ترامب يهدد بمعاقبة دول 'بريكس'.. لماذا تثير المجموعة الاقتصادية النامية القلق الأمريكي؟
وسبق أن شن ترامب هجوماً على دول بريكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الرئيس الأمريكي حينها إن بعض الأعضاء الكتلة يتحركون لتقليص الدور المركزي للدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال ترامب إن أي دولة تحاول استبدال الدولار "ستقول وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع"٬ على حد تعبيره.
وبرز دور مجموعة بريكس في انتقاد النظام الدولي، وخاصة سياسات التهميش التي تتبعها المؤسسات الدولية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تجاه دول الجنوب العالمي (مصطلح مقصود به الدول النامية). ويرى أعضاء بريكس أن التعاون الاقتصادي فيما بينهم، ومع باقي دول الجنوب العالمي، يمكن أن يساهم في الحد من نفوذ الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين، الاقتصادي والمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ساحة تنافس اقتصادي أكثر تكافؤاً.
كيف تلقي أزمة الرسوم الجمركية بظلالها على مجموعة البريكس؟
تلقي أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول من الحلفاء والشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة٬ بظلالها على الانقسامات في المعسكر الغربي٬ فيما تحفز دول الجنوب العالمي للبحث عن بدائل. وحذرت مجموعة البريكس في بيان مشترك صدر بعد افتتاح قمتها في ريو دي جانيرو٬ من أن ارتفاع الرسوم الجمركية يهدد التجارة العالمية، مواصلة انتقاداتها لسياسات ترامب الجمركية .
وبعد ساعات، لوح ترامب بأنه سيعاقب الدول التي تسعى للانضمام إلى المجموعة. وقال في منشور على موقع " تروث سوشيال": "أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأمريكا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في ماهية "السياسات المعادية لأميركا" في منشوره.
وجاء التهديد بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن صفقات التعريفات الجمركية التي طال انتظارها والرسائل التي تناقش تلك التحركات مع الدول الأخرى سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين. وتسعى إدارة ترامب إلى الانتهاء من عشرات الصفقات التجارية مع مجموعة واسعة من البلدان قبل الموعد النهائي الذي حدده في 9 من يوليو/تموز لفرض "رسوم جمركية انتقامية" كبيرة. حتى الآن، لم يعلن ترامب عن صفقات إلا مع ثلاث دول: المملكة المتحدة ، والصين ، وفيتنام.
تُجري بعض دول مجموعة البريكس مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب، وخاصةً الهند فيما يتعلق بالوصول لاتفاق حول الرسوم الجمركية. ومن غير الواضح ما إذا كان تهديد ترامب الجديد سيؤثر على تلك المحادثات.
وفي كلمته الافتتاحية للقمة في وقت سابق، أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقارنة بين حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، وهي مجموعة من الدول النامية التي قاومت الانضمام إلى أي من جانبي النظام العالمي المستقطب. وقال لولا لقادة دول البريكس: "إن مجموعة البريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز. ومع تعرض التعددية للهجوم، أصبحت استقلاليتنا تحت السيطرة مرة أخرى".
وأشار لولا دا سيلفا في تصريحات أدلى بها يوم السبت أمام قادة الأعمال إلى أن دول مجموعة البريكس تمثل الآن أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي، محذراً من تزايد الحمائية.
وقد أضاف توسع الكتلة ثقلاً دبلوماسياً للتجمع، الذي يطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، مما عزز الدعوات لإصلاح المؤسسات العالمية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وقال لولا في تصريحاته التي سلطت الضوء على فشل الحروب التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "إذا كانت الحوكمة الدولية لا تعكس الواقع المتعدد الأقطاب الجديد في القرن الحادي والعشرين، فإن الأمر متروك لمجموعة البريكس للمساعدة في تحديثها".
في السياق٬ قرر الرئيس الصيني شي جين هذا العام٬ ولأول مرة، إرسال رئيس وزرائه بدلاً منه٬ فيما يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القمة عبر الإنترنت بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية حربه في أوكرانيا.
