تحرك جديد لوزير الإعلام بعد استدعاء صحافيين واجتماعات مع رئيس الحكومة ووزير العدل
في خطوة تؤكّد الحرص على حرية الإعلام ومرجعية محكمة المطبوعات للنظر في الدعاوى بوجه الصحافيين، أصدر وزير الإعلام المحامي بول مرقص البيان التالي:
'بعدما تكرر استدعاء صحافيين أمام النيابة العامة، اجتمع الوزير مرقص برئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام وأكّد معه على ضمان الحريات الإعلامية، كما واجتمع وزير الإعلام لهذه الغاية اليوم مجدداً بوزير العدل المحامي عادل نصار، وخلصا إلى اعادة التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء.
وعليه يكرّر الوزير مرقص موقفه بأنّ محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح الذي يبتّ بالدعاوى المقامة بوجه الصحافيين، ويشدّد على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل الوزير على الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي والذي يضمن الحريات الاعلامية وينشئ هيئة مدنية مختصّة للنظر بالشكاوى بوجه الصحافيين'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
زراعة القنّب... مشروع إنمائي مؤجَّل... هل سيكون مدخلًا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة وبعلبك – الهرمل؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في بعلبك - الهرمل، تُزرع الحشيشة بسبب تاريخ طويل من الإهمال والتهميش، وتنتج علاقة مضطربة بين الدولة والمواطن. فلطالما كانت زراعة القنّب الهندي – حتى حين جرى تجريمها – الملاذ الأخير لعائلات لم تجد بديلا في ظل غياب التنمية والدولة معًا. بعد خمس سنوات على إقرار قانون تنظيم زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عادت القضية إلى الواجهة مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عزمه على تنفيذ القانون وتشكيل الهيئة الناظمة. كذلك، صرّح وزير الزراعة نزار هاني مؤخرا بأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة، ما يفتح الباب أخيرا أمام تفعيل مشروع لطالما اعتُبر مؤجلا. لكن إلى أي مدى يمكن لهذا التشريع أن يتحول من حبر على ورق إلى مشروع إنمائي عادل؟ وهل سيكون مدخلا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة ومنطقة طالما عاشت خارج حسابات المؤسسات؟ القنّب... أكثر من مجرد نبتة من الضروري بدايةً التمييز بين الحشيشة التقليدية وبين القنّب الصناعي. الأخير، الذي يُزرع في معظم دول العالم بشكل قانوني، يحتوي على نسبة منخفضة جدا من مادة THC المخدرة، ويُستخدم في صناعات متعددة: من الأدوية، إلى الألياف والخيوط، وحتى الورق والحبر. هو محصول متعدد الاستخدامات ويُعتبر في بعض الدول حجر أساس في الاقتصاد الأخضر. مع ذلك، يبدو أن القانون اللبناني يركّز على ما هو "مشرّع نظريا" أصلا، في وقت يرى فيه أبناء المنطقة أن الزراعة الحقيقية التي تحتاج إلى تقنين هي زراعة الحشيشة، لِما لها من فوائد صناعية وطبية، ولِما تحتويه من مشتقات قد تتجاوز الأربعين استخداما. رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، أبدى ترحيبا مشروطا بالقانون، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية لو نُفِّذ". وأوضح لـ "الديار" أن "البلدية لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات رسمية، ولا يوجد تنسيق فعلي مع الهيئة الناظمة"، مضيفا: "لو كانت هناك هيئة ناظمة حقيقية، لكان من الطبيعي أن تتمثل فيها منطقة بعلبك-الهرمل، لا أن يُدار هذا الملف من بعيد، ويُنفَّذ على حساب أبناء الأرض". وفي ما يتعلق بجدوى القانون، يوضح أن تحديد الأسعار وآليات الترخيص لم يحصل بعد، ما يجعل المزارعين في حالة ترقّب، قائلًا: "لا قانون واضح، لا تسعير، ولا خريطة طريق. كيف يُطلب من المزارع أن يلتزم بشروط لم تُعرض عليه أصلا؟". بين الفرصة والمخاوف: من المستفيد؟ إن كانت النية من التشريع هي إخراج الزراعة من منطق الملاحقة إلى منطق الإنتاج، فإن المسألة لا تقتصر على النص القانوني وحده، فنجاح المشروع يتطلب توزيعا عادلا للرخص، ودعما تقنيا مباشرا للمزارعين، إضافة إلى ضمانات لشراء الإنتاج بأسعار منصفة، بما يُعيد للمزارع كرامته ومكانته في الدورة الاقتصادية، لا أن يكون مجرد أداة في مشروع تتحكم به شركات كبرى أو مستثمرون نافذون. ثمة خشية حقيقية من أن يتحوّل المشروع إلى امتياز محصور بالنخب، في وقت يجب أن يكون فيه أداة عدالة اجتماعية وتنمية ريفية شاملة. كما أظهرت دراسات ميدانية في المنطقة ، أن المزارعين لطالما أنفقوا العائدات المتأتية من القنّب على الحاجات الأساسية: الغذاء والتعليم والصحة. هذه الزراعة، في ظل انعدام البدائل، كانت بمنزلة دولة مصغّرة لأهالي البقاع، وليست مجرد وسيلة للربح أو الترف. من هنا، يصبح التشريع فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، شرط أن يكون هذا التشريع قائماً على الشفافية واللامركزية والمشاركة الفعلية لأبناء المنطقة في إدارة المشروع. زراعة مستدامة... لا موسمية! ولا يمكن الحديث عن تقنين زراعة القنّب من دون التطرق إلى الجوانب البيئية. فقد تسبّبت الزراعة العشوائية سابقاً بإجهاد التربة واستخدام مفرط للمواد الكيميائية. ويطرح خبراء الزراعة ضرورة إدخال تقنيات تأهيل بيئي تعتمد على الكائنات الدقيقة المحلية، والانتقال نحو أساليب مستدامة تقلل الاعتماد على الأسمدة الصناعية. هذا التحوّل لا يُنقذ البيئة فحسب، بل يفتح الباب أمام استدامة اقتصادية طويلة الأمد، تجعل من القنّب زراعة دائمة، لا موسمية مؤقتة. وقد تكون زراعة القنّب هي المدخل لإعادة النظر في السياسة الزراعية ككل، والتوجّه نحو دعم الزراعات ذات القيمة المضافة، وتأسيس تعاونيات محلية، ومصانع تحويل، ومختبرات أبحاث، مما يربط الحقل بالمصنع ويحوّل المزارع إلى شريك لا مجرد منتِج أولي. فالدعم يجب أن يتخطى الرخص ليشمل تجهيز الأراضي، توفير البذور المحسّنة، أنظمة ريّ حديثة، وتمويل صغير للمزارعين. هذه الأدوات تُعتبر أساساً لأي نموذج تنموي عادل ومستدام. ويؤكد رئيس بلدية اليمونة أن "القانون تأخّر كثيرا، وكان لذلك أثر بالغ في المزارعين"، لكنه لا يزال يأمل أن يكون هذا التشريع بداية مرحلة جديدة. أما التحدي، فيبقى في القدرة على تنفيذ القانون بطريقة تشاركية وعادلة. فالقنّب، الذي طالما كان سببًا في ملاحقة المزارع، قد يكون للمرة الأولى سبب نهوضه... بشرط أن يُدار هذا الملف برؤية تنموية حقيقية، لا باعتباره ملفًا أمنيا أو استثماريا فحسب.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
سلام يستقبل برّاك غداً
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... يستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد الاثنين في السرايا الموفد الأميركي توم براك. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
دريان يكشف عن زيارة قريبة لشيباني إلى لبنان
رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حفل وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية. وألقى النائب حسن مراد كلمة أكد فيها أن المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال، ويجسد الشراكة الوطنية ويعزز الهوية والانتماء، مستذكراً حلم المفتي الراحل الدكتور خليل الميس في بناء هذا الصرح الذي يكرّس قيم الإسلام الحق ويدعو إلى العيش المشترك. وأشار إلى أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا، لكنه أثنى على صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات. وفي رسالة دعم واضحة للدولة، قال