لماذا تختلف الأسعار حسب الدولة؟ وكيف تستفيد؟

عمان - الدستور
هل تساءلت يوماً لماذا يكلف نفس المنتج أسعاراً مختلفة في دول مختلفة؟ هذا السؤال يثير الفضول لدى الكثيرين، خصوصاً مع ازدياد التسوق الإلكتروني. اختلاف الأسعار بين البلدان ليس عشوائياً، بل يعود إلى عوامل اقتصادية معقدة.
العملات تختلف قيمتها وتؤثر على الأسعار. العملة التركية تراجعت بنسبة 40%، والريال الإيراني خسر نصف قيمته. هذه التقلبات تفتح فرصاً للشراء المثمر.
تقنيات مثل vpn تساعدك في العثور على أسعار أفضل من دول مختلفة. فهم اختلاف الأسعار يجعلك تشتري بذكاء. استخدام vpn بطريقة قانونية يفتح لك أبواب التوفير.
في هذا المقال، سنكشف لك عن أسرار الاختلافات. سنقدم لك استراتيجيات للاستفادة منها بأفضل شكل.
الظروف الاقتصادية المحلية تؤثر بشكل كبير على الأسعار في الأسواق. هذه العوامل تجمع معاً لخلق بيئة تسعير فريدة لكل دولة. فهمها يساعدك في اتخاذ قرارات أفضل عند التسوق الإلكتروني عبر الحدود.
قيمة العملة تختلف من دولة لأخرى بسبب عدة عوامل. قيمة العملة تتحدد بما لدى البلد من ثروات واحتياطات طبيعية وحجم الاحتياطات النقدية والقدرة الإنتاجية والتصديرية. التضخم يؤثر بشكل كبير على قوة العملة الشرائية.
تؤثر القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر على الأسعار. في الدول ذات الدخل المرتفع، يمكن للشركات رفع أسعار المنتجات. بينما في الدول ذات الدخل المنخفض، يجب خفض الأسعار لتتناسب مع إمكانيات المستهلكين.
على سبيل المثال، سعر اشتراك نتفليكس في الولايات المتحدة حوالي 15 دولاراً شهرياً. في الهند، يصل السعر إلى 3 دولارات فقط. هذا يظهر الفارق في مستويات الدخل والقوة الشرائية بين البلدين.
يلعب التضخم دوراً كبيراً في تحديد الأسعار المحلية. عندما ترتفع معدلات التضخم، تنخفض القوة الشرائية للعملة. هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات تدريجياً.
تقلبات أسعار الصرف تزيد من التعقيد. عندما تنخفض قيمة العملة المحلية، ترتفع أسعار السلع المستوردة. هذا حدث في تركيا وإيران، مما أثر سلباً على الاقتصاد والأسعار.
الشركات العالمية تراقب هذه التقلبات. تعديل الأسعار حسب حركة العملات يساعد في الحفاظ على ربحها في الأسواق المختلفة.
تخلق الفجوة الاقتصادية بين الدول المختلفة اختلافات في الأسعار. الدول المتقدمة لديها قوة اقتصادية أكبر واستقرار عملة أعلى. هذا يسمح بأسعار مرتفعة مقارنة بالدول النامية.
الدول النامية تواجه تحديات اقتصادية أكثر. انخفاض الدخل الفردي وعدم استقرار العملة يجبر الشركات على تخفيض أسعارها لتكون متاحة للمستهلكين المحليين.
هذا التفاوت يخلق فرصاً ذهبية للمتسوقين الأذكياء. فهم هذه الاختلافات يسمح لك بالاستفادة من الفروق السعرية عند التسوق الإلكتروني عبر المواقع الدولية.
عند التسوق عبر الإنترنت، قد تلاحظ اختلافاً في الأسعار بين الدول. هذا الاختلاف يأتي من السياسات التجارية والضريبية لكل دولة. فهم هذه العوامل يساعدك على اتخاذ قرارات شرائية أذكى.
القوانين الحكومية تؤثر مباشرة على تكلفة المنتجات. كل دولة تضع سياساتها في التجارة الدولية لحماية الصناعات المحلية وإيرادات الخزينة العامة.
الرسوم الجمركية تؤثر على أسعار المنتجات المستوردة. إذا كانت الدول تفرض ضرائب عالية، ستزيد تكلفة المنتجات. هذا يؤدي إلى دفع المستهلك النهائي أكثر.
