برّاك نقل رسالة الفرصة الاخيرة: الحسم وإلا!
دخل مأزق حصر السلاح بيد الدولة مرحلة موغلة في في التعقيدات والتجاذبات الداخلية وسط تضاؤل الفرص المتاحة للتوصل الى حل وانعدام اي معطيات ملموسة في هذا الاتجاه، في اعقاب محصلة الجولات الثلاث للموفد الاميركي توم برّاك، وموقفه الأخير في منشورٍ على منصة 'إكس' حينما اشار، إلى أنّ 'مصداقية الحكومة اللّبنانيّة تستند على قدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما قال قادتها مرارًا وتكراراً، من الضروري أنّ تحتكر الدولة وحدها السلاح. وما دام حزب الله لا يزال يحتفظ بالسلاح، فلن تكون الكلمات كافية. يجب على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل ويتخذا خطوات عملية الآن، كي لا يُحكم على الشعب اللبنانيّ بالبقاء في حالة الجمود والتعثّر'.
كلام برّاك يؤشر بوضوح الى حصيلة محادثاته في بيروت حيث لمس على الارجح حال الجمود والرتابة والشلل المتصاعد الذي يسود ادارة الأزمة على مستوى الحكم لجهة انعدام القدرة على التعامل مع مسألة سلاح الحزب الماضي في تسخين مواقفه والمكابرة والعناد رفضا لتسليم السلاح، وصولا الى ما تسرّب امس من معلومات في شأن رفع جهوزية عناصره استعداداً للحرب. فهل يخوض مجددا حربا انتحارية يجرّ بيئته وناسه ومعه لبنان وشعبه اليها عنوة، أم تتحرك الدولة رفضاً لبيع اللبنانيين في بازار مفاوضات ايران مع الولايات المتحدة الاميركية، فتتخذ قراراً ينتظره معظم هؤلاء، ولا تتنكر لإلتزاماتها في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة تمام سلام، وتنصاع للنصائح الدولية والعربية؟
وما بين تعنّت حزب الله وتلكؤ الدولة وتصاعد الموقف الاميركي رفضا لعدم اتخاذ القرار الفعلي لا النظري، تستمر اسرائيل في الافادة من الواقع اللبناني الهش مستبيحة الميدان بخروقات يومية، يُخشى ان تتوسع في الايام المقبلة وصولا الى استعادة سيناريو ايلول 2024. اذ تقول اوساط دبلوماسية لـ'المركزية' ان زيارة براك شكّلت الفرصة الاخيرة لاثبات جدية لبنان الرسمي في تعاطيه مع الملف ووضع خطة لجمع السلاح بصورة نهائية ضمن مهلة زمنية محددة، وأنه نقل رسالة من ادارته حددت 4 اشهر لرئيس مجلس النواب نبيه بري لحسم ملف جمع السلاح واحتكاره من قبل الشرعية، والا فإن الوساطة الاميركية ستنتهي، ومعها افق الحل الدبلوماسي مفسحاً المجال للسخونة والتفجير، في ظل ما قاله برّاك نفسه في شأن عدم وجود ضمانات من اسرائيل التي تحدد الوقت في ما يتصل بمهلة نزع السلاح.
