مجلس جهة سوس ماسة يصادق على قرض لتحديث النقل الحضري بمدينة أكادير (فيديو)
وأكد حسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة في تصريح صحفي عقب أشغال الدورة، أن هذه الاتفاقية التي جاءت تفعيلا لمخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التى احتضنتها مدينة طنجة، ستليها اتفاقية أخرى تهم المجال البيئي.
وأضاف المرزوقي، أن هذه الدورة تضمنت في جدول أعمالها 15 نقطة تتعلق بإعادة الدراسة والتصويت على الاتفاقيات التي تم اعتمادها في الدورات السابقة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها.
كما تمت وفق المصدر ذاته، دراسة بعض النقاط الجديدة التي تهم قطاعات أساسية على مستوى جهة سوس ماسة خاصة قطاع الماء والقطاع الاجتماعي والبيئي.
وأشاد المرزوقي في معرض تصريحه، بروح المسؤولية التي يتميز بها كل أعضاء المجلس، مشيرا أنه قد تمت مناقشة جميع النقاط بموضوعية وبحس الانتماء لهذه الجهة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة خاصة ندرة المياه.
وأشار إلى أنه سيتم معالجة الشح المائي الذي تعاني منه الجهة والاعتماد على محطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها والتي ستساهم في زيادة الصبيب إضافة الى المحطة الأخرى إلتي تزود تيزنيت وإقليم تارودانت.
وأضاف المرزوقي أن حجم الاستثمارات يبين مدى حرص الجهة على إيجاد حلول للإشكاليات الهيكلية تماشيا مع دراسة الواقع خاصة مع موجة الجفاف التي يعاني منها القطاع الفلاحي.
وتابع المتحدث ذلته، أنه سيتم أيضا تحديث أسطول النقل والذي يكتسي أهمية قصوى، خاصة أن مدينة أكادير وجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني وتعتبر من أهم الوجهات الساحلية والتي أصبحت تنافس وجهات عالمية مما سيمكنها من تعزيز المقومات التنافسية.
وأكد نائب رئيس جهة سوس ماسة، أن المجلس أخذ بعين الاعتبار كل هذه التحديات وكذلك الفرص المتاحة، وتم التصويت على جميع النقاط المبرمجة في دورة يوليوز 2025.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
المجلس الإقليمي لبركان يصادق بالإجماع على موازنة الميزانية برسم سنة 2025
عقد المجلس الإقليمي لبركان، صباح يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025، دورته الاستثنائية السادسة بمقره، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، برئاسة السيد محمد جلول، رئيس المجلس، وبحضور السيدة نورة بالفضيل، ممثلة السلطة الإقليمية، إلى جانب رؤساء المصالح بالمجلس. وقد افتُتحت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، استعرض فيها النقطة الفريدة المدرجة بجدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على موازنة الميزانية الإقليمية لسنة 2025، بناء على البرقية العاملية عدد 2016 بتاريخ 30 يونيو 2025. وشهدت أشغال الدورة عرضًا مفصلًا لرئيس مصلحة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة حول عملية الموازنة، حيث تطرق إلى الإكراهات المرتبطة بمحدودية الموارد وتزايد النفقات، ليتم بعد ذلك فتح باب النقاش الذي عرف مداخلات مستفيضة من طرف أعضاء المجلس. وقد صادق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على مداخيل مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2025، والتي بلغت 15.556.262 درهم، كما تمت المصادقة بالإجماع على تفاصيل النفقات حسب الأبواب التالية: – الباب 10: مجال الإدارة العامة: 11.845.042 درهم – الباب 20: الشؤون الاجتماعية: 1.159.220 درهم – الباب 30: الشؤون التقنية: 2.000 درهم – الباب 50: المساهمات والشراكات: 2.550.000 درهم ليبلغ بذلك مجموع النفقات ما مجموعه 15.556.262 درهم. إبراهيم الصبار