معدلات الرسوم تختلف بين الدول. بعض الدول تفرض رسوماً تصل إلى 30%، بينما بعضها تفرض 5% فقط. هذا يؤثر على أسعار المنتجات.
الضرائب المحلية مثل ضريبة القيمة المضافة تزيد التكلفة أيضاً. فرض ضرائب على الاستيراد يرفع تكلفة المنتجات ويزيد من العملة.
اتفاقيات التجارة الحرة تقلل من الأسعار. هذه الاتفاقيات تقلل أو تقلل الرسوم بين الدول الأعضاء. هذا يجعل المنتجات أقل تكلفة للمستهلكين.
مثال على ذلك، دول الاتحاد الأوروبي لديها تجارة حرة. هذا يجعل الأسعار متقاربة. بينما الدول خارج الاتفاقية تواجه تكاليف أعلى.
الحكومات تقدم دعماً مالياً للشركات المحلية. هذا يساعد في تخفيض أسعار المنتجات المحلية. الرسوم الجمركية العالية تحمي هذه الصناعات.
دول مثل الصين تدعم صناعاتها التكنولوجية بقوة. هذا يجعل منتجاتها أقل تكلفة في السوق المحلي. لكن نفس المنتجات قد تكون أغلى في الأسواق الخارجية بسبب رسوم الاستيراد.
فهم هذه السياسات يساعدك على معرفة أفضل مكان للشراء. التجارة الدولية معقدة، لكن معرفة أساسياتها توفّر عليك المال.
في عالم التجارة الدولية، تطور الشركات العالمية أساليب تسعير مبتكرة. هذه استراتيجيات التسعير تساعد على تحقيق التوازن بين الربحية والقدرة التنافسية. هذا مهم في أسواق مختلفة حول العالم.
تعتمد هذه الاستراتيجيات على دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة. كما تأخذ في الاعتبار تقلبات الدولار الأمريكي التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع.
تحدد الشركات أسعارها بناءً على القوة الشرائية للمستهلكين في كل دولة. هذا يضمن وصول المنتجات إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء دون التضحية بالأرباح.
في الأسواق ذات الدخل المرتفع، تضع الشركات أسعاراً أعلى. هذا يعكس قدرة المستهلكين على الدفع. بينما تخفض الأسعار في الأسواق النامية لتتناسب مع مستوى الدخل المحلي.
هذا التفاوت في التسعير يخلق فرصاً للمستهلكين الأذكياء. يمكنهم الاستفادة من عروض أفضل في أسواق مختلفة.
تواجه الشركات ضغوطاً تنافسية مختلفة في كل سوق محلي. هذه الضغوط تجبرها على تعديل استراتيجيات التسعير لتبقى قادرة على المنافسة.
في الأسواق المشبعة بالمنافسين، تضطر الشركات لخفض أسعارها أو تقديم قيمة إضافية. بينما في الأسواق الأقل تنافسية، تتمتع بحرية أكبر في تحديد الأسعار.
تطبق شركة Apple أسعاراً مختلفة لمنتجاتها حول العالم. فمثلاً، يباع الآيفون بسعر أعلى في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب الضرائب والرسوم الجمركية.
شركة Microsoft تقدم اشتراكات Office 365 بأسعار متفاوتة حسب المنطقة. هذا يعكس الاختلاف في القوة الشرائية والمنافسة المحلية.
جوجل أيضاً تطبق تسعيراً إقليمياً لخدماتها السحابية. هذا يخلق عروض مختلفة للمستخدمين في مناطق متعددة.
تستخدم مواقع الحجز مثل Booking.com و Expedia تقنيات التسعير الديناميكي. هذه المواقع تعرض أسعاراً مختلفة بناءً على موقع المستخدم الجغرافي.
شركات الطيران تطبق استراتيجيات مشابهة. أسعار التذاكر تختلف حسب نقطة الحجز. المسافر الذي يحجز من دولة نامية قد يحصل على سعر أقل من نظيره في دولة متقدمة.
سلاسل الفنادق العالمية تعدل أسعارها حسب السوق المحلي والمنافسة في كل منطقة.
منصة Steam تقدم أسعاراً إقليمية للألعاب تعكس القوة الشرائية في كل دولة. هذا يجعل الألعاب أكثر إتاحة في الأسواق النامية.
شركة Adobe تطبق تسعيراً متدرجاً لبرامج Creative Suite حسب المنطقة الجغرافية. هذا يخلق فرصاً للمستخدمين للحصول على البرامج بأسعار أفضل.
