المجلس الإقليمي لبركان يصادق بالإجماع على موازنة الميزانية برسم سنة 2025
وقد افتُتحت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، استعرض فيها النقطة الفريدة المدرجة بجدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على موازنة الميزانية الإقليمية لسنة 2025، بناء على البرقية العاملية عدد 2016 بتاريخ 30 يونيو 2025.
وشهدت أشغال الدورة عرضًا مفصلًا لرئيس مصلحة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة حول عملية الموازنة، حيث تطرق إلى الإكراهات المرتبطة بمحدودية الموارد وتزايد النفقات، ليتم بعد ذلك فتح باب النقاش الذي عرف مداخلات مستفيضة من طرف أعضاء المجلس.
وقد صادق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على مداخيل مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2025، والتي بلغت 15.556.262 درهم، كما تمت المصادقة بالإجماع على تفاصيل النفقات حسب الأبواب التالية:
– الباب 10: مجال الإدارة العامة: 11.845.042 درهم
– الباب 20: الشؤون الاجتماعية: 1.159.220 درهم
– الباب 30: الشؤون التقنية: 2.000 درهم
– الباب 50: المساهمات والشراكات: 2.550.000 درهم
ليبلغ بذلك مجموع النفقات ما مجموعه 15.556.262 درهم.
إبراهيم الصبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
سد تامري يرى النور قبل الموعد
يعد سد 'تامري'، قيد الإنجاز بعمالة أكادير إداوتنان، أحد المشاريع الرئيسية ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان التزويد بالماء الشروب وتلبية احتياجات السقي في منطقة أكادير الكبير. وبفضل تقدم وتيرة الأشغال، سيتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع المائي المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بداية سنة 2026 بدلا من سنة 2029 المبرمجة سابقا. وستساهم هذه المعلمة المائية التي انطلقت أشغال الإنجاز فيها في شتنبر 2022، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، في تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وكذا سقي الأراضي الفلاحية المجاورة، وتعزيز منسوب المياه ومكافحة الفيضانات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار حسن فوزي، رئيس إعداد سد تامري، إلى أن أشغال إنجاز هذه المنشأة المائية، التي تقدر طاقتها التخزينية بـ 204 ملايين متر مكعب، باستثمار إجمالي بقيمة 2,7 مليار درهم، تتقدم بوتيرة ملحوظة إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 69 في المائة. وأكد أن سد تامري الذي يبلغ ارتفاعه الإجمالي 75 مترا وطوله 460 مترا، يكتسي أهمية كبيرة نظرا لمشكلة نقص الموارد المائية التي تعاني منها جهة سوس ماسة، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في مواجهة تحديات إمدادات المياه في ظل التغير المناخي وسنوات الجفاف المتتالية. وييقى' سد تامري' مشروعا هيكليا واستباقيا، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات جهة سوس ماسة من الماء الشروب ودعم تنميتها المستدامة. ويأتي هذا المشروع في ظل الضغط الكبير على الموارد المائية جراء ست سنوات متتالية من الجفاف، مما أدى إلى انخفاض تدفق الوديان ومنسوب المياه الجوفية. من جهة أخرى، تم على مستوى جهة سوس ماسة، إطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بتدبير المياه، بما في ذلك توسعة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة والتي تساهم حاليا في تلبية حوالي 65 في المائة من الحاجيات من الماء الصالح للشرب، حيث ستمكن هذه التوسعة من انتاج 48 مليون متر مكعب في السنة إضافية، منها 18 مليون متر مكعب في السنة، مخصصة للماء الصالح للشرب. كما تمت برمجة محطة تحلية جديدة بشاطئ تزنيت بقدرة إنتاجية تبلغ 70.4 مليون متر مكعب في السنة، منها 10.4 مليون متر مكعب في السنة، للماء الصالح للشرب والباقي لتثمين سهل رسموكة والمعدر، إذ أن الدراسات التقنية جد متقدمة وسيتم انجاز هذه المحطة على ثلاثة مراحل بغلاف مالي يقدر ب 2.7 مليار درهم. وفي نفس السياق، تتم كذلك تعلية سد المختار السوسي بحقينة 281 مليون متر مكعب ، بغلاف استثماري إجمالي يقدر ب 4.4 مليار درهم، وكذا مواصلة اقتناء الوحدات المتنقلة لتحلية مياه البحر والشاحنات الصهريجية، وتعزيز انجاز الأثقاب الاستكشافية.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
ارتفاع الأسعار يتسارع في الصيف.. والأعراس تحت مجهر الاتهام
