خبير اقتصادي يكشف الاسباب الحقيقة وراء طباعة عملة جديدة في صنعاء
واعتبر الشعيبي ان هذه الخطوة تهدف الى تكريس الانقسام المالي مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً وكذلك تمثل استهدافاً مباشراً للبنك المركزي في عدن.
وقال الشعيبي في تغريدة على منصة "اكس" : في تقديري إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا هو خطوة تهدف إلى: تكريس الانقسام المالي بين مناطق الشمال والجنوب،وارسال رساله سياسيه انه تم الانفصال المالي.
واضاف : هذه الخطوة تُعد استهدافًا مباشرًا للبنك المركزي في عدن , وعلى الحكومة الشرعية اتخاذ إجراءات مضادة مثل تعزيز الرقابة على كافة التحويلات ومنع تداول العملة الجديدة .
يذكر ان جماعة الحوثي قد اعلنت مساء اليوم عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ووفقا للبنك الواقع تحت سطيرة الجماعة فان هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بتعزيز ثقة المجتمع بالعملة الوطنية، واستكمالاً لخطواته السابقة عند إصدار العملة المعدنية من فئة 100 ريال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
البحرين: توقيع اتفاقيات بنحو 17 مليار دولار مع أميركا
المنامة/وكالة الصحافة اليمنية// أعلن ديوان ولي العهد البحريني اليوم الأربعاء، في منشور على 'اكس' أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة شهد مراسم توقيع عدة اتفاقيات بين شركات بحرينية وأميركية من القطاع الخاص تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار خلال زيارة إلى واشنطن. وذكر المنشور أن الأمير سلمان يشهد مجموعة من الإعلانات ومراسم التوقيع على اتفاقيات بين القطاع الخاص في البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أميركي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
خبير اقتصادي يمني: العملة الجديدة فئة 200 ريال ليست طباعة تضخمية بل استبدال تقني مدروس
صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية// أوضح الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد أن ما قامت به حكومة صنعاء من طباعة للعملة فئة 200 ريال ليس إصداراً نقدياً جديداً يؤدي إلى تضخم أو تدهور في قيمة العملة، بل هو استبدال لفئات تالفة من فئة 200 ريال بنفس القيمة الشرائية وبنفس الحجم النقدي المتداول، وفقًا للقانون والصلاحيات السيادية للبنك المركزي في صنعاء. وقال الحداد إن: 'البنك المركزي في صنعاء لم يطبع لتغطية عجز في الميزانية، ولم تستدعِ الحكومة البنك لهذا الغرض، بل إن البنك نفسه هو من قام بالمعالجة الفنية لارتفاع نسبة التالف في السوق من هذه الفئة، بما يعزز التداول ويحمي السوق من الانكماش.' وأكد أن هذا الإجراء سيحل العديد من المشكلات التي تعاني منها السوق المحلية نتيجة تدهور جودة العملة القديمة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الطباعة لا يخلق أثراً تضخمياً، بل يسهم في تنشيط السوق، ويحمي النظام النقدي من الانهيار. وأضاف: 'السلطة النقدية في صنعاء قامت بدورها في استبدال كتلة نقدية متهالكة بكتلة جديدة دون أي زيادة في إجمالي العرض النقدي، وبالتالي لا توجد أية مبررات لارتفاع الأسعار أو تدهور سعر الصرف، وما يُثار من ضجة إعلامية لا يعدو كونه جزءاً من الزعيق السياسي المعتاد من قبل الأطراف الموالية للتحالف وواشنطن، الذين صدمتهم هذه الخطوة السيادية.'
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يعقدون المشهد الاقتصادي في اليمن بعملتين وسط تحذيرات وتبريرات
سما نيوز / متابعات يزداد الوضع الاقتصادي والمصرفي في اليمن تعقيداً، مع إعلان جماعة الحوثيين الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال أمس الثلاثاء لبدء التداول بها اليوم الأربعاء، بعد إصدار عملة فئة 50 ريالاً، السبت الماضي، وفي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاد يمنيين أن إجراءات الحوثيين تصعيدية وبمثابة اقتصاد مواز للاقتصاد الحكومي الشرعي، رأى آخرون أنها ضرورية وهامة للمواطنين في الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تمثل نحو 70% من الاقتصاد اليمني. وقال البنك المركزي في صنعاء، إن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' يأتي لترميم ومعالجة النظام النقدي، على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، مضيفاً أنه سيُخصص إصدار هذه الفئة، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدَّرة مؤخرًا، لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريالًا وما دونها. من جانبها، رفضت الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) للإجراء الذي اعتبرته 'فعلاً تدميرياً وعبثياً'. ويكشف هذا التطور أبعاداً اقتصادية وسياسية خطيرة تفاقم معاناة اليمنيين، في بلد يعاني أزمة إنسانية هي 'الأسوأ' في تاريخه الحديث، بحسب الأمم المتحدة. والسبت، أعلنت جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً (تعادل 20 سنتاً تقريباً)، وفق بيان للبنك المركزي اليمني التابع للجماعة. وسبق للحوثيين أن أعلنوا صك عملة معدنية من فئة مئة ريال في إبريل/نيسان 2024، وقوبلت تلك الخطوة باستنكار الحكومة الشرعية، والبعثات الأوروبية في اليمن. الحكومة اليمنية الشرعية رفضت في بيان، الإجراء الحوثي، واعتبرته 'استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها المليشيات على الشعب اليمني، ونسفًا للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في 23 يوليو/تموز 2024، برعاية إقليمية ودولية'. وقبل نحو عام، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على 'عدة تدابير لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها'. وحينها أعلن الحوثيون صك عملة معدنية فئة مائة ريال لأول مرة، فيما رد البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية، بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وحينها، استنكرت بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن، قرار الحوثي وحذرت من أن 'القرارات أحادية الجانب ستؤدي إلى تعميق انقسام الاقتصاد اليمني، ولا تخدم سلام ورخاء اليمنيين'. بريرات الطرفين اعتبرت جماعة الحوثي إعلانها صك عملة معدنية جديدة، 'إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة'. ووفق بيان للبنك المركزي بصنعاء، أوضحت الجماعة أن ذلك 'يأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول'. وادعت أن تلك الإجراءات 'لن يترتب عليها أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف'. بدورها، رفضت الحكومة الشرعية الإجراءات الحوثية، وأكدت في بيان للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذا الفعل 'عمل عبثي تدميري يستهدف حياة اليمنيين ويفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في البلد'. وأشارت الحكومة إن 'هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي يُطيح إعلان 23 يوليو/تموز 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية'. ونص الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة على 'إلغاء القرارات والإجراءات ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة'. تصعيد خطير وبهذا الخصوص، اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، أن الإجراء الحوثي 'انقلاب وتحدٍّ للحكومة الشرعية والمجتمع الإقليمي والدولي'. وأضاف الداعري لوكالة الأناضول: 'طباعة عملة جديدة يُعد أخطر مرحلة تصعيدية في الملف الاقتصادي، وينهي كل التفاهمات السابقة والجهود الأممية المتعلقة بتطبيع الأوضاع الاقتصادية وإنهاء الأزمة المتعلقة بالقطاع المصرفي وتوحيد العملة'. وتابع: 'الحوثيون أثبتوا أنهم الطرف الأقوى والمتحكم بالملف الاقتصادي، بينما الحكومة لا تملك أي خيارات للرد'. وأوضح الداعري أن مشكلة الحكومة تكمن في 'تنازلها عن أقوى قرارات معاقبة البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين'. وأشار أنه كان بإمكان الحكومة 'استثمار ذلك في القطاع النقدي أو المصرفي لكنها رضخت للضغوط الأممية والاقليمية وتراجعت عن قراراتها، وأصبحت بذلك مجردة من أي مخالب تتعلق بالملف الاقتصادي'. ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام 2022، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين الذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014. خطوة هامة في المقابل يرى الخبير الاقتصادي د. رشيد الحداد، أن الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي 'طبيعية وهامة وتعالج أزمة السيولة المالية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها'. وأضاف أن 'هذه الخطوة ليس لها أي أثر تضخمي على صرف العملة في أماكن سيطرة الحوثيين، وتندرج في إطار المعالجات لأزمة السيولة التي يعاني منها السوق المحلي'. وأوضح الحداد أن الحوثيين 'يسيطرون على السوق اليمني (70 %)، الأمر الذي يحتم عليهم وضع حلول ومعالجات في ظل وجود كميات كبيرة من العملة التي طُبعت قبل العام 2014، وباتت حالياً في حكم التالف'. وأشار إلى أن الجماعة 'ستمضي في تلك المعالجات رغم القيود الأميركية المفروضة عليها وتصنيفها جماعة إرهابية'. وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي 'منظمة إرهابية عالمية'، رداً على هجماتها المستمرة على السفن المدنية في البحر الأحمر، ودخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من قرار التصنيف. اقتصاد موازٍ إعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة، سواء كانت معدنية أم ورقية، يُعد 'تحدياً مباشراً للحكومة الشرعية باعتبارها الجهة المعترف بها دولياً لإدارة السياسة النقدية في اليمن'، وفقاً لأستاذ الاقتصاد بجامعة عدن د. عارف السقاف، الذي أضاف أن 'طباعة عملة جديدة يعمق الانقسام النقدي الحاصل في البلاد، ويخلق واقعاً اقتصادياً مزدوجاً يزيد من معاناة المواطنين ويعقد حركة التجارة بين المحافظات'. وتابع: 'هذا الإعلان يمثل رسالة سياسية واقتصادية للمجتمع الإقليمي والدولي بأن جماعة الحوثي تفرض أمراً واقعاً وتسعى لإدارة اقتصاد موازٍ خارج الشرعية، ما قد ينعكس على فرص التسوية السياسية ويثير قلقاً حول وحدة النظام المالي اليمني'. وقال السقاف إن 'النتيجة المحتملة من هذا الإصدار النقدي هي مزيد من فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية، وتوسع دائرة الركود والانقسام الاقتصادي في البلاد'. ومنذ نحو عامين ونصف، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل عقد من الزمن بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. المصدر العربي الجديد
