بنك السلام يطلق حملة البطاقات بجوائز نقدية تصل إلى 10,000 دينار بحريني هذا الصيف!
وتوفر الحملة فرصة دخول السحب لربح جوائز نقدية تصل إلى 10,000 دينار بحريني، حيث سيحظى 10 فائزين بفرصة استرداد قيمة مشترياتهم الصيفية حيث ستوزّع الجوائز كما يلي: جائزة واحدة بقيمة 10,000 دينار، جائزتان بقيمة 5,000 دينار لفائزين اثنين، جائزتان بقيمة 2,000 دينار لفائزين اثنين، وخمس جوائز بقيمة 500 دينار لخمسة فائزين. وتُعد هذه الحملة الترويجية من أكثر حملات البطاقات مكافأةً في السوق حالياً، حيث تتميّز بأعلى مبلغ لجائزة تم طرحها حتى الآن – ما يعكس تركيز البنك المستمر على تقديم قيمة حقيقية ومتميزة لزبائنه.
وحسب الشروط والأحكام الخاصة بالحملة الترويجية، سيتم تحديد فرص الفوز والدخول في السحب بناءً على عدد المعاملات المنفذة، حيث تمنح كل معاملة محلية فرصة واحدة للدخول في السحب، بينما تُمنح المعاملة الدولية يتم إجراؤها عند السفر أو عبر الإنترنت فرصتين لجميع البطاقات، بشرط ألا تقل قيمة المعاملة الواحدة عن 10 دينار بحريني. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة لتقديم حلول مصرفية مجزية تتماشى مع احتياجات الزبائن في فترة الصيف، وتعزيز مساهمة قطاع البطاقات في الأنشطة المصرفية للأفراد بهدف استفادة الزبائن من مميزات الحملة والبطاقات الائتمانية بشكل عام.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: "نسعى من خلال هذه الحملة إلى مكافأة زبائننا الكرام على استخدامهم لبطاقاتنا خلال فترة الصيف، سواء داخل البحرين أو خارجها خلال فترة سفرهم. نُشجع الجميع على استخدام بطاقات بنك السلام الائتمانية والمسبقة الدفع وبطاقة الصراف الآلي متعددة العملات والاستفادة من فرصة استرداد قيمة مشترياتهم خلال هذه الفترة المميزة. كما نؤكد التزامنا الدائم بتقديم عروض مبتكرة تلبي تطلعات الزبائن وتساهم في تعزيز تجاربهم المصرفية."
جدير بالذكر أن حملة بطاقات بنك السلام تندرج ضمن جهود البنك لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، وتشجيع الزبائن على الاستفادة من مزايا بطاقات بنك السلام، بما في ذلك خصومات حصرية تصل إلى 30% في أكثر من 100 متجر، واكتساب النقاط عبر برنامج نقاط الولاء المطور بالإضافة الى أسعار الصرف الأجنبي التنافسية عند تعبئة بطاقة الدفع المسبق من خلال تطبيق بنك السلام، وعدم احتساب رسوم صرف المعاملات الدولية (بنسبة 2.71%) عند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات بعملة مطابقة لعملة المعاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
22 ألف متقاعد بحريني يتقاضون أكثر من ألف دينار
كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الأحياء في مملكة البحرين بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 84,862 متقاعدًا، موزعين على القطاعين العام والخاص. وأظهرت الإحصائيات أن فئة المتقاعدين في القطاع العام تتصدر من حيث نسبة من يتقاضون معاشات مرتفعة، حيث يتقاضى 40% من متقاعدي هذا القطاع ألف دينار فأكثر، أي ما يعادل 14,476 متقاعدًا، بينهم 8,884 من الذكور و5,592 من الإناث. كما يتقاضى 21% من متقاعدي القطاع العام معاشًا شهريًا يتراوح بين 800 و999 دينارًا، و19% يتقاضون بين 600 و799 دينارًا، وهي النسبة ذاتها لمن يتقاضون بين 400 و599 دينارًا، في حين لا تتجاوز نسبة من يتقاضون بين 200 و399 دينارًا حدود 1%. وتُظهر البيانات أن عدد متقاعدي القطاع العام يبلغ 36,608 متقاعدًا، من بينهم 21,301 من الذكور و15,307 من الإناث. أما في القطاع الخاص، فيتقاضى 41% من المتقاعدين معاشًا شهريًا يتراوح بين 200 و399 دينارًا، وهو ما يعادل 19,674 متقاعدًا، تليها فئة من يتقاضون بين 400 و599 دينارًا بنسبة 30%، في حين تصل نسبة من يتقاضون ألف دينار فأكثر إلى 16%، و8% يتقاضون بين 600 و799 دينارًا، و6% فقط يتقاضون بين 800 و999 دينارًا. ويبلغ عدد متقاعدي القطاع الخاص 48,254 متقاعدًا، منهم 32,492 من الذكور و15,762 من الإناث. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
تعرف على حجم التبادل التجاري بين البحرين ولبنان
بلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية نحو 16 مليون دولار في العام 2024. وسجلت صادرات البحرين غير النفطية إلى جمهورية لبنان خلال عام 2024 أداءً متنوعًا يعكس تنوّع قاعدة الإنتاج المحلي وتوسع السوق الإقليمية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 12.2 مليون دولار أمريكي، توزعت على مجموعة من السلع الغذائية والصناعية والاستهلاكية، وفقًا للبيانات الجمركية الرسمية. وتصدرت الأجبان المصنّعة أو المطبوخة قائمة الصادرات البحرينية من حيث القيمة، بإجمالي بلغ نحو 4.47 مليون دولار أمريكي، ووزن إجمالي تجاوز 927 ألف كيلوجرام، مما يعكس استمرار الطلب المرتفع على هذه الفئة من المنتجات الغذائية