logo
وزير المالية: الاقتصاد الوطني متين وعلى المسار الصحيح

وزير المالية: الاقتصاد الوطني متين وعلى المسار الصحيح

الدستورمنذ يوم واحد
عمان أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن الأردن تمكن من استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية في البرنامج السابق الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2020-2024).وأضاف، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أنه جرى تنفيذ جميع متطلبات المراجعات الخاصة بالبرنامج بنجاح وتحقيق جميع معايير الأداء الكمي وبعدد مراجعات أقل من المنصوص عليها في البرنامج (6 مراجعات بدلاً 8).وأشار الشبلي إلى أنه تم البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الحالي في كانون الثاني من العام 2024 والذي يمتد لأربع سنوات وبقيمة تمويل تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار.وعن أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إنها تشمل تقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.وأضاف أن من بين الأهداف تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي والتي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الخدمات العامة وخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.وتحدث الشبلي عن إنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدا أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من البرنامج بنجاح هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح، ما يثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل حكومة الدكتور جعفر حسان وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.وأوضح أن ذلك سيمكّن الأردن من الحصول على دفعة بقيمة 134 مليون دولار فورا.ولفت وزير المالية إلى إشادة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في العام 2024 (2.5% مقارنة مع 2.3%)، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للأردن.وأكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية، إذ أكد الأردن أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنين.وقال إن الدليل على ذلك قيام الحكومة مؤخراً باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وكذلك قرار زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان.وبشأن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، وأثر ذلك على حجم الدين، قال وزير المالية إن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية هذه الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.وأوضح: يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن في تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، وتعزيز آلية التأهب للأوبئة الصحية.وأشار إلى أن البرنامج سيوفر التمويل للمشاريع الرأسمالية المتعلقة بهذه القطاعات بأسعار فائدة منافسة، ولن يشكل اقتراضا جديدا فوق موازنة التمويل.وذكر الشبلي في تصريحاته أن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، حيث سجل حوالي (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ارتفاع مؤقت، كما أشارت وزارة المالية عدة مرات في النشرات المالية لشهري آذار ونيسان.وبين أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.واستدرك بالقول إن ذلك جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.وقال إنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، حيث دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان.وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال الأسبوع الحالي ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9%. وبيّن أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي (35.3) مليار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مع ترقب مخاضات الحروب التجارية والعسكرية.. أين ستتجه أسعار الذهب عالميًا؟
مع ترقب مخاضات الحروب التجارية والعسكرية.. أين ستتجه أسعار الذهب عالميًا؟