تؤثر تقلبات الدولار الأمريكي على هذه الشركات العالمية بشكل مباشر. تجبرها على تعديل استراتيجياتها التسعيرية بانتظام للحفاظ على هوامش الربح المطلوبة.
التسوق الإلكتروني يفتح أمامك فرصاً لتحقيق خصومات كبيرة. هذا يمكنك من توفير مئات الدولارات كل عام. التسوق الذكي يحتاج إلى معرفة كيفية الاستفادة من هذه الفرص.
فهم السوق العالمي يعتبر خطوة مهمة. كل منطقة تتميز بخصائص اقتصادية تؤثر على الأسعار.
لتحقيق توفير المال، يجب مقارنة الأسعار بين المواقع الدولية. بدءاً بالبحث عن المنتج المطلوب، ثم البحث عنه في دول مختلفة. هذا خطوة أساسية.
استخدم محركات البحث المحلية لنتائج أكثر دقة. مواقع مثل Amazon وeBay وAlibaba تقدم أسعاراً تختلف حسب المنطقة.
تذكر أن تكاليف الشحن والضرائب قد تزيد من السعر. أحياناً، السعر الأساسي قد يكون أقل، لكن التكاليف الإضافية قد تقلل الفائدة.
العروض الموسمية تختلف من منطقة لأخرى. الجمعة البيضاء في أمريكا مقابل Singles' Day في الصين، كل منها يقدم خصومات مميزة.
تابع التقويم التجاري العالمي لتعرف مواعيد العروض. العروض الصيفية في أستراليا تحدث في الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
اشترك في النشرات البريدية للمتاجر الدولية لتحصل على إشعارات بالعروض. التسوق الذكي يعني البقاء على اطلاع دائم.
الاختلاف في المناطق الزمنية يخلق فرصاً ذهبية. العروض اليومية تبدأ وتنتهي حسب التوقيت المحلي لكل موقع.
العروض المحدودة بالوقت في آسيا قد تكون متاحة بينما الجمهور الأمريكي نائم. هذا يقلل المنافسة ويزيد فرص الحصول على الصفقة.
راقب أوقات تحديث المخزون والعروض. توفير المال يتطلب صبراً واستراتيجية زمنية محكمة.
تقنية VPN تفتح لك أبواباً للوصول إلى صفقات رائعة. هذه التقنية تساعدك على الحصول على أسعار أفضل من أي مكان في العالم.
المتسوقون الأذكياء يستخدمون VPN يومياً. حماية الخصوصية والوصول إلى أسعار أفضل يجعلانها أداة أساسية في التسوق الرقمي.
تقنية VPN تظهر موقعك كأنك من دولة أخرى. هذا تغيير الموقع يفتح لك أسواق جديدة بأسعار مختلفة.
عند استخدام VPN، يوجه اتصالك عبر خادم في دولة أخرى. المواقع الإلكترونية ترى عنواناً جديداً وتعرض لك الأسعار المحلية.
هذه العملية آمنة وتوفر حماية الخصوصية لبياناتك. كما تحمي من التتبع أثناء التسوق الإلكتروني.
الشركات الكبرى تطبق استراتيجيات تسعير مختلفة حسب الموقع. هذا التنوع يخلق فرصاً استثنائية للمستهلكين.
Netflix تقدم أسعاراً مختلفة حسب الدولة. في بعض البلدان، يمكنك الحصول على نفس الخدمة بنصف السعر المحلي.
منصة Spotify تطبق نفس الاستراتيجية. الاشتراك الشهري قد يكلف أقل بكثير في الدول النامية.
موقع Amazon يعرض أسعاراً مختلفة للمنتجات نفسها حسب المنطقة. استخدام VPN يمكن أن يوفر لك مئات الدولارات.
منصة eBay تظهر عروض وخصومات إقليمية مختلفة. تغيير الموقع الظاهري يكشف لك صفقات حصرية.
شركات الطيران تطبق تسعير ديناميكي حسب الموقع الجغرافي. نفس الرحلة قد تكلف أقل بمئات الدولارات عند الحجز من دولة مختلفة.
مواقع الفنادق مثل Booking.com تعرض أسعاراً مختلفة للغرف نفسها. استخدام VPN يمكن أن يقلل تكلفة إقامتك بشكل كبير.
منصة Steam تطبق تسعير إقليمي للألعاب. نفس اللعبة قد تكلف أقل بـ 70% في بعض الدول.
