14.3 % ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشــر للمملكـة خـلال الــربــع الأول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

ينال برماوي : جرأة القرارات لدعم الاقتصاد

أخبارنا : أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى. صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة. بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها. وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة. ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

الخبير والرائد العالمي في الذكاء الاصطناعي AI في ضيافة الاتحاد ويحاضر في الدورة التدريبية

أخبارنا : ينظم الاتحاد الاردني لشركات التأمين البرنامج التدريبي السابع ضمن خطته التدريبية لعام 2025 بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي AI في أعمال شركات التأمين وتطبيقات عملية" للفترة من يوم الاربعاء 2/7/2025 ولغاية يوم الخميس 3/7/2025 بواقع (١٢) ساعة تدريبية على مدار يوميين تدريبين في مبنى الادارة العامة للاتحاد والذي يحاضر فيه خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين. يهدف البرنامج الى تعريف المشاركين واعطاءهم مقدمة عن مفهوم الذكاء الاصطناعي في التأمين وأتمتة العمليات، أساسيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، أتمتة عمليات التأمين باستخدام AI)) Movable K و ذكاء اصطناعي في التأمين، بالاضافة الى بناء الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي في التأمين، بناء حلول تأمينية خاصة (DIY AI Solutions)، الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنشاء الوثائق التأمينية الذكية، الرؤية الحاسوبية وتقييم المخاطر في التأمين كما يتضمن البرنامج جلسات نقاشية مفتوحة وتحليل سيناريوهات واقعية من وحي عمل شركات التأمين والمؤسسات المالية. يذكر أن الدكتور رامي شاهين خبير رائد في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات إدارة المستقبل (FMT).وله دور محوري في تصميم جائزة الإمارات العالمية للذكاء الاصطناعي، والحصول على الاعتراف الدولي للذكاء الاصطناعي، ودور ومساهمات واسعة في توجيه الشركات متعددة الجنسيات والحكومات على مستوى العالم، والتعاون مع عمالقة الصناعة مثل مشاريع Tesla وCIA والبنتاغون وSilicon Valley. كما انه له دور رئيسي في تطوير المبادرات التكنولوجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل كمستشار للخطة الإستراتيجية لمدينة عمان الذكية وقد سبق تكريمه بإعتباره المستشار الأكثر تأثيرًا من قبل World Global AI Award وغرفة تجارة برمنغهام لمساهماته في الذكاء الاصطناعي، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعا "الذكاء الاصطناعي وFMT بين الفرص الناشئة والتكنولوجيات"، مهنة مبتكرة مع ثلاث براءات اختراع مسجلة في الذكاء الاصطناعي وFMT، وكسفير لمسرعات الأعمال والابتكار في الاتحاد الأوروبي، معترف به بجوائز مرموقة مثل جائزة الطاووس من القمة العالمية لوسائل التواصل الاجتماعي وجائزة الملهمون في دبي، العضو العربي الوحيد في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث يساهم في خطاب الذكاء الاصطناعي الإقليمي والعالمي، وله تأثير ملحوظ في جائزة الملك عبد الله للإبداع، حيث يتطورالمتفوقون تحت إشرافه، يُظهر الدور الاستشاري للدكتور رامي في مجالس إدارة مؤسسات Gartner البارزة قيادته الحكيمة في الذكاء الاصطناعي وFMT. يعد هذا البرنامج التدريبي هو المحطة السابعة من ضمن الخطة التدريبية للاتحاد الاردني لشركات التأمين لعام 2025 بهدف تدريب الكوادر العاملة في سوق التأمين الأردني والجهات الاخرى ذات العلاقة بقطاع التأمين ويشارك في البرنامج (36) مشاركا منهم (28 ) مشارك من ( 15) شركة تأمين و (3) مشاركين من دولة فلسطين من شركة المشرق للتأمين وشركة التأمين الوطنية ومشاركين اثنين من بنك الاسكان للتجارة والتمويل في الاردن.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

عوني الداوود : النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!

أخبارنا : رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025: 1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات. 2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه. 3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية. 4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي. 5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. 6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. 7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم. 8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر). 9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم. 10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار. وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي: 1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة. 2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي. 3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. * باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.