زراعة القنّب... مشروع إنمائي مؤجَّل... هل سيكون مدخلًا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة وبعلبك – الهرمل؟
في بعلبك - الهرمل، تُزرع الحشيشة بسبب تاريخ طويل من الإهمال والتهميش، وتنتج علاقة مضطربة بين الدولة والمواطن. فلطالما كانت زراعة القنّب الهندي – حتى حين جرى تجريمها – الملاذ الأخير لعائلات لم تجد بديلا في ظل غياب التنمية والدولة معًا.
بعد خمس سنوات على إقرار قانون تنظيم زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عادت القضية إلى الواجهة مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عزمه على تنفيذ القانون وتشكيل الهيئة الناظمة. كذلك، صرّح وزير الزراعة نزار هاني مؤخرا بأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة، ما يفتح الباب أخيرا أمام تفعيل مشروع لطالما اعتُبر مؤجلا.
لكن إلى أي مدى يمكن لهذا التشريع أن يتحول من حبر على ورق إلى مشروع إنمائي عادل؟ وهل سيكون مدخلا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة ومنطقة طالما عاشت خارج حسابات المؤسسات؟
القنّب... أكثر من مجرد نبتة
من الضروري بدايةً التمييز بين الحشيشة التقليدية وبين القنّب الصناعي. الأخير، الذي يُزرع في معظم دول العالم بشكل قانوني، يحتوي على نسبة منخفضة جدا من مادة THC المخدرة، ويُستخدم في صناعات متعددة: من الأدوية، إلى الألياف والخيوط، وحتى الورق والحبر. هو محصول متعدد الاستخدامات ويُعتبر في بعض الدول حجر أساس في الاقتصاد الأخضر.
مع ذلك، يبدو أن القانون اللبناني يركّز على ما هو "مشرّع نظريا" أصلا، في وقت يرى فيه أبناء المنطقة أن الزراعة الحقيقية التي تحتاج إلى تقنين هي زراعة الحشيشة، لِما لها من فوائد صناعية وطبية، ولِما تحتويه من مشتقات قد تتجاوز الأربعين استخداما.
رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، أبدى ترحيبا مشروطا بالقانون، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية لو نُفِّذ". وأوضح لـ "الديار" أن "البلدية لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات رسمية، ولا يوجد تنسيق فعلي مع الهيئة الناظمة"، مضيفا: "لو كانت هناك هيئة ناظمة حقيقية، لكان من الطبيعي أن تتمثل فيها منطقة بعلبك-الهرمل، لا أن يُدار هذا الملف من بعيد، ويُنفَّذ على حساب أبناء الأرض".
وفي ما يتعلق بجدوى القانون، يوضح أن تحديد الأسعار وآليات الترخيص لم يحصل بعد، ما يجعل المزارعين في حالة ترقّب، قائلًا: "لا قانون واضح، لا تسعير، ولا خريطة طريق. كيف يُطلب من المزارع أن يلتزم بشروط لم تُعرض عليه أصلا؟".
بين الفرصة والمخاوف: من المستفيد؟
إن كانت النية من التشريع هي إخراج الزراعة من منطق الملاحقة إلى منطق الإنتاج، فإن المسألة لا تقتصر على النص القانوني وحده، فنجاح المشروع يتطلب توزيعا عادلا للرخص، ودعما تقنيا مباشرا للمزارعين، إضافة إلى ضمانات لشراء الإنتاج بأسعار منصفة، بما يُعيد للمزارع كرامته ومكانته في الدورة الاقتصادية، لا أن يكون مجرد أداة في مشروع تتحكم به شركات كبرى أو مستثمرون نافذون.
ثمة خشية حقيقية من أن يتحوّل المشروع إلى امتياز محصور بالنخب، في وقت يجب أن يكون فيه أداة عدالة اجتماعية وتنمية ريفية شاملة.
كما أظهرت دراسات ميدانية في المنطقة ، أن المزارعين لطالما أنفقوا العائدات المتأتية من القنّب على الحاجات الأساسية: الغذاء والتعليم والصحة. هذه الزراعة، في ظل انعدام البدائل، كانت بمنزلة دولة مصغّرة لأهالي البقاع، وليست مجرد وسيلة للربح أو الترف.
من هنا، يصبح التشريع فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، شرط أن يكون هذا التشريع قائماً على الشفافية واللامركزية والمشاركة الفعلية لأبناء المنطقة في إدارة المشروع.
زراعة مستدامة... لا موسمية!
ولا يمكن الحديث عن تقنين زراعة القنّب من دون التطرق إلى الجوانب البيئية. فقد تسبّبت الزراعة العشوائية سابقاً بإجهاد التربة واستخدام مفرط للمواد الكيميائية. ويطرح خبراء الزراعة ضرورة إدخال تقنيات تأهيل بيئي تعتمد على الكائنات الدقيقة المحلية، والانتقال نحو أساليب مستدامة تقلل الاعتماد على الأسمدة الصناعية.
هذا التحوّل لا يُنقذ البيئة فحسب، بل يفتح الباب أمام استدامة اقتصادية طويلة الأمد، تجعل من القنّب زراعة دائمة، لا موسمية مؤقتة.
وقد تكون زراعة القنّب هي المدخل لإعادة النظر في السياسة الزراعية ككل، والتوجّه نحو دعم الزراعات ذات القيمة المضافة، وتأسيس تعاونيات محلية، ومصانع تحويل، ومختبرات أبحاث، مما يربط الحقل بالمصنع ويحوّل المزارع إلى شريك لا مجرد منتِج أولي.
فالدعم يجب أن يتخطى الرخص ليشمل تجهيز الأراضي، توفير البذور المحسّنة، أنظمة ريّ حديثة، وتمويل صغير للمزارعين. هذه الأدوات تُعتبر أساساً لأي نموذج تنموي عادل ومستدام.