متجر Epic Games يقدم عروض وخصومات مختلفة حسب المنطقة. حماية الخصوصية واستخدام VPN يمكن أن يوفر لك مبالغ كبيرة على الألعاب.
الحصول على أسعار جيدة من مختلف البلدان أصبح أسهل. هذا بسبب الأدوات والنصائح الجيدة. التسوق الذكي يتطلب معرفة الوقت المناسب واستخدام أدوات مفيدة لاكتشاف العروض.
سنقدم لك دليلاً يحتوي على استراتيجيات وطرق عملية. هذه نصائح تسوق ستساعدك في توفير المال. ستستطيع الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة.
التوقيت مهم جداً للحصول على أفضل الأسعار. الدراسات تظهر أن نهاية الشهر هو الوقت الأمثل للعثور على خصومات.
الشركات تقدم عروض مميزة في الأسبوع الأخير من كل شهر. هذا لأنها تريد تحقيق أهداف المبيعات الشهرية.
بداية الأسبوع تشهد انخفاضاً في الأسعار، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء. المتاجر الإلكترونية تطلق عروضها الجديدة في هذه الأيام لجذب المتسوقين.
الساعات المتأخرة من الليل فرص ذهبية للحصول على خصومات إضافية. العديد من المواقع تحدث أسعارها في الساعات الأولى من اليوم الجديد.
هناك أدوات كثيرة تسهل عليك البحث عن الأسعار. تطبيقات مثل Honey وInvisibleHand تقوم بـمقارنة أسعار المنتجات تلقائياً عبر مئات المواقع.
تطبيق PriceBlink يعرض لك الأسعار من متاجر مختلفة أثناء التسوق. يمكنك رؤية إذا كان هناك متجر آخر يبيع نفس المنتج بسعر أقل.
إعداد تنبيهات الأسعار يوفر عليك الوقت والجهد. مواقع مثل CamelCamelCamel تتيح لك تتبع أسعار المنتجات وإرسال إشعارات عند انخفاض السعر.
تطبيقات الهاتف المحمول مثل ShopSavvy تستخدم الباركود لـمقارنة أسعار المنتجات فوراً. يمكنك مسح الباركود والحصول على قائمة بأفضل الأسعار المتاحة.
الاستفادة من الفروق السعرية تحتاج إلى الحذر. بعض الممارسات قد تؤدي إلى مشاكل قانونية أو تقنية تؤثر على تجربة التسوق.
استخدام بيانات وهمية أو عناوين غير صحيحة قد يؤدي إلى إلغاء الطلبات. المتاجر الإلكترونية تتحقق من صحة المعلومات قبل إتمام عملية الشراء.
تجنب استخدام طرق دفع لا تنتمي إليك أو تحايل على أنظمة الأمان. هذه الممارسات تعتبر احتيالاً وقد تؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
قراءة شروط الخدمة أمر ضروري قبل استخدام أي موقع أو تطبيق. هذه الشروط تحدد ما هو مسموح وما هو محظور في الاستخدام.
بعض المواقع تحظر صراحة استخدام VPN أو تغيير الموقع الجغرافي. انتهاك هذه القواعد قد يؤدي إلى إغلاق حسابك نهائياً.
القيود الجغرافية مهمة لأسباب قانونية واقتصادية. احترام هذه القيود يحميك من المشاكل ويضمن استمرار حصولك على الخدمة.
تحقق دائماً من سياسات الإرجاع والضمان قبل الشراء. بعض المنتجات المشتراة من مناطق مختلفة قد لا تشملها نصائح تسوق الضمان المحلي.
فهم الاقتصاد العالمي يفتح لك أبواب التوفير. الفروق في الأسعار بين الدول ليست عشوائية. إنها نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية.
استخدام VPN ومقارنة الأسعار عبر المواقع المختلفة يمنحك فرصة للاستفادة المثلى. البحث عن العروض الإقليمية والشراء في أوقات مناسبة يمكن أن يقلل من ميزانيتك.
تذكر أن الاستخدام الذكي للتقنيات يتطلب الحذر. احترام القوانين المحلية أمر أساسي. ابدأ بعمليات شراء صغيرة لتعلم وتطوير مهاراتك.
العالم الرقمي اليوم يوفر فرصاً لا حصر لها للتوفير. شارك تجربتك وتبادَل النصائح لتحقق أفضل الصفقات في رحلتك التسوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