الانباط اليومية

timeمنذ ساعة واحدة

  • الانباط اليومية

مع ترقب مخاضات الحروب التجارية والعسكرية.. أين ستتجه أسعار الذهب عالميًا؟

الأنباط - عايش: اتجاهات الاتفاقيات التجارية ستحدد مؤشرات أسعار الذهب أبو ديه: لا بوادر لتهدئة سياسية أو اقتصادية في المنطقة والعالم والذهب سيحافظ على أسعاره وسط اقتراب انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات التجارية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، والمقررة في التاسع من تموز بعد انطلاقها في الثاني من نيسان، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,328.71 دولار، محاولةً تعويض الخسائر التي لحقت بها الأسبوع الماضي بعد إعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، والذي تسبب بهبوط بنحو 1.5% في سعر المعدن النفيس. ورغم إعلان واشنطن عن توصلها إلى اتفاق تجاري مع الصين في ملف المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب إبرام صفقة تجارية مع بريطانيا، لا تزال أسعار الذهب تتأثر بانحسار التوترات السياسية والأمنية، ما أضعف من زخمها القياسي، وسط توقعات بوجود توجه دولي لتوقيع صفقات تخفف من تبعات التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، والسعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكنّ حرب الرسوم الجمركية التي تشنها الولايات المتحدة على حلفائها ما زالت تُلقي بثقلها على حركة الذهب عالميًا، في ظل مساعٍ من الدول لإبرام اتفاقيات جديدة مع الإدارة الأميركية. وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، بأنه لا يرى ضرورة لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاقيات، مشددًا على ضرورة إبرامها قبل التاسع من تموز لتجنب فرض رسوم جديدة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير حديث، أن المسؤولين التجاريين الأميركيين يتجهون نحو إبرام اتفاقيات محدودة النطاق، بهدف تحقيق مكاسب سريعة قبيل انتهاء المهلة، فيما لا تزال الإدارة تدرس فرض تعريفات جديدة على قطاعات اقتصادية رئيسية، قد تصل نسبتها إلى 50% في حال فشل التوصل لاتفاق. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، تباينت الآراء بين مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "سيتي غروب" انخفاض الذهب دون مستوى 3,000 دولار خلال النصف الثاني من 2025، بينما أبقى "بنك أوف أمريكا" على توقعاته الصاعدة بوصول الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول 2026. الذهب بين السيناريوهات السياسية وفي تفسيره لتباين التوقعات، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذه القراءات تعتمد بالدرجة الأولى على تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن التغير المحتمل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشكّل أحد المؤثرات، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها ترامب للرئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي دعا فيها إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، معتبرًا أن باول "يرتكب خطأً كبيرًا" ويجب أن يستقيل. وأوضح عايش أن التوقعات الإيجابية لانخفاض أسعار الذهب ترتبط بإبرام اتفاقيات جمركية أميركية جديدة، ما قد يخفف من التوترات التجارية ويقلل من الحاجة إلى الاستثمار التحوطي في الذهب، في حين أن التوقعات السلبية ترتكز على الشكوك حول استدامة هذه الاتفاقيات، واحتمال تجدد النزاعات التجارية، الأمر الذي سيدفع الذهب مجددًا نحو الارتفاع. وأشار إلى أن العالم يعيش حالة ترقب حذرة، في ظل غموض يحيط بمسارات الاتفاقيات التجارية وتأثيرات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، مؤكدًا أن مصير أسعار الذهب بات مرهونًا باتجاهات تلك الاتفاقيات؛ فالتفاهمات الإيجابية ستدفع المعدن للتراجع، بينما التصعيد سيعيده إلى مسارات الصعود. الذهب ومخاوف الإقليم من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون له أثر محدود على أسعار الذهب، نظرًا لاستمرار التهديدات الإقليمية والعالمية، إلى جانب تأثير حرب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها والتي انعكست إيجابًا على أسعار الذهب. وبيّن أبو ديه أنه حتى في حال نجاح جهود التهدئة في غزة، فإن المخاوف من عودة التصعيد بين إسرائيل وإيران لا تزال قائمة، خاصة في ضوء التهديدات الأميركية والإسرائيلية بضرب إيران مجددًا في حال استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم، مرجحًا عودة الصراع بين الطرفين في المستقبل القريب. وأكد أن التهدئة المرتقبة في غزة لن تؤدي إلى تراجع كبير وسريع في أسعار الذهب، في ظل التحديات والاضطرابات القائمة، خصوصًا مع بروز مخاوف من ركود اقتصادي نتيجة الحرب التجارية. وختم أبو ديه حديثه بالتشديد على أنه لا توجد مؤشرات كافية على تهدئة سياسية أو اقتصادية، ما يُرجّح حفاظ الذهب على مستوياته المرتفعة، إلا إذا اتجه المستثمرون إلى أسواق المال والعقار والتجارة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب.

14.3 % ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشــر للمملكـة خـلال الــربــع الأول
14.3 % ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشــر للمملكـة خـلال الــربــع الأول

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

14.3 % ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشــر للمملكـة خـلال الــربــع الأول

عمان- هلا أبوحجلةحقّق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، خلال الربع الأول من هذا العام، نموًّا بنسبة 14.3 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 339.3 مليون دولار، مقارنةً بـ296.8 مليون للفترة نفسها من العام الماضي. وشكّل صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.4 بالمئة في عام 2024.واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 54.5 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها العراق التي ساهمت بما نسبته 22.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 12.6 بالمئة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بما نسبته 5.8 بالمئة، ثم السعودية بنسبة 4.9 بالمئة، تلتها البحرين بنسبة 1.1 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات.وشكّلت الدول الأوروبية 7.0 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بنسبة 3.5 بالمئة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 بالمئة، فتصدّرت هولندا القائمة بنسبة 1.3 بالمئة.في حين شكّلت الولايات المتحدة الأميركية ما نسبته 3.9 بالمئة من التدفقات، ودول آسيا غير العربية ما نسبته 3.2 بالمئة، مع تصدّر الهند بنسبة 1.6 بالمئة، والصين بنسبة 1.1 بالمئة، بينما شكّلت «الدول الأخرى» مجتمعةً 31.4 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من هذا العام.وقطاعيًا، استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 19.0 بالمئة من إجمالي التدفقات خلال الربع الأول من هذا العام، تلاه قطاع الإنشاءات وتشييد المباني بنسبة 12.5 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 بالمئة، فالتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 بالمئة، والنقل والتخزين بنسبة 7.2 بالمئة، وأخيرًا أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 2.5 بالمئة من إجمالي التدفقات.وشكّلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي.من جانب آخر، أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا.

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة

عمون

timeمنذ ساعة واحدة

  • عمون

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة

عمون - ارتفع اليوم الثلاثاء، موشر داو جونز وهو إحدى مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أكثر من 400 نقطة، ليصل إلى 44495 نقطة. وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 166 نقطة ليتراجع إلى 20203 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 6198 نقطة. إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"ليصل إلى 65.72 دولار للبرميل الواحد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store