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
جامعة ابن طفيل تحت وطأة التماطل الإداري وزارة التعليم العالي تتجاهل أداء مستحقات الأساتذة
هبة بريس – محمد زريوح لا يزال أساتذ جامعة ابن طفيل يواجهون أزمة تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي وصلت إلى 772.027,10 درهم، حيث لم تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل جدي وفعال لحل هذا الإشكال المستمر، رغم مطالبهم المتكررة. هذا التماطل الإداري أثار استياء كبيرًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، مما جعل الأساتذة يعبرون عن خيبة أملهم في التعامل الرسمي مع قضيتهم. ويطرح العديد من الأساتذة تساؤلات حول سبب عجز الوزارة عن تسوية هذه المستحقات في الوقت المناسب، ما أدى إلى تراكم الأعباء المالية عليهم. ونتيجة للتأخير الحاصل، يطالب هؤلاء الأساتذة بتعويضات مالية ومعنوية تصل إلى 100.000 درهم بسبب الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما يعكس حالة من الاستياء والغضب من المماطلة التي طالت فترة حل الأزمة. الأزمة التي بدأت كمطالبة بحقوق مالية، تطورت لتصبح قضية أوسع أثارت الجدل داخل الوسط الأكاديمي. أصبح السؤال الأبرز الآن: هل المشكلة في سوء الإدارة داخل الوزارة، أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا في معالجة هذه القضايا الحساسة؟ في الوقت الذي يتزايد فيه الاستياء بين الأساتذة، يُطرح تساؤل آخر حول لماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفعالية لتجنب تصاعد هذه الأزمة. وسط غياب الحلول من الوزارة، قرر الأساتذة اللجوء إلى القضاء، حيث قاموا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرباط (الملف رقم: 2025/7112/548)، مطالبين فيها بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية. هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه الأوساط الأكاديمية حالة من الغضب والإحباط بسبب تأخير الوزارة المستمر في معالجة الملف. تم تحديد أول جلسة لهذه القضية يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام القاضي هاجر السعيدي في الغرفة الإدارية المختصة. وتعتبر هذه الجلسة نقطة حاسمة في مسار القضية، حيث يأمل الأساتذة أن يصدر الحكم لصالحهم، ويُجبر الوزارة على تسوية مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها. تطرح هذه القضية تساؤلات عديدة حول أسباب العجز الذي يظهره المسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل القضايا ذات الأهمية الكبيرة. هل تكمن المشكلة في ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية؟ أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا من الوزارة؟ هذه التساؤلات تثير القلق في الأوساط الأكاديمية التي تجد نفسها في موقف غير مقبول نتيجة هذا التماطل الإداري. في الختام، تبقى الأزمة مستمرة في ظل غياب الحلول الفعالة من وزارة التعليم العالي، مما يضع الأساتذة أمام ضرورة اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم. هذه القضية تكشف عن ضعف إدارة الملفات المالية والإدارية داخل الوزارة، ما قد يساهم في تراجع الثقة بين الأساتذة والوزارة، وهو ما يمثل تهديدًا للمنظومة التعليمية في المستقبل.
