أرباح "ميدار" ترتفع بأكثر من 500% بعد نجاح شراكاتها مع أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

وشهدت الدائرة تسجيل 1180 مبايعة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 213 مبايعة لأراضٍ، و911 مبايعة لوحدات سكنية، و56 مبايعة لمبانٍ. وسجلت الرهون قيمة قدرها 762 مليون درهم، تمت عبر 193 معاملة، منها 43 رهناً لأراض، و121 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 56 هبة بقيمة 366 مليون درهم. ويعكس الأداء القوي لسوق العقارات في دبي خلال النصف الأول استمرارية الزخم الإيجابي، الذي شهده القطاع في السنوات الماضية، ويؤكد جاذبية الإمارة للاستثمار العقاري.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«غرفة الشارقة» تستعرض في الهند فرص الاستثمار بالإمارة

مومباي: «الخليج» أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية، باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة. قال العويس: انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة، عام 2024، ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام، بزيادة وصلت نحو 30%، مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند نحو 576 مليون درهم. جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي نظمته الغرفة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية، التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. شهد الملتقى عبدالله العويس، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وجمال بن هويدن، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي، مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة «بيئة»، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة. بحثت البعثة، خلال الملتقى، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند. شراكات اقتصادية في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة، التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً، خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً، عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، خلال عام 2024، أكثر من 240 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 %، مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه نحو 199.3 مليار درهم. محطة مهمة أشار العويس إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند، تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظراً لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري.. مشيراً إلى الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تجمع البلدين، والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار، بحلول عام 2030.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

48.7 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية في مصر

وكان قد ارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.