ويؤكد رئيس بلدية اليمونة أن "القانون تأخّر كثيرا، وكان لذلك أثر بالغ في المزارعين"، لكنه لا يزال يأمل أن يكون هذا التشريع بداية مرحلة جديدة. أما التحدي، فيبقى في القدرة على تنفيذ القانون بطريقة تشاركية وعادلة.
فالقنّب، الذي طالما كان سببًا في ملاحقة المزارع، قد يكون للمرة الأولى سبب نهوضه... بشرط أن يُدار هذا الملف برؤية تنموية حقيقية، لا باعتباره ملفًا أمنيا أو استثماريا فحسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 5 ساعات
- الشرق الجزائرية
سلام تفقّد مراكز الخدمات الإنمائية: لا استقرار دون عدالة اجتماعية
في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية، قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج «أمان» الوطني. استهلّ الرئيس سلام زيارته من مركز كورنيش المزرعة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث التقى بعدد من العائلات المستفيدة، واطّلع على آليات تقديم الدعم النقدي والخدمات الصحية والاجتماعية المرافقة. وقال في هذا السياق: «وجودنا هنا ليس مجرد زيارة رمزية، بل تأكيد على أن الدولة تصغي لمعاناة الناس وهدفها تحسين أوضاعهم.» وأضاف: «برنامج أمان هو خطوة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية هدفها صون كرامة المواطن.» وشدّد على ضرورة الانتقال من منطق المساعدة إلى التمكين، قائلاً: «لا استقرار دون عدالة اجتماعية.» ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن الرؤية الاقتصادية، داعيًا إلى توسيع دائرة الشمول الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المهمّشة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإنتاجية: «الحماية الاجتماعية المستدامة يجب أن تقود إلى تمكين اقتصادي حقيقي، لا إلى اعتماد دائم على المساعدات المالية الآنية رغم أهميتها.» ثم تابع الرئيس سلام جولته في مركز برج حمّود، حيث التقى العاملين و اثنى على جهودهم وجهود جمعيات المجتمع المدني العاملة في المراكز واستمع إلى تقارير ميدانية، كما زار مركز تلقي الشكاوى في بدارو واطّلع على آليات الاستجابة ومتابعة الحالات، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة عنصر أساسي في كسب ثقة المواطنين. وفي ختام الزيارة، التقى رئيس مجلس الوزراء موظفي الوزارة ورؤساء المصالح، وقال: «أنتم الواجهة الإنسانية للدولة. مسؤوليتكم كبيرة، لكن بعملكم الصادق والمثابر ترفعون اسم الحكومة في كل حي وبلدة». ونوّه بالتعاون القائم مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال، معتبرًا أن الحماية الاجتماعية تتطلب تنسيقًا فعّالًا وشاملًا يضع الناس في قلب الأولويات الوطنية.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
الحكمة يقلص الفارق مع الرياضي بيروت الى (1-2) في مجموع مباريات الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة، بفوزه عليه في المباراة الثالثة (95-85)، والمواجهة الرابعة تقام الأربعاء في غزير عند الساعة 20.45.
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ماذا يعني نزع سلاح حزب الله؟ ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر لبنان ينجح «بشراء الوقت»... ليونة أميركيّة ولا ضمانات حزب الله مُنفتح على نقاش لاحق لقرار «السلم والحرب» جعجع يُصّر على اجتماع الحكومة... و«القوات» تلوّح بالإستقالة بين ردّ لبنان الرسمي و"مُلاحظات" حزب الله ... مسافة بالمواقف حتى مع بري إيجابيّة واقعيّة أو حشر لحزب الله وسعي لتمديد المهل؟ عون أبلغ الحزب : الإستراتيجيّة الدفاعيّة لم تعد تصلح اليوم اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 00:13 الحكمة يقلص الفارق مع الرياضي بيروت الى (1-2) في مجموع مباريات الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة، بفوزه عليه في المباراة الثالثة (95-85)، والمواجهة الرابعة تقام الأربعاء في غزير عند الساعة 20.45. 23:16 الحكمة يتقدم على الرياضي بيروت في نهاية الربع الثالث بنتيجة (72-66). 23:01 سكاي نيوز عن مصدرين مطلعين: ترامب يمارس ضغطا كبيرا على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. 23:00 سكاي نيوز عن مسؤول أميركي: الضغط الأميركي على "إسرائيل" للقبول باتفاق بشأن غزة بدأ وسيكون شديدا الليلة. 22:55 مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة: غارة العدو "الإسرائيلي" بمسيرة على سيارة في البابلية في قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيد. 22:48 الخارجية الأميركية: نركز على التوصل إلى وقف لإطلاق نار وما زلنا في مرحلة المحادثات ولم يتم التوقيع عليه.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
موظفو المالية العامة: مستمرون في التوقف عن العمل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلنت جمعية موظفي مديرية المالية العامة، تعقيبا على البيان رقم 10/2025 الصادر عن تجمع موظفي الادارة العامة، "وبما أنه مر اسبوع ولم نلق أي تجاوب او حتى سؤال من المسؤولين، ضاربين بعرض الحائط مطالب الموظفين المحقة، وبما أننا كموظفي وزارة المالية بادرنا لطلب موعد مع المسؤولين، وافساحا في المجال للحوار الهادف الى تحصيل الحقوق، وبسبب استمرار الحكومة في احداث شرخ وفجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة على قاعدة ناس بسمنة وناس بزيت، وبناءً على كل ما تقدم، نعلن "الاستمرار في التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين ريثما تتوضح الأمور في ضوء نتيجة الاجتماع مع المسؤولين، وعلى ان تحدد الخطوات اللاحقة على أساسها" .
