الحزب يشهر الفيتو: لن نترك السلاح
الآن، لم يعد هناك أي مبرر لاستئناف النقاش في مصير السلاح، طالما أن إسرائيل تشن حرباً على كامل تراب الشرق الأوسط، وتقف متأهبة عند حدوده، وتبحث عن دولة جديدة لتستأنف حربها ضدها.
يدرك رئيس الجمهورية، جوزاف عون، ومعاونوه ذلك جيداً، ويدركه أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وربما رئيس الحكومة نواف سلام كما القريب والبعيد. وقبل هؤلاء جميعاً، يدرك حزب الله ذلك أكثر، لأنه حيث هو، يداه في النار وتحت الجمر.
سبق للحزب أن أبلغ من يعنيهم الأمر في لبنان، بأن الوقت ليس وقت بحث مصير السلاح أو مناقشته أو حتى التفكير بتسليمه. الأولوية هي لمناقشة كيفية حماية لبنان من وحش إسرائيلي هائج.
على الأرجح، وضع الحزب بين أيدي أركان السلطة مجموعة قرائن توضح أن المشروع الإسرائيلي الحالي لا يهدف إلى نزع سلاحه فقط، بل إلى تجريد لبنان من عناصر قوته، ليصبح بلداً ضعيفاً، يسهل بعده قضم ما تيسر من جغرافيته الصغيرة أصلاً. ولا شك لدي، ولو للحظة، بأن عمليات التجريف الجارية عند الحدود الجنوبية تتجاوز مسألة إنشاء منطقة آمنة مزعومة. كما أن التحشيدات العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا لا تنحصر في مكافحة ما يسمى التهريب؛ بل هناك ما هو أبعد من ذلك، ويتم التحضير له استناداً إلى كلام المبعوث الأميركي المؤقت، توم براك، حين تحدث عن اتفاقية "سايكس – بيكو" بوصفها خطأ.
على أي حال، جميع المعطيات المتوفرة تؤكد أن إسرائيل بصدد استئناف حربها. بل أكثر من ذلك، يبدو أنها تتجه نحو لبنان مجدداً، ويبقى فقط تحديد التوقيت. ولو نجحت إسرائيل في مشروعها لضرب إيران وإضعاف نظامها، لما كانت لتتردد في مهاجمتنا ومهاجمة حزب الله، بل كانت ستشن حربها الخاطفة فوراً، وتجتاح البلاد، وربما تصل إلى طريق مطار بيروت الدولي، حيث تنهمك الدولة في مشروع تجميله.
سبق أن نُقل عن سفير غربي في بيروت، إبداؤه تخوفاً من تحرك إسرائيلي وشيك، دون أن يستبعد غزواً برياً واسعاً، واضعاً مهلة شهرين تقريباً لوقوع ذلك، رابطاً الخطوة تلك بمدى التزام لبنان توفير مناخات وظروف تتعلق بحصر السلاح. بالموازاة، ارتفع الحديث داخلياً عن خلايا إرهابية قادمة من سوريا، وعن مخاطر مصدرها "الخاصرة".
بناء عليه، كيف يمكن لحزب الله أن يناقش مصير سلاحه؟
في أثناء ذلك، تقول إسرائيل إن هدفها الحالي هو إضعاف إيران، لأن إسقاط النظام نهائياً، على غرار ما حصل مع نظام صدام حسين في العراق، يحتاج إلى قوة خارقة، وتدخل بري، وربما معجزة.
وتدرك إسرائيل، كما حلفاؤها، أن إيران دولة كبيرة، تمتلك منظومات قتالية وصاروخية مؤثرة وحساسة، والانخراط في حرب مباشرة معها ليس بالأمر السهل. لكنها إذا أرادت الانتهاء من شيء اسمه محور، عليها التخلص من النظام القائم في طهران.
تبعا للمسار الحالي، فإن الحرب طويلة. وزيارة توم براك إلى بيروت تصب في هذا الاتجاه. إنها مرحلة انتقالية قصيرة بنافذة مفتوحة، قبل أن يُشرع الباب جنوباً وشرقاً.
لا شك أن ما يدركه حزب الله واقعي: احتمال أن يشن الإسرائيلي حرباً مباغتة عليه أو معركة استباقية على شاكلة الهجوم الذي وقع بين ٢٣ و٢٤ أيلول الماضي، بدافع توجيه ضربة قوية لما تبقى من قدرات، منعاً لاستخدامها، أو بدافع الخشية الإسرائيلية من أن الحزب المرن، الذي يتعافى تدريجياً، قد يقدم على فتح معركة استنزاف في الجنوب حين يحين الوقت.
