التوترات الإقليمية والأسعار تعيدان ترتيب حجوزات الموسم الصيفى
تباينت معدلات الحجوزات والإشغال الفندقي خلال موسم الصيف الحالي، إذ تشهد بعض المناطق حالة من الانتعاش خصوصا سواحل البحر الأحمر، في حين تشهد أخرى تراجعات.
قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن حجم الحجوزات بالساحل الشمالي تراجع مؤخرا على خلفية توتر الأوضاع الإقليمية بنسب بين 20 ـ 25% خصوصا للوفود القادمة من السوق الخليجي الذى يعتبر أحد أكثر الأسواق تدفقا للمنطقة خلال الصيف.
أضاف أن جنوب سيناء أيضا تشهد تأثرا طفيفا فى معدل الحجوزات، بينما مدن البحر الأحمر خصوصا الغردقة تشهد معدلات إشغال أعلى تصل إلى 75%، متوقعا تزايد الحجوزات مع بداية يوليو الحالي تزامنا مع فترة 'الهاى سيزون' للمصريين.
وبحسب عبدالعال فإن معدل الإنفاق للسائح الأجنبي يعتبر ثابتا مقارنة بالموسم الماضي، ويبلغ المتوسط نحو 100 دولار للفرد فى الليلة.
وتابع: 'أغلب الجنسيات الوافدة لمنطقة البحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسى علم، تأتى من السوق الألماني والروسي والإيطالي والأوكراني، ودول شرق أوروبا بشكل عام'.
محسن: 25% ارتفاعًا في معدلات الإشغال بالفنادق مع بداية الموسم
وقال كريم محسن نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن معدلات الإشغال في الفنادق السياحية شهدت ارتفاعا بنسبة 25% مع بداية موسم الصيف الحالي.
وأشار محسن إلى أن التوترات السياسية في المنطقة والحرب التي نشبت بين إيران وإسرائيل، أثرت بشكل ملحوظ علي الحركة السياحية للأجانب، ما قد يؤدي إلى تراجع نسبي في الطلب خلال ذروة الموسم.
وأوضح أن كلا من مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، سجلت أعلى نسب إشغال للسياح، كما صاحبها تزايد الإقبال أيضا على منطقة العلمين الجديدة المطلة على ساحل البحر المتوسط.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من السياح الوافدين جاءت من أسواق أوروبا خصوصا ألمانيا والتشيك وهولندا وإيطاليا، بجانب الأسواق العربية ودول شرق آسيا.
أضاف أن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بنسبة 5 ـ 10% لم يؤثر على الطلب الأجنبي، نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأكد أحد مسئولي الحجوزات لشركة FTS Travels، أن الإقبال ارتفع مع بداية الموسم الصيفي الحالي بنسبة تتراوح بين 20 ـ 25% مقارنة بصيف 2024، خصوصا بالغردقة والعلمين، مع تزايد ملحوظ للمصريين.
وتابع: 'منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة استحوذت على النسبة الأكبر من الإقبال، تليها الغردقة وشرم الشيخ كوجهات مفضلة للسياحة العربية الوافدة من الخليج، في حين حافظت دهب على جاذبيتها كخيار اقتصادي لفئة واسعة من المصريين والشباب'.
وطرح أحد مسئولي الحجوزات لشركة 'جو هوليداي' رؤية أكثر تحفظا، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار خلال صيف 2025 يقف وراء تراجع حجم الإقبال لبعض الفئات من الرواد المحليين.
أضاف أن متوسط سعر الإقامة في فنادق الـ4 نجوم، تضاعف ليسجل نحو 8 ألاف جنيه أو أكثر للفرد فى 3 ليالِ، مقابل 4 ـ 5 آلاف جنيه للموسم الماضى، ما تسبب في عزوف بعض العائلات ذات الميزانيات المحدودة.
أضاف أن عدد الحجوزات في بعض الفنادق انخفض بنسبة 50% مقارنة بصيف 2024، فى حين أن الإقبال مرتفع على مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح من المصريين والأجانب، وكذلك الغردقة والتى تعتبر أقل نسبيا عن ذروة الأعوام السابقة نتيجة ارتفاع أسعار البرامج.
كما اتفق مسئولو الحجوزات بشركة 'Tripatak' على أن الإقبال منخفض بشكل عام خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب زيادة الأسعار التي وصلت لنحو 50% في بعض الفنادق والمناطق السياحية.
أسعار الإقامة تبدأ من 280 جنيها وتتجاوز 15 ألف جنيه للفرد
وأضاف أن نسب الإشغال تراجعت بنحو 30 ـ 40% في بعض الوجهات كجنوب سيناء خصوصا شرم الشيخ باستثناء دهب التي تجذب فئة واسعة من الشباب بسبب أسعارها المناسبة، بينما ارتفعت نسب الإشغال فى الغردقة والساحل الشمالى ومرسى مطروح.
ووفقا للموقع الرسمي لحجز الفنادق 'Booking.com' فإن أسعار الإقامة الفندقية تبدأ من 280 جنيها وتتجاوز 15 ألف جنيه للفرد فى الليلة بحسب فئة الفندق.
وأشارت تقديرات الشركات السياحية إلى أن نسبة الاقبال المحلى على الحجوزات بمختلف الوجهات الساحلية تتراوح بين 60 ـ 80% من إجمالي الإشغال، بينما يتمركز أغلب الرواد الأجانب والعرب في البحر الأحمر.
