بـ650 مليون دولار.. 'المياه' توقع اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي

أبرمت الهيئة السعودية للمياه اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 'AIIB'. وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي، بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. ذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي المنعقد في بكين بتاريخ 26 يونيو 2025.
وتستهدف الاتفاقية دعم المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء البنية التحتية لمنظومتي تحلية مياه البحر في الجبيل المرحلة الأولى. والخبر المرحلة الثانية. بحسب الموقع الرسمي للهيئة.
كما تتضمن الاتفاقية التزام البنك الآسيوي بتوفير تمويل يتجاوز 1.6 مليار ريال. ما تعد من أكبر صفقات التمويل المؤسسي غير السيادي التي يدعمها البنك الآسيوي حتى الآن. ما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية.
وسيقدم الصندوق تمويلًا بقيمة 750 مليون ريال. حيث يعد قطاع المياه من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للإعلان المشترك الموقع مطلع العام الجاري بين البنك الآسيوي وحكومة المملكة العربية السعودية.
بنود اتفاقية الهيئة السعودية للمياه
كما جاء في إطار تعاون طويل الأمد في مجالات المياه. والصرف الصحي. والطاقة المتجددة. والنقل المستدام. وتطوير المدن. حيث يسعى إلى تطوير منظومة إنتاج الجبيل المرحلة الأولى ومنظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية من تقنيات التحلية الحرارية متعددة المراحل إلى تقنية التناضح العكسي (RO).
علاوة على ذلك، تسهم الاتفاقية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة. وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه. وإطالة العمر التشغيلي للمنظومتين بنحو (20) عامًا. ما يدعم مستهدفات المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ ضمن رؤية السعودية 2030.
وقال شارخ الشارخ؛ نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات: 'تجسد هذه الاتفاقية أنموذجًا فعّالًا للشراكة بين المملكة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه. ويمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز استدامة قطاع المياه. فضلًا عن تحقيق التكيف مع التحديات المناخية. ورفع كفاءة المشروعات الوطنية.
كما يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية.
وفي السياق ذاته، قال كونستانتين ليميتوفسكي؛ الرئيس التنفيذي للاستثمار في القطاع العام وتمويل المشاريع والعملاء المؤسسيين الدوليين في البنك الآسيوي 'تعكس هذه الصفقة التزام البنك الآسيوي القوي بدعم البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال دعم تحديث أصول التحلية؛ فإننا نسهم في تعزيز القدرة على التكيّف المناخي، وكفاءة الطاقة، وأمن المياه على المدى الطويل في المملكة'.
ووقع الطرفان على الاتفاقية بحضور شارخ الشارخ؛ نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات. والمهندس عبدالله الزويد؛ رئيس أعمال التحلية. ونجيب حيدر؛ مدير عام تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وسطام الجهني؛ الرئيس التنفيذي للمالية في صندوق البنية التحتية الوطني، بصفته الرئيس التنفيذي المكلّف للاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 36 دقائق

• صدى الالكترونية

المملكة تموّل مشاريع بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار لدولة تونس ، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً. والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

المملكة تموّل مشاريع بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

نشر في: 28 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار لدولة تونس ، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً. والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار لدولة تونس ، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً. والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار. المصدر: صدى

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

30 مستثمرًا سعوديًا يستكشفون الفرص الاستثمارية في موريتانيا والمغرب

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية، غدًا، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وذلك في إطار جهود المملكة لتنويع شراكاتها التجارية الدولية وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 من كبار المستثمرين السعوديين، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات رسمية مع أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في القطاعات الاقتصادية بموريتانيا والمغرب، إضافة إلى جلسات أعمال مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف عرض الفرص الاستثمارية السعودية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية ونظيرتها الموريتانية والمغربية. وتسلط أجندة الزيارة الضوء على حوافز الاستثمار، وبيئة الأعمال، ومجالات الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين. وتُعد هذه الجولة امتدادًا لسلسلة زيارات خارجية نفذها اتحاد الغرف السعودية شملت مؤخرًا 17 دولة حول العالم، في إطار استراتيجية فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادلات التجارية. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا بلغ نحو 119 مليون ريال سعودي، تمثل الصادرات السعودية نحو 99% منه، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المغربية قرابة 5 مليارات ريال، منها 13% واردات، مما يعكس فرصًا استثمارية واعدة يُتوقع أن تكشف عنها هذه الزيارة.