الإمارات توقّع اتفاقية مع "الويبو" لتطوير منظومة الملكية الفكرية
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة في جنيف.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن توقيع الاتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يشكّل خطوة نوعية نحو تطوير البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية وخدمية متكاملة تعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وتدعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار معاليه إلى أن التعاون مع "الويبو" يُسهم في تسريع تبنّي الأدوات والسياسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتكامل السياسات المعرفية، بما يرسّخ موقع الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والصناعات الإبداعية.
وقال معاليه إن الملكية الفكرية تمثل أحد الممكنات الأساسية للنموذج الاقتصادي المعرفي الجديد في الدولة، وتحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات العلمية والتقنية والثقافية، ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومواكبة التطورات التقنية والتشريعية على مستوى العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
وتفصيلاً، وقّع اتفاقية التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، معالي عبدالله بن طوق المري، وسعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك وتطوير بيئة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم التحول الرقمي وتطوير مشاريع مشتركة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز التكامل بين سياسات الابتكار والتعليم والصناعة والملكية الفكرية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها الويبو، وتشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز، وتحديث خطة العمل وتبادل التقارير والمعلومات الفنية بين الجانبين، بما يرسخ تنافسية بيئة الابتكار والإبداع في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي هذا التعاون تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كشريك مهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية على المستوى الدولي، ودورها الريادي في دعم المبادرات الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين في مختلف القطاعات الحيوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحاً بمبلغ 5.942 مليار درهم قبل الضريبة عن النصف الأول من عام 2025
ويسجل أرباحاً صافية بعد الضريبة بمبلغ 5.014 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025 و 2.568 مليار درهم عن الربع الثاني من عام 2025 أبوظبي : أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الثاني من العام 2025. التركيز على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة أدى إلى تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 22% وتسجيل أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل عن الربع الثاني من عام 2025 لتصل إلى 26.4% المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع النصف الأول من عام 2024 ارتفاع الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 5.942 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بلغ صافي الأرباح 5.014 مليار درهم بعد خصم الضريبة 1. ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 7.048 مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36% ليصل إلى 3.693 مليار درهم. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 10.741 مليار درهم. تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 400 نقطة أساس لتبلغ 27.7%. ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 22% لتصل إلى 7.766 مليار درهم. خلال النصف الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2024 ارتفاع الأرباح بنسبة 17% لتصل إلى 3.035 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بلغ صافي الأرباح 2.568 مليار درهم بعد خصم الضريبة 1. ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 3.654 مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 44% ليصل إلى 2.074 مليار درهم. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 22% ليصل إلى 5.728 مليار درهم. تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 620 نقطة أساس لتبلغ 26.4%. ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 4.218 مليار درهم. نمو الميزانية العمومية وارتفاع صافي القروض بمبلغ 28 مليار درهم (+8%) وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 42 مليار درهم (+10%) ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 719 مليار درهم. ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14% (46 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8% (28 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025 لتبلغ 378 مليار درهم. ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% (73 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% (42 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 463 مليار درهم. ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتبلغ 207 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025 بنسبة 21% (35 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وارتفاع بنسبة 11% (21 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء. بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.53% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.21%. بلغت نسبة تغطية السيولة 135.2% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.7%. تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.02% بعد أن كانت 3.04% بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 173.1% مقارنة مع 110.0% بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 279%. النتائج المالية عن الربع الثاني / ا لنصف الأول من عام 2025: يمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيته الجديدة، في ظل البيئة الاقتصادية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد سجل البنك نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.035 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ليعزز بذلك سجله المتميز في تحقيق نمو متواصل خلال السنوات الأربع الماضية. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 5.942 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025. أما على صعيد صافي الأرباح بعد الضريبة، فقد حقق البنك صافي أرباح 1 بلغ 2.568 مليار درهم خلال الربع الثاني، و5.014 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً بذلك عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.9% و14.1% على التوالي. وسجّل بنك أبوظبي التجاري أداءً استثنائياً على الصعيدين التشغيلي والمالي عبر جميع أنشطته الرئيسية في النصف الأول من العام، إذ حقق نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الإنجاز نتيجة التزام البنك الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة خلال خمس سنوات، حيث نجح في تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل من غير الفوائد، واستمرار التوسع في الإقراض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب استقطاب تدفقات كبيرة من ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ويرتكز هذا النمو القوي بالدرجة الأولى على الانضباط في إدارة التكاليف، وتحقيق إنتاجية متزايدة بفضل التحول الرقمي المتسارع واعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تحسن ملحوظ في نسبة التكلفة إلى الدخل، التي سجلت أدنى مستوى لها لتبلغ 26.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 620 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد انعكس هذا التقدم القياسي خلال العام الماضي في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين خلال فترة الاثني عشر شهراً بنسبة 75% مع تجاوز الرسملة السوقية لبنك أبوظبي التجاري حاجز 100 مليار درهم. ويواصل البنك التزامه بتحقيق أفضل قيمة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ مستهدفات استراتيجيته الطموحة للسنوات الخمس القادمة. وقد حقق البنك نمواً قوياً في الإيرادات إذ ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بتعزيز استقطاب العملاء الجدد والتوسع في مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما لا يزال الدخل من غير الفوائد يشكل محركاً أساسياً للنمو، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام. وبفضل الزخم القوي في الدخل من الرسوم والتداول، ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد لتشكل 34% من إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام، مقارنةً مع نسبة 29% في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويواصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بثقة راسخة من قبل العملاء الأفراد والشركات فضلاً عن مستويات السيولة العالية. ويسجل البنك نمواً واسع النطاق في محفظة الإقراض، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 378 مليار درهم مما أسهم في تعزيز وتيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي شملت قطاعات الطاقة، والتجارة، والمؤسسات المالية، والنقل والاتصالات، مع حفاظ البنك على توازن محفظة الإقراض، إذ تشكل القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة نسبة 24% من إجمالي القروض. وقد شهد البنك نمواً في محفظة القروض بوتيرة متسارعة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10% على مدى السنوات الخمس الماضية، مع التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة الائتمانية واتباع سياسة منضبطة في إدارة المخاطر. ويعكس هذا النهج قدرة البنك على الاستجابة بصورة استباقية للمتغيرات في المعايير الجديدة لإدارة المخاطر الائتمانية التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجدير بالذكر أن أغلب المخصصات المسجلة خلال الربع الثاني تعود إلى حسابات شركات سابقة، في حين ظل النطاق المستهدف للبنك بشأن تكلفة المخاطر، سواء للعام الجاري أو للخمسة أعوام القادمة، دون تغيير عند مستوى يقل عن 60 نقطة أساس. 1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. 2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023 وفي السياق ذاته، واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بصورة متزايدة، حيث ارتفعت الودائع بمقدار 42 مليار درهم خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 463 مليار درهم. كما سجلت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادةً ملحوظةً قدرها 21 مليار درهم في الفترة ذاتها، مدعومة بالأداء المتميز لكل من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة الأموال. وفي ظل النمو القوي لمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، يواصل البنك تعزيز وتنويع قاعدة مصادر التمويل للشركات، بالاستفادة من مكانته الرائدة في أسواق رأس المال الدولية. ففي شهر مايو، قام البنك بطرح الإصدار الثاني من سندات "فورموزا" لأجل خمس سنوات، بقيمة 600 مليون دولار وبسعر يتجاوز فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة بواقع أكثر من 100 نقطة أساس، محققاً بذلك تسعيراً أكثر تنافسيةً بالمقارنة مع الإصدار المماثل في فبراير من هذا العام. وقد شهد هذا الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين الآسيويين، حيث تجاوز حجم الطلب 900 مليون دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في الأسواق الدولية. وتيرة نمو قوية للأعمال مدفوعة بتقديم حلول مالية متطورة يواصل البنك عبر مختلف قطاعات أعماله الرئيسية طرح مجموعة من المنتجات المالية المتطورة والخدمات المصرفية المبتكرة، واضعاً نصب عينيه استقطاب شرائح جديدة من العملاء، بجانب تعزيز شراكاته المصرفية مع قاعدة عملائه الحاليين واستكشاف آفاق أوسع لتنويع مصادر الدخل. استمر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل من الرسوم عبر طرح منتجات جديدة وزيادة حجم الودائع، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسجّل القطاع نمواً في أصوله بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 25%. وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 68,000 عميل جديد، انضمّت الغالبية العظمى منهم عبر القنوات الرقمية. ويتمتع البنك بمكانة ريادية في استقطاب عملاء البطاقات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مما يعكس نجاح استراتيجيته القائمة على أولوية التحول الرقمي. كما أطلق البنك مؤخراً محركاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يتيح تقديم خيارات تناسب حاجات العملاء الفردية من بطاقات الائتمان وذلك عبر تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية. علاوة على ذلك، نجح البنك من خلال التركيز على تعزيز حلول إدارة الاستثمارات في زيادة الدخل من الرسوم الناتج عن الأصول المدارة بنسبة 35% في قطاع الأفراد و58% في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة مقارنة مع العام الماضي، مستفيداً من طرح حلول جديدة لإدارة الثروات عبر الأسواق العامة والخاصة، إلى جانب المنتجات المهيكلة التي توفرها مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة من بنك أبوظبي التجاري. وحافظت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات على تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني، مدعومةً بمحفظة شاملة من المنتجات والخدمات الاستشارية واسعة النطاق واستمرار نمو قاعدة العملاء والعلاقات الاستراتيجية. وتسجل المجموعة نمواً مستداماً في محفظة القروض وودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، كما حافظت المجموعة على تحقيق معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل، مدعومةً بتوسيع حلول رأس المال العامل، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال المعاملات المصرفية. وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 125 عميلاً جديداً ضمن الشركات الكبرى والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، إلى جانب تأسيس أكثر من 2,200 علاقة مصرفية جديدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما واصل البنك تعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية لرأس المال خلال الربع الثاني من خلال دوره كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب في عدة صفقات بارزة، بما في ذلك إصدار صكوك لكل من مجموعة موانئ دبي العالمية وأدنوك وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. في الوقت ذاته، يواصل البنك تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مستهدفاته فيما يخص التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما انعكس إيجاباً على تعزيز تصنيفه الائتماني وترسيخ مكانته في هذا المجال. كما أحرز البنك خطوات بارزة على صعيد الوفاء بالتزاماته المناخية، بما في ذلك الاستعداد للإفصاح عن الأهداف المتوائمة مع مبادرة "التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر" الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري - مصر تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي، إذ ارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام بنسبة 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو ملموس في محفظة القروض. وفي السياق ذاته، يحقق مصرف الهلال تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيته الرقمية، مستفيداً من تطوير المنتجات المصرفية وزيادة تدفقات الودائع. دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية يمضي بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة نحو ترسيخ ريادته في مجال الابتكار عبر إطلاق مبادرات نوعية ترسم ملامح مستقبل الخدمات المالية وذلك انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات. ففي الربع الثاني من هذا العام، أطلق البنك شركة "ميداف"، التي تم تأسيسها كشركة مستقلة في سوق أبوظبي العالمي، بهدف إرساء معايير جديدة وتقديم حلول مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية والتي قامت بإبرام أول شراكة لها مع مؤسسة "برينكس" العالمية الرائدة في مجال خدمات إدارة النقد. وتعتمد هذه الشراكة على أحدث التقنيات والخبرات التشغيلية رفيعة المستوى من خلال بنية تحتية متطورة في مجال إدارة النقد وخدمات أجهزة الصراف الآلي على مستوى دولة الإمارات. كما حاز البنك اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمشاركة في المنصة الوطنية للتمويل المفتوح "Al Tareq" حيث تم تنفيذ أول عملية بنجاح، ما يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي. ومع تسارع الاعتماد على حلول التمويل المفتوح، يرسخ البنك مكانته الريادية في هذا النظام الرقمي المتطور من خلال تعزير ربط الخدمات المصرفية بالقنوات الرقمية الجديدة، بما يسرّع من وتيرة تقديم حلول مالية أكثر ذكاءً وسهولةً وبما يواكب احتياجات العملاء وينسجم مع تطلعاتهم المتجددة. يواصل بنك أبوظبي التجاري التزامه الراسخ بتحقيق نمو مستدام من خلال سياسته المنضبطة في استثمار رأس المال وإدارة المخاطر. ومن خلال الارتكاز على أسس أعماله المتينة، يحظى البنك بمكانة رائدة تتيح له تحقيق أفضل قيمة وعوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، في ظل مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
