المكتب التنفيذي يتابع استعدادات جامعة شبوة للعام الدراسي الجديد
وثمن بحضور وكلاء المحافظة، أحمد صالح الدغاري، وفهد بن الذيب الخليفي، ومحمد أحمد الفاطمي، اهتمام محافظ شبوة، عوض بن الوزير، بتطوير البنية التحتية لجامعة شبوة، وإنشاء كلية الطب والعلوم الصحية، كإضافة نوعية للتعليم الجامعي بالمحافظة.
ودعا المكتب خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، رئاسة الحكومة إلى تلبية مطالب الجامعة، وعلى رأسها اعتماد الدرجات الوظيفية اللازمة لتعزيز قدراتها الأكاديمية والإدارية.
واستعرض تقارير مفصلة لمكتب التربية والتعليم، وجهاز محو الأمية، والمعهد العالي لتأهيل المعلمين، بشأن مستوى إنجاز العام الدراسي، ونتائج امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى خطط استقبال العام الدراسي الجديد.
وعبر المكتب عن تقديره جهود القطاع التربوي والتعليمي في المحافظة، لضمان انتظام العملية التعليمية بمديريات شبوة، لافتا إلى استمرار صرف حوافز المعلمين شهرياً بمبلغ 100 مليون ريال، إلى جانب الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم.
وأكد ضرورة إنصاف منتسبي قطاع التربية والتعليم، داعياً الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هيكل أجور المعلمين بما يراعي ظروف المعيشة، ويسهم في استقرار واستدامة العملية التعليمية.
وناقش الاجتماع تقرير نتائج العام الدراسي في كلية المجتمع بمدينة عتق، وخطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيداً بجهود إدارة الكلية، ومؤكداً اهتمام السلطة المحلية بدعم الكلية ومساندة تطورها لما تمثله من رافد مهم في تأهيل الكوادر المتخصصة لسوق العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 16 ساعات
- المشهد العربي
المكتب التنفيذي يتابع استعدادات جامعة شبوة للعام الدراسي الجديد
تلقى المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء، برئاسة عبدربه هشله ناصر، نائب المحافظ، إحاطة من رئيس جامعة شبوة، الدكتور توفيق سريع باسرده، حول نتائج العام الجامعي المنصرم، والبرامج والأنشطة التي نُفذت، إلى جانب التحضيرات الجارية للعام الدراسي الجديد. وثمن بحضور وكلاء المحافظة، أحمد صالح الدغاري، وفهد بن الذيب الخليفي، ومحمد أحمد الفاطمي، اهتمام محافظ شبوة، عوض بن الوزير، بتطوير البنية التحتية لجامعة شبوة، وإنشاء كلية الطب والعلوم الصحية، كإضافة نوعية للتعليم الجامعي بالمحافظة. ودعا المكتب خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، رئاسة الحكومة إلى تلبية مطالب الجامعة، وعلى رأسها اعتماد الدرجات الوظيفية اللازمة لتعزيز قدراتها الأكاديمية والإدارية. واستعرض تقارير مفصلة لمكتب التربية والتعليم، وجهاز محو الأمية، والمعهد العالي لتأهيل المعلمين، بشأن مستوى إنجاز العام الدراسي، ونتائج امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى خطط استقبال العام الدراسي الجديد. وعبر المكتب عن تقديره جهود القطاع التربوي والتعليمي في المحافظة، لضمان انتظام العملية التعليمية بمديريات شبوة، لافتا إلى استمرار صرف حوافز المعلمين شهرياً بمبلغ 100 مليون ريال، إلى جانب الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم. وأكد ضرورة إنصاف منتسبي قطاع التربية والتعليم، داعياً الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هيكل أجور المعلمين بما يراعي ظروف المعيشة، ويسهم في استقرار واستدامة العملية التعليمية. وناقش الاجتماع تقرير نتائج العام الدراسي في كلية المجتمع بمدينة عتق، وخطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيداً بجهود إدارة الكلية، ومؤكداً اهتمام السلطة المحلية بدعم الكلية ومساندة تطورها لما تمثله من رافد مهم في تأهيل الكوادر المتخصصة لسوق العمل.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تقرير دولي: اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد ملايين السكان بالجوع الحاد
الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:30 صباحاً حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين السكان، وسط تدهور اقتصادي متسارع، وتصاعد في وتيرة النزاع، وتقلص حاد في المساعدات الإنسانية. وقالت المبادرة في تقرير حديث لها إن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق التي شملها التحليل – سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، فيما يُتوقع أن يدخل نحو 41 ألف شخص في حالة كارثة غذائية تهدد حياتهم بشكل مباشر بسبب الجوع الحاد وانعدام مصادر الدخل. وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، فإن الحالة الكارثية المتوقعة في أربع مديريات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهي عبس وكُشر في محافظة حجة، الزهرة في محافظة الحديدة، والعشة في محافظة عمران. وتوقع التقرير أن تشهد مديريات أخرى مثل الظاهر في صعدة وسُوير في عمران تدهورًا مماثلًا في حال تصاعدت حدة النزاع أو استمرت القيود على حركة السكان والمساعدات الإنسانية. وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين. وقال إن التراجع الحاد في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات في مناطق سلطات صنعاء من قرابة 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفًا بحلول مايو 2025، فيما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف الدعم الدولي وتراجع مخزونات الغذاء. وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، إذ تسببت الأمطار غير المنتظمة في فشل موسم الزراعة، بينما يلوح في الأفق خطر الفيضانات خلال يوليو وأغسطس، ما ينذر بمزيد من الأضرار على المحاصيل والبنية التحتية الريفية. وتوقع أن يتواصل تدهور الوضع الغذائي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تشمل استئنافًا واسع النطاق للمساعدات، دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة النزاع المسلح. وتشمل الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة النازحين داخليًا، حسب التقرير المهمشين، العمال بأجر يومي، موظفي الدولة غير المدفوعي الأجر، والصيادين الذين تضرروا بشكل خاص من الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر. ودعا التقرير إلى تحرك دولي فوري لتفادي المجاعة، من خلال ضخ تمويل إنساني عاجل، واستعادة القدرة على تقديم المساعدات الغذائية في المناطق المنكوبة، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، إلى جانب دعم جهود السلام والاستقرار السياسي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز، ووقف التدهور الحاد في سعر العملة. وأكد أن الملايين يقفون اليوم على حافة المجاعة، وأن أي تأخير في الاستجابة سيُترجم إلى فقدان أرواح لا يمكن تعويضها.
يمني برس
منذ 2 أيام
- يمني برس
إحالة 16 متهما في قضايا فساد بأكثر من 136 مليون ريال وأراض للدولة
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عضو الهيئة الدكتور أحمد أبو بكر، إحالة 16 متهما إلى النيابة العامة على خلفية تورطهم في ست قضايا فساد. وتشمل التهم الموجهة للمحالين الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاعتداء على أملاك الدولة، والإضرار بمصالحها, حيث بلغ حجم الأضرار المالية الناجمة عن تلك القضايا نحو 136 مليونا و882 ألف ريال يمني، و123 ألفا و750 دولارا، والاستيلاء على 48 قصبة عشاري من أراضي الدولة. كما استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