وردّت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات ترامب٬ مؤكدةً معارضتها لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لإكراه الآخرين والضغط عليهم. وصرح المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، للصحفيين، بأن استخدام الرسوم الجمركية لا يخدم أحدًا، وفقًا لرويترز. فيما نُقل عن المتحدث باسم وزارة التجارة في جنوب أفريقيا، كاميل علي، قوله لرويترز: "ما زلنا ننتظر اتصالاً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن اتفاقيتنا التجارية، لكن محادثاتنا تبقى بناءة ومثمرة. وكما أكدنا سابقاً، لسنا مناهضين لأمريكا".
كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تكون مجموعة البريكس تعمل على تقويض الدول الأخرى. وقال بيسكوف: "لقد رأينا بالفعل تصريحات مماثلة للرئيس ترامب، ولكن من المهم جدًا الإشارة هنا إلى أن تفرد مجموعة مثل البريكس يكمن في كونها مجموعة دول تتشارك في مناهج مشتركة ورؤية عالمية مشتركة حول كيفية التعاون بناءً على مصالحها الخاصة٬ ولم يكن هذا التعاون داخل البريكس، ولن يكون، موجهًا ضد أي دولة ثالثة"٬ بحسب تعبيره.
لماذا يثير توسع "بريكس" غضب ترامب؟
منذ تأسيسها عام 2009 كان يُنظر إلى مجموعة البريكس (BRICS) على نطاق واسع على أنها تُشكل تحديًا لديناميكية القوة العالمية أحادية القطب، التي تُعتبر فيها الولايات المتحدة القوة العظمى الرائدة. في المقابل، سعى أعضاء البريكس إلى بناء قوة متعددة الأقطاب، تقود فيها دول مختلفة جهود التعاون العالمي٬ كما تقول مجلة " Time" الأمريكية. لكن بعض الخبراء يزعمون أن موقع الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى البارزة قد انتهى وأن التحول إلى قوة متعددة الأقطاب بدأ بالفعل.
وتقول مجموعة البريكس إنها مسؤولة عن 24% من التبادلات التجارية العالمية وتمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى مدار السنوات الماضية٬ عززت دول مجموعة البريكس جهودها بشأن الكيفية التي تريد من خلالها تشكيل القوة والتجارة العالمية في المستقبل.
ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، كما تسعى هذه الدول لتشكيل حلف أو نادٍ سياسي فيما بينها مستقبلاً. وهناك عدد من المكونات التركيبات المالية والاقتصادية في البنية المالية لبريكس، أهمها بنك التنمية الجديد (NDB) ومقره شنغهاي، ليكون إطاراً للدول الأعضاء لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية.
وفي الوقت الذي تعاني فيه منتديات تقودها الاقتصادات الكبرى على رأسها أمريكا٬ مثل مجموعة السبع و مجموعة العشرين٬ من الانقسامات بين بين واشنطن دول أوروبية٬ بسبب نهج "أميركا أولاً" المثير للاضطراب الذي ينتهجه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة البريكس الاقتصادية -التي تقودها الصين وروسيا- نفسها باعتبارها ملاذا للدبلوماسية المتعددة الأقطاب في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية حول العالم٬ وهي لا تزال تتوسع وتضم لاعبين جدد.
ويثير توسع مجموعة البريكس القلق الأمريكي بسبب ضمها دولاً تمتلك أسرع نمو اقتصادي في العالم. ولا شك أن الحديث عن خلق كيان اقتصادي بديل وربما خلق عملة موحدة تهز عرش الدولار٬ يثير إشكالية كبيرة لدى الأمريكيين.
طرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فكرة عملة البريكس عام 2023، لكنها لم تكن محور اهتمام المجموعة، التي تسعى بدلاً من ذلك إلى تعزيز التجارة والتمويل بعملاتها المحلية. هدّد ترامب في وقت سابق من هذا العام بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء "التي تبدو معادية" إذا أيدت عملة مشتركة.
