اختتام أعمال منتدى المناخ لمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي
حضور محلي ودولي رفيع المستوى يعكس مكانة دولة الإمارات في قيادة جهود التمويل المستدام
أبوظبي: اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فعاليات منتدى المناخ الذى عُقد في العاصمة أبوظبي اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي.
يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى على أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة.
وأضاف: "شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة." وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول.
وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام.
وشملت أجندة المنتدى عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، من أبرزها: استراتيجيات دمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية، وأدوات تمويل التكيف في الأسواق الناشئة، إلى جانب سياسات تعزيز مرونة الأنظمة المالية في مواجهة التغير المناخي. كما سلط المنتدى الضوء على تمكين المؤسسات المالية من تبني أفضل الممارسات العالمية في تحليل المخاطر البيئية، وتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة.
كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية التي جمعت صناع القرار، وممثلي البنوك المركزية، وخبراء التمويل الأخضر، لمناقشة سبل مواءمة السياسات النقدية والمالية مع أهداف المناخ، وأهمية الابتكار في تطوير أدوات استثمارية خضراء. كما تناولت الجلسات سبل بناء القدرات المؤسسية وتفعيل أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجالات تخضير العمليات المصرفية، والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
بدورها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي ، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى إن " التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال نهج متكامل يشمل كل أفراد المجتمع. نعمل بشكل فاعل على دمج السياسات المناخية مع الأهداف المالية، ما يدفع إلى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع القطاعات".
وأضافت معاليها: "نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكنًّا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام. وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و"شبكة تخضير النظام المالي" في تعزيز بنية التمويل الأخضر. إذ تسهم جهودهما بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها المناخية والمستدامة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي".
من جانبه قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن" تنظيم مصرف الإمارات المركزي لمنتدى تخضير القطاع المالي يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف معاليه: "يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع. ويؤكد على تعهد البنوك الوطنية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع الاستدامة بقيمة أكثر من تريليون درهم بحلول 2030، كما تقوم البنوك الأعضاء في الاتحاد بقيادة الحلول التمويلية المستدامة"
وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، على نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية.
وأضاف: "ساهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي". وأكد سعادته على التزام المصرف المركزي الثابت بدعم أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ومواصلة العمل الوثيق مع مجموعة التخصير المالي وجميع الشركاء المحليين والدولية، من أجل بلورة سياسات مناخية فعالة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي على المستويين المحلي والدولي.
انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
836 مليار درهم سوق التجزئة في الإمارات بحلول 2033
تشير التوقّعات إلى تحقيق قطاع التسوق والتجزئة في دولة الإمارات نمواً استثنائياً خلال صيف 2025، مقارنة بالعام 2024، مدعوماً بالنمو السياحي والارتفاع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي ونمو النشاط التجاري في مراكز التسوق والتخفيضات وعروض الترفيه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات التسوق في أبوظبي ودبي والشارقة والتي تسهم في انتعاش القطاع. وتُظهر المؤشرات الأولية أن السوق المحلي يستعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام، مدفوعًا بتوسع التجارة الإلكترونية، وارتفاع القوة الشرائية، وتكامل السياحة مع أنماط الاستهلاك الحديثة وصولاً إلى بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أغسطس المقبل. وبحسب مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، تشير أحدث التقارير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في دولة الإمارات نحو يعادل 534 مليار درهم " 145.3 مليار دولار" خلال 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 836 مليار درهم "227.1 مليار دولار" بحلول العام 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب 5.1%. ويعزز هذا الأداء المتسارع مكانة الإمارات كأكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية التجارية المتطورة وتنوع قنوات التوزيع. وتشير تحليلات المركز إلى ان قطاع التسوق في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً تحديدًا منذ مطلع 2025، حيث سجلت مراكز التسوق زيادة في أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بنفس الفترة من 2024، أما في دبي، فقد افتتحت الدورة الـ 28 من "مفاجآت صيف دبي" بموجة تخفيضات تتراوح بين 25% وحتى 75% في أكثر من 800 علامة تجارية عبر 3,000 منفذ بيع، في حين تنطلق عروض صيف الشارقة في 1 يوليو وتستمر حتى مطلع سبتمبر بمشاركة تتجاوز 1,000 متجر. وتشير بيانات Mastercard Economics Institute إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات مرشح للنمو بنسبة 4.3% خلال 2025، مستفيدًا من تحسن مستويات الدخل واستقرار الأسعار وتوسع الاقتصاد غير النفطي. وتدعم هذه النظرة الإيجابية توقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب معادلة تعادل القوة الشرائية سيبلغ 374,000 درهم في 2025، مقارنة بـ 355,300 درهم في 2024. ويؤكد المركز أن السياحة الداخلية والخارجية تعزز هذا الزخم في موسم الصيف، إذ تشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات سيبلغ نحو 228.5 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بـ 2024، في حين يُتوقع أن يصل إنفاق السياحة الداخلية إلى 60 مليار درهم بنمو 4.3%. ويمثل إنفاق السياحة الترفيهية نحو 84.7% من إجمالي مصروفات الزوار، مما يعكس الأثر المباشر لحركة السياحة في دعم مبيعات مراكز التسوق والتجزئة. وتشير التقديرات إلى أن السياحة الدولية تسهم بنحو 79% من الإنفاق الإجمالي، بينما تساهم السياحة المحلية بـ 21%. وتشهد التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي تسارعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مساهمة التجارة الإلكترونية إلى نحو 16% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات، وفق تقرير إنترريجونال، وهو المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المركز: في ضوء هذه المعطيات، يتأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها في قطاع التسوق الذكي والمستدام، مدعومة بتكامل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والسياسات الاقتصادية المرنة، إلى جانب قدرة السوق على مواكبة سلوك المستهلك في العصر الجديد.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الضيافة.. قطاع حيوي يحتضن طموح الكوادر الإماراتية
يشهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً متسارعاً في أعداد الكوادر الإماراتية العاملة فيه، في ظل دعم القيادة الرشيدة وبرامج التوطين النوعية، وعلى رأسها برنامج «نافس»، الذي نجح في خلق بيئة محفزة لانخراط المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومنها السياحة والضيافة. تجسد هذا التوجه في مبادرات رائدة مثل برنامج «التلمذة المهنية في قطاع الضيافة»، الذي أطلق بالتعاون بين كلية دبي للسياحة و«نافس» ومجموعة ماريوت العالمية، ومنح الإماراتيين فرصة اكتساب المعرفة والمهارات العلمية والعملية المطلوبة في مجال الضيافة والسياحة. ويُعد البرنامج، أحد أبرز النماذج الوطنية لتأهيل الشباب الإماراتي من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مواقع العمل الفندقي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات مهنية متقدمة، وتعريفهم بأهمية قطاع الضيافة في دعم الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصة توظيف مباشرة في نهاية مدته، ضمن بيئة مهنية تحتضن الكفاءات وتدعم مسارات النمو والتطور المهني للمواطنين في القطاع الخاص. تطوير مهارات الخدمة ووفقاً لكلية دبي للسياحة، فإن البرنامج يركز على تطوير مهارات خدمة العملاء باعتبارها عنصراً أساسياً في تقديم تجربة ضيافة متميزة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من التعرف إلى أبرز العمليات التشغيلية في الفنادق مثل الاستقبال والمبيعات وخدمة الغرف وغيرها إلى جانب تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي في بيئات العمل المتنوعة. ويشمل البرنامج، الذي يمتد عامين، 40% من التعليم النظري في قاعات الكلية، و60% من التدريب العملي داخل المنشآت الفندقية العالمية، ويحصل المشاركون على دبلوم مهني معتمد في الضيافة، إلى جانب عقد عمل وراتب شهري طوال فترة التدريب، وتُغَطّى الرسوم الدراسية بالكامل من قبل برنامج «نافس» والفنادق المشاركة. 5 شروط للانضمام وتستهدف الدفعة الثانية من البرنامج التي تنطلق في أكتوبر المقبل من العام الجاري، تدريب 20 مواطناً ومواطنة، إذ يشترط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، بعمر 18 سنة فما فوق، ويتمتع بمهارات تواصل جيدة واللغة الإنجليزية، والاهتمام والشغف وحب التعلم للعمل في قطاع الضيافة، والتسجيل في منصة نافس. وأكد ذياب النعيمي، أحد الملتحقين ببرنامج التلمذة المهنية - دبلوم في الضيافة، أن البرنامج وفر له تدريباً عملياً وتوجيهاً مباشراً من خبراء القطاع، مما عزز من ثقته ومهاراته، لافتاً إلى أن بدء دخول المواطنين إلى القطاع كان دافعاً إضافياً له، وحث الشباب على الاستفادة من الفرص الواعدة لبناء مستقبل مهني في مجال الضيافة والسياحة. تنمية المهارات وتعزيز الحضور وقد أثبت عدد من المواطنين الذين التحقوا بالقطاع بدعم من «نافس» جدارتهم في مواقعهم الوظيفية، مؤكدين أهمية البرامج التدريبية التي تلقوها في تنمية مهاراتهم وتعزيز حضورهم في القطاع، وأن برنامج «نافس» شكل ركيزة أساسية في تسهيل وصولهم إلى مناصب قيادية. وتؤكد سارة سعيد، التي أمضت سبع سنوات في المجال، أن الدعم المؤسسي جعل القطاع الخاص خياراً جاذباً ومستقراً، فيما أشارت غاية المنصوري، التي انتقلت من دور مساعد إلى منصب تنفيذي خلال فترة وجيزة وهي لا تزال طالبة جامعية، إلى أن القطاع بات أكثر انفتاحاً على الكفاءات الشابة ويوفر بيئة محفزة للنمو السريع. وأكد أحمد البلوشي، الذي يعمل في خدمة العملاء، أن التدريب المكثف منذ اليوم الأول مكنه من اكتساب مهارات شاملة في التواصل وحل المشكلات واستخدام أنظمة الحجز.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات والصين تطلقان «تشينغداو» للخدمات الخارجية المتكاملة
