27% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون بالعودة
وأضاف طه، أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الراغبين بالعودة تعود أصولهم إلى درعا، تليها حمص، ثم ريف دمشق، ودمشق، بحسب المملكة.
وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، إلا أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان.
وفيما يتعلق بالتمويل، لفت طه إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25% من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط.
وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم لهؤلاء اللاجئين.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 18 دقائق
- رؤيا
أزمة تيك توك: غرامات بالمليارات تهدد أبل وغوغل.. هل ورّطتهم أوامر ترمب؟
"تيك توك يشعل المواجهة: غرامات ضخمة تلاحق أبل وغوغل بسبب الحظر الأمريكي" في تطور قانوني وسياسي مثير، تواجه كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وعلى رأسها "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile"، خطر التعرض لتحقيقات موسعة وغرامات مدنية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. ويأتي هذا الخطر نتيجة وقوع هذه الشركات في منطقة رمادية بين قانون فيدرالي نافذ يهدد بحظر تطبيق "تيك توك"، وأوامر تنفيذية أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت تطبيق هذا القانون مؤقتاً. قانون معطّل وأوامر تنفيذية: تعود جذور الأزمة إلى قانون وقّعه الرئيس السابق جو بايدن في أبريل/نيسان 2024، والذي منح شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، مهلة 270 يوماً لبيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل. وكان الموعد النهائي لهذه المهلة يصادف يناير/كانون الثاني 2025، وهو الشهر الذي شهد تنصيب دونالد ترمب رئيساً لولاية ثانية. ولكن، وبدلاً من تنفيذ القانون، أصدر الرئيس ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي قامت بتجميد وتعطيل آلية الحظر، مما منح "تيك توك" فرصة للبقاء والاستمرار في العمل داخل السوق الأمريكية، وخلق حالة من الفوضى القانونية. شرارة الأزمة أشعل فتيل الأزمة القانونية الحالية أحد مساهمي شركة "ألفابت" (المالكة لغوغل)، توني تان، الذي كشف عن حجم المخاطر التي تواجهها الشركة. ففي خطوة جريئة، قرر تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت" بسبب قرارها إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت قد أزالته لفترة وجيزة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التزاماً بالموعد النهائي الأصلي للقانون. ويرى تان أن قرار "غوغل" بالرضوخ للأوامر التنفيذية وتجاهل القانون الفيدرالي الأصلي، يعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم، قد يتمثل في غرامات تصل إلى 850 مليار دولار، وهو الرقم الذي نص عليه القانون الأصلي كعقوبة لأي شركة تساهم في بقاء التطبيق بشكل غير قانوني. ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدم بطلبات بموجب "قانون حرية المعلومات" للحصول على المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى أخرى، منها "أبل"، "أمازون"، "مايكروسوفت"، "T-Mobile"، و"أوراكل"، للكشف عن طبيعة التوجيهات التي تلقتها. تطمينات في وجه القانون كشفت تحركات تان عن قيام إدارة ترمب في أبريل/نيسان 2025 بإرسال رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض لعقوبات فورية جراء استمرارها في توفير خدمات لـ"تيك توك". كانت هذه الرسائل بمثابة "خطابات راحة" تهدف إلى تهدئة مخاوف الشركات، لكنها لا تلغي المخاطر القانونية الكامنة في تجاهل قانون مصادق عليه. معارضة سياسية وتحذيرات قانونية أثارت أوامر ترمب حفيظة شخصيات سياسية بارزة في واشنطن. ففي مارس/آذار 2025، وجه أعضاء في مجلس الشيوخ، منهم إدوارد ماركي وكوري بوكر، رسالة إلى الرئيس ترمب، اعتبروا فيها أن تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية يمثل تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس. ومن بين الوثائق البارزة التي تم الكشف عنها، رسالة وجهتها المدعية العامة بام بوندي إلى المستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها بشكل مباشر من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي". مستقبل غامض على الرغم من التطمينات المؤقتة التي تلقتها الشركات، فإن الصراع القانوني والسياسي حول مصير "تيك توك" ما زال محتدماً. لقد وضعت الأوامر التنفيذية عمالقة التكنولوجيا في موقف حرج، بين الامتثال لإدارة حالية والمخاطرة بانتهاك قانون فيدرالي قد يتم تفعيله في أي لحظة، مما يفتح الباب أمام تحقيقات وغرامات تاريخية قد تعيد رسم العلاقة بين واشنطن ووادي السيليكون.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
السوريون يعيدون هيكلة دخول الأجانب .. والأردنيون معفيون...
01:10 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- دخل حيز التنفيذ، الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءًا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. اضافة اعلان وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتُسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو في المطارات داخل الأراضي السورية. تم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت منها أربع دول هي: لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا من أي رسوم دخول، إضافة إلى إعفاء حاملي الجنسية الصربية من الرسوم. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لبقية الجنسيات، بحسب نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، 3 أشهر، أو 6 أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، حيث بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسم دخول قدره 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحددت رسوم دخولهم بـ 75 دولارًا، وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. يأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من جنسيات مختلفة، سواء لأغراض السياحة أو الاستثمار أو الزيارات العائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت سابقًا عن قائمة محدثة لرسوم تأشيرات الدخول للأجانب، قُسمت فيها الدول إلى مجموعات وفق طبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. تفاصيل المجموعات بحسب القرار السوري: المجموعة الأولى – الدول المعفاة من التأشيرة تشمل: الأردن، لبنان، موريتانيا، وماليزيا لا يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة دخول يُسمح لهم بالإقامة حتى 6 أشهر دون رسوم المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارًا تشمل دولًا مثل: الكويت، قطر، السعودية، وتركيا تأشيرة متعددة صالحة لـ 3 أشهر المجموعة الثالثة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 40 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا تشمل: اليمن، ودولًا من أمريكا اللاتينية وآسيا مثل البرازيل، الأرجنتين، نيبال، فيجي، كوبا، وغيرهم المجموعة الرابعة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 75 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا تشمل دول أوروبا الشرقية والبلقان: أوكرانيا، كازاخستان، صربيا، أرمينيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، نيوزيلندا وغيرها المجموعة الخامسة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 125 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارًا تشمل دولًا عربية وأوروبية مثل: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، البحرين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الأردنيون 'معفيون'.. بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا
#سواليف دخل حيز التنفيذ، الأحد، قرار تعديل #رسوم سمات #الدخول والمرور إلى #سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة #الخارجية_السورية جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة #أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند #المعابر_الحدودية أو #المطارات داخل الأراضي السورية. وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى #سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور). المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها. المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين. المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام. المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها. المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
