الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف وهبوط الدولار
سهيلة قنديل
ارتفعت أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بدعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف المالية عقب إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، قبل أن تتداول حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة ورغم التراجع الذي شهده الذهب أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 2.1%، وهي الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.
كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو ما تجاوز التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، هذه الأرقام عززت من موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما ضغط على الذهب خلال جلسة الأمس، إذ إن تشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبية الذهب كونه أصلًا غير مدر للعائد.
الذهب تلقى دعمًا جديدًا بعد أن مرر الكونجرس مشروع قانون ترامب الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، القانون يكرّس إعفاءات ضريبية دائمة منذ 2017، ويموّل جانبًا من حملة ترامب ضد الهجرة، وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العجز المالي وتراجع العملة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط متجهًا لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من اليوم إصدار خطابات رسمية للدول الكبرى تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يمهّد لإنهاء التفاوض مع أكثر من 170 دولة والاكتفاء باتفاقيات محدودة مع المملكة المتحدة وفيتنام، وتفاهم جزئي مع الصين، وإذا التزم ترامب بالموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، فمن المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط إضافية تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
وفي ظل هذه المعطيات، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطيات الذهب خلال شهر مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بمشتريات بلغت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان.
محليًا، عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، مدفوعًا بتحرك السعر العالمي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وسجل الذهب عيار 21 - الأكثر تداولاً في مصر - مستوى 4650 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن افتتح تداولاته عند 4655 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس الذي سجل 4645 جنيهًا.
وكان الذهب المحلي قد تراجع أمس بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بهبوط الذهب العالمي، إلا أن تحسّن سعر الأونصة صباح اليوم أعاد بعض الزخم إلى السوق المحلي.
ورغم الاتجاه الصاعد، فإن استمرار تراجع الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه يلقي بظلاله على مكاسب الذهب المحلي، إذ يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب ويحد من وتيرة الصعود.من جانب آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف هذا العام، مشيرًا في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم واحتياطات النقد الأجنبي.
فنياً، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يرتد اليوم صعودًا من جديد، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا. وتبقى الأنظار على الإغلاق الأسبوعي لتأكيد الاتجاه. أما محلياً، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق مستوى 4650 جنيهًا، مدعومًا بعودة الصعود العالمي، لكن استمرار انخفاض الدولار يبقى عاملاً معيقًا لأي ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي.
ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من الزخم كأداة تحوط في الأسواق العالمية، بينما يظل السوق المحلي رهيناً لتحركات العملة وسعر الأونصة في البورصات العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 36 دقائق
- بوابة ماسبيرو
"الوزير"يتفقد3 مصانع للمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية والمعدات الهندسية
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية. استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "أولميد ميدل إيست" المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية، والمقام على مساحة 120 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية، ويعمل به نحو 1500 عامل، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وتنتج الشركة مرشحات الكُلى الصناعية، وخطوط الدم الوريدية والشريانية، والمحاليل الوريدية، وأمبولات الهيبارين، وكبسولات بيكربونات الصوديوم وستريك أسيد، وعبوات دوائية متنوعة، إضافة إلى أجهزة نقل الدم، وتصدر منتجاتها لأكثر من 40 دولة حول العالم. وكان في استقبال الوزير كل من السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة توماس برينان ، رئيس شركة أولميد ميدل إيست الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية وخلال الزيارة، افتتح الوزير الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، كما افتتح مصنع محاليل الغسيل الكلوي الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ 40 مليون لتر سنويا، والذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، من خلال استثمارات مباشرة من الشركة الأم البريطانية بقيمة 16 مليون يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. ثم توجّه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة "مارس إيجيبت" للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، والمقام على مساحة 81 ألف متر مربع بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة، برأسمال استثماري يتجاوز 500 مليون دولار، ويعمل به نحو 450 موظفا، حيث يصدر المصنع أكثر من 90% من إنتاجه إلى نحو 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف طن، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج "الويفر"، ومنطقة الأفران، وخط إنتاج شوكولاتة "جلاكسي"، ومنتجات "تويكس"، ومنطقة التغليف، كما اطّلع على استخدامات الروبوتات وتكنولوجيا التصنيع المتقدم. واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "الثلاثية" لتصنيع المعدات (تيترا)، المتخصص في إنتاج وتجميع المركبات الهندسية، والمقام على مساحة 8911 مترًا مربعًا بمنطقة التوسعات الشمالية، باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، ويعمل به نحو 100 عامل. وينتج المصنع سيارات مجهزة بوحدات شفط ونافوري وسيارات لنزح السيول وسيارات مدمجة بوحدة فاكيوم ونافوري وكذلك سيارات كباش لرفع المخلفات وخزانات متنوعة، ويصدر جزءا من إنتاجه للأسواق العربية والأفريقية، وكان في استقبال الوزير المهندس مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة. وتفقد الوزير أقسام الإنتاج وماكينات المصنع، والتي شملت: قسم تصنيع التانكات - ماكينة مكبس CNC - ماكينة تصنيع الشفة - ماكينة درفلة لف التانكات - ماكينات التقطيع بالبلازما (1 بوصة و10 مم) - ماكينات التناية (CNC ويدوية) أبراج اللحام الأوتوماتيكي - أقسام الخراطة والتجميع والتجهيز على الشاسيهات كما تفقد المعرض المصغر للمنتجات النهائية ومكونات التصنيع مثل (الفونية – البساتم – الباكيت – السلندرات)، إلى جانب نماذج السيارات الجاهزة. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود المتابعة الدورية لأوضاع المصانع، في ظل التوجه الجاد لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 أغسطس 2024، تستهدف:رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030 ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% ، مضاعفة عدد فرص العمل في القطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة ترتكز على 7 محاور رئيسية، من أبرزها: تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