ويقول موقع أسباب للشؤون الاستراتيجية إنه من غير المرجح أن تصل مجموعة بريكس إلى عملة مشتركة في المدى القريب، لأن ذلك يستلزم أن يكون الأعضاء متوافقين بشكل كامل على الصعيد الجيوسياسي، كما يتطلب تنفيذ الدول الأعضاء تعديلات هيكلية وإصلاحات مالية كبيرة وجوهرية، وتخطي عقبات أساسية تشمل تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي، والاتفاق على آلية لسعر الصرف، وإنشاء نظام فعال للدفع والمقاصة المتعددة الأطراف، وإنشاء أسواق مالية مستقرة ومرنة. كل هذه متطلبات تبدو بعيدة المنال في العقد الجاري، خاصة أن بنك التنمية الجديد في شنغهاي، والذي يضم أعضاء بريكس الخمس، مع بنغلاديش ومصر والإمارات، لا يزال يصدر القروض في أغلب الأحيان بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي يقلل التوقعات حول جدية دعوة أعضاء بريكس إلى السعي للحد من هيمنة الدولار قريباً.
دخول لاعبين جدد مثل السعودية سيغير من المعادلة
جمعت مجموعة البريكس الأصلية قادة البرازيل وروسيا والهند والصين في قمتها الأولى عام 2009. ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقًا، وفي العام الماضي ضمت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كأعضاء. وأرجأت المملكة العربية السعودية الانضمام رسمياً للمجموعة بعدما رحبت بها المجموعة العام الماضي، وفقًا لمصادر لرويترز، بينما أبدت 30 دولة أخرى اهتمامها بالمشاركة في البريكس، إما كأعضاء كاملين أو شركاء.
وسيعني انضمام السعودية للمجموعة أن تحالف بريكس مجتمِعاً سيمتلك 43% من الإنتاج العالمي للنفط٬ بحسب تحليل لشركة Statisa. كما أن منظمة أوبك تسيطر على 38% من الخام العالمي؛ ولذلك فإن الآثار السياسية لـ"توسع بريكس" تبدو واضحة وجلية لدى الأمريكيين.
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط، وتتجاوز صادراتها غير النفطية 70 مليار دولار، كما أن إيران والإمارات لديهما احتياطات نفطية هائلة ومن كبار المنتجين للنفط في العالم، ولديها آفاق كبيرة لزيادة الإنتاج.
من جهة أخرى، تواجه مجموعة بريكس نفسها تحديات جوهرية، على الرغم من توسع عضويتها. فبينما يتيح هذا التوسع تعزيز موارد المجموعة الاقتصادية والسياسية، إلا أن تباين المصالح والأهداف بين أعضائها يظل عقبة رئيسية أمام تبني أجندة موحدة.
وفي الوقت الذي تدفع فيه دول مثل روسيا والصين وإيران نحو استخدام بريكس كمنصة لمواجهة الهيمنة الغربية، تفضل دول أخرى مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التركيز على قضايا دولية أقل تصادمية مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة. هذا التباين في الأولويات يضعف قدرة المجموعة على تحقيق توافق سياسي ويثير تساؤلات حول إمكانيتها كمنافس جيوسياسي فعّال للتكتلات الغربية الكبرى، مثل مجموعة السبع.
في هذا السياق، يشير موقع " أسباب" للدراسات الجيوسياسية٬ إن توسع عضوية مجموعة بريكس يزيد ظاهريا من قدراتها السياسية ومواردها الاقتصادية بما في ذلك حجم الاستثمارات والقدرات المالية، ويساهم في تعزيز ثقل المجموعة في مواجهة تكتلات كبيرة مثل مجموعة السبع، كما يعرقل جهود الغرب في حصار دول مثل روسيا وإيران اقتصاديا.