في مشهد صادم .. نفايات تُغرق ساحة بوليفار بالعاصمة...

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان أغرق عشرات من جامعي النفايات في كولومبيا ساحة بوليفار الشهيرة في بوغوتا بحوالي 15 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير، احتجاجاً على انخفاض دخلهم وتدهور ظروف العمل.ويجمع هؤلاء العمال النفايات من المنازل والمصانع والمكاتب، ثم يبيعونها لمحطات إعادة التدوير في البلاد.ونُظمت المظاهرة من قِبَل 14 جمعية لجامعي النفايات في بوغوتا، وهي مدينة يعمل فيها حوالي 20 ألف جامع نفايات لساعات طويلة في جمع مواد مثل الزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وعلب الكرتون. وشارك نحو 100 شخص في الاحتجاج، حيث قام بعضهم بالتمثيل وكأنهم يسبحون وسط أكوام القمامة.وقالت رئيسة الرابطة الوطنية لجامعي النفايات في كولومبيا، نورا باديلا:"نريد من المصانع أن تدفع لنا سعراً عادلاً مقابل المواد التي نجمعها.. على الكولومبيين وحكومتهم أن يُدركوا أنه من دون عملنا ستكتظ مدافن النفايات".ويعمل معظم جامعي النفايات في كولومبيا بشكل مستقل، حيث يجرّون عربات ثقيلة ويجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير التي لا تجمعها شاحنات القمامة . هذه الشاحنات - التي تُديرها شركات متعاقدة أو البلديات - تركز على جمع النفايات العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير.ويعتمد دخل جامعي النفايات بشكل كبير على كمية الكيلوغرامات من البلاستيك أو الكرتون أو المعادن التي يمكنهم بيعها يومياً للمستودعات أو الجمعيات ، التي تقوم بدورها ببيعها لمحطات إعادة التدوير.يُذكر أن دستور كولومبيا يمنح الحماية لجامعي النفايات، الذين ينحدر معظمهم من خلفيات فقيرة.وينص على منحهم أولوية على الشركات الكبيرة في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، كما تُلزم القوانين البلديات في المدن الكبرى بدفع رسوم شهرية لجمعيات جامعي النفايات، تعتمد على كمية النفايات التي يجمعونها.لكن رغم ذلك، فإن أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير غير مستقرة، كما يواجه جامعو النفايات تنافساً متزايداً من المهاجرين الفنزويليين الذين يعملون في المجال نفسه في مدن مثل بوغوتا وميديلين.ويُقدّر أن معظم جامعي النفايات في كولومبيا يحققون دخلاً أقل من الحد الأدنى للأجور في البلاد، والذي يبلغ 350 دولاراً شهرياً.

