ننشر تعديلات قانون التعليم الجديد.. أشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان
رصد 'حافظ'، في تصريحات توضيحية، تفاصيل هذه التعديلات كاملة، وسبب الخلاف عليها على النحو التالي:
– الحكومة تقترح من بين التعديلات بأن تكون الثانوية مرحلة تعليمية إلزامية، أي أن الطالب عليه اجتيازها، في حين أن التعليم الإلزامي الآن إلى الصف الثالث الإعدادي فقط.
ويرى النواب أن هذا التعديل سيعيق أصحاب الشهادات الإعدادية من الحصول على فرصة عمل، وأن الأسرة التي سيترك ابنها التعليك قبل أن يجتاز مرحلة الثانوية، سواء عامة أو فنية، أو تكنولوجية، ستكون قد ارتكب مخالفة للقانون؛ لأنه تسرب من التعليم الإلزامي.
– مادة التربية الدينية ستظل خارج المجموع في كل الصفوف الدراسية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يحصل الطالب على نسبة 70% من درجة المادة حتى يمكنه أن ينجح.
– اللغة العربية والتاريخ الوطني يكونان مادتين أساسيتين في جميع المراحل التعليمية. وعلى الطالب أن يدرسهما في أي مدرسة على أرض الوطن حتى وإن كانت دولية.
– الحكومة تقترح برامج تعليمية جديدة في المدارس، جون الإعلان عن أي تفاصيل حول هذه البرامج، مع الإعلان فقط عن رسومها التي تقدر بنحو 1000 جنيه في السنة الدراسية.
– اقتراح آخر بإقامة برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة مثل الثانوية العامة أو الثانوية التكنولوجية، على أن يكون لها اسم خاص بها، ويرسوم تصل إلى 500 جنيهًا، وذلك دون الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج أيضا.
– اقتراح حكومي بأن تصبح نسبة 20% من درجة الطالب في الصف الثالث الإعدادي لأعمال السنة والحضور للمدرسة حتى تزيد نسبة حضور الطلاب للمدارس.
– الحكومة ترغب في منح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة برلمانية على وضع شروط خاصة بإعادة السنة والمواد المسموح بالإعادة فيها، مع تحديد رسوم الإعادة لتدور بين 200 جنيه و 2000 جنيه.
– تعديل بوضح رسوم تصل إلى ألف جنيه، وتزيد عن ذلك لصفوف الثانوية، عامة وتكنولوجية. ورسوم أخرى للتحسين، ورسوم لإعادة السنة.
– اقتراح بأن يعطي البرلمان وزير التربية والتعليم موافقة مستمرة، مثل الفويض، على أنه يقيم نظام ثانوية عامة بالشعب والتخصصات والمواد بدون أن يرجع للبرلمان في أي وقت. مع أخذ موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
– تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. و ذلك دون أن تحدد الحكومة ماهية هذه المواد العامة.
– بند بأن تلغي الحكومة أي تعليم فني عادي، ليحل محله التعليم التكنولوجي المرتبط بسوق العمل.
أشار المحرر الصحفي المتخصص في شئون التعليم إلى أن باقي المواد ليست واضحة ولا مكتوبة جيدًا، علاوة على أن الوزير سيأخذ بموجب هذه التعديلات صلاحيات كبيرة لعمل ما يراه مناسبًا في قطاع التعليم.
وأوضح أن أغلب أعضاء لجنة التعليم في البرلمان رافضين لهذه البنوك، وعلقوا قائلين: 'مش هيحصل، تقولولنا هتعملوا إيه بالظبط ويكون لمجلس النواب كلمة دلوقتي وبعد كدة.. ويا كدة يا مش هنوافق.. يا تعدلوا النصوص دي وتبقى واضحة، يا مفيش موافقة' – على حد تعبير المحرر.
ولفت أحمد حافظ إلى أن رئيس مجلس النواب اعترض علانيةً على طريقة صياغة مشروع قانون التعليم المقدم للبرلمان. وسأل ممثل الحكومة: 'انت قرأت الكلام كويس وشفت هو مطابق للدستور ولا لأ؟. ملاحظتش حاجة في صياغة مواد القانون؟'.
