من يكون أغنى ملك في العالم.. الملياردير الغريب الذي يملك 17 ألف منزل و38 طائرة خاصة و52 قارباً ذهبياً
الملك، ويدعى رسمياً ماها فاجيرالونغكورن، اعتلى العرش سنة 2016 بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج، ليرث معه ثروة خيالية قُدرت حينها بـ 43 مليار دولار، ما جعله أغنى ملك في العالم دون منازع.
ورغم أن الميراث وحده يكفي لجعل أي شخص يعيش بذخا مدى الحياة، إلا أن راما العاشر لم يكتفِ بالمكتسبات، بل استثمر بدهاء في قطاعات استراتيجية داخل تايلاند، أبرزها العقار والطاقة والاتصالات.
تُدر عليه عقاراته المنتشرة في العاصمة بانكوك مداخيل ضخمة من خلال الإيجارات، كما استثمر في مشاريع عقارية فاخرة بمواقع حيوية، مما زاد من تضخم ثروته، ولم يغب عن باله سوق الأسهم، حيث يملك حصصاً مؤثرة في شركات كبرى داخل مملكته.
ومنذ نعومة أظافره، خضع راما العاشر لتكوين عسكري صارم، حيث تلقى تعليمه في أكاديميات عسكرية مرموقة بأستراليا وبريطانيا، وتدرّب على قيادة طائرات حربية ومروحيات، بل وشارك في عمليات عسكرية داخلية مع الجيش الملكي التايلاندي خلال شبابه، ما جعله ملكاً مقاتلاً ورجل أعمال في آن واحد.
ورغم ذلك، فإن أكثر ما يشغل اهتمام الرأي العام العالمي ليس إنجازاته العسكرية ولا صفقاته المالية، بل أسلوب حياته الغريب والمثير للجدل، والذي يجعل منه أحد أكثر حكام العالم ترفاً وغرابة في القرن الحادي والعشرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب يلتحق بنظام الدفع القاري لتعزيز التجارة الإفريقية
بلبريس - ليلى صبحي انضم بنك المغرب رسميًا إلى منصة الدفع والتسوية الإفريقية "PAPSS"، ليصبح بذلك الدولة السابعة عشرة التي تلتحق بهذا النظام المالي القاري، في خطوة تُوصف بالاستراتيجية وتنسجم مع توجه المملكة لتعزيز تكاملها الاقتصادي مع القارة الإفريقية، ويأتي هذا الانضمام في سياق متقدم من انخراط المغرب في آليات "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" (ZLECAF)، التي تطمح إلى خلق سوق موحدة دون حواجز جمركية أو مالية، بما يعزز التجارة البينية ويقلص الاعتماد على العملات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة PAPSS، التي أطلقها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، تمثل ثورة حقيقية في مجال التحويلات المالية بالقارة، إذ تتيح التسويات الفورية بالعملات المحلية، دون المرور عبر الدولار أو اليورو، ما من شأنه تقليص التكاليف الزمنية والمالية، ودعم السيادة النقدية للدول الأعضاء. وحسب معطيات رسمية، فإن القارة تنفق ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا فقط في تحويلات مرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، وهو ما تسعى هذه المنصة إلى تقليصه بشكل كبير. وفي هذا الإطار، لا يُعد انضمام بنك المغرب إلى هذا النظام مجرد إجراء تقني، بل يُعتبر إعلانًا عن تحول استراتيجي في الرؤية المالية للمملكة، التي لطالما سعت إلى أن تلعب دور الجسر بين إفريقيا وأوروبا، فمن خلال PAPSS، يصبح بإمكان المقاولات المغربية، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، أن تنفذ عملياتها المالية والتجارية مع نظرائها الأفارقة بسرعة وأمان، وبتكاليف منخفضة، ودون عوائق ترتبط بالتحويلات البنكية أو فروقات العملة. علاوة على ذلك، يُعزّز