بريد الإمارات يوفر خدمات 'دي إتش إل' للمتعاملين في عدد من فروعه
أعلن بريد الإمارات، المزود الرسمي لخدمات البريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "دي إتش إل" إكسبرس، الرائدة عالميًا في مجال الشحن السريع الدولي، لإطلاق خدمة "إكسبرس إيزي" في عدد من فروعه المختارة، وذلك في خطوة جديدة تعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه استراتيجي لتطوير شبكة البريد الوطنية وتحويلها إلى منصة ذكية ومترابطة عالميًا، ترتكز على توفير السهولة والوصول. كما يعكس هذا التعاون جهود الجانبين الرامية إلى مواكبة متطلبات المتعاملين من الأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات تتسم بالمرونة والكفاءة العالية. وتُعد خدمة "إكسبرس إيزي" من "دي إتش إل" نموذجًا مبتكرًا لتبسيط عمليات الشحن الدولي، عبر تقديم أسعار واضحة وميسّرة، تُمكّن المتعاملين من إرسال شحناتهم إلى كافة الأسواق العالمية بثقة وسهولة وشفافية. ويعزز الدمج بين البصمة العالمية لشركة "دي إتش إل" والخبرة المحلية الواسعة لبريد الإمارات من جاهزية البنية التحتية اللوجستية، بما يرسّخ موقع الدولة كمركز محوري للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية المتقدمة. وتمثل هذه المبادرة محطة رئيسية ضمن خطة أشمل لتحويل فروع بريد الإمارات إلى مراكز خدمات متعددة وشاملة، تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتسهم في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية. كما تواصل شركة "دي إتش إل" بتقديم خدماتها الموثوقة في دولة الإمارات وتعزيز الربط بين الدولة وأكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، بما يتيح للمتعاملين فرصًا أكبر للتجارة والنمو والتواصل العالمي بثقة واستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، يعمل كل من بريد الإمارات و"دي إتش إل" على تطوير حلول لوجستية ذكية ومتكاملة، تُسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتبسيط عمليات الشحن الدولي لجميع فئات المتعاملين في الدولة. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
«مشيرب العقارية» و «ذا بزنس يير» تعلنان عودة مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار
الدوحة، قطر: أعلنت «مشيرب العقارية» و «ذا بزنس يير» عن عودة مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، المقرر إقامته في 3 نوفمبر في براحة مشيرب، تحت شعار "قيادة النمو لريادة الاعمال في دول الخليج العربي ". وبعد نجاح الدورة الافتتاحية التي أُقيمت في يناير من هذا العام، ستركز الدورة الثانية على تطوير منظومة الشركات الناشئة في منطقة الخليج وتوسيع التعاون الإقليمي. وسيجمع الحدث كبار ممثلي الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال من قطر و دول الخليج العربي، مع التركيز على مشاركة الشباب والمؤسسات الناشئة التي تشكل المرحلة القادمة من النمو. وقال الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في «مشيرب العقارية»: "بعد نجاح دورة يناير، يسرنا الترحيب بعودة الحدث إلى مشيرب قلب الدوحة. ومع استمرار المنطقة في ترسيخ مكانتها ليس فقط كمركز للحوار ولكن أيضاً كمحور للأعمال والثقافة والتصميم والتكنولوجيا، فإنها توفر بيئة مناسبة لأصحاب المصلحة الإقليميين لتبادل الأفكار وتشكيل الفرص المستقبلية." وأضاف: "علاوة على ذلك، شكل مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار أرضية لقاء للمستثمرين ورواد الأعمال وصناع السياسات لتعزيز أهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي وستوفر الدورة القادمة في نوفمبر فرصة أخرى لتعميق هذه المحادثات وتوسيع التعاون الإقليمي." ومن جانبها قالت فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»: "بينما يراقب العالم التحول الاقتصادي لدول التعاون الخليجي، يحدث التغيير الحقيقي عندما تلتقي قاعات مجالس الإدارة بالمكاتب الحكومية. هنا تحصل ثورة الشركات الناشئة القطرية على خارطة طريقها -- ليس من براميل النفط، ولكن من الشراكات التي تُعقد في فعاليات مثل هذه. سيسلط هذا المؤتمر الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام بيئي يرعى الشركات الناشئة ويسرّع نمو الأعمال." وسيتبنى مؤتمر هذا العام شكلاً موجهاً لرواد الأعمال يهدف إلى تنشيط المجتمع الناشئ في المنطقة. وسيعرض كيف يمكن لمنظومة الشركات الناشئة المزدهرة في الخليج العربي أن تكون بديلاً قابلاً للتطبيق للأسواق العالمية الراسخة مع الاستفادة من المزايا الفريدة لكل دولة عضو. كما سيضم مسابقة مباشرة لعروض الشركات الناشئة، تعرض شركات ناشئة من جميع أنحاء دول الخليج العربي، إلى جانب جلسات نقاشية رئيسية مع قادة الصناعة وصناع السياسات. ستركز الجلسة الأولى بعنوان "تعزيز ريادة الأعمال وقيادة النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي" على كيف يمكن لمبادرات القطاعين العام والخاص تعزيز النشاط الريادي عبر دول الخليج العربي، مع إيلاء اهتمام خاص للسياسات العامة والحوافز التي تدعم الأعمال الناشئة. وتتبعها الجلسة الثانية "تمويل المستقبل: استراتيجيات الاستثمار ورؤى السياسات في دول الخليج العربي"، والتي ستناقش آليات التمويل عبر المنطقة، بما في ذلك رؤوس الأموال الاستثمارية والأطر التنظيمية والمبادرات المدعومة حكومياً التي تسعى إلى توسيع الوصول للتمويل وتحسين ظروف السوق. وستُشارك تفاصيل إضافية حول قائمة المتحدثين والتسجيل وجدول البرنامج في الأشهر القادمة. نبذة عن مشيرب العقارية: تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة. -انتهى-
