سيناتور أمريكي يعد مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية
ويحمل التشريع عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الامريكية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت، كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة في بيان، إن "الإخوان تدعم جماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، كما أكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي، أن الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون للإرهاب والتطرف
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
المبعوث الأمريكى: نعمل لحل سلمي بسوريا يراعي كل الأطراف
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، إنه منخرط مع جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. وأضاف المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن الاشتباكات بالسويداء مصدر قلق ونسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
محافظ طولكرم: لا اتفاق مع الإسرائيليين حول انسحاب من المخيمات والرؤية المطروحة مرفوضة
قال اللواء الدكتور عبد الله كميل، محافظ طولكرم، إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعلي حتى الآن بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيمات الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يُتداول عبر وسائل الإعلام هو مجرد مبادرة إسرائيلية نُقلت عبر الوسيط الأمريكي، وتتضمن شروطًا تعجيزية ومرفوضة فلسطينيًّا بشكل قاطع. وأوضح كميل، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق غير شرعي، ويُعد مخالفًا للاتفاقيات الموقَّعة بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق أوسلو، واتفاق القاهرة، وغيرها من الاتفاقات التي تمت برعاية أمريكية، مؤكدًا أن هذه المناطق تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يحق للإسرائيليين دخولها تحت أي ذريعة. وشدد المحافظ على رفض السلطة الفلسطينية لأي شروط إسرائيلية، خاصة الشرط المتعلق بوقف التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أن "وجود الأونروا قائم بموجب قرار دولي، وهي تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، سواء داخل فلسطين أو في الشتات". وأضاف: "إذا كانت إسرائيل ترى أن انسحابها مشروط بوقف التعامل مع الأونروا، فنحن نؤكد أن هذا مرفوض ويمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن أن يكون محل نقاش أو تنازل".
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
مصدر مسئول يوضح ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بمسمى وزارة الصناعة
أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الخاص بمسمى وزارة الصناعة. وقال المصدر المسئول: "صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي متضمناً تعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لوزارتي الصناعة والنقل، وكذلك تعيين المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومن مقتضي ذلك أن أصبحت التجارة الخارجية ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الاستثمار ( وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ) بعد أن كانت ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الصناعة ( وزارة التجارة والصناعة ). وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح ترخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، والذي كان يتضمن في مواده عبارة (وزير التجارة والصناعة) فقد اقتضي الأمر استبدال عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في القرار المذكور نزولاً على مقتضي التشكيل الجديد في الحكومة . - وفي ضوء أن القرار المذكور يعد من الأدوات التشريعية التي يجب أن تضبط صياغتها بصورة صحيحة من الناحية اللغوية وكانت ( الباء ) لغة تأتي على المحذوف أو المتروك فقد جاءت الصياغة معبرة عن ذلك بأن نصت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه على أن " تستبدل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة " بعبارتي " وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، وهو نهج سارت عليه التشريعات المصرية نزولاً على مقتضيات الصياغة الصحيحة. أى أن المقصود هو أن تحل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة محل عبارتي ، وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
