التطبيق الإلزامي لخدمة «تصريح التوصيل المنزلي».. الثلاثاء

تبدأ وزارة البلديات والإسكان، الثلاثاء 1 يوليو 2025م، تطبيق خدمة «تصريح التوصيل المنزلي» بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، عبر منصة «بلدي». ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة، وتنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يعزز ثقة المستهلك، ويؤسس لبيئة أكثر أماناً وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية. وتشمل الاشتراطات المعتمدة إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل، مع تهيئة المركبات وفق المتطلبات الصحية والفنية الخاصة بنقل المنتجات.
وتنفذ الأمانات جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد المختص في الصحة العامة الدكتور سلطان الجابر، أن إطلاق وزارة البلديات خدمة «تصريح التوصيل المنزلي»، يشكّل خطوة تنظيمية ضرورية لوضع حد للفوضى في هذا القطاع، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز حماية المستهلك، ويمثل نقلة نوعية في علاقة المستهلك بمقدّم الخدمة، موضحاً أن المستهلك كان في السابق يثق بالمنشأة التجارية دون أن يعرف شيئاً عن ظروف التوصيل أو أهلية من يقوم به.
و أضاف، أنه يشترط في الخدمة الجديدة أن يكون المندوب مؤهلاً صحياً، وظهور شعار المنشأة على المركبة التي تحمل العلامة التجارية ما يحمّلها مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمة حتى لحظة التسليم، وبالتالي تضطلع تلك الشركات بدورها وتصبح أكثر جدية في متابعة مندوبيها وتطبيق الاشتراطات.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة. كما تمّت دراسة حالة كل منشأة - واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي - على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي للمنشآت الغذائيةاليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لإصدار تصريح التوصيل المنزلي

يبدأ التطبيق الإلزامي لإصدار "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية اعتبارًا من هذا اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، بهدف تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين وتمنحهم ضمانا بالامتثال بالمعايير الصحية والأمنية في ما يقدم لهم من خدمات وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأعرب عدد من المختصين والمهتمين بواقع شركات التوصيل عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في الحد من سلبيات هذا النشاط والتي من ضمنها استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الاشتراطات الجديدة ستشمل إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، بالإضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات. وتلزم الاشتراطات الصحية التي تتضمنها لائحة خدمة التوصيل المنزلي بالعديد من الضوابط الهامة من بينها إلزام العاملين في توصيل الأغذية بالحصول على شهادة صحية، والالتزام بارتداء ملابس نظيفة وموحدة، واستخدام وسائل نقل مجهزة ومناسبة لحفظ المواد الغذائية بحالة جيدة، كما تشدد اللائحة الفنية على أن تكون وسائل النقل مخصصة لخدمة التوصيل المنزلي فقط، ومجهزة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، وأن تكون محكمة الغلق ومصنوعة من مواد تتحمل التنظيف والتطهير،وأن يتم تجهيز وسيلة النقل لتناسب طبيعة المواد المنقولة، سواء كانت مواد غذائية أو أدوية. وقال المستشار القانوني والاقتصادي، هاني محمد الجفري، نأمل أن تسهم ن هذه الخطوة في تحسين البيئة التي يتم من خلالها توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، وأن تحد من السلبيات المرتبطة بهذا النشاط وخصوصا ما هو متعلق منها بالجانب الأمني والصحي وتوثيق معلومات العامل الذي يقوم بعملية التوصيل في ظل كثرة المشكلات التي تسبب بها عمال توصيل الطلبات والقضايا المؤسفة التي شهدها هذا النشاط مؤخرا ومن بين تلك السلبيات التي يشهدها هذا النشاط استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم، خصوصا وأن هذا النشاط أصبح عنصراً حيوياً يعتمد عليه كثير من المستهلكين في تعاملاتهم اليومية على مدار الساعة ليلا ونهارا. بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، يظهر بوضوح أن هذه الخطوة تدخل ضمن العمل القائم لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المرجح أن تسهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والارتقاء بجودة الحياة وفي المحافظة على الصحة العامة وأن تعمل على تعزيز ثقة المستفيدين في هذا النشاط المهم والحيوي خصوصا وأن شهد توسعا كبيرا منذ بدء إقراره ودخله العديد من المستثمرين، وقد سجل قطاع توصيل الطلبات في عموم المملكة (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مسجلًا ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي حسب البيانات الإحصائية الموثقة التي تصدر من طرف الهيئة العامة للنقل.