من هنا تبدأ القراءة من الهجمات الدورية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، وأحياناً في الضاحية. وهذا هو مربط الفرس: إذ تقول إسرائيل وتكرر أن الحزب ما يزال يمتلك قدرات، ولديه شبه اكتفاء ذاتي في التصنيع العسكري، وبالتالي لا بد من الإجهاز على تلك القدرات لإضعافه، وجعله لقمة سائغة عند الحاجة.
بالمناسبة، لو أن الحزب ضعيف، ولا يمتلك إمكانات أو قدرات، لما كانت إسرائيل شنت غاراتها، ولا كانت واشنطن قد لحقت به مطالبة إياه بتسليم سلاحه.
في جميع الأحوال، الحرب قادمة، سواء الآن أو لاحقاً، ويجب الانتباه، وعدم تكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها السماح للإسرائيلي بتحقيق عامل المفاجأة.
في النهاية، لا بد من الإقرار بأن صمود إيران عسكرياً أعطى دفعاً قوياً للحزب، الذي أخذ مذذاك يتشدد أكثر. وأمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، يصر على اعتماد لغة المواجهة، والتلويح بها، والأهم، التأكيد على رفض تسليم السلاح. حزب الله انتعش سياسياً وعسكرياً، كما إيران، ولذلك من المنطقي الاعتقاد بأن استعادة الحرب، بصرف النظر عن الشكل، أمر واقعي ومحتوم للحؤول دون انتعاش "المحور".
عملياً، أدركت إيران جيداً أن ما بعد ١٣ حزيران ٢٠٢٥ ليس كما قبله، وأدرك الحزب أن هذا التاريخ مفصلي. بل يدرك الحزب، أكثر من أي وقت مضى، أن اتفاق ٢٧ تشرين الثاني يغبنه، تماماً كما تعتبر إسرائيل أن الضربات التي سبقت الاتفاق المذكور أجبرتها على وقف الحرب، ولو استمرت في بعدها الأمني، من دون أن تحقق لها أهدافها.
الطرفان، إذاً، لا يعجبهما الاتفاق، وهو تماماً ما حصل بعد صدور القرار ١٧٠١ في عام ٢٠٠٦، إذ كان لكل منهما تحفظاته. الفرق أن الحزب لا يبدو في صدد الخروج منه، لكنه يقول إن بعض مندرجاته لم تعد صالحة بعد ١٣ حزيران ٢٠٢٤، فيما الإسرائيلي يستعد للانسحاب، تاركاً القرار للجانب الأميركي، الذي أشار، بطريقة عكسية، إلى هذا الانهيار، عندما تطرق توم براك إلى "آلية التنسيق" (الميكانيزم) معترفاً بعدم نجاحها، ما يشكل مقدمة للخروج من الاتفاق عاجلاً أو آجلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 35 دقائق
- IM Lebanon
إزدواجية الدولة وإرباك الردّ: لبنان يُضيِّع فرصة التفاهم؟
كتب أنطوان الأسمر في 'اللواء': في ذروة التوتر الإقليمي، يقف لبنان مجددًا على حافة تحول سياسي–أمني مفصلي، عنوانه هذه المرة عرض أميركي مشروط لحزب الله، يقضي بتحوّله التدريجي من فاعل عسكري إلى طرف سياسي «منضبط» في النظام اللبناني. وللمفارقة، لا يأتي هذا العرض في سياق ضغوط مفتوحة أو تهديدات مباشرة، بل هجيناً بين التهديد وما يُسمى «المسار الديبلوماسي»، الذي أطلقه الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، في زيارة بدت على قدر عالٍ من التنسيق مع البيت الأبيض والبنتاغون، وحملت في طياتها ما يتجاوز مجرد الرغبة في تسوية أمنية موقتة ومرحلية بين لبنان وإسرائيل. لكن خلف عبارات التهدئة، تنكشف نوايا أكثر عمقاً: مشروع إعادة هيكلة للمشهد اللبناني، أمنياً وسياسياً، تبدأ من الجنوب ولا تنتهي عند حدود الطائف. فالأميركيون، وفق ما نقلته مصادر مطّلعة، يعتبرون أن ترسانة حزب الله لم تعد عنصراً «ردعياً» بقدر ما باتت تهديداً