رئيس وزراء روسيا يطّلع على منتجات الشركات السعودية في «الصناعة الدولي»
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الروسي في الجناح السعودي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.
واطلع ميشوستين خلال جولته في الجناح، على أحدث تقنيات التصنيع والحلول المبتكرة في الصناعة السعودية، ومنتجات الشركات الوطنية الرائدة، إضافة إلى الممكّنات والحوافز التي تقدمها المملكة لدعم نمو الاستثمارات الصناعية، كما استمع إلى نبذة عن مبادرات وجهود التكامل الحكومي في المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين.
ويضم الجناح السعودي 18 جهة حكومية، وأكثر من 20 شركة وطنية رائدة، تمثل قطاعات حيوية تشمل الخدمات الصناعية، والاستثمار، والتعدين، والطاقة، والسياحة والثقافة، ومن تلك الجهات، وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وبرنامج «استثمر في السعودية»، وبرنامج «صنع في السعودية»، وبرنامج «روح السعودية»، إضافةً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومركز الإقامة المميزة، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وعدة شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تشمل شركة نيوم، وشركة تطوير المربع الجديد، ومجموعة روشن.
يذكر أن المملكة تشارك في النسخة الحالية للمعرض كدولة شريكة، وتؤكد مشاركتها في هذا الحدث العالمي التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية والاستثمارية، ما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات الحيوية التي تستهدف توطينها وتطويرها، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتعزّز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية، وتدعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية.
ويُعد معرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025» من أهم المعارض الصناعية المتخصصة على مستوى العالم، إذ يمثل منصة إستراتيجية لعرض أحدث التقنيات الصناعية، ويُقام بشكل سنوي منذ 2010، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتشهد نسخته الحالية مشاركة أكثر من 60 دولة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز 24
منذ 3 ساعات
- موجز 24
وزير الصناعة : المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وتستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة العربية السعودية تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان 'الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية'، ضمن الجلسة الإستراتيجية الرئيسة لمعرض 'INNOPROM 2025″، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، وعبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، ويشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة، أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وأشار معاليه إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية. وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من (1.3) إلى (2.5) تريليون دولار، تشمل معادن إستراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية، متطرقًا لمسار تعزيز الشراكات الدولية عبر 'مؤتمر التعدين الدولي' الذي تستضيفه الرياض سنويًا، وتحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبرًا في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي. ونوّه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية. وبين أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتًا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من (491) مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من (3.28) مليارات دولار في عام 2024.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
خاص "نايت فرانك" للعربية: نظام تملك الأجانب للعقار بالسعودية يعزز الطلب ويجذب الاستثمارات
قالت مديرة الأبحاث للمملكة العربية السعودية لدى نايت فرانك الشرق الأوسط، لارا عويضة، إن نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية يمثل "تحولاً كبيراً" للقطاع السكني، إذ يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال والخبرات العالمية ويستقطب المطورين الدوليين إلى السوق السعودية. وأوضحت عويضة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سوق العقارات سجل في الربع الأول من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 60 مليار ريال، 65% منها كانت صفقات سكنية، مما يعكس قوة الطلب حتى قبل صدور القانون الجديد. السعودية تفتح باب التملك للأجانب.. والقطاع العقاري يستعد لقفزة كبرى وبينت أن العاصمة الرياض ومدينة جدة تستقبلان العدد الأكبر من المستثمرين، مدعومة بالمشاريع الضخمة والفعاليات الكبرى. ففي الرياض، شكلت مبيعات المنازل 61% من قطاع العقارات بزيادة 3% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو السكان وتوسع البنية التحتية وتحسن نمط الحياة. أما جدة، فموقعها الساحلي يجعلها وجهة مثالية للمشاريع السكنية متعددة الاستخدامات والمشاريع الفاخرة والعائلية. ارتفاع الطلب وشددت على أن القدرة الشرائية هي التحدي الرئيسي لقطاع السكن، مؤكدة أن القانون الجديد يحمي مصالح المواطنين بوضع آليات تنظيمية خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، لضمان تحقيق التوازن العقاري. وتوقعت زيادة المعروض مع ارتفاع الطلب، ما سيمنح استقرارًا للسوق العقارية في السعودية. وأوضحت أن القانون الجديد يمنح فرصة للمستثمرين المحليين لدخول سوق العقار السكني في المملكة، الذي يعد من أسرع الأسواق السكنية نموًا عالميًا. وأشارت عويضة، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الوحدات السكنية في الرياض إلى نحو 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.4 مليون وحدة في أواخر عام 2024، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة للأجانب والمحليين. كما ستواصل الشركة الوطنية للإسكان جهودها في تطوير مشاريع الإسكان الميسر.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
اعتماد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين. وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية. وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