البشاير
منذ 38 دقائق
- البشاير
فواتير الكهرباء عن شهر يونيو طالعة بالأسعار القديمة
وكالات – كشف مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء، اليوم، آخر التطورات بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية في 30 يونيو الماضي. وأوضح المصدر، أن فواتير استهلاك يونيو 2025، التي يتم تحصيلها بداية الشهر الحالي، لم تتضمن أي زيادة جديدة، حيث إنه تم حساب الاستهلاك بناء على التعريفات التي تم إقرارها في أغسطس 2024. وكشف المصدر، أن هناك مقترحين أمام الحكومة بشأن مصير أسعار شرائح الكهرباء، إذ أن المقترح الأول يتعلق بتأجيل زيادة الأسعار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ونسبة تطبيق هذا المقترح ضعيفة، أما الثاني يتمضن زيادة أسعار الشرائح ما بين بين 15% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًّا. موعد تطبيق الزيادة ورجح أن يتم البدء في تطبيق هذه الزيادة الجديدة على استهلاك سبتمبر المقبل، مع تحصيلها اعتبارا من أكتوبر 2025. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة ستواصل رفع أسعار الكهرباء خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الأسعار سيكون مرهونًا بمستجدات التكلفة والدعم الحكومي. العوامل المؤثرة ولفت سلماوي، إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد نسب الزيادة الدورية لشرائح الكهرباء، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، باعتبار مصر تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من الوقود لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتابع أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة أسعار الكهرباء محليًا، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من منظومة التوليد على مصادر الوقود المستورد. وأضاف سلماوي، أن تكاليف تشغيل محطات توليد الكهرباء ارتفعت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وصلت إلى نحو 223 قرشًا، في حين أن سعر البيع للمستهلك قبل التعويم لم يكن يتجاوز 126 قرشًا. ونوّه بأن هناك التزامات مالية كبيرة تدفع وزارة الكهرباء لرفع الأسعار تدريجيًا، أبرزها أن العديد من محطات التوليد تم تمويلها بقروض خارجية تسدد بالدولار، بالإضافة إلى أن عقود الطاقة المتجددة تُسدد بالجنيه المصري لكن بقيمة مقومة بسعر الصرف وقت السداد، وهو ما يُشكّل عبئًا إضافيًا على ميزانية القطاع. أسعار شرائح الكهرباء الحالية ووفقًا لقرار جهاز مرفق الكهرباء فإن أسعار شرائح الكهرباء الحالية بالنسبة للاستهلاك المنزلي: الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ترفع إلى 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ترفع إلى 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا. الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات ترفع إلى 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ترفع إلى 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ترفع إلى 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا. الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا. الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا. أسعار الكهرباء للنشاط التجاري الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات 85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا. الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات زيادتها سجلت 168 قرشًا، بدلًا من 136 قرشًا. الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلو وات زيادتها سجلت 220 قرشا، بدلًا من 150 قرشًا. الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 2.27 جنيه بدلًا من 165 قرشًا. الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات سجلت 2.33 جنيه، بدلًا من 180 قرشًا. بالنسبة للنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة إلى 2.33 جنيه بدلًا من 155 قرشًا.
بوابة الأهرام
منذ 39 دقائق
- بوابة الأهرام
روسيا تلغي ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 سعيًا لتعزيز مبيعاتها العالمية
أ ش أ قررت وزارة الزراعة الروسية إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل بداية من الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، في خطوة تسعى من خلالها روسيا، أكبر مصدر قمح في العالم، إلى استعادة حصتها في السوق وتعزيز مبيعاتها العالمية. موضوعات مقترحة وتُعد هذه المرة الأولى التي تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذي يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسي تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة. وتم تحديد السعر الاسترشادي عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، في المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في يناير الماضي عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا في إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسي إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا في ظل تحديات الإنتاج. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن في 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفي شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير. وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة في سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعي موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة. ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعني أن المعروض العالمي من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في دول تعتمد على استيراد القمح. وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر في أوكرانيا في اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التي كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أي تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.