دائماً لأي صيغة استقرار في الإقليم، خصوصاً بعدما دخلت غزة في لعبة المساومات، وبدأت سوريا خطوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل. ما يطرحه الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى التسوية: ضمان أمن إسرائيل مقابل تحوّل حزب الله لاعباً سياسياً مشروعاً. لكن جوهر المبادرة أميركياً لا ينفصل عن هدف استراتيجي أبعد: تفكيك البيئة العسكرية للحزب تدريجياً، بدءاً من مناطق القرار 1701، مروراً بالشرق، وصولاً إلى الشمال، في إطار ما يشبه خريطة طريق لاحتكار الدولة اللبنانية السلاح، ولو بعد حين. في المقابل، يبدو الرد اللبناني الرسمي على هذا العرض مرتبكاً ومتشظياً، انعكاساً لانقسام أعمق في الرؤية: رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم ملاحظات تتماهى مع موقف حزب الله، من خارج الرد الرسمي، مما أظهر أن لا مقاربة موحّدة في السلطة اللبنانية. وأكثر من ذلك، فإن ازدواجية الخطاب بين المؤسسات تُفقد الدولة صدقيتها في المحافل الدولية، وتفتح الباب أمام شكوك جدية في قدرتها على إدارة هذا النوع من المفاوضات الدقيقة. من جهة حزب الله، لا جديد يُذكر في العناوين: لا حوار حول السلاح قبل وقف العدوان، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. لكن بين السطور، يُقرأ موقف الحزب مناورة مدروسة للربح بالوقت، على أمل أن تتغيّر المعادلات مجدداً، كما حصل في مراحل سابقة. غير أن هذا التعويل على الوقت يبدو مهدداً هذه المرة، مع تحوّلات عميقة في المشهد الإقليمي، من التقارب التركي–الإسرائيلي، إلى تبدلات موقف بعض الدول العربية من أولويات القضية الفلسطينية. المفارقة أن الحزب، الذي طالما قدّم نفسه مدافعاً عن السيادة، يجد نفسه راهناً أمام معادلة تفرض عليه، للمرة الأولى منذ سنة 2006، التفكير في أثمان بقائه خارج الإجماع الداخلي، خصوصاً إذا تحوّلت المبادرة الأميركية إلى ضغط دولي منسّق مدعوم من الأوروبيين والعرب. فالعشرون يوماً (حتى نهاية تموز) التي حدّدها بارّاك للرد ليست مجرد مهلة إدارية، بل هي – عملياً – اختبار لقدرة لبنان على اتخاذ قرار سيادي جامع، يعيد تعريف مفهوم الدولة وحدود الشرعية. في هذا السياق، تعود إلى الواجهة فكرة تفعيل «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار»، التي صارت آلية غير فعَّالة باعتراف برّاك نفسه، لكنّها قد تتحوّل إلى مدخل لتسوية جديدة إذا ترافقت مع ضمانات أمنية حقيقية، ترفع عن لبنان كلفة الاشتباك الدائم. غير أن هذه المقاربة، التي تقوم على التوازي بين الضمانات والنزع التدريجي للسلاح، لا تزال تصطدم بشكوك متبادلة: فلبنان لا يثق بنيّة واشنطن الحقيقية في ردع إسرائيل، والولايات المتحدة لا ترى التزاماً لبنانياً جدياً بإصلاح المشهد الأمني الداخلي. في المحصلة، يواجه لبنان تحدياً غير مسبوق ولحظة فاصلة تتقاطع فيها التحوّلات الإقليمية والضغوط الدولية مع الانقسام الداخلي المزمن. يبقى عليه إما أن يستثمر اللحظة الدولية ويبلور موقفاً سيادياً موحّداً يعيد ترتيب أولوياته، أو يستمر كمنصة مشاع تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. هي ليست أزمة سلاح فقط، بل أزمة خيارات وهوية، تتجاوز الجنوب وحدوده، إلى جوهر العقد الوطني نفسه.