وتكشف الاوساط ان اسرائيل رفضت الملاحظات والشروط التي طرحها الرئيس بري، بحجة ان الحزب خسر كما محوره بالمجمل ، ولا يمكنه فرض شروط على غرار انسحاب اسرائيل من لبنان وتسليم الاسرى ووقف العدوان ليبدأ بعد كل ذلك مسيرة الحوار وبحث الاستراتيجية الدفاعية لمعالجة ملف السلاح، وهو اعلن على لسان اكثر من مسؤول انه غير معني بتبادل الاوراق بين بيروت وواشنطن ولا بما يتم الاتفاق عليه بينهما، فالأمر يعني الدولة والرئاسات ولا شأن للحزب في هذا الموضوع ، وقد ابلغ الرئيسين جوزف عون ونبيه بري بالأمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 7 دقائق
- الديار
أبرز إنجازات وإخفاقات العهد والحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُنهي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قريبا شهره السابع في سدة الرئاسة، فيما تبلغ حكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام 6 اشهر بعد ايام معدودة، ما يجعل جردة سريعة بإنجازات وإخفاقات العهد والحكومة أمرا لا بد منه ، بعدما جنح النواب خلال جلسة المساءلة الاخيرة باتجاه السلبية، فهل المسار العام مخيب للآمال؟ 1ـ ابرز الانجازات - انطلاق مسار محاسبة الفاسدين بأعلى الهرم، من خلال توقيف وزراء ورفع الحصانة عن نواب، أمر لم يعتده اللبنانيون، وهو لا يندرج فقط في سياق المحاسبة التي وعد بها عون وسلام، انما يتعداه ليوجه رسالة حاسمة لكل من تخول له نفسه مد اليد الى المال العام او الجنوح نحو الفساد، ما يشكل مدماكا اساسيا لبناء الدولة القوية. - لا شك ان اطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت مجددا، بعد اشهر طويلة من العرقلة، كما أن اقرار قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، كلها تعطي زخما جديدا للجسم القضائي، وتعيد الثقة التي كادت تفقد من قبل اللبنانيين بالقضاء اللبناني، نتيجة الممارسات والتدخلات والضغوط السابقة التي كان يتعرض لها القضاة، كما نتيجة الفراغات القاتلة التي كانت تؤدي لتأخير المحاكمات والبت بالقضايا لسنوات. - أتى انجاز التشكيلات الديبلوماسية والتعيينات المالية، وجزء كبير من التعيينات الادارية، وفق آلية تم اقرارها مسبقا، ليحيي من جديد الادارة اللبنانية التي كان يتآكلها الشغور. - انطلاق مسار تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الاساسية، انسجاما مع خطاب قسم رئيس الجمهورية، وتنفيذا لما ورد في بيان الحكومة الوزاري، وتلبية لشروط دولية تفرض الاصلاح وتفعيل عمل اجهزة الرقابة، لحصول لبنان على المساعدات والتمويل. - ورغم التشكيك بقدرة اجرائها في ايار الماضي، جرت الانتخابات البلدية بعد تأجيلها 3 سنوات وبعد 9 سنوات على آخر استحقاق بلدي، ما وضع حدا للتخبط الذي كانت تشهده المجتمعات المحلية، وبعث باشارة ايجابية للمجتمع الدولي بأن لبنان ملتزم باجراء استحقاقاته في مواعيدها الدستورية. - عسكريا، أتى تسلم الجيش اللبناني كامل العتاد والمراكز العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني، ليؤكد التزام لبنان الكامل باتفاق وقف النار، رغم مواصلة ضربه من قبل "اسرائيل" بعرض الحائط. - كذلك فان زيارات الرئيس عون المكثفة الى الخارج، وان كانت لم تعد بمردود مالي الى البلد لربط الخارج اي مساعدات بحصرية السلاح، الا انها اعادت الزخم لعلاقات لبنان بمحيطه العربي وبدول العالم بعد سنوات من العزلة. - النفضة غير المسبوقة في مطار رفيق الحريري على كل المستويات والتي تركت ارتياحا خليجيا ودوليا كبيرا. 2- أبرز الاخفاقات ابرز ما يمكن وضعه في خانة الاخفاقات او الوعود التي لم تنفذ حتى الساعة: - ايجاد حل جذري لاموال المودعين العالقة بالمصارف. - تفاقم الغلاء وتردي الاوضاع المعيشية. - الفشل بالالتزام بمهل وتواريخ وضعت لسحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات. - تعذر التفاهم مع حزب الله على تسليم سلاحه الموجود شمال الليطاني. - عدم القدرة على إطلاق عملية اعادة الاعمار. - الفشل بوقف الاعتداءات والخروقات "الاسرائيلية" على لبنان. - تعذر اقناع المجتمع العربي والدولي بتمويل عملية النهوض بالبلد. - تعذر اطلاق مسار فعلي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم. قد تطول اللائحتين بعد، لكن ما يمكن استخلاصه ان المشهد غير مخيب كليا كما يشيع البعض، باعتبار ان النهوض ببلد هو راهنا بقلب منطقة انزلقت لبركان مشتعل ليس بالامر السهل، وان كان المطلوب المزيد من الحسم والجرأة لتجنب تفويت فرص قد لا تتكرر.
