توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل و اللجنة المصرفية لبنك الجزائر
وقد أشرف على مراسم التوقيع أرزقي سي حاج محند، رئيس ديوان وزارة العدل و بن باحان محمد نائب محافظ بنك الجزائر. حيث يتضمن الإتفاق إستحداث آلية التعاون مع اللجنة المصرفية عن طريق تبادل المعلومات وتيسير الوصول إليها. لاسيما بتمكين اللجنة المصرفية من الإطلاع إلكترونيا على القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق القضائية.
ويأتي هذا التوقيع - حسب بيان لوزارة البعدل- في إطار تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بتجسيد الشفافية. وتعزيز نزاهة المسؤولين المسيرين والمساهمين والمستفيدين الحقيقيين من حصص في البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية.
للإشارة فإن اللجنة المصرفية هي هيئة يرأسها محافظ بنك الجزائر مهمتها مراقبة مدى إحترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها والمعاقبة على الاختلالات التي تتم معاينتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 43 دقائق
- المساء
رفع درجة التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين
انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية - الموريتانية التي ترأسها مناصفة الأمينان العامان لوزارتي الداخلية للبلدين. وتندرج هذه الدورة التي تدوم يومين في إطار "التشاور ومناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين الشقيقين في بيئة إقليمية أصبحت تتّسم بوتيرة متسارعة من التغيرات الجيوسياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة والتدخلات الأجنبية المتعددة". كما يعقد هذا الاجتماع في ظل "رهانات أمنية وتحدّيات هامة يتعين تكثيف الجهود والتنسيق الأمني لمجابهتها"، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية.
المساء
منذ 43 دقائق
- المساء
"المساء" تنشر المحاور الكبرى لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
❊ تدابير وقائية وتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية عزّز مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأحكام المتعلقة بالوقاية من هذه مخاطر، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر، وأعاد ضبط المفاهيم وفق تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مقرّا تدابير إلزامية لتحيين المعلومات الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية كل سنة، إلى جانب رقابة مشدّدة على المعرّضين سياسيا سواء كانوا جزائريين أو أجانب. يندرج مشروع القانون الذي يقترح تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي اطلعت عليه "المساء" في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، وتطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، حيث يقترح النّص تشديد بعض العقوبات لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، مع إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفين، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وتجريم عدة أفعال جديدة، وكذا إدراج أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من مخاطر هذه الجريمة، كما أعاد مراجعة تعريف بعض المصطلحات لاسيما "الأصول الافتراضية" و"المستفيد الحقيقي"، وأدرج تعريف مصطلحات جديدة على غرار "قائمة العقوبات الموحدة" و"القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" و"القائمون بالتنفيذ" و"المنظمات غير الهادفة للربح". ويقصد بالأصول الافتراضية القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدّفع أو الاستثمار، أما المؤسسات والمهن غير المالية المحددة فتخصّ كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرّة المنظمة لاسيما المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون، الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات، المحاسبون المعتمدون، السماسرة، الوكلاء الجمركيون، الأعوان العقاريون، مقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، وفيما يتعلق بالخاضعين فيقصد بها المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة، أما المستفيد الحقيقي فهو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبخصوص الأشخاص المعرّضون سياسيا، فيتعلق الأمر، بالجزائريين والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام في الجزائر أو في الخارج، كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والقضائيين رفيعي المستوى، إلى جانب مسيري الشركات المملوكة للدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بما فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها، موضحا أن هذا التعريف لا ينطبق على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة. وتضمنت الوثيقة تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر، وأن تضع تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة المعلومات الملائمة ونتائج التقييمات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، كما تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم سالفة الذكر ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها. كما يقترح النّص، توسيع التزامات الخاضعين لتشمل تحديد المدة التي يتم فيها تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن، والتي يجب أن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال ودون أن تتجاوز مدة سنة، وهذا عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا، بالإضافة إلى توفير منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معزّزة ومستمرة لعلاقة الأعمال. وينصّ المشروع على أن يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو التعليمات التطبيقية أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى العقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. ويؤهل ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، كما يؤهل النّص الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلّفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم والمتعلقة بتعيين المستفيدين الحقيقين المنصوص عليهم في هذا المشروع.
المساء
منذ 43 دقائق
- المساء
أبرز بجنيف جهود الجزائر في مسار التحوّل الرقمي .. زروقي:
أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس، بجنيف السويسرية، جهود الجزائر في مسار التحوّل الرقمي الوطني موازاة مع تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى أن أهداف الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، تتوخى تعميم الركب التكنولوجي على جميع مناطق الوطن، وضمان إدماج رقمي شامل لجميع فئات المجتمع. أوضح بيان للوزارة، أن السيد زروقي، شارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول "البنية التحتية للمعلومات والاتصال ـ أساس للولوج الشامل، المستدام وميسور التكلفة"، ضمن فعاليات القمّة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف، حيث استعرض جهود الجزائر في مسار التحوّل الرقمي الوطني، موازاة مع تطوير البنية التحتية للاتصالات. وأكد الوزير، في هذا الصدد أن "الجزائر قامت بالاستثمار بكثافة في رفع قدرات عرض النّطاق الترددي الدولي، وتعميم شبكة الألياف البصرية، وتوسيع تغطية شبكة الجيل الرابع وإطلاق خدمة الجيل الخامس باعتبارها "مرحلة مفصلية في مسار التحوّل الرقمي الوطني". كما أشار إلى "اعتماد حلول الربط عبر الأقمار الصناعية عبر كامل التراب الوطني، بما في ذلك أقصى المناطق الجنوبية صعبة الولوج، علاوة على الاستثمارات المعتبرة المسخرة في البنية التحتية والتي لا تستهدف فحسب تحسين التغطية، بل ترمي إلى جعل الاتصال الرقمي شريانا للتواصل ومحفّزا لخلق الفرص". وبالمناسبة توقف زروقي، عند "العناية بالبنية التحتية للاتصالات والمقترنة ببرامج وطنية لتنمية المهارات الرقمية محليا في إطار مراكز للتدريب المجاني في مجالات البرمجة، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب توجيهها إلى دعم وتحفيز الابتكار لدى الشباب، وتمكين النّساء في مجال التكنولوجيا". وفي معرض حديثه عن المقاربة الجزائرية في الإدماج الرقمي أبرز أنها "تتضمن دعما فعليا ومتكاملا للمؤسسات النّاشئة من خلال إطار قانوني ملائم وتحفيزات موجهة وآليات تمويل غير مسبوقة، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، التي أرست بيئة مواتية مكّنت جيلا جديدا من روّاد الأعمال الرقميين من التميّز والإبداع". كما استعرض الوزير، "استراتيجية الجزائر في تطوير البنية التحتية للاتصالات والتي ترمي إلى جعل مراكز الصحة، المدارس والخدمات العمومية مجهّزة رقميا. وبخصوص طموحات وآفاق التعاون الدولي متعدد الأطراف في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحوّل الرقمي ضمن ديناميكية القمّة العالمية لمجتمع المعلومات، أكد زروقي، أن الجزائر "مستعدة للمساهمة الفعلية في تجسيد رؤية مشتركة يكون الاستثمار فيها موجها صوب الإنسان والتطور التكنولوجي وموظفا لخدمته وتنمية معرفته الرقمية في مقاربة مستدامة، وذلك من خلال التعاون النّشط وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، كوسائل عملية لمواجهة التحدّيات المشتركة".