يعزز الاستثمار المتبادل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي 15500 شركة صينية تستثمر 6 مليارات دولار بالإمارات ======================================= دبي: «الخليج» أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي، الذي عُقد في تشينغداو؛ بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار. أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو مؤخراً. نظّم مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA) منتدى الأعمال الصيني العربي، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو. توقيع 40 مشروعاً بـ 5.93 مليار دولار وُقّع خلال منتدى الأعمال الصيني العربي 40 مشروعاً مهماً، بقيمة إجمالية بلغت 5.93 مليار دولار، شملت قطاعات مثل المعدات المتطورة، والطاقة المتجددة والموارد المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي. ولقد أثمر إطلاق مركز التجارة والاستثمار الصيني العربي بعد ستة أشهر عن زيادة التجارة البينية بين الصين والدول العربية بشكل كبير، لتتجاوز 400 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمجلة التمويل الدولي ومقرها لندن. ويمثل هذا زيادة بأكثر من عشرة أضعاف، مقارنةً بـ 36.7 مليار دولار في عام 2004. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، استثمرت أكثر من 15500 شركة صينية أكثر من 6 مليارات دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة. جسر جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري أُسست شركة سيبكو لبناء محطات الطاقة الكهربائية المحدودة، ومجموعة هايسنس هذا المركز. ويهدف المركز، مستفيداً من الحضور والتأثير طويل الأمد للشركتين في الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى، إلى أن يكون جسراً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، ودعم تنمية الشركات في الخارج بشكل أفضل. وصرح محمد صاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا، قائلاً: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين». «يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضيّ قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي». تشكيل تحالف للتصدير للأسواق الإقليمية وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفاعلية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق». 101.8 مليار دولار تجارة الصين والإمارات للتجارة بين الصين والدول العربية تاريخٌ عريق، يعود إلى أكثر من ألفي عام، حيث تُعدّ الصين وجهةً تجاريةً مهمةً للعالم العربي منذ عهد الخلافة الإسلامية عبر طريق الحرير الذي ربط الصين بالعالم العربي. تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 107.53 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات العربية المتحدة 101.838 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، مما يُظهر مرونةً في التجارة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. يُنظر إلى انخراط الصين مع الدول العربية كخطوة استراتيجية لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة. وتتزايد مشاركة الشركات الصينية في قطاعات مختلفة في الدول العربية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة. وتشارك الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والمناطق الصناعية، مما يُسهم في تطوير مراكز تجارية في المنطقة. انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات؛ حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا، وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ، ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو، ومحمد صاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA)، عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر. الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة تحت شعار «الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة: الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي إلى آفاق جديدة»، شارك في منتدى الأعمال الصيني العربي 465 شركة متعددة الجنسيات، منها 135 شركة من قائمة فورتشن جلوبال 500، و330 شركة في قطاع الأعمال من 43 دولة. ومن بين هذه الشركات، كانت 417 شركة أجنبية متعددة الجنسيات. كما عُقدت على هامش منتدى الأعمال الصيني العربي ثلاثة اجتماعات توفيقية متخصصة، شارك فيها أكثر من 300 شركة صينية مع شركات من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يهدف مجلس أعمال الصين والهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجمع المجلس بين الشركات والمهنيين والفنانين والجمعيات والأكاديميين وعشاق الثقافة لتعزيز التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية. يوفر تشيمينا منصة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات في مجتمعي الأعمال والأكاديميين، مما يتيح لأعضائه الاستفادة من خبرات بعضهم.