ومن أبرز الجنسيات الوافدة خلال الموسم الحالي السعودية، والإمارات، والكويت، وروسيا، وبيلاروسيا، وفرنسا.
وقال حسام إدريس مدير الحجز بفندق هاواي بارديس بالغردقة، إن معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة الحالية ارتفع ليسجل نحو 90% تزامنا مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء عطلتهم السنوية إلى جانب انتهاء امتحانات النقل فى مختلف المراحل التعليمية وهو ما أسهم فى رفع نسب الإشغالات بالفنادق.
وقال محمد الهوارى مدير الحجز بإحدى شركات السياحة بالغردقة، إن أسعار الفنادق بالمدينة ارتفعت بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة زيادة الطلب على الحجوزات من جانب المصريين بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب.
أضاف أن أسعار الإقامة الفندقية للفرد بالغرف المزدوجة شاملة جميع الوجبات بفنادق فئة الـ 5 نجوم تراوحت بين 10 ـ 15 ألف جنيه لليلة الواحدة، بينما بلغت 5 ـ 7 آلاف جنيه لفئة 4 نجوم.
وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا في حركة السياحة الأوروبية خاصة الوافدة من روسيا والمانيا وبولندا ما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق وخلق طلب على الحجز بأماكن الإقامة الفاخرة.
كتبت/ سهيلة محمد:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 28 دقائق
- الاقباط اليوم
ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6 تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد لـ عيار 24 و21 وعيارات الذهب المختلفة
يشهد سوق الذهب المصري حالة من الترقب المستمر في ظل التغيرات المتتالية التي تطرأ على الأسعار، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة المتداولة داخل محلات الصاغة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسعار العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلي. في هذا التقرير، نستعرض لكم التحديث اللحظي لأسعار الذهب بمختلف الأعيرة، مع توضيح قيمة البيع والشراء لكل عيار داخل السوق المصرية. أسعار الذهب عيار 24 و22 اليوم في مصر سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأكثر طلبًا في الاستثمارات وحفلات الزفاف، نحو 5306 جنيهات للبيع و5283 جنيهًا للشراء. أما سعر الذهب عيار 22، الذي يعد خيارًا مفضلًا لدى كثير من المواطنين، فقد بلغ 4864 جنيهًا للبيع و4843 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 و18 في التحديث اللحظي ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين، خاصة في المناسبات والهدايا، حيث وصل سعره اليوم إلى 4643 جنيهًا للبيع و4623 جنيهًا للشراء. في حين سجل سعر الذهب عيار 18، المفضل لدى البعض نظرًا لتصاميمه المتنوعة وانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، نحو 3980 جنيهًا للبيع و3962 جنيهًا للشراء. أسعار الذهب عيار 14 و12 في السوق المصري حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم مستوى 3100 جنيه للبيع و3083.25 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية المناسبة للعديد من الفئات. أما عيار 12 فسجل 2653 جنيهًا للبيع و2642 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 والجنيه الذهب شهد سعر الذهب عيار 9، وهو الأقل من حيث نسبة الذهب ويُستخدم غالبًا في الحُلي منخفضة السعر، ارتفاعًا ليصل إلى 1992.75 جنيه للبيع و1982.25 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 37144 جنيهًا للبيع و36984 جنيهًا للشراء. أسعار الذهب عالميًا على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 3341.37 دولار للبيع و3341.08 دولار للشراء، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية مع استمرار تأثيرات التوترات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة.
بوابة الفجر
منذ 31 دقائق
- بوابة الفجر
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32،820 نقطة. كما صعد مؤشر EGX Islamic (مؤشر الشريعة الإسلامية) بنسبة 0.63% مسجلًا 3،422 نقطة. وسجل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 1.25% ليصل إلى 10،006 نقاط، بينما قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.12% لينهي التعاملات عند 13،498 نقطة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.338 تريليون جنيه. من ناحية أخرى، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 337.8 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع بصافي قيم بلغ 203.1 مليون جنيه و134.6 مليون جنيه على التوالي. وسجلت قيمة التداول الإجمالية نحو 5.2 مليار جنيه، بتنفيذ 109.3 ألف عملية على 1.9 مليار ورقة مالية. أبرز الأسهم الصاعدة تصدر سهم 'العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة' قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة بنسبة 14.69% ليغلق عند 32.8 جنيه، تلاه سهم وثائق صندوق 'أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب' بنسبة 13.79% عند 4.95 جنيه، ثم سهم 'مطاحن مصر الوسطى' بنسبة 10.2% مغلقًا عند 68.59 جنيه. كما ارتفع سهم 'العربية للصناعات الهندسية' بنسبة 10.18% ليصل إلى 1.84 جنيه، فيما صعد سهم 'أوراسكوم للاستثمار القابضة' بنسبة 8.74% مسجلًا 1.12 جنيه. أبرز الأسهم المتراجعة في المقابل، جاء سهم 'وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي' في صدارة التراجعات بنسبة 7.3% مغلقًا عند 138.12 جنيه، يليه سهم 'العامة للصوامع والتخزين' بتراجع 5.53% عند 274.35 جنيه. كما انخفض سهم 'عبر المحيطات للسياحة' بنسبة 5.26% إلى 0.036 جنيه، تلاه سهم 'العربية لاستصلاح الأراضي' بتراجع 4.69% عند 94.72 جنيه، وسهم 'القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية' بنسبة 3.63% ليغلق عند 47.85 جنيه.
