خالد بن محمد: أهمية الاستفادة من أحدث التقنيات في التخطيط للمدن الذكية
واطّلع سموه، خلال جولة شملت أجنحة مختلف الجهات المشاركة في القمة المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، على أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة، حيث تستعرض أكثر من 25 جهة مشاركة تجارب محلية وعالمية في مجال استدامة البنى التحتية وتبني أساليب ومبادئ التخطيط الحضري الذكي في بناء المدن الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاستفادة من أحدث الحلول التقنية المتطورة في التخطيط الحضري للمدن الذكية من أجل استدامة البنى التحتية، بما يضمن تعزيز جاهزية المجتمعات لتلبية تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء مرافق وبنى تحتية متكاملة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع البناء بالاعتماد على أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وشهدت القمة إطلاق دائرة البلديات والنقل لمنصة «بناء»، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية استصدار تراخيص البناء من خلال خفض زمن معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى %70، ما يضمن إنجاز الطلبات في غضون 24 ساعة.
كما يتضمن نظام المنصة خاصية تساعد في الحدّ من الاستهلاك الفائض وخفض الآثار البيئية للمشاريع كما توفر المنصة وجهة موحدة للجهات المعنية لتمكين أكثر من 15 جهة حكومية من الوصول إلى المخططات وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
واستقطبت القمة نحو 2000 من الخبراء ونخبة من المهندسين وصناع القرار وكبار المسؤولين في مجال التخطيط العمراني وإدارة البنى التحتية وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى تهدف إلى تسليط الضوء على مفاهيم الاستدامة والابتكار في تخطيط البنية التحتية للمدن الحديثة.
واستعرض مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال القمة، مجموعة من المبادرات والبرامج التي يقودها بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
وتشمل جهود المركز تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات الإسكان والحدائق العامة، والتعليم، والسياحة، إلى جانب العديد من المشاريع الحكومية الحيوية.
ويشرف المركز حالياً على تنفيذ أكثر من 600 مشروع بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة عالمية رائدة في جودة البنية التحتية.
ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، كل من: جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
محمد بن راشد: خطتنا ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتحقيق كفاءة مالية أعلى
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، أحد المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز الإدارة الحكومية وكفاءتها، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات التنموية كافة، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية. وقال سموّه «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031. الدورة الجديدة ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات وتقليلها، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. في السابق كان مقياس نجاح الحكومات قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات؛ اليوم مقياس النجاح في الحكومات في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد؛ وهي مهمة أصعب من السابق». وأكد سموّه «تتغير الأدوات، وتتبدّل المخططات والأولويات، ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات». ووجه سموّه، فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يوظف بها الذكاء الاصطناعي، وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031». جاء ذلك لدى إطلاق سموّه، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات. وتمثل الدورة الجديدة محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، بمواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاءً، ومرونة، وسرعة في الاستجابة للمتغيرات. 38 جهة اتحادية وتعتمد الدورة الجديدة التي تشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي عنصراً أساسياً في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة تبنّي التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية. مواكبة المتغيرات ونظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، للتعريف بملامح الدورة الجديدة، التي قلّصت مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات. وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية. مفهوم الذكاء الاستراتيجي واستعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، كونه مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكّن صنّاع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية. وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، بتفعيل النموذج المحدّث للدورة الجديدة، الذي يدعم تسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية. أبرز الملامح وبحث المشاركون في الورشة أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل؛ الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، بتعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية. كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال المرحلة الماضية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وناقش المشاركون في الورشة أهمية تبنّي نماذج تفكير جديدة، ترتكز على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبّؤ بالتغيرات والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة. واستعرضت هدى الهاشمي ، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت المرحلة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
الشارقة: توصيل تلقائي للكهرباء والمياه والغاز للمستأجرين
لم يعد سكان الشارقة بحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة لتفعيل خدمات الكهرباء أو المياه أو الغاز بعد تسجيل عقد الإيجار. مبادرة مشتركة جديدة بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) وبلدية الشارقة تُمكّن من تفعيل خدمات المرافق مباشرةً بعد توثيق عقد الإيجار، ما يُغني عن الحاجة إلى مستندات إضافية أو زيارات متعددة للإدارات. بمجرد تصديق البلدية لعقد الإيجار، سيتلقى المستأجرون تلقائيًا رسالة نصية تتضمن مبلغ التأمين المطلوب. بمجرد دفع التأمين، سيتم تفعيل خدمات سيوا دون الحاجة إلى طلب منفصل. وتُطلق هذه الخدمة في إطار خطط التحول الرقمي للإمارة، باستخدام نظام ربط إلكتروني متكامل بين الجهتين. قال الدكتور حسين العسكر، مدير خدمة العملاء في هيئة كهرباء ومياه الشارقة: "يُمثل هذا نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات. كنا في السابق نُؤتمت عملية إغلاق الحساب بعد إصدار شهادة براءة ذمة من البلدية. والآن، نُطبّق الأمر نفسه في بداية عقد الإيجار". ما لا يجب على المستأجرين فعله في السابق، كان على المستأجرين في الشارقة توثيق عقد الإيجار لدى البلدية أولاً، ثم زيارة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) أو تقديم طلب منفصل إليها لطلب تفعيل الخدمة. وكانت هذه العملية تتطلب تقديم وثائق مثل العقد الموثق وبطاقة الهوية الإماراتية، ودفع وديعة تأمين قبل توصيل الخدمات، وهو ما كان يتطلب في كثير من الأحيان التنسيق مع إدارات متعددة ويستغرق عدة أيام. وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تقليل البيروقراطية وتعزيز رضا العملاء من خلال خدمات مبسطة تعتمد على التكنولوجيا. وأضاف العسكر أن التكامل الإلكتروني يدعم هدف الشارقة في تقديم خدمات ذكية ومبسطة، ويعكس التزام هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتحسين نوعية الحياة لجميع السكان. وقال "هذا ليس مجرد تحسين تقني؛ بل يتعلق بتعزيز رحلة المستخدم - من إثبات العقد إلى توصيل المرافق، كل ذلك دون خطوات إضافية". وقال سيوا إن المبادرة ستساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية مع توفير الوقت لكل من المستأجرين والملاك. الشارقة تُطبّق رسومًا جديدة على فواتير الصرف الصحي للوافدين ابتداءً من 1 أبريل. دبي: هل ترتفع فواتير الكهرباء مع ارتفاع حرارة الصيف؟ إليك كيف يمكنك التوفير. الإمارات العربية المتحدة: يشعر بعض السكان بحرارة الصيف مع ارتفاع فواتير الكهرباء.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
دبي تتصدر سباق العملات المشفرة: تشديد سنغافورة يدفع موجة انتقال عالمي
تبرز دبي بسرعة كنقطة جذب للاعبين العالميين في مجال العملات المشفرة، حيث دفع التشديد التنظيمي في سنغافورة موجة جديدة من شركات الأصول الرقمية إلى الانتقال إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة للأعمال. يستكشف عدد متزايد من البورصات، بما في ذلك Bitget وBybit، بنشاط دبي وهونج كونج كمراكز بديلة بعد أن فرضت سنغافورة قيودًا جديدة شاملة على نشاط التشفير في الخارج. أعلنت هيئة النقد السنغافورية (MAS) الشهر الماضي أن جميع مزودي خدمات العملات المشفرة المسجلين في الدولة المدينة والذين يخدمون عملاء دوليين يجب أن يحصلوا على ترخيص مزود خدمة الرموز الرقمية بحلول 30 يونيو 2025. وقد يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 250,000 دولار سنغافوري (734,500 درهم إماراتي) والسجن لمدة ثلاث سنوات. وفي ظل عدم وجود فترة سماح أو إعفاءات للشركات الصغيرة، أثار هذا التوجيه ما وصفه خبراء في هذا المجال بـ"هجرة العملات المشفرة". قال فيكرام ر. سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة أنتير لاستشارات البلوك تشين، التي وسّعت عملياتها مؤخرًا لتشمل هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) في دبي: "هذا يُمثّل في الواقع وقفًا مؤقتًا لإصدار التراخيص الجديدة، ومن هنا جاء هذا الانتقال". وأضاف: "سنغافورة تُشدّد الخناق، بينما تُوسّع دبي نطاقها". يُظهر نهج الإمارات العربية المتحدة تجاه الأصول الرقمية تناقضًا صارخًا. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، طورت الدولة إطارًا تنظيميًا شاملًا للعملات المشفرة، مما أكسبها ثقة الجهات العالمية الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق قابلية التنبؤ والابتكار والأنظمة الضريبية المواتية. ووفقًا لشركة Sumsub العالمية للاستشارات في مجال الامتثال، استقطبت الإمارات العربية المتحدة استثمارات في العملات المشفرة تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وحده، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا إقليميًا جديدًا. يُعد الهيكل الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأفراد والشركات على حد سواء. فلا تُفرض ضريبة دخل أو ضريبة أرباح رأسمالية على أرباح العملات المشفرة للأفراد، بينما يمكن للشركات العاملة في المناطق الحرة تخفيض ضريبة الشركات الاتحادية المُطبقة حديثًا والبالغة 9% إلى ما يقارب الصفر إذا كانت إيراداتها تُحقق من خارج الدولة. علاوة على ذلك، وعلى عكس العديد من الولايات القضائية التي تكون فيها الرقابة التنظيمية مركزية، تُقدم دولة الإمارات العربية المتحدة خيارات تنظيمية متعددة. فبينما تُشرف السلطات الاتحادية على أنشطة العملات المشفرة في البر الرئيسي، تُدار أطر عمل مستقلة من قِبل هيئات تنظيم المناطق الحرة في دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهيئة المنطقة الحرة في دبي (IFZA). وقال سينغ: "تسمح بيئة الهيئات التنظيمية المتعددة هذه للمؤسسين باختيار الرقابة التي تناسب نموذج أعمالهم بشكل أفضل"، واصفًا الإمارات العربية المتحدة بأنها "ربما تكون الولاية القضائية الأكثر براجماتية وتكيفًا في مجال العملات المشفرة في العالم الآن". عززت دبي مكانتها كمركز رائد للعملات المشفرة في أبريل الماضي، عندما استقطب مؤتمر TOKEN2049، أكبر فعالية عالمية في مجال العملات المشفرة، ما يقرب من 15 ألف مشارك من أكثر من 4 آلاف شركة. وأبرز الحدث التأثير المتنامي للإمارة في مجال تقنية البلوك تشين والتمويل الرقمي، بدعم من التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. والجدير بالذكر أن رأس المال المحلي يدعم البنية التحتية لدعم نمو هذا القطاع. ويتعاون بنك ليف الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وصندوق MGX في أبوظبي في تمويل تطوير "برج العملات المشفرة" المكون من 30 طابقًا في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، والذي سيضم شركات ناشئة في مجال العملات المشفرة، ومسرعات أعمال، وشركات رأس مال مخاطر. تتخذ الجهات التنظيمية في دبي خطواتٍ لتهيئة النظام المالي للموجة التالية من التحول الرقمي. وقد أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) مؤخرًا توجيهاتٍ جديدةً بشأن الأوراق المالية الرمزية والأصول الحقيقية، في خطوةٍ تُمهد الطريقَ لمزيدٍ من التبني المؤسسي. وصرح سينغ بأن شركة أنتير تتعاون بالفعل مع شركاء في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أسواقٍ للأصول الرمزية، بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي في البلاد. قال سينغ: "إن موقف دبي الاستباقي يتماشى تمامًا مع بنيتنا التحتية لرمزية الأصول في العالم الحقيقي وتداول الأصول الرقمية". وأضاف: "مع إعادة تشكيل الرمزية للتمويل العالمي، نعتزم توفير جسر بين الأسواق التقليدية وتقنية Web3". يعتقد الخبراء أن إجراءات سنغافورة الصارمة ستُسرّع من صعود دبي في منظومة العملات المشفرة. فدبي، التي تضم بالفعل شركات رائدة مثل بينانس، وكريبتو.كوم، وأوكي إكس، تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لابتكارات البلوك تشين، والتمويل الرقمي، والأسواق الرمزية. ما يميز الإمارة هو توازنها بين الوضوح التنظيمي وحرية ريادة الأعمال. فمع ضمان آليات امتثال قوية، تشجع دبي على التجريب والنمو من خلال بيئات تنظيمية تجريبية وسياسات داعمة للابتكار. وقد لعبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي أُطلقت عام ٢٠٢٢، دورًا محوريًا في إنشاء منظومة منظمة ومرحبة لشركات الأصول الرقمية. مع سعي المزيد من شركات العملات المشفرة العالمية إلى الاستقرار التنظيمي والكفاءة التشغيلية، يُثبت مزيج دبي من البنية التحتية ومناخ الاستثمار والموقع الجغرافي الاستراتيجي أنه مزيجٌ لا يُقاوم. ومع تشديد سنغافورة لحدودها التنظيمية، واستمرار ولايات قضائية أخرى في مواكبة التطورات، تبدو دبي على أهبة الاستعداد لترسيخ مكانتها كعاصمة العملات المشفرة العالمية القادمة.