Amman Xchange

منذ 8 ساعات

• Amman Xchange

بكين تشترط على أوروبا... المشروبات مقابل السيارات الكهربائية

بكين-بروكسل: «الشرق الأوسط» في تطور جديد في العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والاتحاد الأوروبي، كشفت مصادر مطلعة عن أن بكين وافقت مبدئياً على صفقة مع مصنّعي المشروبات الروحية الفرنسيين تتضمن تحديد أسعار استيراد دنيا إلى السوق الصينية، لكنها ربطت توقيعها النهائي بتحقيق تقدم في مفاوضات منفصلة حول الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. ويأتي هذا الربط في وقت تعاني فيه صادرات الكونياك الفرنسي إلى الصين، السوق الأعلى قيمة لهذا المشروب الفاخر، من تراجع حاد في ظل تدابير مكافحة الإغراق التي فرضتها الصين. ووفقاً لبيانات مجلس مهنيي الكونياك الفرنسي، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة وصلت إلى 70 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما ألحق أضراراً كبيرة بكبرى الشركات. الاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه شركات الكونياك يتضمن تحديد أسعار دنيا للاستيراد تتراوح بين 46 يواناً (6.39 دولار) و613 يواناً (85 دولاراً). ووفق مصادر صناعية، وقّعت الشركات الكبرى مثل «هينيسي» و«مارتيل» و«ريمي مارتان» على هذه الأسعار، لكنها لا تزال تنتظر موافقة رسمية من السلطات الصينية. ومع اقتراب مهلة الخامس من يوليو (تموز)، التي حدّدتها بكين لاستكمال تحقيق مكافحة الإغراق، فإن غياب اتفاق نهائي قد يؤدي إلى تثبيت الرسوم المؤقتة الحالية التي تصل إلى 39 في المائة، ما سيزيد من الضغط على مصدّري الكونياك المتأثرين أصلاً بتراجع المبيعات في السوق الأميركية بسبب التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ووفق ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن الصين تسعى إلى استخدام ملف الكونياك كأداة ضغط في مفاوضاتها مع بروكسل بشأن السيارات الكهربائية. إذ تريد بكين أن يحلّ اتفاق مماثل لتحديد الأسعار الدنيا محلّ الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية الصينية بعد اتهامه لبكين بدعم غير عادل لصناعتها المحلية. ويبدو أن فرنسا، التي كانت من أشدّ الداعمين لفرض تلك الرسوم، باتت تجد نفسها في موقف حساس. فقد نقل مصدر حكومي فرنسي أن السلطات الصينية تربط بشكل واضح بين الملفين، رغم أن باريس تحاول فصل المسارين. إلا أن مصدرين مطلعين على المفاوضات أكدوا لـ«رويترز» أن الصين ترفض التوقيع على صفقة الكونياك دون تنازلات في ملف السيارات. وانعكست تداعيات النزاع التجاري سلباً على أداء أسهم شركات المشروبات الفرنسية؛ حيث خسر سهم «ريمي كوانترو» نحو 35 في المائة من قيمته منذ أكتوبر الماضي، في حين تراجع سهم «برنود ريكار» بنسبة 33 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعاتهم في الصين وتزايد الضغوط التنافسية. وكانت شركات الكونياك قد عرضت تحديد أسعار دنيا للواردات كحل وسط لتجنب استمرار الرسوم الباهظة، وهي خطوة غير مألوفة لكنها تعكس صعوبة الظرف التجاري الراهن. ويشير مراقبون إلى أن بكين قد تستخدم هذه الصيغة كنموذج لتسوية نزاعات أخرى، بما في ذلك نزاعها مع بروكسل بشأن السيارات الكهربائية. وتتجه الأنظار إلى قمة الاتحاد الأوروبي والصين المقررة في بكين يومي 24 و25 يوليو المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتصدر الملف التجاري جدول الأعمال، في الذكرى الخمسين للعلاقات بين الطرفين. وفي ظل استمرار المفاوضات بشأن ملفي الكونياك والسيارات، تأمل باريس أن يتم التوصل إلى اتفاقات متوازنة تتيح حماية مصالحها الاقتصادية دون تقويض سياسات الاتحاد التجارية. ويبقى الاتفاق معلقاً على خيط رفيع من التفاهمات السياسية والتجارية بين بكين وبروكسل. وبينما تسعى الشركات الفرنسية لإنقاذ أسواقها الحيوية، لا تزال الصين توظف الاقتصاد كورقة ضغط دبلوماسي، ما يضع باريس أمام تحدي الموازنة بين حماية منتجيها واحترام التزاماتها الأوروبية.

