بيع 3731 عقاراً فاخراً في دبي بنمو 63% خلال النصف الأول
2388 معاملة «فاخرة» خلال الربع الثاني.. الأعلى على الإطلاق
23 % نمو مبيعات «السكنية».. أعلى بست مرات منذ 2020
18 % نمو مبيعات الشقق إلى 71879 وحدة.. مكانة مهمة بالقطاع
كشفت شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، في آخر تقرير لها، عن تحقيق سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءً قياسياً، في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم. وشهدت الإمارة بيع 3,731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة 62.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة.
وسجل الربع الثاني وحده 2,388 معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4% من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1%، في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي. وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم.
ويؤكد أداء «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط هذا الارتفاع في الطلب على العقارات الفاخرة، حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 48% على أساس سنوي في المعاملات، وارتفاعاً بنسبة 40% في صافي دخل العمولات، خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل النشاط المتواصل في قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة الفخامة.
تغير جنسيات المشترين
كما كشفت الشركة عن تغير في جنسيات المشترين، وفي صدارتهم المستثمرون الهنود، تلاهم بفارق بسيط المشترون من ألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال، بما يؤكد تنامي تدفق الأفراد ورؤوس الأموال من أوروبا وجنوب آسيا. كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال، وهي من الأسواق التي تحظى فيها «إنجل آند فولكرز» بحضور قوي، ما يضمن دعماً مميزاً للعملاء الذين ينتقلون إلى دبي أو يستثمرون فيها.
وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لـ «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين المضاربين، وحققت الإمارة نسبة 62% في المبيعات، التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية. وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل».
وتَظهر هذه الطفرة في الأنشطة فائقة الفخامة بقوة، من خلال المسار الاقتصادي الأوسع لدبي، حيث تتجه الإمارة نحو تجاوز 4 ملايين نسمة هذا العام، ما يمثل أسرع نمو سكاني فيها، منذ عام 2018 (مركز دبي للإحصاء).
الإمارات بيئة جاذبة للأثرياء
كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات، ستجذب 9,800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للثروات. ويُعزى هذا التدفق المستمر إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية.
وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي نمواً في المبيعات بنسبة 22.7% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9%، لتصل إلى 54,742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8%، ليصل إلى 38,168 عملية بيع.
وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2% على أساس سنوي ليبلغ 71,879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79% من إجمالي المعاملات وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات. كما واصل قطاع العقارات على المخطط تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق، مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس.
ويجدر ذكر أن حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات ارتفعت إلى 41.1%، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، مما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد.
وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6% في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية.
تصدرت المناطق الجديدة
تصدرت المناطق الجديدة مثل ذا أويسيس وجراند بولو كلوب آند ريزورت وذا فالي، نمو معاملات الفلل، بما يؤكد تحول تفضيلات المشترين نحو تصميمات أوسع ومجتمعات متكاملة. وتشير «إنجل آند فولكرز»، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية.
وبرزت منازل التاون هاوس كأسرع قطاعات العقارات السكنية نمواً في النصف الأول من عام 2025، ولاسيما مع ارتفاع المبيعات بنسبة 57.4% على أساس سنوي لتصل إلى 13,619 صفقة، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 64.7% إلى 42 مليار درهم، وهو أقوى أداء نصف سنوي في القطاع على الإطلاق.
وحظي هذا النمو، بدعم من الإطلاق القوي لمشاريع قيد الإنشاء في داماك آيلاندز، وداماك هيلز 2، وذا فالي، والتي تواكب احتياجات العائلات والمستثمرين الساعين إلى تحقيق التوازن بين القيمة والمساحة وسهولة العيش على المدى الطويل. وترى «إنجل آند فولكرز» هذا التوجه تطوراً استراتيجياً، حيث تملأ منازل التاون هاوس الفجوة بين نمط السكن في ناطحات السحاب وخصوصية الفلل.