الديار
منذ 7 دقائق
- الديار
إتصالات مكثفة لمخرج قبل الثلاثاء... وعون لا يريد "دعسة ناقصة" ضغوطات خارجيّة أملت الحَراك الداخلي... هذا ما سمعه سلام من ماكرون
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على مسافة 5 ايام من جلسة مجلس الوزراء، التي دعا لها رئيس الحكومة نواف سلام والمقررة الثلاثاء، بجدول اعمال يتصدره بند حصرية السلاح، تسود الداخل اللبناني اجواء من الغموض، ازاء مصير الجلسة ومقرراتها اذا خرجت اصلا بقرار. هو غموض يترافق مع حبس انفاس لبناني، تخوفا من تصعيد كبير بدأ البعض يلوح به عبر التهديدات، التي يقال انها بلغت آذان المسؤولين فيما لو لم يتحرك لبنان سريعا وينزع سلاح الحزب، ضمن جدول زمني واضح، كانت الورقة الاميركية التي قدمها الموفد توم باراك قد ادرجته على مراحل. فما الذي تبدل حتى تسرّع مسار الامور؟ وهل من ضغوطات مورست لحث سلام على الدعوة لجلسة لا تتحدث الا بحصرية السلاح؟ فيما ذكرت معلومات بان الرد الاميركي على طروحات لبنان كان قد وصل مساء الى بيروت، كشف مصدر متابع لمسار التفاوض الحاصل لـ "الديار"، الرواية الكاملة التي املت تبدل موقف باراك، الذي كان خرج من عين التينة باجواء تفاؤلية عكسها في الاعلام، قبل ان يعود ويبدل الرأي والموقف فور الوصول الى الولايات المتحدة وقبلها باريس. وفي هذا السياق، يشير المصدر الموثوق به الى ان الرئيس نبيه بري كان فعلا نجح في اقناع باراك، بوجوب ان تخطو "اسرائيل" ولو خطوة باتجاه تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما ان لبنان التزم ولا يزال بالمطلوب منه جنوب الليطاني ولم يطلق رصاصة واحدة، وهذا الامر استدعى عودة باراك ليلا للقاء مستشار الرئيس بري علي حمدان في عين التينة، بهدف اعادة تثبيت اتفاق وقف النار على قاعدة ما قاله بري للموفد الاميركي، بانه كيف لنا ان نقول لحزب الله ان ينزع سلاحا وعمره 42 عاما، فيما "اسرائيل" لم تنسحب ولم تنفذ شيئا من الاتفاق والخطر نراه في سوريا، لذا اعطونا اقله وقفا للنار من "الاسرائيلي" لنقدر نحكي، حتى لو كان كتجربة لمدة 15 يوما. فوعد باراك بنقل هذا الطلب للادارة الاميركية و "لاسرائيل"، وفق المصدر الذي يشير الى انه يبدو ان ضغوطات خارجية حصلت من دولة عربية في مقدمها السعودية واخرى اوروبية هي فرنسا، تتحدث عن وجوب قبول لبنان بالورقة الاميركية كما هي، لا سيما ان الرئيس ماكرون اسمع سلام بان باريس لن تتمكن من عقد اي مؤتمر لدعم لبنان قبل نزع السلاح، باعتبار ان دول الخليج لن تقبل منح فلس للبنان قبل هذه الخطوة، كما ان التجديد لليونيفل قد يصبح متعذرا فيما لو لم تحزم الحكومة أمرها باتجاه القرار والتنفيذ، اضف الى ذلك ان "اسرائيل" رافضة لفكرة وقف النار، باعتبار انها منتصرة ولا احد يضع شروطا عليها. ويكشف المصدر ان هذه الضغوطات الخارجية املت تحركا داخليا مستعجلا، قاده رئيس حزب "القوات" سمير جعجع الذي حط، وهو من النوادر امنيا، في كليمنصو للقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وهي لقاءات ستستكمل مع "الكتائب"، لتكوين جبهة "قواتية"- "اشتراكية"- "كتائبية" للضغط باتجاه خروج مجلس الوزراء بقرار حكومي حول نزع السلاح، ضمن جدول زمني واضح. وفي هذا السياق، تكشف اوساط متابعة ان هذه الضغوطات