الحكومة الإيرانية: استئناف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم عبر الحدود الآمنة

الحكومة الإيرانية: استئناف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم عبر الحدود الآمنة
أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل عن 'الحكومة الإيرانية' باستئناف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم عبر الحدود الآمنة.
وقالت 'الخارجية الإيرانية' أن المنشآت النووية تضررت بشدة بسبب الضربات الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ ساعة واحدة

• أخبار السياحة

الحكومة تصدر 9 قرارات هامة فى اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هي:- 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه. كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم 'جامعة المعرفة الدولية' لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية. يأتي التعديل بهدف إضافة عدد من البرامج التعليمية للجامعة، بما يساهم في تعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية مميزة، تُلبي احتياجات الطلاب، وتواكب التطورات العالمية في كل تخصص، وتشمل البرامج الجديدة بالجامعة: برنامج علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم البيانات والذكاء الحسابي، وبرنامج تكنولوجيا الألعاب، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في الموارد البشرية الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال في المالية، وبرنامج تكنولوجيا الماليات، وبرنامج التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية في مجال الأزياء، وبرنامج إدارة الأعمال في الريادة والرعاية الصحية، وبرنامج التسويق الرقمي، وبرنامج تصميم السيارات ووسائل النقل، وبرنامج إدارة التصميم، وبرنامج الرسوم التوضيحية، وبرنامج التصوير الفوتوغرافي، وبرنامج الرسوم المُتحركة، وبرنامج علم النفس السلوكي، وبرنامج علم النفس التنظيمي، وبرنامج علم النفس الشرعي والجنائي، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس التطبيقي، وبرنامج العلاج الرياضي، وبرنامج هندسة السيارات (درجة البكالوريوس)، وبرنامج هندسة السيارات (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات والنظم (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات (درجة البكالوريوس)، وكذا برنامج التحكم الآلي والأنظمة الذكية. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الظهير الصحراوي الشرقي، بمركز المنيا، لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مُخلفات البناء والهدم، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض داخل نطاق المحافظات. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18.5 ألف فدان، ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية. 5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتخصيص مساحة نحو 3687 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذي يهدُف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية المُشتقة من البلازما، من خلال إنشاء مراكز بمحافظات الجمهورية لتجميع البلازما وتصنيع هذه الأدوية محليًا، وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية. 6. تمت إحاطة مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية. 7. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية؛ وذلك لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور – أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهي في 30 يونيو 2026، بنفس الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها في العام السابق 2024 – 2025 . يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار تطوير العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية التابعة للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي. 8. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لدار الإفتاء المصرية بإجراء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فيما يخص أعمال استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن عام 2025، المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 – 13 أغسطس المقبل، والذي يحظى بمشاركة واسعة من وفود دولية رفيعة المستوى تمثل العديد من الدول والمؤسسات الدينية العالمية، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير مستوى لائق من الاستضافة وحسن التنظيم، يتناسب مع أهمية الحدث ومكانة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي. 9. وافق مجلس الوزراء على تعزيز موازنة الباب السادس لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2025- 2026 ، بمبلغ 20 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق حماية البيئة، وتحويل المبلغ إلى حساب البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)، ضمن أنشطة دعم وحدة البرنامج الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني والمؤسسي للبرنامج لدعم منظومة إدارة المخلفات، خلال العامين الماليين 2025-2026 ، و2026-2027. يأتي ذلك في ضوء تولي البرنامج الوطني على مدار الأعوام الماضية دعم محافظات: قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية، بالمعدات لمنظومة المخلفات، وتنفيذ البنية التحتية بما تتضمنه من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير، ومدافن صحية، بجميع المحافظات المستهدفة؛ بهدف الحفاظ على البيئة، وحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى إصدار العديد من الدلائل الإرشادية والاستراتيجيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، والدعم الفني والاستشارات الفنية والبيئية في هذا الشأن، دون تحمل موازنات المحافظات أية أعباء مالية. ويجري حاليا التحضير للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي ستبدأ خلال العام الجاري 2025، وتنتهي في عام 2027. 10. تمت إحاطة مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بجلسته رقم (203)، والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2025، المتضمن استمرار التعامل على قطع الأراضي المخصصة لبعض المؤسسات الصحفية (الأهرام ـ أخبار اليوم ــ دار المعارف ــ دار الهلال ــ روزاليوسف)، بالمحور المركزي الصناعيّ بمدينة 6 أكتوبر، مع الالتزام ببعض الضوابط المقررة في هذا الشأن، والتي من بينها تنفيذ المشروع خلال مدة 3 سنوات، مع الالتزام بنظام السداد.

أخبار السياحة

منذ 3 ساعات

• أخبار السياحة

استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان

في إطار المبادرة الرئاسية ' بداية جديدة لبناء الإنسان ' و تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وأمانة الدكتور أشرف العزازي – الأمين العام للمجلس ‏‎الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025 ، للمجلس الأعلى للثقافة . أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز ، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه ، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج. بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها ، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة. ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان خلال عامين. وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية ، وقال أنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بأسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة ، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة وهي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع ، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام ، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات ، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان ، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره. وأكد القاضي أن تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة ، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية ؛ القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة .. وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال : مؤسسات التعليم ، والمؤسسات الثقافية ،ووسائل الإعلام ، والمحاكم ، والبرلمان والمجالس المحلية ، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية ، ومراكز الشباب ، والمؤسسات الدينية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الدولية والإقليمية. وناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين ، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة ، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق ، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل ، وبعض أساتذة المركز ، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي . وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس ' مجلس قومي للوعي بالقانون ' يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته وتشكيله قرار جمهوري ، وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه : 1. بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة. 2. تكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون . 3. التعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، من أهمها ؛ مجلسي النواب والشيوخ ، والجامعات والأكاديميات العلمية ، و الجهات والهيئات القضائية ، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي ، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية ، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن. 4. التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف. 5. تكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية ، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها. 6. تنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية. 7. تطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع. 8. مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات. 9. الاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور. 10. تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية. وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي ، كما أهدى الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة درع جمعية كاريتاس مصر التي يرأسها لأعضاء اللجنة وعدد من المتحدثين وفريق عمل أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ولأمين اللجنة أحمد السني وكذلك لوفد كلية الحقوق جامعة سوهاج.

أخبار السياحة

منذ 3 ساعات

• أخبار السياحة

الحكومة: استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع الجمعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية. وجدد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بما تم الإعلان عنه من التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى عدد من الرسائل وثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاتصالات التي أجراها مؤخراً مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، ومنها رفض مصر القاطع وإدانتها لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستمرار مصر في السعي للدفع نحو الحلول السياسية الشاملة لتثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، وذلك بما يسهم في التخفيف من حدة التصعيد في المشهد الإقليمي، وعدم الزج بالمنطقة إلى الفوضى والعنف الشامل. وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الشأن المصري، نوه رئيس الوزراء إلى أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز، مؤكداً حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة 'السخنة'، لاستقبال سفن 'التغييز'، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية. كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شملت زيارة أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، وكذا تفقد مصنع لتصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، مجدداً التأكيد في هذا الصدد، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكداً السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.