ولكن في ذات الوقت يزيد توسيع المجموعة من هشاشتها لتباين أهداف ومصالح الدول الأعضاء٬ بحسب "أسباب". فالهند تتنافس مع الصين، وبينما لدى الصين وروسيا وإيران مشكلات عميقة مع الدول الغربية، فإن الهند والإمارات ومصر لديهم علاقات استراتيجية مع واشنطن والدول الأوروبية، كما تتصادم مصر مع إثيوبيا في ملفات سد النهضة والقرن الأفريقي. أي إن توسع المجموعة يضعف القدرة على التوافق، وهو ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، للقول إن بلاده لا تنظر إلى بريكس كمنافس جيوسياسي٬ لكن يبدو أن لدى الإدارة الأمريكية رأي آخر٬ بعد تهديدات ترامب الأخيرة لدول المجموعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوست عربي
منذ يوم واحد
- بوست عربي
ترامب يهدد بمعاقبة دول 'بريكس'.. لماذا تثير المجموعة الاقتصادية النامية القلق الأمريكي؟
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنضم إلى ما أسماها "السياسات المناهضة لأمريكا" التي تنتهجها مجموعة البريكس الاقتصادية ٬ والتي بدأ زعماؤها قمة في البرازيل يوم الأحد 7 يوليو/تموز 2025. وسبق أن شن ترامب هجوماً على دول بريكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الرئيس الأمريكي حينها إن بعض الأعضاء الكتلة يتحركون لتقليص الدور المركزي للدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال ترامب إن أي دولة تحاول استبدال الدولار "ستقول وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع"٬ على حد تعبيره. وبرز دور مجموعة بريكس في انتقاد النظام الدولي، وخاصة سياسات التهميش التي تتبعها المؤسسات الدولية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تجاه دول الجنوب العالمي (مصطلح مقصود به الدول النامية). ويرى أعضاء بريكس أن التعاون الاقتصادي فيما بينهم، ومع باقي دول الجنوب العالمي، يمكن أن يساهم في الحد من نفوذ الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين، الاقتصادي والمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ساحة تنافس اقتصادي أكثر تكافؤاً. كيف تلقي أزمة الرسوم الجمركية بظلالها على مجموعة البريكس؟ تلقي أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول من الحلفاء والشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة٬ بظلالها على الانقسامات في المعسكر الغربي٬ فيما تحفز دول الجنوب العالمي للبحث عن بدائل. وحذرت مجموعة البريكس في بيان مشترك صدر بعد افتتاح قمتها في ريو دي جانيرو٬ من أن ارتفاع الرسوم الجمركية يهدد التجارة العالمية، مواصلة انتقاداتها لسياسات ترامب الجمركية . وبعد ساعات، لوح ترامب بأنه سيعاقب الدول التي تسعى للانضمام إلى المجموعة. وقال في منشور على موقع " تروث سوشيال": "أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأمريكا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في ماهية "السياسات المعادية لأميركا" في منشوره. وجاء التهديد بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن صفقات التعريفات الجمركية التي طال انتظارها والرسائل التي تناقش تلك التحركات مع الدول الأخرى سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين. وتسعى إدارة ترامب إلى الانتهاء من عشرات الصفقات التجارية مع مجموعة واسعة من البلدان قبل الموعد النهائي الذي حدده في 9 من يوليو/تموز لفرض "رسوم جمركية انتقامية" كبيرة. حتى الآن، لم يعلن ترامب عن صفقات إلا مع ثلاث دول: المملكة المتحدة ، والصين ، وفيتنام. تُجري بعض دول مجموعة البريكس مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب، وخاصةً الهند فيما يتعلق بالوصول لاتفاق حول الرسوم الجمركية. ومن غير الواضح ما إذا كان تهديد ترامب الجديد سيؤثر على تلك المحادثات. وفي كلمته الافتتاحية للقمة في وقت سابق، أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقارنة بين حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، وهي