وذكر 'حافظ' أن هناك مواد في مشروع القانون فيها شبهة عدم دستورية واضحة، وهو السبب في تشكيل لجنة لإعادة صياغة التعديلات بعدما رفض أغلب نواب لجنة التعليم البنود بشكل قاطع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
'بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025: مشاعر الناس بين الرضا والقلق'
مع بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025.. الناس بين الرضا والقلق. 'بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025: مشاعر الناس بين الرضا والقلق' من نفس التصنيف: قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة في كفر الشيخ بسبب أعمال الصيانة بدأت الدولة المصرية في عام 2025 تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك الذي بقي معلقًا لعقود، ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، تباينت ردود أفعال المواطنين بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة نحو استرداد الحقوق، ومتحفظ يخشى من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على كبار السن ومحدودي الدخل. في أحد أحياء القاهرة، التقت كاميرا 'نيوز روم' بالحاج صبحي، رجل ستيني يقطن في شقة إيجار قديم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ورغم أن القانون الجديد يعني بالنسبة له ارتفاعًا كبيرًا في الإيجار الشهري، فإن رد فعله اتسم بالهدوء والرضا. يقول الحاج صبحي: 'كنت بدفع 75 جنيه في الشهر، والنهارده بعد الزيادة الجديدة، الإيجار ممكن يوصل لـ500 جنيه أو حتى أكتر، بس في الآخر، ده قانون، وإحنا بقينا دولة قانون، مفيش مجال للاعتراض، وربنا هو اللي بيرزق، لا الحكومة ولا الناس' ويحكي أن صاحب العقار نبّهه قبل فترة قصيرة من التطبيق الرسمي للقانون، قائلًا له: 'خلي بالك، الوضع هيتغير، والإيجار هيزيد'، لكنه لم يتفاجأ، ورد عليه بثقة: 'أنا عارف، وربك كريم' ورغم رضاه عن القرار، عبّر عن قلقه تجاه الفئات الأقل حظًا، مؤكدًا: 'أنا ربنا ساترها معايا، لكن الناس اللي مش قادرة تدفع حتى جنيه زيادة، هتعمل إيه؟ ربنا يعينهم، كله على الله' القانون الجديد ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا، مع فترة انتقالية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع استعادة المالك لحقه الكامل في إدارة وحدته. ممكن يعجبك: اجتماع الصحة لتحديث نظام التأمين الصحي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري كما تضمّن القانون آليات لدعم المستأجرين غير القادرين، من خلال تدخلات اجتماعية من الدولة لتوفير بدائل أو مساعدات مالية، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي ومنعًا لأي حالات تشريد أو ضغط اقتصادي زائد. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك، الذي ظل محرومًا من الانتفاع بممتلكاته لعقود، وحقوق المستأجر، الذي اعتاد السكن تحت مظلة قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي. تجربة عم صبحي تمثل صوتًا من بين آلاف الأصوات، التي تتقبل التغيير بقلب راضٍ، لكنها تحمل في داخلها تساؤلات مشروعة عن مصير الفقراء في ظل موجة الإصلاحات السكنية، وهو التحدي الأبرز أمام الدولة في الفترة المقبلة: تحقيق العدالة دون أن يُظلم أحد
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
اليوم، فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت، لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا. شروط الترشح في انتخابات الشيوخ اشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المتقدم للترشح الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده. ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح. حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل. قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا. ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع. إجراءات تقديم الطلبات بالنسبة للنظام الفردي يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة تلقي الطلبات المشكلة بقرار من الهيئة ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة المختارة، خلال المدة المحددة. يجوز التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق. يحدد طالب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب مع بيان انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا. يسدد المتقدم تأمينًا مقداره 30 ألف جنيه بخزينة المحكمة المختصة. المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي بيان سيرة ذاتية يتضمن الخبرة العلمية والعملية مع صورة شخصية حديثة. صحيفة الحالة الجنائية. بيان الصفة (حزبي/مستقل) وشهادة حزبية إن كان منتميًا لحزب. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء. إيصال سداد التأمين. شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي. شهادة من المحكمة الابتدائية تؤكد القيد بقاعدة بيانات الناخبين. شهادة استقالة لمن يشغلون مناصب عسكرية أو شرطية أو قضائية أو رقابية أو تنفيذية. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن كان من الضباط. ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية. تقرير طبي يثبت الخلو من الأمراض البدنية والذهنية والإدمان. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات مانعة للترشح. طريقة التقدم للترشح بالنسبة لنظام القوائم: تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية. ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم. . ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة. تقدم طلبات القوائم على النموذج المخصص مع تحديد الرمز الانتخابي. يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارج أعضائها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو أكثر، أو من مستقلين. يجب أن يكون ممثل القائمة مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت تمثيله بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا فيه أحقيته الوحيدة في تعديل القائمة. تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 4 ساعات
- فيتو
اليوم، الحكم في عدم دستورية مواد قانون السب والقذف
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله. إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