مراد: "نضع يدنا بيدكم، دولة الرئيس، لدعم النهوض بالوطن وإعادة الإعمار وخدمة المواطنين بصدق وإخلاص". كما دعا إلى التعالي عن الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة لبنان وعروبته الأصيلة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني، ومشدّدًا على أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام. وأهدى المشروع إلى روح شقيقه المرحوم حسين عبد الرحيم مراد، معربًا عن عزيمته لمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في كافة المناطق اللبنانية. وختم قائلاً: "هذا المركز بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان، لتعزيز الأمل والعمل المشترك". وفي المناسبة، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إنه "يوم جامع ومبارك أن نلتقي في رحاب البقاع الأشم". وتوجه دريان للوزير السابق عبد الرحيم مراد قائلًا، "واكبناك في مسيرتك البناءة والطويلة واليوم نشهد إنجاز مبادرة كبيرة، شكرًا باسم أهل البقاع واللبنانيين جميعًا لكل ما أنجزته وجزاك الله كل خير يا أبا حسين". وأكد أن "مساجدنا منارة للهداية والعلم"، آملًا أن "نبعد السياسة عن العبادة وهكذا تكون العبادة خالصة لله تعالى". وأضاف دريان، "عندما حضر الأستاذ حسن مراد ودعاني لحضور الاحتفال لم أناقشه بأي أمر لأن البقاع عزيز على قلبي، البقاع غني بأهله وقاماته وشخصياته". وتابع، "أعتقد بأن الأستاذ عبد الرحيم مراد والنائب حسن مراد سيسلمانه إلى دائرة أوقاف البقاع عندما ينتهي بناؤه، وهذه رغبة النائب حسن مراد منذ البداية"، آملًا أن "يتم الإسراع بهذا المشروع الرائد ليكون منارة من منارات أهل السنة في البقاع". وعن زيارته إلى دمشق، قال دريان: "ذهبنا لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي"، مؤكدًا أنه "نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهذه العلاقات تبنى بين دولة ودولة". وكشف أن "وزير خارجية سوريا (أسعد الشيباني) سيزور رئيس الحكومة نواف سلام قريبًا لبحث العلاقات بين البلدين. وفي الختام، شدد على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء ولا خلاص لنا كلبنانيين إلا بوحدتنا الوطنية، وبوحدتنا ننتصر على العدو الصهيوني". من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى أن البقاع ظلّ رغم كل التحديات نموذجًا للعيش المشترك والتنوع، لكنه لا يزال يعاني الفقر في الخدمات نتيجة سنوات من الإهمال والتقصير. وأكد سلام أن "البقاع لا يطلب صدقة، بل يطالب بحقه في التنمية"، لافتًا إلى أن "هذه المنطقة تملك كل مقومات النجاح من موقع استراتيجي، وموارد طبيعية غنية، وكفاءات بشرية قادرة على النهوض". وقال: "الدولة ليست سلطة فحسب، بل هي عقد اجتماعي بينها وبين المواطنين، وأهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة". وأضاف أن حكومته تعمل على تنفيذ خطوات واضحة لبناء الدولة وتعزيز استقلالية القضاء، لكنها تدرك أن "أي ورشة إصلاحية لن تؤتي ثمارها من دون استقرار حقيقي في البلاد". وشدد سلام على أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون "انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الاستقرار الدائم يتطلب شبكات أمان اجتماعية متكاملة، وإنماءً متوازنًا يشمل مختلف المناطق اللبنانية". وفي ما يخص العلاقات الخارجية، أكد رئيس الحكومة أن لبنان "يريد علاقة صحية وصحيحة مع سوريا، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وختم سلام بتوجيه الشكر للنائب حسن مراد على دعوته، قائلاً: "مبروك لنا جميعًا هذا الصرح الجديد، الذي يشكّل رسالة بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا الوطني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