في ظل دخول موسم الأعراس وارتفاع درجات الحرارة، بدأت الأسواق المغربية تشهد موجة جديدة من الزيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أثار مخاوف واسعة لدى الأسر، خصوصاً من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. ويتزامن هذا الوضع مع موسم الصيف الذي يعرف تقليدياً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على اللحوم، والفواكه، والأسماك، ومختلف المواد الغذائية المرتبطة بالاحتفالات والمناسبات العائلية، وعلى رأسها حفلات الزفاف. ومنذ يونيو الماضي، بدأت مؤشرات الارتفاع تظهر تدريجياً في الأسواق المحلية، حيث تم تسجيل زيادات متسارعة في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والفواكه الموسمية، وهي المواد التي تعتبر أساسية في موائد حفلات الزواج المغربية. وتؤكد شهادات عدد من المهنيين أن هذا الوضع مرشح للتفاقم أكثر خلال شهري يوليوز وغشت، في ظل تزايد الطلب وتراجع العرض، ما يضع الأسر المقبلة على تنظيم الأعراس أمام تحديات مالية حقيقية وغير مسبوقة. في عدد من المناطق بالدار البيضاء، سجل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج ما بين 17 و19 درهما، في ارتفاع لافت مقارنة بالأشهر السابقة. ويُرجع عدد من تجار الدواجن هذا الارتفاع إلى الطلب الموسمي القوي، الناتج عن الإقبال الكبير على حفلات الزواج والولائم العائلية، حيث يتضاعف استهلاك اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة. هذا الإقبال يفرض ضغطاً متزايداً على العرض المتوفر في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تلقائياً، في غياب آليات فعالة لضبط السوق والتحكم في حلقات التوزيع. الزيادات لم تقتصر على اللحوم البيضاء فقط، بل طالت أيضاً اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها 110 دراهم للكيلوغرام الواحد في عدد من محلات الجزارة، كما سجلت أثمان الأسماك بدورها ارتفاعات متواصلة، خصوصاً الأنواع الأكثر استهلاكاً في فصل الصيف مثل القمرون والسمك الأبيض. وارتفعت الفواكه الموسمية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الحلويات المغربية التقليدية المقدمة في الأعراس، ارتفعت هي الأخرى، ما زاد من الضغط على ميزانية الأسر. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من المغاربة ارتفاعاً كبيراً في العروض التي تقدمها شركات وممونو الحفلات مقارنة بصيف السنة الماضية، وهو ما أكده أحد مموني الحفلات بمدينة الدار البيضاء في حديثه للجريدة 24، مبرزاً أن أسعار المواد الغذائية واللوازم الأساسية للحفلات ارتفعت بنسب ملحوظة، ما دفع الكثير من العائلات إلى مراجعة خططها وتقليص عدد المدعوين، أو حتى تأجيل الأعراس إلى حين تحسن الأوضاع. وأفاد الممون ذاته أن تكاليف الديكور، والزهور، والملابس التقليدية، واستئجار القاعات، كلها شهدت ارتفاعات متتالية، ما جعل كلفة حفل الزفاف تصل إلى ما فوق 60 ألف درهم، حسب الجودة والمكان، وهو ما أصبح يفوق قدرة العديد من الشباب المقبلين على الزواج. وأضاف أن هذه التكاليف دفعت العديد من الأزواج إلى البحث عن صيغ بديلة أقل تكلفة، مثل الأعراس المنزلية أو حفلات محدودة العدد. في هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد من موجة الغلاء الحالية، واصفاً إياها بـ"الانفلات غير المسبوق" الذي لا يمكن تبريره فقط بارتفاع الطلب الموسمي. وفي بلاغ شديد اللهجة، ندد المرصد بما اعتبره "سلوكاً احتكارياً" يُمارسه بعض الفاعلين في السوق، مستغلين مناسبات اجتماعية لفرض أسعار مرتفعة دون مبررات موضوعية. وطالب المرصد بتدخل عاجل من طرف الحكومة، وخصوصاً من وزارتي الفلاحة والاقتصاد، لوقف التجاوزات وضمان التوازن في السوق، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في هذه الفترة الحساسة، كما دعا إلى تفعيل آليات المراقبة الميدانية داخل الأسواق الوطنية، وضبط حلقات الإنتاج والتحويل، بما يضمن العدالة في الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وتبقى الأسر المغربية، في ظل هذا الوضع، بين مطرقة الغلاء وسندان التقاليد الاجتماعية التي لا تقبل التنازل بسهولة عن الطابع الاحتفالي والباذخ للزفاف، ما يجعل موسم الأعراس هذا العام اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، في انتظار تدخل رسمي يعيد التوازن إلى السوق ويحفظ كرامة المستهلك.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
معضلة ضخمة تقترب من نهايتها في جهة الدار البيضاء–سطات
