزامات النماذج المصنفة عالية المخاطر في أغسطس 2026." مع ذلك، أشارت المفوضية إلى أنها تدرس خطوات لتبسيط بعض جوانب القانون بحلول نهاية العام الجاري، من بينها تقليص أعباء التقارير على الشركات الصغيرة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. ومن المقرر أن تدخل المرحلة المقبلة من القانون حيز التنفيذ في 2 أغسطس، حيث تُطبّق متطلبات جديدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، تشمل الالتزام بالشفافية، وتوفير وثائق تقنية، والإفصاح عن أي مواد خاضعة لحقوق ملكية فكرية تم استخدامها في تدريب النماذج. أما الأنظمة المصنفة ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر"، فستواجه التزامات إضافية، مثل تقييم النماذج، وإجراء اختبارات ضدية، والإبلاغ عن الحوادث. وأوضحت المفوضية أن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي لا يزال يناقش توقيت إصدار "مدونة الممارسات"، ومن المرجح ألّا تصدر قبل نهاية العام، وأكد المتحدث باسم المفوضية أن السلطات لن تبدأ في تطبيق العقوبات على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة قبل أغسطس 2026.
بوابة ماسبيرو
منذ 4 ساعات
- بوابة ماسبيرو
تصعيد أوروبي.. جوجل تواجه انتقادات حادة بسبب ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي
تواجه شركة جوجل تصعيدا قانونيا جديدا في الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدم بعض أصحاب المواقع المستقلين بشكوى رسمية يتهمون فيها الشركة بانتهاك قوانين المنافسة، على خلفية اعتمادها ميزة "مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews" التي تُقدّم ملخصات مباشرة للمستخدمين ضمن نتائج البحث. وتعد هذه الميزة من أكثر المشاريع طموحًا لجوجل، إذ تهدف إلى توفير إجابات فورية ومُبسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى زيارة الروابط أو المواقع الأصلية، مما يُحدث تحولا جذريا في آلية عمل محرك البحث. لكن، في المقابل، يرى أصحاب المواقع أن هذه الخطوة تهدد بنحو مباشر مواقعهم المعتمدة على عدد الزيارات والإعلانات والاشتراكات. وتركز الشكوى على أن جوجل تعيد استخدام محتوى المواقع دون تعويض عادل أو إعادة توجيه الزيارات إلى المصدر الأصلي، مما يُشكل ضررًا بالغًا للمدونات والمواقع الإخبارية المستقلة التي تعتمد على الزيارات المحوّلة من محركات البحث لتأمين أرباحها. ويقول أصحاب المواقع إن جوجل 'تلتهم' المحتوى وتعيد تغليفه في هيئة إجابات مختصرة داخل صفحة البحث، مما يقلل فرص النقر على الروابط الأصلية ويُضعف المنافسة في سوق النشر الرقمي، إذ لم يعد لدى المستخدمين سبب فعلي للدخول إلى المواقع بعدما حصلوا على الإجابة من واجهة البحث مباشرة. وليست هذه أول مرة تواجه فيها جوجل تدقيقًا من السلطات الأوروبية، إذ سبق أن واجهت قضايا بسبب سيطرتها على سوق البحث وسلوكيات يُنظر إليها على أنها غير تنافسية. لكن هذه الشكوى تُسلّط الضوء على مستوى جديد من التحديات المرتبطة بإدماج الذكاء الاصطناعي في محركات البحث، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية على قطاع النشر. ويطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق معمّق حول مدى توافق ميزة AI Overviews مع قوانين المنافسة الأوروبية، خاصةً أن التأثيرات المحتملة تمتد إلى مستقبل صناعة المحتوى وحقوق الناشرين في عصر الذكاء الاصطناعي.