على رئيس الحكومة دفعته باتجاه حسم الخيار للدعوة لجلسة وزارية، فيما رئيس الجمهورية عبّر عن خشية واضحة من ان تؤدي هكذا جلسة الى "دعسة حكومية ناقصة"، وان تدفع باتجاه زعزعة الحكومة من اساسها وافتعال مشكلة داخلية، وعليه فالرئيس عون يسعى للعمل على تدوير الزوايا، توصلا الى حل يجنب الخلاف الداخلي. امام هذه التطورات، خرج امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في الساعات الماضية ليعلن بشكل واضح، ان لبنان امام خطر وجودي، وان الحزب لن يسلم السلاح "لاسرائيل"، وان هذا الامر شأن داخلي. فماذا سيفعل حزب الله على طاولة الحكومة الثلاثاء؟ هل يشارك؟ وهل تصل الامور الى حد التهديد بالاستقالة فيما لو شارك؟ وماذا عن الطرف المواجه لحزب الله ثلاثي "القوات" و "الاشتراكي" و "الكتائب"؟ فهل يهدد بدوره بالاستقالة في حال عدم خروج الجلسة بقرار، مع مهلة واضحة بنزع السلاح؟ مصادر مطلعة على جو الثنائي كشفت ان الحزب كان وافق اصلا على البيان الوزاري، وهو جدد الثقة للحكومة مرة جديدة، والجميع موافق على حصرية السلاح، لكن المشكلة تكمن في كيفية التطبيق. وتقول المصادر ان ورقة باراك تقول في اول بند فيها انه من 0 وحتى 15 يوما، على الحكومة والجيش وضع خطط لنزع سلاح حزب الله. لكن السؤال ما الآلية وكيف سيتم ذلك؟ وهل يمكن الاستسلام الكلي بهذه الطريقة؟ وما الضمانات اصلا؟ وهل تصل الامور حد استقالة الحزب من الحكومة؟ تجيب المصادر: فلنمنح المعنيون الوقت اللازم، لايجاد الصيغة التوافقية وبعد ذلك لكل حادث حديث! امام هذا المأزق، تشير المعلومات الى ان الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، بحثا عن صيغة توافقية تضمن عدم انفجار الخلاف، وتبقي الامور منضبطة ضمن سقف خطاب القسم والبيان الوزاري. وعليه، فالعمل جار لتدوير الزوايا على قاعدة "امتصاص الضغط دون الذهاب الى قرار اجرائي فيه مهل محددة، يأخذ طابع التنفيذ".
الديار
منذ 7 دقائق
- الديار
عون من اليرزة... رسائل رئاسيّة بحبر عسكري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، وفي مشهد يتجاوز الاطار الاحتفالي والبروتوكولي، أطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قيادة الجيش في اليرزة، في حدث سياسي – أمني بامتياز، حاملاً خطاباً رسمياً رسم معالم التموضع الرئاسي المقبل، بلغة درست مفرداتها وعباراتها، من قبل من صاغ خطاب القسم، وسط جو اقليمي متفجر وتدخلات دولية متشابكة، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والانقسامات الداخلية المتفاقمة. فالخطاب غير العادي، توقيتا ومضمونا، حاملا رسائل مزدوجة، متوجها نحو الداخل، كما الى الخارج المعني بملفات لبنان، مصوبا النقاش حول موقع الرئاسة، دور الجيش، وحدود التلاعب بالسيادة الوطنية. في الشكل والتوقيت، جاء الكلام بعد أيام من زيارة توم براك إلى بيروت، وبعد معلومات عن مفاوضات غير معلنة بين سوريا و "إسرائيل" برعاية دولية، كما تزامن مع اهتزازات داخلية في الجنوب والسويداء، وضغوط اقتصادية هائلة. فبعيداً عن المناسبة الظرفية، توقفت مصادر مواكبة عند جملة من النقاط الاساسية، التي تقرأ بين سطور كلامه، ابرزها: - بدأ الرئيس عون خطابه بتسليط الضوء على ما وصفه بـ"البوصلة الوطنية"، أي الجيش