250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المغتربين وأسرهم بزيادة 150%
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه بزيادة 150%في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري.
وصرح د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الى الهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكدا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكل الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارا وأمانا في الدول المضيفة.
وقد أكد د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهما فاعلا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكل شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
وأضاف د.محمد فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال «النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج» الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر الى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهدا كبيرا لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكدا أن التوسع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلون على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
وذكر د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فاعلة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
وأضاف أن إحدى أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يعد بمنزلة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في «الوقائع المصرية»، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتساب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد على 70 سنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«التربية»: تنظيم المرحلة الانتقالية في الهيكل الإداري
عبدالعزيز الفضلي أكدت وزارة التربية حرصها على ضمان سير العمل بكفاءة واستقرار في مختلف قطاعاتها، والحفاظ على استمرارية الأداء المؤسسي دون انقطاع. ومن هذا المنطلق، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بتنظيم المرحلة الانتقالية في الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التربية. ونص القرار على استمرار شاغلي الوظائف الإشرافية بوزارة التربية في تأدية أعمالهم الوظيفية المنوطة بهم، لحين تسكين جميع العاملين بالوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
قطر: اتفاق هدنة غزة «قد يحتاج وقتاً».. وويتكوف يزور المنطقة قريباً
أكدت دولة قطر الحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» وإسرائيل بشأن وقف لإطلاق النار في غزة، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته على القطاع مخلفا عشرات القتلى والجرحى، غداة مقتل 5 من جنوده وإصابة 10 آخرين في أحد أعنف الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس: «لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا»، وذلك في ثالث ايام المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة بين إسرائيل و«حماس». وفي وقت يستعد المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للانضمام إلى المفاوضات في الدوحة، أكد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، أن «المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوجود الوسطاء المصريين والقطريين، تتواصل في الدوحة حول آليات تنفيذ المقترح الأميركي» بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن. وأضاف أنه «لا اختراق حتى الآن»، مشيرا إلى أن المفاوضات «تركز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات ووقف النار». ووصف المصدر ذاته المفاوضات بأنها «صعبة» وتابع أن «حماس جادة في التوصل لاتفاق، والمأمول أن يضغط الجانب الأميركي على إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى والرهائن». ميدانيا، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، مقتل 29 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد من الأطفال في عدة غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل ان 14 من القتلى قضوا في استهداف خيام النازحين في كل من حي الرمال غرب مدينة غزة (5 قتلى)، وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، في الجنوب (9 قتلى). صعد جيش الاحتلال هجماته على القطاع، بعد ساعات من مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في كمين كبير ومركب نصبته فصائل المقاومة الفلسطينية ببيت حانون شملي القطاع. وقال مراسلون عسكريون إسرائيليون إن الجنود قتلوا عندما انفجرت عبوات ناسفة محلية الصنع في بيت حانون، وأثناء إجلاء الجرحى تعرض الجنود لإطلاق نار. وأكدت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» ان «معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية». وأضافت أن قرار نتنياهو بالإبقاء على قواته داخل القطاع سيكون القرار «الأكثر غباء». وعقب هذا الهجوم، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى استدعاء الوفد الإسرائيلي من قطر. ودعا بن غفير في منشور على منصة «إكس» إلى «فرض حصار كامل وسحق عسكري وتشجيع الهجرة (الفلسطينية من غزة) والاستيطان (الإسرائيلي)» في القطاع. ووصف هذه الإجراءات بأنها «مفاتيح النصر الكامل، وليست صفقة متهورة قد تؤدي إلى إطلاق سراح آلاف الإرهابيين وانسحاب (الجيش الإسرائيلي) من مناطق أعيد احتلالها بدماء جنودنا». إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الزيادة الحادة» في الحوادث المرتبطة بمواقع توزيع المساعدات في غزة تتسبب في «إنهاك النظام الصحي المنهار» في القطاع وتجاوز قدراته المحدودة أصلا. وقالت اللجنة في بيان أمس إن المستشفى الميداني التابع لها في جنوب غزة، سجل 200 وفاة منذ أواخر مايو الماضي، وهو تاريخ بدء تشغيل مراكز المساعدات الجديدة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وترفض الوكالات الأممية التعامل معها. وأشارت إلى إن المستشفى عالج أكثر من 2200 جريح، إصابات «معظمهم ناجمة عن طلقات نارية في أكثر من 21 حادثة جماعية منفصلة».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
