مفاجأة جديدة عن اغتيال في أميركا.. وثائق تكشفها
وأوضحت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات ادّعت، لأكثر من 60 عاماً، أنها كانت تجهل تفاصيل تحركات أوزوالد قبل تنفيذ عملية الاغتيال، وأنها كانت تمتلك معلومات محدودة، إلا أن الوثائق الجديدة تناقض هذه الرواية.
ووفقاً للوثائق التي رُفعت عنها السرية مؤخراً، فقد قدّم أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية دعماً لمجموعة طلابية كوبية تُعرف باسم 'دري'، كانت معارضة لنظام فيديل كاسترو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المجموعة تواصلت مع لي هارفي أوزوالد قبل عدة أشهر من اغتيال الرئيس جون كينيدي.
ووفقا للصحيفة، كان أوزوالد عضواً في منظمة مؤيدة لكاسترو، وقد تواصل مع أعضاء 'دري' عارضاً التجسس على مجموعته لصالحهم، في المقابل، نفت الوكالة مراراً أي علاقة تربطها بهذه المجموعة المناهضة لكاسترو.
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب الأميركي، آنا بولينا لونا، أن الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً تؤكد الشبهات القديمة حول تورط وكالة الاستخبارات المركزية في التستر على معلومات تتعلق بـ لي هارفي أوزوالد.
وأوضحت النائبة الأميركية في تصريح نقلته الصحيفة أن 'الوكالة لم تكن فقط على علم مسبق، بل سعت عمداً لإخفاء الأدلة عن الشعب الأميركي'، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ظهرت في إطار مراجعة أرشيفية داخل الكونغرس.
وفي 18 آذار، وبموجب تعليمات صادرة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 23 كانون الثاني الماضي، نشرت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية الأميركية وثائق رُفعت عنها السرية تتعلق بقضية اغتيال كينيدي.
ووفقاً للهيئة، حتى الآن تم رفع السرية عن 99% من نحو 5 ملايين صفحة محفوظة ضمن الأرشيفات الخاصة بهذه القضية.
يذكر أن الرئيس الأميركي، جون كينيدي، اغتيل في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية يوم 22 تشرين الثاني عام 1963، أثناء جولة انتخابية في الولاية.
وخلصت اللجنة الرسمية التي شُكّلت للتحقيق في الحادثة إلى أن الاغتيال نفذه لي هارفي أوزوالد الذي تصرف بمفرده، دون وجود مؤامرة خلف العملية.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فقد أُطلق الرصاص من الطابق السادس من مستودع كتب مدرسية يطل على الساحة الرئيسية في دالاس، حيث عُثر على بندقية مزوّدة بمنظار تصويب وظروف طلقات. (العربية نت)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 9 ساعات
- المركزية
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
أزمة تمويل التعليم بأمريكا.. إدارة ترامب تجمّد مليارات الدولارات وسط اتهامات بغياب الشفافية
يواجه حوالي 300 طالب في منطقة كليفلاند هايتس بولاية أوهايو الأمريكية تغييرات في برامج الدروس الخصوصية بعد المدرسة وبرامج تعليم اللغة الإنجليزية، ما لم تُفرج إدارة الرئيس دونالد ترامب عن منحة اتحادية بقيمة 860 ألف دولار قبل بدء العام الدراسي الجديد. هذه المنحة جزء من أكثر من 6 مليارات دولار من أموال التعليم الفيدرالية التي جُمّدت منذ الأول من يوليو على مستوى الولايات المتحدة، مما ترك إدارات المدارس، ومنها كليفلاند هايتس بقيادة المشرفة إليزابيث كيربي، في مأزق مالي. وقالت كيربي: "لم نتلقَ أي معلومات حول ما إذا كانت هذه الأموال ستصل أم لا". وتأتي هذه الضبابية في ظل نمط أوسع اتبعته إدارة ترامب، حيث قلّت التفاصيل المتاحة حول كيفية توزيع الأموال العامة، وهو ما أثار انتقادات حتى من بعض الجمهوريين في الكونغرس. صرحت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، بأن تأخر الميزانيات وعدم وضوح تفاصيلها يهدد شفافية الحكومة ومساءلتها أمام الشعب. من جهته، لم يعلق البيت الأبيض ولا مكتب الإدارة والميزانية (OMB) على الاستفسارات الصحفية، لكنهما كانا قد أشارا سابقًا إلى أن تجميد أموال التعليم جزء من "مراجعة برامجية مستمرة"، عقب نتائج أولية تُشير إلى "إساءة استغلال صارخة" لبعض المنح لدعم أجندة يسارية متطرفة، بحسب وصف الإدارة. ويؤكد خبراء الميزانيات أن هذا النمط من عدم الإفصاح عن تفاصيل الإنفاق يشكّل سابقة خطيرة ويعرقل العملية المالية المعمول بها منذ إقرار النظام الحديث للميزانيات الفيدرالية عام 1974. وقال ديفيد تايلور، المسؤول السابق في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الأب: "لم يسبق أن كانت المعلومات المتاحة حول إنفاق الوكالات الحكومية أقل موثوقية مما هي عليه الآن". وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة تحديد كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب، إلا أن إدارة ترامب وقّعت في مارس الماضي على مشروع قانون تمويل مؤقت للسنة المالية الكاملة، لكن هذا لم يمنعها من التباطؤ في تقديم الخطط التفصيلية، أو إرسال بيانات غير مكتملة. وقد أعربت شخصيات بارزة من الحزبين، مثل السيناتور باتي موراي والنائب توم كول، عن استيائهم من غياب الشفافية. حتى كبار المسؤولين في الحكومة، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أقروا خلال جلسات استماع بأنهم لا يملكون جميع التفاصيل المطلوبة. وتبرز الأزمة بوضوح في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حيث احتوى مخططها المالي على 530 نجمة بدلاً من أرقام حقيقية تحدد المخصصات المالية. وقالت النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز إن تعامل الإدارة مع الكونغرس في نقل مئات الملايين من الدولارات بين الحسابات "غير مسبوق"، وهو ما أيده رئيس اللجنة الجمهوري النائب جون كارتر، مؤكدًا أن هذه الأعراف المالية الراسخة "لن تتغير الآن"
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
ضوء أخضر لترامب لاستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الإثنين الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظّفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكوّنة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرّك في آذار/مارس لخفض عدد موظّفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائياً"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنّه يتطلّب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلّمين في الطعن بالخطوة قضائياً، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدّي على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار/مايو، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظّفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة"؟ وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إمّا أنّها تتجاهل عمداً تداعيات قرارها أو أنّها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليدياً، أدّت الحكومة الفدرالية دوراً محدوداً في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنيّة للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقاً تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرّك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظّفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدّة، مستهدفاً خصوصاً مبادرات التنوّع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو أس أيد).