IM Lebanon
منذ 35 دقائق
- IM Lebanon
لبنان بين الإنقاذ الصعب والانفكاك الأصعب
كتبت جومانا زغيب في 'نداء الوطن': صحيح أنّ تغيير الخرائط والحدود أمر صعب جدًا، لكنه غير مستحيل، علمًا أنّ الأسهل هو إحداث تغييرات بنيوية في بعض الدول لا تصل إلى حدّ تغيير الخرائط، بل تعيد تركيب الأنظمة بشكل يعزّز واقع التنوّع، ويرسم حدودًا داخلية معيّنة ومدروسة تكون أقرب إلى ضمانات وتساهم في الحفاظ على الاستقرار وتجنّب النزاعات الدورية. وهذا الواقع ينطبق بنسبة معيّنة على الشرق الأوسط الجديد، بحيث يخضع أي تطوير أو تعديل لسقف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، كونها اللاعب الأساسي في المنطقة. ومعلوم أن الأميركيين لا يحبّذون التورّط في الصراعات الداخلية سواء كانت سياسية أو طائفية أو إتنية إلّا بالحدّ الأدنى، ولو أنهم يسعون أحيانًا إلى دعم مكافحة التطرّف وتجلياته أمنيًا وإنسانيًا. ولا يبدي دبلوماسيون أميركيون عندما يفاتحهم سياسيون لبنانيون بكلام حول النظام الفدرالي على سبيل المثال، أي تحفظ أو انزعاج، باعتبار أن الفدرالية تعتمدها نظامًا أبرز الدول الغربية وغير الغربية بنسبة أو بأخرى، على غرار الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وبلجيكا وروسيا والهند وأستراليا… ويعتبرون أنّ المسألة تعود إلى خيار اللبنانيين في ما يرونه مناسبًا، علمًا أن الأميركيين يشجعون التعدّدية وكل ما يساهم في حمايتها ومنح الحقوق للأقليات. ويلفت هؤلاء إلى أن الأهم هو توافق اللبنانيين على الصيغة المرجوّة أو على تطوير النظام، علمًا أنهم كانوا يوحون بأن العقدة الكبرى تتمثل بـ 'حزب اللّه' الذي كان يهيمن على الدولة والقرار، بينما اليوم بات طرح بعض الأفكار التغييرية والتطويرية أسهل وأكثر قبولًا. ولا بدّ في هذا السياق من التوقّف عند كلام معبّر للموفد الأميركي توم برّاك الذي لم يتردد في القول 'إن الغرب فرض منذ قرن من الزمان خرائط وانتدابات وحدودًا مرسومة بالحبر، وإن اتفاقية 'سايكس – بيكو' قسّمت سوريا والمنطقة لأهداف استعمارية لا من أجل السلام'. واعتبر 'أن ذاك التقسيم كان خطأ ذا كلفة على أجيال بأكملها ولن يتكرر مرة أخرى، وأن زمن التدخل الغربي انتهى والحلول تنبع من داخل المنطقة وعبر الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل'. ويقول دبلوماسي غربي مخضرم، إن كلام برّاك يحمل مزيجًا من الجرأة والضبابية في آن، فهو يدين الاتفاقية الشهيرة وتداعياتها، لكنه لا يدعو مباشرة إلى تغيير ما فرضته من حدود وخرائط، وهذا يعني أنه يعبّر عن رغبة في تصحيح بعض الجوانب السلبية، وترميم معادلات صدامية أدّت إلى حروب وصراعات مؤلمة بخلفيات متنوّعة، الأمر الذي يسمح بإعادة ترسيم داخلية في أكثر من بلد بما يحافظ على الاستقرار والعدالة والمساواة، وعلى الأقليات وخصوصياتها وحقوقها. ومن الواضح أن الحكم الذاتي لكردستان في شمال العراق يحظى برعاية أميركية وغربية، في وقت لفت ارتياح أميركي لإنهاء النزاع التاريخي بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يسهل على واشنطن رعاية صيغة معقولة في سوريا تريح الأكراد فيها نسبيًا مع الحفاظ على الوحدة الوطنية، علمًا أنّ المكوّنات الأخرى التي تندرج في إطار الأقليات تطمح إلى الحصول على ضمانات معينة على صعيد الشراكة والحقوق. ماذا عن لبنان؟ ثمة إشكالية كبيرة تبرز أكثر فأكثر على خلفية تجربة 'حزب اللّه' وما يمثله من هيمنة إيرانية، معطوفة على هيمنة سورية للنظام السابق، ما أرخى بتداعيات خطرة على النسيج اللبناني المتنوّع وضرب الشراكة في صميمها، وساهم في إحياء تطلّعات مشروعة نحو تركيبة جديدة تؤكد مركزية الدولة، إلّا أنها تلحظ لا مركزية موسّعة لا تقتصر على الشأن الإداري البحت بل تشمل جوانب مالية وأمنية وقانونية، قد لا تصل إلى سقف الفدرالية، لكنها توفر ضمانات بعدم انفجار الصراعات والنزاعات الدورية كل خمسة عشر عامًا تقريبًا بحسب الوتيرة المعهودة في لبنان. واللافت أنّ قوى ورموزًا معروفة بتوجّهاتها العلمانية والتغييرية باتت تتقبّل الذهاب بعيدًا وصولًا إلى طرح الانفكاك السلمي والطوعي بين من يريد لبنان الميثاق والشراكة والتوازن وبين من يرفضه، وبالتالي فإن خيارها الأول هو تعويم الميثاق الوطني بمعزل عن الأعداد والأرقام والأحجام كخيار أول، وإلّا الانتقال إلى واقع مختلف. وترى أوساط سياسية مسيحية أن تعديل التركيبة أمر لا مفرّ منه، ويفترض أن يتمّ الانكباب عليه جديًا بعد الانتخابات النيابية المقبلة، سواء نجحت الدولة في استعادة سيادتها الكاملة أو تعثرت أو تأخرت. فالتركيبة الحالية للنظام أنهكت اللبنانيين ودفعت بلبنان إلى تقهقر مريع بعدما كان الرائد في الشرق الأوسط على صعد عدة، يوم كانت المارونية السياسية لها الكلمة العليا.
IM Lebanon
منذ 35 دقائق
- IM Lebanon
برّاك يدعو 'الحزب' للتحوّل إلى حزب سياسي
كتب أنطوان غطاس صعب في 'اللواء': ما زالت مفاعيل زيارة الموفد الأميركي طوم برّاك إلى لبنان، تتفاعل لما حملته من عناوين أساسية. وينقل وفق معلومات موثوقة، بأن برّاك وخلافاً لما قاله فالبعض اعتبره من الأجواء الإيجابية والديبلوماسية، فيما قال كلاما آخر للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، إذ أكد على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي لأن ذلك فرصة ذهبية، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي عمل عسكري كبير، ملمّحاً بذلك إلى خطوات كبيرة قد تحصل إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، وإن ترك الأمر للدولة اللبنانية فذلك احتراماً وتقديراً لها كونها المعنية ولها السلطة والمخوّلة أن تضبط أي سلاح غير شرعي، فكيف بهذا السلاح الثقيل والذي تملكه دول، وبمعنى آخر فإن برّاك وفق المعطيات، أكد بأنه سيعود إلى لبنان بعد أسبوعين وربما قبل ذلك، بعدما تكون توضحت الأمور وخصوصاً بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بعدما يكون وصل إلى واشنطن وسلّم الرد اللبناني للبيت الأبيض. ما يعني أننا أمام أسابيع مفصلية جداً، فيما اللقاء مع الرئيس نبيه بري وهذه معلومات موثوقة أيضاً، تطرق إلى مسألة أساسية أثارها بري، أي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية لأن الناس تريد إعادة إعمار منازلها وبيوتها ونسعى لذلك، وبري من وقع على الأجوبة اللبنانية إلى جانب الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، بمعنى أنه مع نزع السلاح لكن يتمنى أن يوقف العدو عملياته، فكان رد الموفد الأميركي بأن بلاده تسعى إلى ضرورة تسليم السلاح وانسحاب العدو ووقف الاعتداءات، بحيث ذلك يأتي ضمن خطوات تدريجية، إنما الأهم منع أي سلاح غير شرعي أكان مع حزب الله أو سواه. وتقول مصادر سياسية مطّلعة أن اللافت هو إشارة برّاك إلى أن حزب الله عليه أن يعمل في السياسة، فحمل الكثير من التأويلات والاستنتاجات وأبرزها أنه حشر الحزب، بمعنى عليك أن تسلّم سلاحك وتعمل في السياسة ولا أحد ضدك أكان الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من دول القرار والمعنية بالملف اللبناني. لذلك الزيارة كانت مهمة جداً وقال برّاك كلاماً كبيراً وألمح إلى معطيات جديدة، ولكن ذلك ستظهر معالمه خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب وُضع في صورة واضحة عن أجوبة الرؤساء الثلاثة، ومن ثم موقف حزب الله.