انخراط المغرب في هذه المبادرة موقعه كمركز مالي إقليمي، ويمنحه أفضلية في الانخراط المستقبلي في مشاريع كبرى ضمن القارة، كما يساهم في خلق بيئة تشجع على الابتكار في القطاع المالي، لاسيما مع تسارع رقمنة الخدمات البنكية والحلول التكنولوجية الموجهة للمعاملات عبر الحدود. ويدفع النظام الجديد في اتجاه مزيد من الاعتماد على الأنظمة المحلية، مما يُخفف من الضغوط الخارجية على احتياطات العملة الصعبة ويمنح البنوك المركزية مرونة أكبر في إدارة سياساتها النقدية. وتأسيسًا على ما سبق، تفيد المؤشرات الأولية أن انضمام المغرب سيُشكل قيمة مضافة على مستوى التدفقات المالية نحو إفريقيا، وسيساهم في تسريع تنفيذ التزامات اتفاقية التبادل الحر القارية، التي تُراهن عليها القارة لتشكيل قطب اقتصادي عالمي بحلول 2030. كما سيتيح هذا النظام للمغرب إمكانية تعزيز صادراته نحو أسواق جديدة، ورفع تنافسية مقاولاته، وتمتين علاقاته جنوب-جنوب خارج الإطار التقليدي للتعاون، الذي كان قائمًا في السابق على المساعدات والمنح أكثر من التبادلات المتكافئة.
كش 24
منذ 9 ساعات
- كش 24
المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
صوت العدالة
منذ 12 ساعات
- صوت العدالة
نائبة برلمانية تسائل الحكومة بشأن تصدير الأفوكادو وسط أزمة المياه في المغرب
أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جدلا سياسيا واسعا بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزيري الفلاحة والتجهيز والماء، حول تصدير فاكهة الأفوكادو رغم تصنيفها من أكثر الزراعات استهلاكا للمياه، وفي وقت يعاني فيه المغرب من أزمة عطش وجفاف متفاقم. وأشارت التامني في مراسلتها إلى ما وصفته بـ'المفارقة الصارخة'، حيث يواصل المغرب توسيع صادراته من الأفوكادو إلى الخارج، في مقدمتها السوق الكندية، التي استقبلت خلال الموسم التسويقي 2024/2025 أكثر من 1180 طنا من هذه الفاكهة، أي ما يعادل استهلاك أزيد من 1.18 مليار لتر من المياه، وفق تقديرات أولية. وأكدت النائبة أن إنتاج كيلوغرام واحد من الأفوكادو يتطلب حوالي 1000 لتر من الماء، معتبرة أن الاستمرار في تصدير هذه الفاكهة نحو دول لا تعاني من ندرة المياه، ككندا، يتناقض مع تحديات المغرب البيئية والمائية. وتساءلت التامني عن مدى نجاعة السياسات الفلاحية الحالية، وملاءمتها للوضع البيئي الوطني، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية والسطحية، وطالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة للحد من توسع الزراعات المستنزفة، وعلى رأسها الأفوكادو. وجاءت هذه المعطيات متزامنة مع تقرير لمنصة 'إيست فروت' المتخصصة، كشف عن ارتفاع غير مسبوق في صادرات المغرب من الأفوكادو إلى كندا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من الموسم، في حين لم تكن تتجاوز 70 طنا في السنوات السابقة. وسجل التقرير أن السوق الكندية باتت وجهة رئيسية لهذه الفاكهة، خاصة في الفترة الممتدة بين دجنبر ومارس، حيث بلغت الصادرات ذروتها في شهري يناير وفبراير بأكثر من 400 طن شهريا. وتعزز هذه الأرقام، بحسب المتابعين، الحاجة إلى مراجعة استراتيجية تصدير المنتجات الفلاحية المغربية، وربطها بإكراهات الأمن المائي والمصلحة البيئية الوطنية، في ظل ما تعرفه البلاد من توالي مواسم الجفاف وتراجع خطير في الموارد الطبيعية.