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

قائدٌ يرسم ملامح وطن

تحلّ ذكرى البيعة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والمملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، بثبات قائدٍ جمع بين الطموح الجسور والبصيرة العميقة، وبين الحزم في القرار والرحمة في التقدير. إنها ليست ذكرى عابرة، بل لحظة وطنية يتجدد فيها الإيمان بأن هذا الوطن، بفضل الله ثم بقيادته الرشيدة، يمضي في طريق التحول التاريخي ليكتب فصلاً جديدًا من مجده، مستندًا إلى رؤيةٍ وُلدت من رحم الحلم، وتغذت على ثقة شعبٍ، وتجلّت على أرض الواقع بإنجازات لا تُنكر. منذ أن تولّى سموه ولاية العهد، بدأت مرحلة مختلفة في تاريخ المملكة، مرحلة تجاوزت الأطر التقليدية للتنمية، وانطلقت صوب المستقبل بكل جرأة واقتدار. لم تكن البداية من الصفر، بل كانت انطلاقة من عمق التاريخ نحو آفاق غير مسبوقة، فكانت رؤية المملكة 2030 هي التعبير الأوضح عن فلسفة سموه في الحكم: وطن يمتلك كل مقومات القوة، وشعب يستحق أن يكون في صدارة الحضارة. رؤية حملت في طيّاتها مشروعًا حضاريًا شاملًا، أعاد تعريف الممكن، وكسر القوالب الجاهزة، وأطلق الطاقات الكامنة في الإنسان والمكان. ففي زمنٍ وجيز، أعاد سموه هيكلة الاقتصاد الوطني، فحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحدٍ من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وجعله ذراعًا استراتيجيًا لبناء الاقتصاد الجديد، واقتحم من خلاله أسواقًا عالمية ومجالات لم تكن تُطرق من قبل. وأُطلقت مشروعات كبرى مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وذا لاين، ليس فقط كخطوات عمرانية ضخمة، بل كرموز لرؤية تتجاوز التنمية إلى إعادة صياغة المستقبل بأكمله، تعيد تعريف الحياة، وتبتكر أنماطها، وتبني للإنسان بيئة تليق بطموحه. ولأن الإنسان هو جوهر هذا التحول، لم تغب عنه سياسات التمكين والدعم. كان سموه أول من آمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء الإنسان، فشهدنا خطوات غير مسبوقة لتمكين المرأة، ودعم الشباب، وخلق بيئة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، وتُعزز من جودة الحياة. مشهد ثقافي نابض عاد للحياة، وفضاءات حرّة للإبداع تفتحت، ومجتمع تحوّل إلى شريك حقيقي في النهضة لا مجرد متلقٍ لها. أما في المجال الثقافي، فقد بادر سموه إلى ترسيخ الهوية السعودية بوصفها ركيزة وطنية وحضارية، فشهدنا تأسيس هيئات ثقافية متخصصة، وعودة المسرح، وازدهار الفنون، والاعتناء بالتراث العمراني، وإحياء مدن تاريخية مثل الدرعية والعلا، ليس بوصفها أطلالًا للماضي، بل كنقاط انطلاق نحو حضور عالمي يعكس عمقنا الحضاري وثراءنا الثقافي. وهكذا أصبح للثقافة صوتٌ يُسمع، وملامحٌ تُرى، وقيمة تُستعاد في قلب المشروع الوطني. وفي السياسة الخارجية، تجلّى دور سموه كقائد استثنائي أعاد للمملكة حضورها القوي والمتزن على الساحة الدولية. فبينما تتقلّب خرائط التحالفات العالمية، حافظت المملكة على موقعها المحوري، ومدّت جسور الحوار، وأكدت مكانتها كدولةٍ تُوازن بين المصالح والمبادئ، وتدفع باتجاه الاستقرار وتكريس قيم السلام والتنمية. كما جاءت مبادرات سموه مثل "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء" لتُظهر بُعد نظره في قضايا البيئة والمناخ، وتُعزز مكانة المملكة كقوةٍ مؤثرة في مستقبل الكوكب، لا فقط في اقتصاد المنطقة. إنها ثماني سنوات من التغيير العميق، لم تقتصر على مستوى المؤسسات فحسب، بل امتدت إلى عمق الوعي الجمعي، وأعادت تشكيل نظرة المواطن إلى نفسه ووطنه. أصبح الطموح ثقافة يومية، والابتكار لغة المستقبل، والنجاح مكوّنًا أصيلًا من الهوية السعودية الحديثة. وبرؤية سمو ولي العهد، انتقلنا من انتظار التغيير إلى صناعته، ومن الاتكال إلى الاعتماد على الذات، ومن التصورات النظرية إلى التجربة العملية، ومن الأحلام إلى الإنجازات التي تتحدث عن نفسها. في ذكرى البيعة، لا نحتفي فقط بمرور عامٍ جديد على تولي سموه ولاية العهد، بل نحتفي بقائد غيّر مفهوم القيادة، وجعل منها مشروعًا حيًا يتنفس في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. نبايع سموه على الولاء والسمع والطاعة، ونبايعه على مواصلة الحلم والعمل، وعلى إكمال المسير نحو وطنٍ يتقدّم بثقة، ويتحوّل بقوة، ويصنع مجده بيده، ويرسم مستقبله بقراره. حفظ الله سمو ولي العهد، وأدام عليه نعمة الصحة والعزم، وبارك في خطواته التي تعبر بنا من الحاضر إلى التاريخ.