اللبناني الذي بقي متماسكا، يؤمن الاستقرار ويتصدى للفوضى، في ظل تفكك القطاعات وتآكل الإدارات والانهيار الاقتصادي، مشددا على أن الجيش لم يعد مجرد قوة أمنية، بل هو كيان جامع يعكس وحدة الكيان، ويمنع الانزلاق نحو الفيدراليات المقنعة أو التقسيمات الواقعية. وعليه كان تأكيده على الحاجة الى مليار دولار سنويا ولمدة عشر سنوات لتمويل القوى الامنية، الضامنة للقرارات الدولية وتطبيقها. - من خلال نبرته، بدا واضحا أن الرئيس يريد إعادة رسم صورة الرئاسة الأولى بعد سنوات من الفراغ والتهميش، رافضا منطق "الرئيس التسوية" أو "الرئيس التوافقي الضعيف"، الذي يخضع لاي طرف، او يتلقى تعليماته من الخارج، موحيا بأن بعبدا في عهده لا تقبل أن تُستخدم لتجميل المشهد، بل ستكون لاعبا وازنا ومؤثرا، حتى لو بدا ذلك غير مريح لبعض الداخل أو الخارج، مرسلا إشارة ضمنية إلى الطروحات التي تسعى إلى إعادة إنتاج نظام الطائف بصيغة "مُقلمة" للرئاسة، مؤكدًا أن دور الرئاسة اليوم لا يقل عن دور أي رئاسة في الطوائف الأخرى. - لم يخلُ الخطاب من إشارات إقليمية، إذ من الواضح ان كلامه موجه إلى العواصم المتابعة للملف اللبناني، من واشنطن إلى طهران مرورا بباريس والرياض. فدعوته إلى التمسك بالقرار الوطني المستقل ورفض الإملاءات، لم تكن فقط رسالة سيادية، بل ردًا على محاولات ربط مصير لبنان بتسويات المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من أن الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تكون ورقة تفاوض في يد أحد، ولا هامشا يُلحق بملف أكبر، فهي صاحبة قرار ودور. - ركز الخطاب على أهمية الحفاظ على التوازن بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، فبينما شدد عون على أن الجيش ليس بديلا عن الدولة، أكد أن الدولة لا يمكن أن تبقى قائمة إذا تفكك الجيش، من هنا ضرورة تعزيز قدرات الجيش، وليس تطويقه أو تحييده. فالدعم الدولي للجيش مرحّب به، شرط ألا يكون مشروطًا، وأن يُترجم فعليا من خلال الاستقلالية التامة عن أية أجندات خارجية. وتتابع المصادر بان هذا السقف العالي، سيجد ترجمته "ديبلوماسيا" في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، كاشفة أن خطوط التفاوض مفتوحة على مدار الساعة بين المقار الرئاسية وحزب الله، سواء عبر اتصالات أو زيارات معلنة وغير معلنة، من ضمن مساعٍ سياسية تهدف إلى تهدئة الأجواء، والتوصل إلى رؤية مشتركة حيال قضية السلاح، حيث نجح الوسطاء في التوصل الى اتفاق بين اطراف الحكومة المختلفة، على عدم اعتكاف او انسحاب أي منهم منها، فيما يستمر التركيز على ضرورة وضع خطة واضحة قبل جلسة الثلاثاء، تنطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، على ان تبقى مسألة تحديد المهل "مشكولة". وختمت المصادر، بان المعضلة الكبرى تبقى في ان النقاط الثماني التي وضعها عون كخارطة طريق، سبق ان تبلغت بيروت رفضها من قبل واشنطن و"تل ابيب"، وهو ما يعني عمليا، ان كل ما سيبحث الثلاثاء سيكون خارج السياق الدولي. وربما غياب ردود الفعل الدولية حول ما اعلن، احد المؤشرات في هذا الاتجاه، لتبقى النتيجة الوحيدة، استيعاب البيئة الشيعية من جهة، واصرار على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري من جهة اخرى.