مجموعة من الدول النامية التي قاومت الانضمام إلى أي من جانبي النظام العالمي المستقطب. وقال لولا لقادة دول البريكس: "إن مجموعة البريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز. ومع تعرض التعددية للهجوم، أصبحت استقلاليتنا تحت السيطرة مرة أخرى". وأشار لولا دا سيلفا في تصريحات أدلى بها يوم السبت أمام قادة الأعمال إلى أن دول مجموعة البريكس تمثل الآن أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي، محذراً من تزايد الحمائية. وقد أضاف توسع الكتلة ثقلاً دبلوماسياً للتجمع، الذي يطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، مما عزز الدعوات لإصلاح المؤسسات العالمية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وقال لولا في تصريحاته التي سلطت الضوء على فشل الحروب التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "إذا كانت الحوكمة الدولية لا تعكس الواقع المتعدد الأقطاب الجديد في القرن الحادي والعشرين، فإن الأمر متروك لمجموعة البريكس للمساعدة في تحديثها". في السياق٬ قرر الرئيس الصيني شي جين هذا العام٬ ولأول مرة، إرسال رئيس وزرائه بدلاً منه٬ فيما يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القمة عبر الإنترنت بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية حربه في أوكرانيا. وردّت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات ترامب٬ مؤكدةً معارضتها لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لإكراه الآخرين والضغط عليهم. وصرح المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، للصحفيين، بأن استخدام الرسوم الجمركية لا يخدم أحدًا، وفقًا لرويترز. فيما نُقل عن المتحدث باسم وزارة التجارة في جنوب أفريقيا، كاميل علي، قوله لرويترز: "ما زلنا ننتظر اتصالاً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن اتفاقيتنا التجارية، لكن محادثاتنا تبقى بناءة ومثمرة. وكما أكدنا سابقاً، لسنا مناهضين لأمريكا". كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تكون مجموعة البريكس تعمل على تقويض الدول الأخرى. وقال بيسكوف: "لقد رأينا بالفعل تصريحات مماثلة للرئيس ترامب، ولكن من المهم جدًا الإشارة هنا إلى أن تفرد مجموعة مثل البريكس يكمن في كونها مجموعة دول تتشارك في مناهج مشتركة ورؤية عالمية مشتركة حول كيفية التعاون بناءً على مصالحها الخاصة٬ ولم يكن هذا التعاون داخل البريكس، ولن يكون، موجهًا ضد أي دولة ثالثة"٬ بحسب تعبيره. لماذا يثير توسع "بريكس" غضب ترامب؟ منذ تأسيسها عام 2009 كان يُنظر إلى مجموعة البريكس (BRICS) على نطاق واسع على أنها تُشكل تحديًا لديناميكية القوة العالمية أحادية القطب، التي تُعتبر فيها الولايات المتحدة القوة العظمى الرائدة. في المقابل، سعى أعضاء البريكس إلى بناء قوة متعددة الأقطاب، تقود فيها دول مختلفة جهود التعاون العالمي٬ كما تقول مجلة " Time" الأمريكية. لكن بعض الخبراء يزعمون أن موقع الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى البارزة قد انتهى وأن التحول إلى قوة متعددة الأقطاب بدأ بالفعل. وتقول مجموعة البريكس إنها مسؤولة عن 24% من التبادلات التجارية العالمية وتمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى مدار السنوات الماضية٬ عززت دول مجموعة البريكس جهودها بشأن الكيفية التي تريد من خلالها تشكيل القوة والتجارة العالمية في المستقبل. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، كما تسعى هذه الدول لتشكيل حلف أو نادٍ سياسي فيما بينها مستقبلاً. وهناك عدد من المكونات التركيبات المالية والاقتصادية في البنية المالية لبريكس، أهمها بنك التنمية الجديد (NDB) ومقره شنغهاي، ليكون إطاراً للدول الأعضاء لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية. وفي الوقت الذي تعاني فيه منتديات تقودها الاقتصادات الكبرى على رأسها أمريكا٬ مثل مجموعة السبع و مجموعة العشرين٬ من الانقسامات بين بين واشنطن دول أوروبية٬ بسبب نهج "أميركا أولاً" المثير للاضطراب الذي ينتهجه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة البريكس الاقتصادية -التي تقودها الصين وروسيا- نفسها باعتبارها ملاذا للدبلوماسية المتعددة الأقطاب في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية حول العالم٬ وهي لا تزال تتوسع وتضم لاعبين جدد. ويثير توسع مجموعة البريكس القلق الأمريكي بسبب ضمها دولاً تمتلك أسرع نمو اقتصادي في العالم. ولا شك أن الحديث عن خلق كيان اقتصادي بديل وربما خلق عملة موحدة تهز عرش الدولار٬ يثير إشكالية كبيرة لدى الأمريكيين. طرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فكرة عملة البريكس عام 2023، لكنها لم تكن محور اهتمام المجموعة، التي تسعى بدلاً من ذلك إلى تعزيز التجارة والتمويل بعملاتها المحلية. هدّد ترامب في وقت سابق من هذا العام بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء "التي تبدو معادية" إذا أيدت عملة مشتركة. ويقول موقع أسباب للشؤون الاستراتيجية إنه من غير المرجح أن تصل مجموعة بريكس إلى عملة مشتركة في المدى القريب، لأن ذلك يستلزم أن يكون الأعضاء متوافقين بشكل كامل على الصعيد الجيوسياسي، كما يتطلب تنفيذ الدول الأعضاء تعديلات هيكلية وإصلاحات مالية كبيرة وجوهرية، وتخطي عقبات أساسية تشمل تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي، والاتفاق على آلية لسعر الصرف، وإنشاء نظام فعال للدفع والمقاصة المتعددة الأطراف، وإنشاء أسواق مالية مستقرة ومرنة. كل هذه متطلبات تبدو بعيدة المنال في العقد الجاري، خاصة أن بنك التنمية الجديد في شنغهاي، والذي يضم أعضاء بريكس الخمس، مع بنغلاديش ومصر والإمارات، لا يزال يصدر القروض في أغلب الأحيان بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي يقلل التوقعات حول جدية دعوة أعضاء بريكس إلى السعي للحد من هيمنة الدولار قريباً. دخول لاعبين جدد مثل السعودية سيغير من المعادلة جمعت مجموعة البريكس الأصلية قادة البرازيل وروسيا والهند والصين في قمتها الأولى عام 2009. ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقًا، وفي العام الماضي ضمت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كأعضاء. وأرجأت المملكة العربية السعودية الانضمام رسمياً للمجموعة بعدما رحبت بها المجموعة العام الماضي، وفقًا لمصادر لرويترز، بينما أبدت 30 دولة أخرى اهتمامها بالمشاركة في البريكس، إما كأعضاء كاملين أو شركاء. وسيعني انضمام السعودية للمجموعة أن تحالف بريكس مجتمِعاً سيمتلك 43% من الإنتاج العالمي للنفط٬ بحسب تحليل لشركة Statisa. كما أن منظمة أوبك تسيطر على 38% من الخام العالمي؛ ولذلك فإن الآثار السياسية لـ"توسع بريكس" تبدو واضحة وجلية لدى الأمريكيين. وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط، وتتجاوز صادراتها غير النفطية 70 مليار دولار، كما أن إيران والإمارات لديهما احتياطات نفطية هائلة ومن كبار المنتجين للنفط في العالم، ولديها آفاق كبيرة لزيادة الإنتاج. من جهة أخرى، تواجه مجموعة بريكس نفسها تحديات جوهرية، على الرغم من توسع عضويتها. فبينما يتيح هذا التوسع تعزيز موارد المجموعة الاقتصادية والسياسية، إلا أن تباين المصالح والأهداف بين أعضائها يظل عقبة رئيسية أمام تبني أجندة موحدة. وفي الوقت الذي تدفع فيه دول مثل روسيا والصين وإيران نحو استخدام بريكس كمنصة لمواجهة الهيمنة الغربية، تفضل دول أخرى مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التركيز على قضايا دولية أقل تصادمية مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة. هذا التباين في الأولويات يضعف قدرة المجموعة على تحقيق توافق سياسي ويثير تساؤلات حول إمكانيتها كمنافس جيوسياسي فعّال للتكتلات الغربية الكبرى، مثل مجموعة السبع. في هذا السياق، يشير موقع " أسباب" للدراسات الجيوسياسية٬ إن توسع عضوية مجموعة بريكس