سعر أقل جرام ذهب اليوم 27-7-2025
سعر أكبر جرام ذهب اليوم
وجاء أدني سعر سجله جرام الذهب وهو من عيار 14 الأقل فئة.
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم
وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3086 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء
سعر الذهب في الصاغة اليوم
أظهر سعر الذهب في مصر ثباتا مع بدء تعاملات اليوم الجمعة وبالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو 1952.
سعر الذهب اليوم
واستقرت أسعار الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأنواع والأصناف من المشغولات الذهبية.
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 4660 جنيه داخل محلات الصاغة.
تحركات الذهب اليوم
مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، والتي تضمنت صعودا طفيفا لسعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.
وتحرك سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة.
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة إلي 4630 جنيه للبيع و 4660 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء
سعر عيار 14 اليوم
وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3086 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 الف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء
سعر ـوقية الذهب اليوم
وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولار للبيع و 3376 دولار للشراء.
الذهب في السوق العالمي
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت.
ضغوط بيعية على الذهب والفضة في ظل تحسّن المعنويات العالمية
بدأت تعاملات أمس بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل.
وفي السياق ذاته، سجل الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدّت من مكاسب العملة الأمريكية، مما وفّر بعض الدعم للمعدن الأصفر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
النرويج... حين يتحول الازدهار إلى عبء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينذاك قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد. منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ. ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم. لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟ هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي". بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام. يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط. هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة الرؤية. مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس". كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية. ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج. لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي. ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية". ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة. تراجع الابتكار وهروب الكفاءات والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو. فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق. وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح. وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم". النفط والاعتماد على الإرث ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز. وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط. في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى. ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية. وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي. ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
السوق العقارية تفقد اندفاعة المغتربين.. صوما : الوضع الامني والسياسي غير المطمئن يخنق القطاع العقاري اللبناني ويقضي على حركة البيوعات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الهدوء الحذر يخيّم على الساحة الداخلية، ليس من الزاوية الأمنية وحسب إنما من الزاوية الاقتصادية كذلك. فالسوق العقارية حالها حال القطاعات الاقتصادية كافة... وضعها مستقرّ على معدلات بيع شبه معدومة، فيما الآمال التي عُلّقت على اندفاعة المغتربين لشراء عقار في وطنهم الأمّ هذا الصيف، قد دحضتها المستجدات السورية المأسوية على وقع التهديدات بضَمّ طرابلس اللبنانية إلى الجغرافيا السورية وبالتالي دخول الجيش السوري أو القوى الأمنية السورية إليها، الأمر الذي أحدث خضّة داخلية أدّت إلى "تجفيل" أي طلب على العقار حتى لو في المحافظات اللبنانية الأخرى. هذه الوقائع يؤكدها نقيب منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما الذي يختم على أن الوضع الأمني المهتَزّ يقبض على خناق القطاع العقاري ويقضي على أي أمل في حركة ما، قد تدفع بعجلة الشراء قدماً... ويقول صوما لـ"المركزية": الوضع غير مطمئن لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالتطوّرات السياسية وتحديداً في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها... هذا معطوف على التهديدات السورية بالدخول إلى طرابلس. في ظل هكذا وضع، كيف سيتشجع المواطن على شراء شقة أو أي عقار على اختلافه؟! ويشير إلى أن "المغتربين فَرملوا اندفاعتهم لشراء عقار في لبنان ولا سيما المغتربين في أوستراليا وكندا على سبيل المثال لا الحصر، بهدف تمضية فترة التقاعد والشيخوخة في وطنهم. هذا المشروع لم يَعُد وارداً لديهم، بل يعمد المغتربون حالياً إلى تحويل الأموال شهرياً إلى أهلهم وعائلاتهم وأقاربهم في لبنان نظراً إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. من هنا لم يَعُد لديهم أي هدف تجاري في لبنان في ظل الوضع السياسي والأمني المأزوم". وما يزيد الطين بلّة، بحسب صوما، "الأزمة المصرفية حيث فَقَد المودِعون أموالهم فكيف بهم يسدّدون أقساط الشقق السكنية في حال رغبوا في ذلك؟ أم يشترون قطعة أرض؟! حتى إن المطوّرين العقاريين كيف يُقدمون على بناء مشاريع سكنية فيما القروض المصرفية معدومة!". "أسئلة واستفسارات كثيرة تشهدها السوق العقارية ولكن... من دون بيوعات تُذكَر" يكشف صوما، "أما في حال سُجّل بيع بعض الأراضي فيكون بأسعار متدنية أقل من ثمنها الطبيعي للأسف. على سبيل المثال لا الحصر، الأرض التي تساوي 4 ملايين دولار يتم بيعها بمليونَين فقط، فالشاري هنا يستفيد من الوضع الحالي إلى أقصى حدّ إذ يعود ويبيعها بأسعار مرتفعة عندما تستقرّ الأوضاع في لبنان". ويُضيف:" أما المواطن العادي الذي يريد شراء شقة سكنية، فيعجز عن ذلك للأسباب المذكورة. صحيح أن هناك قروضاً إسكانية متوافرة للمواطنين، لكنها تحتاج إلى "دفشة" في اتجاه تأمين الاستقرار السياسي والأمني في البلاد من أجل تفعيلها والاستفادة منها إلى أقصى حدّ".
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر الدولار اليوم رسميًا أمام الجنيه بعد موجة التراجع الأخيرة
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا بعد موجة التراجع الكبيرة التي شهدها الأخضر الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ما ساهم في تعزيز الثقة في سوق الصرف. سعر الدولار اليوم في البنك بلغ سعر الدولار في البنك اليوم داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، ليسجل استقرارًا، ما يعكس حالة من التوازن المدعوم بالسياسات النقدية الحذرة للبنك المركزي. سعر الدولار في البنك اليوم جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي: البنك المركزي المصري: الشراء: 49.01 جنيه البيع: 49.15 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه بنك مصر: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه بنك القاهرة: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه سعر الدولار اليوم مصر هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم مصر انعكاسًا للثقة في الجهاز المصرفي ، مع وجود احتياطي نقد أجنبي قوي، إذ أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 381 مليون دولار. سعر الدولار اليوم بنك مصر وفقًا للتحديث الرسمي، بلغ سعر الدولار اليوم بنك مصر 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، ليستمر على نفس مستوياته خلال الأسبوع، مما يعكس استقرارًا في حركة التدفقات الدولارية داخل البنك. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك من حيث التعاملات، حافظ الدولار على نفس السعر، حيث سجل 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، في إشارة إلى استقرار الأداء النقدي داخل القطاع المصرفي العام. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي يتم تحديث سعر الدولار داخل البنوك المصرية وشاشات التداول الإلكترونية، حيث تتابع الأسواق المالية المحلية والعالمية تغيرات العملة الخضراء، إلا أن الاستقرار ما زال السمة الغالبة على تعاملات السوق خلال الأسبوع الحالي. سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم لا توجد سوق موزاية في مصر لبيع وشراء الدولار نتيجة توافر العملة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي إلى مستويات غير مسبوقة. هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟ يتساءل الكثيرون: هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟، الإجابة تعتمد على تحركات الاقتصاد الأمريكي وقرارات الفيدرالي المقبلة، لكن في مصر، تشير المؤشرات إلى أن الدولار يميل إلى الاستقرار المؤسسي، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي وبيع البنك المركزي لأذون خزانة دولارية بقيمة 485 مليون دولار بمتوسط عائد 4.25%، ضمن خطة لتعزيز التدفقات النقدية وتقليص الدين الخارجي.
