تراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8% خلال يوليو
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، انخفاض التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف إلى 1.9 في المئة من اثنين في المئة في الشهر السابق.
وظل معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من دون تغيير عند 2.7 في المئة في يوليو.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.9 في المئة في يوليو، منخفضاً عن اثنين في المئة في الشهر السابق.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع الماضي، وقدم تقييماً متفائلاً بعض الشيء لاقتصاد منطقة اليورو، ما أثار شكوكاً لدى المستثمرين بشأن إجراء المزيد من تيسير السياسة النقدية. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية للمقيمين ترتفع 21 مليار درهم خلال 3 أشهر
أفاد المصرف المركزي بأن تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للمقيمين، سجلت زيادة كبيرة بلغت 21 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث ارتفعت إلى 1.869.7 تريليون درهم، في نهاية مارس الماضي، للمرة في تاريخها، مقابل 1.848.7 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، في دلالة على قوة الاقتصاد وتنامي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة، وزيادة إقبال البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وسجلت القروض الشخصية الاستهلاكية أكبر زيادة في تمويلاتها، إذ شهدت زيادة قدرت بـ18.3 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر. وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية شملت 12 نشاطاً رئيساً، وأن ارتفاع هذه التمويلات شمل سبعة أنشطة رئيسة هي: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والنقل والتخزين، والاتصالات والمؤسسات المالية والقروض الشخصية الاستهلاكية، والقروض الشخصية لأغراض الأعمال، بينما شمل الانخفاض تمويلات خمسة أنشطة هي: التعدين، والكهرباء والغاز والمياه، والعقارات والتشييد والبناء، والأنشطة الحكومية، وبقية الأنشطة الأخرى. ووفقاً للإحصاءات، شهدت تمويلات البنوك للمؤسسات المالية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفعت إلى 202.9 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقابل 194 مليار درهم في ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 8.9 مليارات درهم. وتجاوزت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات 112 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 110.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 1.9 مليار درهم. كما ارتفعت تمويلات البنوك للتجارة، شاملة تجارة الجملة والتجزئة إلى 172.6 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقابل 169.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 3.3 مليارات درهم. بدورها، قفزت قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية إلى 520.6 مليار درهم مقابل 502.3 مليار درهم بارتفاع قيمته 18.3 مليار درهم. وارتفعت قيمة القروض الشخصية لأغراض الأعمال إلى 86.4 مليار درهم مقابل 86 مليار درهم، بزيادة قيمتها 400 مليون درهم خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، ارتفعت تمويلات الأنشطة الصناعية إلى 95.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 93.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بارتفاع قيمته 2.3 مليار درهم. وشهدت تمويلات جميع الأنشطة الصناعية للمرة الأولى ارتفاعاً، وهي الأغذية والمشروبات والمنسوجات والمنتجات الجلدية الأخرى، والأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى، والورق ومنتجاته والكيماويات والمنتجات الكيماوية، والبتروكيماويات والبترولية والمنتجات المعدنية الأساسية، وفي مقدمتها الألمنيوم وتمويلات المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات والأجهزة وبقية المنتجات المصنعة الأخرى. كما ارتفعت تمويلات قطاع الزراعة إلى 1.67 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وانخفضت تمويلات البنوك لنشاط التشييد والعقارات من 260.9 مليار درهم إلى 259.7 مليار درهم، بانخفاض قيمته 1.2 مليار درهم، كما انخفضت تمويلات البنوك لنشاط الكهرباء والغاز والمياه من 50.3 مليار درهم إلى 48.8 مليار درهم، بتراجع قيمته 1.5 مليار درهم، من جهتها، تراجعت تمويلات البنوك للأنشطة الحكومية من 188.8 مليار درهم إلى 183.5 مليار درهم، بانخفاض قيمته 5.3 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، كما تراجعت تمويلات البنوك لنشاط التعدين والمحاجر من 19.5 مليار درهم إلى 18.5 مليار درهم، بانخفاض بلغ مليار درهم، كما تراجعت تمويلات بند «الأنشطة الاقتصادية الأخرى» من 172.5 مليار درهم، إلى 167.4 مليار درهم، بتراجع 5.1 مليارات درهم.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«بايدو» الصينية ستطلق سيارات أجرة آلية على تطبيق «ليفت» الأمريكي