Amman Xchange

منذ 8 ساعات

• Amman Xchange

جفاف غير مسبوق منذ عقود يُهدد محاصيل القمح في سوريا

دمشق – أ ف ب: في خضمّ جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدّد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام. وتضرّر قرابة 2.5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011. وتقول مساعدة ممثل الـ»فاو» في سوريا هيا أبو عساف لوكالة فرانس برس «الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي»تُعَدّ الأسوأ منذ نحو 60 عاماً». وأثّرت تلك الظروف على «نحو 75 في المئة من المساحات المزروعة والمراعي. وشهدت سوريا موسم شتاءٍ قصيراً وانخفاضاً في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف. وجراء ذلك «تضرّر وتأثّر نحو 95 في المئة من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقلّ بنسبة 30 إلى 40 في المئة» من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات منظممة «فاو». وتنبّه أبو عساف إلى أن هذا الأمر «سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن»، ما من شأنه أن «يضع حوالي 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سوريا هذا العام». قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4.1 مليون طن سنوياً. لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبراً على الاستيراد، خصوصاً من حليفته روسيا. وتتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين. وأعلن الطرفان اللذان وقعا اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري للطن الواحد. وحدّدت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولاراً تبعا للنوعية، تضاف اليها «مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً»، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف إلى «تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم» إلى المؤسسة العامة للحبوب، وفق مسؤول حكومي. في شمال شرق سوريا، حدّدت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولاراً يشمل «دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج». وكانت سلطات الحكم السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولارً، مقابل 310 دولارات في مناطق سيطرة القوات الكردية. ويأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو ستة عقود، وفق خبراء ومسؤولين. وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، وفق ما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخراً، شراء 250 إلى 300 ألف طن منها. وشدّد على أن «الاكتفاء (الذاتي) غير محقّق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا». وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ الإطاحة به في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في نيسان/أبريل إلى مرفأ اللاذقية، وأخرى إلى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري. في ريف عامودا في شمال شرق سوريا، يتفقّد جمشيد حسو (65 عاماً) سنابل القمح التي تغطي مئتي هكتار مروية. ويقول بينما يفرك سنبلة بيديه مشيراً إلى حبات القمح الصغيرة، «بذلنا مجهودا كبيرا في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار». ويشرح لفرانس برس «سقيت هذه الأرض ست مرات فقط بواسطة المرشات المائية». ورغم ذلك «بقي طول السنابل قصيراً وإنتاجها قليلاً وحبوبها صغيرة». واضطر الرجل الذي يعمل مزارعاً منذ أربعة عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق تجاوز 160 متراً بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك بقي الإنتاج ضعيفاً جداً. وبحسب بيانات الأمم المتحدة «شهد مستوى المياه انخفاضاً كبيراً جداً مقارنة مع السنوات الماضية في مؤشرمخيف». ويفاقم الجفاف، الذي تنعكس تداعياته سلباً على إنتاج محاصيل زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساسا بعد 14 عاماً من نزاع مدمر. وتلعب المداخيل الزراعية دوراً رئيسيا في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية. ويقول حسو «ما لم يُقدّم لنا الدعم، لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريّها مجدداً لأننا نسير إلى المجهول ولا يوجد بديل آخر». ويتابع «سيعاني الناس من الفقر والجوع».