
البطاطا عند 35 قرشاً
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 25 و40 قرشا، والليمون 100و140قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث مع سلطة العقبة توزيع الأراضي وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة-صور
اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 'شادي رمزي' المجالي أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا كما ان تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة. وأضاف المجالي خلال لقاءه اليوم الأربعاء، لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أن مشروع سلطة العقبة رؤية ملكية حقق النجاح وجعل من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي . وقال إن العقبة أصبحت انموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي اكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة . وأشار إلى أن لدى السلطة خططا شمولية اقتصادية ترتكز على محاور أهمها الاستثمار والسياحة والمدينة الذكية ومهارات التدريب للشباب والابتكار والصناعات الذكي،ة لافتا إلى أن العقبة تطورت في جميع المجالات فكانت المشاريع السياحية الكبيرة اكبر دليل على تطورها كما ان مطارها ومينائها هما بوابتان للمملكة الى العالم الخارجي، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس المتطورة والحديثة . من جانبه قال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إن العقبة تعتبر واجهة سياحية واقتصادية هامة في المملكة داعيا سلطة العقبة تفعيل فكرة المثلث الذهبي كمشروع سياحي متكامل لاستغلال المواقع السياحية والأثرية في البتراء والعقبة ووادي رم كونهما مقصدا للزوار من مختلف أرجاء العالم. وأضاف ان اللجنة أكدت أهمية فتح ملف توزيع الأراضي على المواطنين وتسكين 15 ألف عائلة في العقبة وضرورة إنشاء مستشفى حكومي رديفا للمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة يخدم أبناء المنطقة ووضع خطط تنموية وشمولية للمدينة كونها مركز جذب سياحي استثماري وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل البحري وسكة حديد معان لرفع الميزة التنافسية لمدينة العقبة . وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب وسام الربيحات وعبدالرؤوف الربيحات ولبنى النمور وأروى الحجايا وعيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات واعضاء مجلس المفوضين في السلطة .


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تأهل 40 شركة ناشئة أردنية لمرحلة الاحتضان في جائزة الملكة رانيا للريادة
أعلن مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا محمد عبيدات، أمس، أن 40 فكرة وشركة ناشئة أردنية تأهلت إلى المرحلة الثانية من دورة العام الحالي، لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة. وأوضح عبيدات في تصريحات له، أنه جرى اختيار الشركات الأربعين الناشئة التي تعمل في قطاعات متعددة، وفقا لمعايير موحدة للتأهل إلى المرحلة الثانية من الجائزة وهي مرحلة 'الاحتضان'، التي تحمل اسم 'أورانج كورنرز'، ويقدم فيها إرشاد وتوجيه ودعم تسويقي ومالي للشركات المستفيدة حتى يجري تأهيلها الى المراحل النهائية من الجائزة. وقال عبيدات 'إنه تم اختيار هذه الشركات من بين 130 شركة ناشئة أردنية، تقدمت للمراحل الأولية للجائزة من جميع محافظات، مبينا أن هذه الشركات الأربعين ستبدأ مرحلة الاحتضان في بداية شهر أب (أغسطس) المقبل، ولفترة تمتد لستة أشهر، سيقدم فيها للشركات دعم مالي شهري وإرشاد في مجالات قانونية ومحاسبية وتجارية وتسويقية'. واضاف أن الشركات الأربعين المتأهلة وبعد أن تنهي فترة الاحتضان ستتأهل جميعها إلى مرحلة عرض الأفكار أمام لجنة تحكيم متخصصة، وذلك لاختيار الأفضل منها من أجل التنافس على جائزة الملكة رانيا للريادة، وهو المتوقع أن يتم في الربع الأول من العام المقبل. وأوضح أن جائزة الملكة رانيا للريادة، قد دخلت قبل عامين في شراكة استراتيجية مع 'برنامج أورانج كورنرز'، لتأهيل وتطوير الشركات الناشئة، ومن ثم إيصالها إلى مرحلة التنافس في المراحل النهائية من الجائزة. وأشار إلى أن البرنامج مدعوم من مملكة هولندا من خلال سفارتها في الأردن، وبشراكة وتنفيذ من حاضنة الأعمال 'الاي بارك'، ومركز الملكة رانيا للريادة، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للابداع ' زينك'، حيث استفادت من البرنامج في العامين السابقين 80 شركة ناشئة (40 شركة في كل عام).


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
توسعة المصفاة من جديد
ين ايدينا اخر تصريح صحفي لمصفاة البترول بالأردنية تتحدث فيه عن تعديل استراتيجيتها المتعلقة بمشروع التوسعة الرابع، ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 120 ألف برميل يوميا، الشركة قررت'، إيقاف المفاوضات مع الائتلاف، والسير قدما في مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة 'تحديث المصفاة'، من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة 73 ألف برميل يوميا بدلا من 120 ألف برميل يوميا، مما يضمن تغطية جميع احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية،، من المشتقات النفطية، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين نوعية المنتجات لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام إلى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى. تحمل لنا التقديرات بين فترة وأخرى أرقاما مختلفة لتكلفة المشروع فمرة تحدده عند 6ر2 مليار دولار ثم ينخفض الى 6ر1 مليار دولار يرتفع الى 8ر1 مليار دولار وقيل انه لن يتجاوز المليار دولار، على أية حال هذا الاختلاف مقبول لأن المشروع لم ينفذ بعد والتكلفة محكومة بالطبع لعوامل منها تغير الأسعار والظروف لكن المهم بالنسبة للمصفاة هو أن يحقق الهدف من إنشائه برفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية وتعظيم الربحية بتحويل الوقود الثقيل الذي يشكل 20 % من الإنتاج إلى مشتقات خفيفة. ربما كان من المفترض اجراء دراسة اكثر عمقا تقارن بين تكلفة تكرير النفط في مصفاة البترول وتكلفة استيراد المشتقات في بلد ليس نفطيا قبل انفاق مئات الملايين من الدنانير في مشروع التوسعة. وكان يفترض أن تصبح الرؤية واضحة حول هذا المشروع الهام للمصفاة في طل حديث عن تمديد الامتياز وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية في الأثناء تقر الشركة أنها تحولت الى مستورد للمشتقات النفطية عبر ذراعها للتوزيع الذي ينافس بقوة شركات التوزيع الأخرى في التوسع بإنشاء وشراء محطات بيع المحروقات كما نراها اليوم في عمان والمحافظات الأخرى. امتياز المصفاة انتهى منذ سنوات، لكن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تمدها بالحياة تحت عنوان «شركة إستراتيجية» لا يجوز التفريط فيها مع أنها لا تزال تمثل آخر إشكال الاحتكار في هذا القطاع الحيوي وطالما أن الخزينة مستفيدة منها بنسبة ثابتة من الربح زاد أم نقص بالإجمالي وطالما أن الشركة تسمح لها بالسحب على الدين لأجال ومدد طويلة. مشروع التوسعة يعتمد بدرجة كبيرة على انتظام إمدادات النفط من مصادره لكن يبدو أن انتظام استيراد المشتقات اكثر انتظاما واستقرارا لا سيما ان كان سيتم التسعير مستقبلا على أساس أسعار المشتقات من بلدان المنشأ مع اضافة الضرائب والرسوم. وايضاً فان مشروع توسعة مصفاة البترول عالي التكاليف، ويفوق طاقة الشركة على التمويل الذاتي أو الاستدانة.