بعد سنوات من التراكم البيئي والمعاناة الاجتماعية المرتبطة بتوسع المطارح العشوائية وتنامي آثارها السلبية على السكان والبيئة، تسير جهة الدار البيضاء–سطات نحو طي واحدة من أكبر المعضلات التي أرّقت ساكنتها لعقود. فقد شكّلت الروائح الكريهة والتلوث الناتج عن تدبير غير محكم للنفايات مصدر قلق دائم في عدة أقاليم بالجهة، في ظل فشل المجالس المنتخبة السابقة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لهذه الظاهرة التي وُصفت مرارًا بـ"القنابل البيئية الموقوتة". وقد أعرب عدد من الفاعلين الحقوقيين في مناسبات متعددة عن غضبهم من استمرار الأوضاع على حالها، محذرين من التداعيات الصحية والبيئية الناجمة عن الاستمرار في تجاهل المشكلة. غير أن المجلس الجهوي الحالي، وفي خطوة وُصفت بالجريئة والمهيكلة، قرر التعامل مع الملف من زاوية التخطيط الاستراتيجي، من خلال مشروع بيئي متكامل يستهدف معالجة أصل الأزمة بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية. ففي دورته العادية المنعقدة يوم 7 يوليوز الجاري، صادق مجلس جهة الدار البيضاء–سطات على واحد من أضخم البرامج البيئية في تاريخ الجهة، والرامي إلى إعادة هيكلة تدبير النفايات بشكل شمولي. البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات من 2025 إلى 2034، يهدف إلى إنشاء مراكز متقدمة لطمر وتثمين النفايات وفق أحدث المعايير التقنية والبيئية، مع إغلاق شامل للمطارح العشوائية المنتشرة في عدد من الأقاليم التابعة للجهة. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 18,455 مليار درهم، من بينها مساهمة مباشرة من مجلس الجهة تناهز 1,650 مليار درهم. ويعتمد البرنامج على شقين أساسيين: الأول يتعلق بإحداث خمس مراكز جديدة لفرز وتثمين النفايات، فيما يركز الشق الثاني على إغلاق وتأهيل 16 مطرحًا عشوائيًا كانت تشكل بؤرًا بيئية سوداء. فيما يخص المراكز الجديدة، فإن الغلاف المالي المخصص لهذا المحور يبلغ 18,179 مليار درهم، تشارك فيه الجهة بـ 1,623 مليار درهم. وقد تم تحديد المواقع الخمسة لإنشاء هذه المراكز وفقًا لأولويات بيئية وجغرافية، حيث سيتم إنشاء مركز كبير بمديونة بميزانية ضخمة تبلغ 18 مليار درهم، إضافة إلى مركز بالجديدة بتكلفة 110 ملايين درهم، وآخر بالمحمدية بكلفة 37,5 مليون درهم، إلى جانب مركز بسيدي بنور بكلفة 14,8 مليون درهم، وأخيرًا وحدة للمعالجة بمدينة برشيد بتكلفة 16,4 مليون درهم. أما بخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية، فقد تم رصد ميزانية قدرها 276 مليون درهم، تساهم الجهة فيها بـ 27 مليون درهم. ويتوزع هذا التدخل على خمس أقاليم، تشمل سطات بـ 5 مطارح، والجديدة بـ 5 مطارح أيضًا، فيما سيتم إغلاق مطرحين بكل من برشيد، وسيدي بنور، وبن سليمان، وهو ما يعكس اتساع رقعة التدخل الميداني التي سيغطيها البرنامج. ويُنتظر أن يُنفذ هذا البرنامج ضمن شراكة استراتيجية تجمع بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، والمجلس الجهوي. هذه التركيبة التشاركية تهدف إلى ضمان التمويل والتتبع والتقييم المؤسساتي الدقيق، وهو ما يُعزز فرص نجاح المشروع على المدى البعيد، خاصة في ظل تعقيد منظومة تدبير النفايات وتعدد المتدخلين فيها. وتعكس المصادقة على هذا البرنامج التحول الحاصل في أولويات الجهة، والتي باتت تولي أهمية متزايدة للملفات البيئية ذات الصلة بجودة الحياة، بعد سنوات من التركيز على البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية. ويُراهن على هذا المشروع لإحداث تحول نوعي في تدبير ملف النفايات، عبر خلق وحدات متخصصة تعتمد على الفرز والمعالجة والتثمين، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى تقليص حجم النفايات المدفونة وتحقيق الاستدامة البيئية. كما ينتظر من هذا البرنامج أن يساهم في خلق مناصب شغل جديدة وتحسين ظروف العمل في قطاع جمع وتدبير النفايات، فضلًا عن تحفيز الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، بما فيها إعادة التدوير والطاقة من النفايات. وسيُشكل المشروع، في حال تنزيله الفعلي وفق الجدولة الزمنية المحددة، نموذجًا يحتذى به في باقي الجهات، خاصة تلك التي تعاني من تراكمات مماثلة. في ظل هذا المسار الجديد، يأمل سكان الجهة أن يتم الالتزام الصارم بالمواصفات التقنية والمواعيد الزمنية للمشروع، وأن يُرفق بورشات توعوية وتحسيسية تشمل المواطنين والجماعات الترابية والفاعلين المحليين، من أجل ضمان انخراط الجميع في تحقيق هذا التحول البيئي. ذلك أن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بالبنيات التحتية، بل أيضًا بالوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على البيئة كجزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية الشاملة.