المغرب الآن
منذ 2 ساعات
- المغرب الآن
هل سُحِبت البساط من تحت أقدام المقاولات الصغرى؟…قراءة تحليلية في خطاب عبد الله الفركي في مواجهة خطاب رئيس الحكومة
لم يكن بيان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مجرد رد تقني على مداخلة رئيس الحكومة الأخيرة داخل قبة البرلمان. بل بدا أشبه بـ'نداء استغاثة استراتيجي' يضع اليد على الجرح المقاولاتي المغربي المزمن: التهميش المؤسساتي لمقاولات تشكّل 98.4% من النسيج المقاولاتي الوطني، وتوفر أكثر من 83% من مناصب الشغل في القطاع الخاص، ومع ذلك تُترك في هامش 'السياسات الكبرى'. 'خطاب لا يعنينا'… هكذا استقبل الفاعلون المقاولون كلمة رئيس الحكومة كلمة رئيس الحكومة، كما رآها الفركي، لم تحمل أي مؤشرات فعلية على نية الحكومة في تغيير المقاربة. فالدعم ما زال موجّهًا لنفس الشبكات الاقتصادية المتحالفة مع السلطة السياسية، والصفقات العمومية تستمر في الدوران داخل نفس الدوائر المعلومة. بل الأسوأ من ذلك، هو استمرار الضغط المالي على هذه الفئة من المقاولات، من خلال آليات الحجز الضريبي، وصعوبات الأداء للضمان الاجتماعي، مما يُفاقم من هشاشة هذه المقاولات، ويهدد الآلاف منها بالإفلاس. مرسوم استثمار بـ12 مليار درهم… ولكن لمن؟ أخطر ما أشار إليه الفركي يتمثل في المرسوم الجاري تداوله داخل البرلمان، والذي يُفترض أن يخصص 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، لكنه مشروط بشروط 'تعجيزية' تُقصي فعليًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وهو ما يطرح تساؤلًا مريرًا: من يكتب شروط الدعم؟ ولمصلحة من؟ ألم يكن حريًا بالحكومة أن تُخصّص هذا الصندوق كرافعة فعلية لاستعادة الثقة بين الدولة والمقاولة الوطنية الصغرى بدل تعميق التفاوتات داخل القطاع نفسه؟ قراءة في ما لم يُقال… في خلفية هذا البيان، يلوح تساؤل كبير: هل نحن بصدد سياسة تمييز إيجابي لصالح شركات كبرى، أم تمييز سلبي مقصود ضد فئات المقاولة التي لا تملك شبكات ضغط و'قرب سياسي'؟ ولماذا تُركت نسبة 20% من الصفقات العمومية، التي ينص عليها القانون لفائدة هذه الفئة، دون تفعيل منذ سنوات؟ أين يتعثر التنفيذ؟ وهل هناك إرادة سياسية أم عجز إداري؟ من جهة أخرى، يعيد الفركي التذكير بأن البرامج كـ'فرصة' و'انطلاقة'، بدل أن تكون أدوات للتمكين، تحولت إلى مصادر مديونية وأعباء إضافية على مقاولات غير محمية. في أرقام صامتة… صرخة جماعية 340 مليار درهم خصصتها الحكومة في قانون المالية الحالي للاستثمار العمومي. ولكن، كم من هذه المليارات سيصل فعليًا إلى أصغر مقاولة في الأطلس المتوسط أو الجنوب الشرقي أو هوامش الدار البيضاء؟ وهل يمكن لمقاولة لا تملك محاميًا أو مستشارًا سياسياً أن تتنفس في بيئة اقتصادية 'مقولبة' بهذا الشكل؟ أسئلة تنتظر إجابات سياسية: هل لدى الحكومة خطة حقيقية لإنقاذ هذا الجزء الأكبر من النسيج المقاولاتي؟ هل نحتاج إلى تعديل القوانين فقط، أم إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمقاولة؟ إلى متى سيظل الخطاب السياسي 'يفترض' أن الشركات الكبرى وحدها هي المحرك الاقتصادي؟ وهل بات من الضروري التفكير في قانون إطار جديد يفرض حدًا أدنى من التمييز الإيجابي تجاه هذه الفئة؟ خاتمة مفتوحة: إن بيان عبد الله الفركي ليس بيانًا احتجاجيًا بقدر ما هو جرد حساب وطني صريح . إنه تذكير بأن الدولة التي لا تُعطي قيمة لما يُنتجه أصغر مقاول، ستدفع لاحقًا فاتورة الإقصاء الجماعي. فهل نعيد النظر في عقود الظل داخل السياسات العمومية، أم سنترك 98.4% من المقاولات تواجه مصيرها منفردة؟