وتتوقع الشركة استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومساهمة إطلاق برنامج «تملّك العقار الأول»، المدعوم من أبرز شركات التطوير العقاري والبنوك الإماراتية، في تحفيز الطلب من السكان الراغبين بالانتقال من الاستئجار إلى التملك. ما تزال دبي تتمتع بركائز قوية؛ تزايد عدد السكان، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية عالمية المستوى، والرؤية الاستراتيجية للابتكار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي
أبوظبي - البيان عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
يوروفراغانس تُعيّن أميمة تابت مديراً عاماً جديداً للشركة في المنطقة
أعلنت دار العطور الإسبانية الرائدة «يوروفراغانس»، عن تعيين أميمة تابت مديراً عاماً لمنطقة الشرق الأوسط، اعتباراً من يناير 2026. وذلك خلفاً لأنطوان دي ريدماتن، الذي شغل المنصب لأكثر من عقد، والذي سيتفرغ لعضويته في المجلس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط والهند. وتأتي هذه التغييرات، في إطار عملية تعزيز أعمال يوروفراغانس في الشرق الأوسط، والتي شهدت نمواً استثنائياً في عام 2024. واستجابةً لهذه البيئة الواعدة والتنافسية، والتي تشهد متغيرات متسارعة، أعادت الشركة هيكلة مجلسها الإقليمي، في خطوة تهدف إلى دعم النمو المستدام، إلى جانب عملائها، وتنفيذ استراتيجياتها العالمية بفعالية ومرونة. وبموجب هذه التغييرات، ستُقسم القيادة الإقليمية إلى منطقتين جغرافيتين، هما الهند تحت إدارة مايور كابسي، والشرق الأوسط تحت قيادة أميمة تابت. وبهذا الهيكل الجديد، تعزز يوروفراغانس استراتيجيتها للنمو العالمي، وتمضي قدماً لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، من خلال بنى وقيادة قوية ومجهزة بالكامل. وقال أنطوان دي ريدماتن «تشكل هذه التغييرات انطلاقاً لمرحلة جديدة، لترسيخ أسس قوية ونهج متجدد. وأنا فخور بمواصلة عملي مع الفريق في المنطقة، في هذه المرحلة من النمو والتوسع. وأنا واثق بأن خبرة أميمة بأسواق المنطقة وشغفها، سيسهمان في إرساء أسس متينة لتوسع الشركة إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من مركز الابتكار والمقر الإقليمي في دبي». ويتزامن هذا التغيير في القيادة، مع افتتاح توسعة جديدة لمصنع الشركة في إسبانيا، حيث استثمرت يوروفراغانس 10 ملايين يورو، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من الشرق الأوسط بكفاءة ومرونة أعلى، وإمكانات متقدمة لتقديم حلول ومنتجات أكثر تنوعاً وتخصصية. وقالت كلارا مينا الرئيسة التنفيذية للعمليات في يوروفراغانس «إن زيادة طاقتنا الإنتاجية في إسبانيا، يدعم بشكل مباشر التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط، التي لا تزال مصدر إلهامنا، ودافعاً للابتكار لدينا، والمصنع الآن يمثل نصف إنتاجنا العالمي، وقد تم تصميمه لمواكبة حاجات السوق من حيث الحجم والتطور». ويتضمن المصنع المطوّر، أنظمة هندسية روبوتية متقدمة، تعمل على أتمتة 80 % من عمليات الإنتاج، كما يتمتع المصنع بميزات مستدامة، مثل استخدام الألواح الشمسية التي توفر أكثر من ثلث استهلاكه من الطاقة، بالإضافة إلى بيئة عمل محسنة، لتعزيز راحة وإنتاجية الموظفين. ويمثل تعيين أميمة تابت مديراً عامة للشرق الأوسط، فصلاً جديداً في مسيرة يوروفراغانس، إذ يعزز التزام الشركة بالمواهب الداخلية، واستمرارية القيادة، والتركيز على العملاء. وتتمتع تابت بأكثر من 21 عاماً من الخبرة في قطاع العطور، وتملك مزيجاً من القدرة التقنية، والمعرفة بالسوق، والحس الإبداعي. وقالت تابت: «نسعى إلى إرساء شراكات راسخة مع عملائنا، مبنية على الابتكار والاستدامة، وأتطلع إلى خوض هذه المرحلة الجديدة بكل شغف، وبإحساس عميق بالمسؤولية، انطلاقاً من إيماني بقوة التعاون والأفكار المشتركة، والمساهمات الفردية التي تسهم في تنمية القطاع، وإحداث نقلة نوعية فيه».