يزيد ظاهريا من قدراتها السياسية ومواردها الاقتصادية بما في ذلك حجم الاستثمارات والقدرات المالية، ويساهم في تعزيز ثقل المجموعة في مواجهة تكتلات كبيرة مثل مجموعة السبع، كما يعرقل جهود الغرب في حصار دول مثل روسيا وإيران اقتصاديا. ولكن في ذات الوقت يزيد توسيع المجموعة من هشاشتها لتباين أهداف ومصالح الدول الأعضاء٬ بحسب "أسباب". فالهند تتنافس مع الصين، وبينما لدى الصين وروسيا وإيران مشكلات عميقة مع الدول الغربية، فإن الهند والإمارات ومصر لديهم علاقات استراتيجية مع واشنطن والدول الأوروبية، كما تتصادم مصر مع إثيوبيا في ملفات سد النهضة والقرن الأفريقي. أي إن توسع المجموعة يضعف القدرة على التوافق، وهو ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، للقول إن بلاده لا تنظر إلى بريكس كمنافس جيوسياسي٬ لكن يبدو أن لدى الإدارة الأمريكية رأي آخر٬ بعد تهديدات ترامب الأخيرة لدول المجموعة.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
تراجع نيكاي الياباني قبيل موعد ترامب النهائي بشأن الرسوم الجمركية
أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر وعكوفهم على تقييم تفاصيل رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات. وانخفض نيكاي 0.56% ليغلق عند 39587.68 نقطة، بعدما استهل التعاملات على تراجع طفيف. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57% ليسجل 2811.72 نقطة. وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو سكيوريتيز 'تحولت معنويات المستثمرين إلى التشاؤم عندما رأوا انخفاضا طفيفا لنيكاي وباعوا المزيد من الأسهم'. وأضاف 'السوق تترقب أية تفاصيل بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. فضل المستثمرون الإحجام عن شراء الأسهم حتى تتضح التفاصيل'. وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة وستخطر دولا أخرى بنسب الزيادة في الرسوم الجمركية بحلول التاسع من يوليو. ومن المقرر أن تدخل النسب الأعلى حيز التنفيذ في أول أغسطس. وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك 10.29% ليتصدر الخاسرين بالنسبة المئوية على نيكاي. وخفضت الشركة المصنعة للآلات يوم الجمعة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية، عازية ذلك إلى الشكوك بشأن توقعات الطلب بسبب تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وقالت ياسكاوا إنها لم تكن تأخذ في الحسبان تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأميركية عندما وضعت توقعاتها في أبريل. ونزل سهما إس.إم.سي كوربوريشن وفانوك منافستي ياسكاوا 7% و3.4% على الترتيب. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.11% و1.63% على الترتيب. وانخفض سهم نيسان موتور 4.91%، وذلك بعد تقرير إعلامي محلي يفيد بأن شركة صناعة السيارات تجري مناقشات مع فوكسكون التايوانية للتعاون في مجال السيارات الكهربائية الذي يمكن أن ينقذ مصنعها في أوباما باليابان من الإغلاق. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 1.07% ليصبح أكبر عوامل هبوط نيكاي. وارتفع سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 2.32% ليصبح أكبر داعم لنيكاي.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
أسعار الذهب تتراجع متأثرة بالتقدم في عدد من الاتفاقات التجارية
انخفضت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين عقب إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3322 دولارا. وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50%، ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10%منها حتى 9 يوليو، ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة 3 أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار. وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1380.55 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1% إلى 1123.31 دولار للأوقية.