في السوق اللبناني. وجاءت القشدة غير المحلاة في المرتبة الثانية ضمن المنتجات الغذائية، بقيمة تجاوزت 1.18 مليون دولار وكمية قاربت 422 ألف كيلوجرام. في المرتبة الثالثة، سجلت صادرات البسكويت المحلي نحو 1.69 مليون دولار أمريكي، بوزن بلغ أكثر من 324 ألف كيلوجرام. واحتلت لفات الألمنيوم غير المجلخة المرتبة الرابعة بإجمالي صادرات بلغت نحو 728 ألف دينار ووزن فاق 230 ألف كيلوجرام. أما صادرات محضّرات الغسيل بأنواعها المختلفة، فبلغت قيمتها نحو 778.5 ألف دولار أمريكي، بوزن فاق 241 ألف كيلوجرام، تلتها أسلاك الألمنيوم غير المخلوطة التي بلغت قيمتها نحو 655 ألف دولار بوحدة قياس بلغت نحو 186 ألف متر طولي. وسجلت أسلاك الألمنيوم المخلوطة صادرات بقيمة تقديرية بلغت 387 ألف دولار، بينما تجاوزت صادرات صفائح بوليمرات الإيثيلين 389 ألف دولار. وسجلت أيضًا صادرات الصابون نحو 114 ألف دولار، ومنتجات غسل الجلد العضوية (سوائل وكريمات) ما يقارب 130 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الصواني والأطباق المصنوعة من رقائق الألمنيوم نحو 189 ألف دولار. أما الأطباق والأكواب البلاستيكية فبلغت صادراتها نحو 185 ألف دولار. ولم تخلُ قائمة الصادرات من السلع الخاصة أو غير النمطية، إذ بلغت صادرات البحرين من الأمتعة الشخصية والأدوات المنـزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للاقامة في البلاد لأول مرة نحو 33 ألف دولار أمريكي. كما شملت الصادرات كميات محدودة من الذهب والمجوهرات، والملابس القطنية والصوفية، بالإضافة إلى بعض المنتجات البلاستيكية الورقية، والمعاجين الفنية، والأسماك المجمدة. إلى ذلك كشفت البيانات أن إجمالي قيمة الواردات البحرينية من الجمهورية اللبنانية خلال عام 2024 بلغ نحو 3.41 مليون دولار أمريكي، توزعت على مئات السلع الاستهلاكية، كان أبرزها المنتجات الغذائية المصنعة، والمستحضرات الدوائية والتجميلية، إلى جانب الكتب والمطبوعات والملابس والأثاث والمستلزمات المنزلية. وتُظهر الأرقام أن المنتجات الغذائية والمشروبات مثل الطحينة والحلاوة الطحينية والصلصات والمربيات والعصائر وزيت الزيتون ومعلبات الخضار والمكسرات شكّلت الشريحة الأكبر من الواردات اللبنانية إلى البحرين، مع دخول أصناف ذات طابع تقليدي لبناني، مثل الزعتر والمخللات والمنتجات المعلبة، في قائمة أعلى الواردات. وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة الواردات من حيث القيمة، إذ تجاوزت وارداته التقديرية 25% من الإجمالي، لتشمل الطحينة اللبنانية والحلاوة الطحينية ، وبعض المواد الغذائية ذات القيمة المرتفعة مثل زيت الزيتون، وجاءت المستحضرات الطبية والتجميلية في المرتبة الثانية والتي تشمل واردات العناية بالشعر وكريمات البشرة، والشامبو، والصابون، ومزيلات التعرق، وغيرها من منتجات العناية الشخصية. كما تستورد البحرين كتب مدرسية وجامعية ومطبوعات وثقافية كما تضمنت قائمة الواردات أيضًا معدات تعبئة وتغليف آلي ومواد تعبئة من البلاستيك، وأدوات مطبخ من البورسلين والمعادن، ومنتجات حرفية وزجاجيات وزينة منزلية.
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
90.15 مليون سهم حجم التداول في بورصة البحرين
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الإثنين عند مستوى 1,937.70 بانخفاض وقدره 6.65 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الأحد، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 853.19 بانخفاض وقدره 1.16 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وتداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 90.15 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.25 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 91 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال، الذي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 11.99 مليون دينار، أي ما نسبته 97.98 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 89.68 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 44 صفقة. وجاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 11.81 مليون دينار، أي ما نسبته 96.45 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 87.99 مليون سهم، تم تنفيذها عبر صفقتين. أما المركز الثاني فكان لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة قدرها 108.03 ألف دينار، أي ما نسبته 0.88 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 108.38 ألف سهم، تم تنفيذها عبر 13 صفقة. ثم جاءت 'بييون' بقيمة قدرها 83.35 ألف دينار، أي ما نسبته 0.68 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 166.80 ألف سهم، تم تنفيذها عبر 8 صفقات. وتم يوم أمس تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