هكذا استخدمت الـ 12.7 مليار دينار سيولة في البورصةحصة القطاعات من سيولة بورصة
92 % قفزة في حجم الأموال المتدفقة للبورصة خلال أول 6 أشهر من العام السيولة المتداولة بالنصف الأول تعادل 25% من القيمة الرأسمالية للبورصة السوق الأول استحوذ على 58% من السيولة بما قيمته 7.34 مليارات دينار تداولات «الرئيسي» تضاعفت أكثر من 3 مرات ليستحوذ على 5.3 مليارات دينار المحلل المالي أظهرت أرقام رسمية أن مستوى السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت خلال النصف الأول من 2025 شهدت قفزة بنسبة ارتفاع بلغت 92% لتصل إلى 12.7 مليار دينار ارتفاعا من 6.6 مليارات دينار في النصف الأول من 2024، يأتي ذلك فيما تركزت أحجام التداولات المرتفعة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، مما يدل على ارتفاع مستوى المتاجرة بهدف المضاربة على تلك الأسهم خاصة في الربع الأول من السنة إذ شهدت أسعار بعض تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة في النصف الأول من السنة. وشكلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت من أول يناير حتى نهاية يونيو 2025 والبالغة 12.7 مليار دينار نحو 25% من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في البورصة بنهاية تداولات يوم 30 يونيو الماضي. السوق الأول وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الأنباء» أن السيولة المتداولة تركزت في أسهم السوق الأول وبحصة 58% من إجمالي سيولة بورصة الكويت، حيث بلغت 7.34 مليارات دينار على اسهم السوق الاول وارتفع مؤشر السوق الأول خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 17.21% مقارنة بمكاسب نسبتها 14.84% لمؤشر السوق العام وبدفع من ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 19.47% في النصف الاول من 2025، حيث يضم مؤشر السوق الاول معظم أسهم البنوك المدرجة خاصة بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بعائد للسهم بلغ 16% و17% على التوالي. السوق الرئيسي وتضاعفت تداولات السوق الرئيسي أكثر من 3 مرات خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 لتشكل سيولته 42% من سيولة البورصة أي ما يعادل 5.3 مليارات دينار وكمؤشر على توجه جزء كبير من السيولة إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، بينما لم يتزامن هذا الارتفاع في السيولة مع أداء مرتفع لمؤشر السوق الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 4.16% في النصف الأول من عام 2025. أداء القطاعات وقطاعيا، كان أداء قطاع البنوك جيدا خلال النصف الأول من عام 2025 حيث حقق مكاسب نسبتها 19.47% بدعم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لبيت التمويل الكويتي بنسبة 16% لتسجل 14.82 مليار دينار و«الوطني» بنسبة 17% لتسجل 8.73 مليارات دينار وأيضا بنك بوبيان بنسبة 35% لتسجل 3.18 مليارات دينار وبنك وربة بنسبة 40% لتسجل قيمته السوقية 1.21 مليار دينار، كما كان لافتا أداء قطاع الشركات العقارية بمكاسب نسبتها 31%، حيث توجه جزء مهم من سيولة البورصة إلى القطاع. البنوك وتظهر البيانات كيف تحركت السيولة خلال النصف الأول من 2025، فقطاعيا توجه 30% من إجمالي سيولة البورصة إلى قطاع البنوك الذي تصدر القطاعات الأكثر استحواذا على السيولة، حيث بلغت سيولة القطاع 3.78 مليارات دينار وتركزت في سهم كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك وربة بـ 1.22 مليار دينار و715 مليون دينار و538 مليون دينار على التوالي إذ شكلت البنوك الثلاثة مجتمعة 19.6% من إجمالي تداولات بورصة الكويت، و65.5% من سيولة قطاع البنوك بينما جاء بنك الخليج رابعا في قطاع البنوك بسيولة قيمتها 396 مليون دينار وبنك الكويت الدولي خامسا بسيولة قدرها 357 مليون دينار. الخدمات المالية وجاء قطاع الخدمات المالية ثانيا من حيث حجم السيولة المستحوذ عليها بحصة 23.4% من تداولات بورصة الكويت اي ما يعادل سيولة إجمالية قيمتها 2.95 مليار دينار بقيادة مجموعة ارزان المالية بقيمة تداولات بلغت 522 مليون دينار، ما يعادل 18% من قيمة تداولات قطاع الخدمات المالية في النصف الأول من عام 2025. العقار وبلغت سيولة قطاع الشركات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 2.29 مليار دينار، اي ما يعادل 18% من تداولات بورصة الكويت ليحل القطاع ثالثا، وجاءت شركة عقارات الكويت في صدارة القطاع العقاري بسيولة على أسهمها قيمتها 476.4 مليون دينار، وشكلت 21% من قيمة التداولات على أسهم الشركات العقارية، كما بلغ معدل دوران رأسمالها 145%. الاستهلاكية وسجلت تداولات قطاع الشركات الخدمات الاستهلاكية خلال النصف الاول من عام 2025 نحو 2.1 مليار دينار ما يعادل 16.7% من إجمالي تداولات بورصة الكويت ليحل القطاع رابعا، بعد ان كانت قيمة تداولات القطاع في النصف الاول من عام 2024 فقط 310 ملايين، حيث تركزت التداولات هذه السنة في بعض الأسهم الصغيرة بهدف المضاربات.