تعتزم شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو» إطلاق سيارات أجرة آلية عبر تطبيق ليفت الأمريكي لتأجير السيارات في ألمانيا وبريطانيا العام 2026، شرط الحصول على الموافقة التنظيمية، وفق ما أعلنت الشركتان الإثنين. أعلنت بايدو الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مماثل مع أوبر في آسيا والشرق الأوسط، في مسعى لتكريس وجودها في مجال القيادة الذاتية، على الصعيد المحلي والدولي. وأعلنت ليفت وبايدو الإثنين أنه «في السنوات المقبلة»، سيتم توسيع أسطول «أبولو غو»، لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة المصنعة من عملاق التكنولوجيا الصيني، إلى آلاف المركبات في جميع أنحاء أوروبا. ولم تحدد الشركتان الدول الأخرى التي ستُنشر فيها هذه السيارات، ولا المدة اللازمة للحصول على الموافقة التنظيمية للطرح الأولي. وتعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالفعل على بعض الطرق بعدد محدود في الولايات المتحدة والصين، ولا سيما في مدينة ووهان (وسط الصين) حيث تشغل منصة الحجز أسطولاً يضم أكثر من 500 مركبة في مناطق محددة. ويشهد نطاق هذه السيارات انتشاراً فقد أعلن الحي المالي بودونغ في شنغهاي عن مجموعة من التصاريح لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة لصالح عدة شركات. استثمرت شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات الصينية مليارات الدولارات في القيادة الذاتية في السنوات الأخيرة، فقد شهدت ساحة القيادة الذكية منافسة جديدة في سوق السيارات شديدة التنافسية في البلاد. بايدو ليست الشركة الصينية الوحيدة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في الخارج. وتنشط منافستها «وي رايد» في دول الخليج، وفي يناير، أعلنت عن اختيارها لقيادة مشروع تجريبي صغير في سويسرا. وأعلنت «بوني إيه آي» وهي شركة صينية أخرى، في مايو توقيع اتفاق لإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة على تطبيق أوبر في «سوق رئيسة في الشرق الأوسط» هذا العام. في أبريل، أعلنت شركة «ليفت»، ومقرها سان فرانسيسكو، موافقتها على شراء تطبيق «فريناو» الألماني لحجز سيارات أجرة، ما يمهد لدخولها إلى السوق الأوروبية. وقالت الشركة آنذاك إن هذا الاستحواذ يُمثل «أهم توسع لشركة ليفت خارج أمريكا الشمالية».
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الفقراء يدفعون الثمن الأكبر لتباطؤ النمو بالولايات المتحدة
وتشير البيانات إلى أن العاملين ضمن أعلى فئة دخل يتقاضون ما يقارب 1,887 دولاراً أسبوعياً. ويُصدِر مكتب العمل تقارير عن حالة سوق العمل والتضخم، وتؤثّر بدورها في تسعير أصول عالمية، تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات. وفي الوقت ذاته، تخلّفت عن ركب الارتفاع، الأجور في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، مثل قيادة السيارات، واللوجستيات. وكشفت البيانات الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، أن العاملين ذوي الأجور الأقل، شهدوا أسرع زيادات في الأجور خلال الفترة الأولى لترامب رئيساً للبلاد، حينما شهد التوظيف نمواً قوياً. وفي تعليق لشبكة «سي بي إس»، أوضح بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن تباطؤ نشاط الأعمال، إنما كان نتيجة لحالة عدم اليقين. وفي حين تتمتع الشركات بيقين أكبر، بشأن ما ستصير إليه الأمور على صعيد الضرائب والسياسة التجارية، إلا أنها «تتطلع للوضوح بشأن تخفيف القيود التنظيمية والهجرة. وتشي المؤشرات الصادرة عن الشركات، بأنها تعتمد توجهات أكثر حذراً، وأنها تتوق للمزيد من الإجابات». وشدد موينيهان أيضاً على حاجة الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات، تفادياً لإجراء مراجعات كبيرة، من شأنها التسبب في تراجع الثقة. وأسهب: «نراقب ما يفعله المستهلكون حقاً، ونراقب ما تفعله الشركات كذلك». وتشير تقديرات مختبر جامعة «ييل» للموازنة، إلى أن التعريفات الجمركية ستقلل من الدخل المتاح للعُشر الأكثر فقراً من الأسر، بما لا يقل عن 3% على المدى القصير، فيما توقع أن تتأثر الأجور المتاحة للفئة الواقعة في أغنى 10 % بواقع 1 % فقط. وتوصّل التحليل أيضاً إلى أن القانون سيعزز أجور نسبة 10 % الأكثر ثراء بمقدار 12,000 سنوياً، بما أن القانون يمدد التخفيضات الضريبية المُعلنة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فيما يقلل من الوصول إلى برنامج «ميديكيد» وقسائم المعونة الغذائية. وتعتقد الإدارة الأمريكية أيضاً أن سياساتها التجارية، ستعيد وظائف التصنيع من جديد إلى الولايات المتحدة، بينما سيسهم تخفيف القيود التنظيمية عن سوق الطاقة في خفض تكاليف الغاز والوقود. وأضاف: «في فترته الحالية، ينفذ الرئيس ترامب المزيج السياسي ذاته، المتمثل في تخفيف القيود التنظيمية والتجارة الأكثر عدلاً، وتخفيضات ضريبية مشجّعة للنمو، لكن على نطاق أكبر، مع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، لكن الأفضل لم يأتِ بعد».
