تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
تعليق العقوبة
تم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
انقسام في الآراء
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلان
وفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضرورات
يؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
عودة مستحيلة
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
ووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: ما ندفعه من أثمان بغزة لا يسوعبه عقل وجنودنا مستنزفون
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الدعوات السياسية والأمنية لوقف الحرب في قطاع غزة ، وسط تحذيرات من الكلفة البشرية والعسكرية المتزايدة التي تتحملها إسرائيل، وتلميحات إلى وجود فرصة سياسية نادرة بعد انتهاء التصعيد مع إيران. وترافقت هذه الدعوات مع انتقادات واسعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من داخل أوساط الحكومة والمعارضة، وسط إحباط في صفوف الجنود ومخاوف من فقدان السيطرة على مجريات الحرب. وفي هذا السياق، أشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى تزايد الحديث في المستويين السياسي والأمني عن ضرورة استغلال اللحظة الراهنة لتحقيق تسوية، لافتا إلى ما وصفه بـ"الفرصة النادرة" التي أعقبت انتهاء المعركة مع إيران. ونقل دفوري عن مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية قوله "لقد قدمنا هدية للمستوى السياسي، وعليهم الآن استغلالها لتسوية سياسية، وبشكل أساسي جدا.. إنهاء مسألة غزة". وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 سليمان مسودة بأن مسؤولا كبيرا على صلة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية أكد أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب"لم تُنشر عبثا". وبحسب المصدر، فإن تلك التصريحات تأتي ضمن "عملية كبرى" تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع المخطوفين، وطيّ ملف محاكمة نتنياهو، وتهيئة الأرضية لخطوات إقليمية أوسع. وأوضح المسؤول ذاته، بحسب مسودة، أن الهدف المرحلي يشمل توسيع اتفاقيات السلام، إلا أن الدول العربية المعنية تشترط إنهاء الحرب على غزة كخطوة أولى قبل أي انخراط سياسي أوسع. أثمان باهظة من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا غيورا آيلاند في حديثه للقناة 12 إن الحرب في غزة "استنفدت نفسها"، مضيفا أن "الأثمان التي ندفعها لا يستوعبها العقل". وأشار إلى أن عملية "عربات جدعون" انطلقت بهدف تحرير 20 مخطوفا على قيد الحياة، لكن عدد القتلى من الجنود منذ بدء العملية تجاوز هذا الرقم، مما يعكس إخفاقا واضحا في تحقيق أهداف العملية. وإلى جانب الكلفة البشرية، تحدث آيلاند عن استنزاف في صفوف القوات، لا سيما الاحتياط، فضلا عن الأعباء الاقتصادية والتداعيات الدولية، في ظل اتهامات متواصلة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. أما مقدم البرامج السياسية في قناة 14 يوتام زمري، فقد وجه رسائل مباشرة إلى نتنياهو، قائلا إن استمرار وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد هذه الحرب يمثل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل، مضيفا: "إما أن نحقق نصرا حاسما أو فلتذهبوا إلى بيوتكم". وفي السياق، انتقد محلل سياسي في إستوديوهات القناة 12 ما وصفه بالاستنزاف الذهني والنفسي الذي أصاب الجنود، قائلا إن 19 جنديا قتلوا خلال أقل من شهر، بينما الجنود الميدانيون "مرهقون، مشتتون، ولا يعلمون ما الذي يفعلونه". فشل متكرر وأمام هذه الصورة القاتمة، دعا وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر إلى حسم مسألة غزة "سواء عبر قتال غير مسبوق أو عبر تحقيق عزيمة سياسية حاسمة"، وهو ما قوبل برفض صريح من أحد المحللين في القناة 12 الذي اتهم الحكومة بالفشل المتكرر في تحقيق أي حسم منذ عامين. من جهته، برر الصحفي وعضو الكنيست السابق عن حركة شاس إيغال غويتا إخفاقات الحكومة بوجود "آلاف الأسباب"، في وقت رد فيه باراك سري، مستشار وزير الدفاع السابق، بغضب قائلا: "الجنود يقتلون وأنت تتحدث عن فشل في ملف المساعدات؟". في سياق متصل، وجّه الصحفي ومقدم البرامج في القناة 13 أمنون يافي نداء إلى رئيس الأركان، متسائلا: "ما الذي نفعله في غزة؟ على ماذا نقتل ونُقتل؟ ماذا تقول لآباء الجنود الذين دُمّرت حياتهم؟"، ودعاه إلى التوجه مباشرة للحكومة ومطالبتها بوقف هذه المعركة. في حين أفادت مراسلة الشؤون الاجتماعية في القناة 12 يولان كوهين بأن عائلات جميع المخطوفين الإسرائيليين تعتزم الاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في مسعى للضغط على الوسطاء الدوليين، وعلى الحكومة الإسرائيلية، من أجل تمرير صفقة تبادل شاملة. وأوضحت أن الأهالي يعتقدون أن ترامب وحده قادر على فرض إرادة سياسية على الحكومة الإسرائيلية لتجاوز معارضة وزراء متشددين مثل إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، ممن يرفضون أي اتفاق لا يتضمن "سحق حماس بالكامل".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
موسكو تستدعي السفير الألماني احتجاجا على "ضغوط" ضد صحفييها
استدعت روسيا، الجمعة، السفير الألماني لديها احتجاجا على "ضغوط" تمارسها برلين ضد صحفيين روس، وهو ما رفضته ألمانيا مؤكدة أن الاتهام "لا أساس له من الصحة". وبدأ الخلاف بعدما اتّهم سيرغي فيوكتيستوف أبرز مسؤول إعلامي روسي في برلين الشرطة الألمانية بمصادرة جوازات سفر أفراد عائلته، ما استدعى تحذيرا روسيا من رد انتقامي. وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية بأن السفير الألماني ألكسندر غراف لامسدورف رفض في الاجتماع مع مسؤولي الخارجية الروسية الاتهامات ووصفها بأنها "مزاعم لا أساس لها". وقال المصدر إن ألمانيا تطبق سيادة القانون وحرية الصحافة، على عكس "القمع الروسي القاسي" ضد الصحفيين، على حد تعبيره. "لا يتحدث الروسية" من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن لامسدورف غادر المبنى على نحو مفاجىء بعد 10 دقائق بحثا عن مترجم. وجاء في منشور للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على منصة تلغرام "تبيّن أن السفير الألماني لا يتحدث الروسية". ولم يُدْلِ السفير، الذي عاد إلى المبنى لاستكمال الاجتماع، بأي تعليق حول الاتهامات التي وجهت إليه بشأن اللغة الروسية. وبعد الاجتماع، ذكر لامسدورف أنهم أجروا محادثة "طويلة جدا ومثيرة للاهتمام"، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر. وكانت موسكو أبلغت برلين "احتجاجا شديدا" على خلفية الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا، وفقا لما أعلنت عنه الخارجية الروسية في بيان عقب الاجتماع، مشيرة إلى أن إجراءات انتقامية ستُتخذ. وتدهورت العلاقات بين موسكو وبرلين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتعد ألمانيا أحد أكبر داعمي كييف عسكريا وماليا. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس مكتب الإعلام الرسمي الروسي في برلين سيرغي فيوكتيستوف إن الشرطة حضرت إلى شقة عائلته وصادرت جوازات سفر أفرادها. إعلان وأضاف أن الشرطة تدخلت لمنع أفراد عائلته من التواري عن الأنظار، بعدما صدرت أوامر له بمغادرة البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا". وتتهم موسكو دولا غربية بفرض قيود على الإعلام الروسي في الخارج وبإساءة معاملة صحفييها. وفي العام 2022 حظر الاتحاد الأوروبي قناة روسيا اليوم، متّهما الكرملين باستخدامها لنشر "التضليل" في ما يتّصل بالحرب في أوكرانيا. وحظرت روسيا عشرات وسائل الإعلام الغربية، ومنعت صحافيين من دخول البلاد، وفرضت قيودا على التقارير المتصلة بالنزاع.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الأوروبيون بين المطاوعة داخل حلف الناتو والبحث عن بدائل خارجه
لندن- يخوض الأوروبيون بحثا شاقا عن البدائل منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حيث لم يتردد بالتهديد بنهج سياسة أكثر انعزالا تجاه الحلفاء، سعيا لتحويل العلاقة المتوترة مع واشنطن في أكثر من ملف إلى محرك لاستعادة زمام المبادرة الاقتصادية وتولي دفة القيادة الدفاعية. فبعد أن انتهت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة في لاهاي بالرضوخ للضغط الأميركي برفع سقف إنفاق الحلفاء الأوروبيين الدفاعي إلى 5% من ناتجهم الداخلي الخام، يسعى الأوروبيون -بعد أن هدأت مخاوفهم نسبيا من انسحاب أميركي مفاجئ من الحلف- إلى نقل عبء قيادة الحلف إلى أوروبا. التزام أميركي مشروط تعهد الرئيس الأميركي بالتمسك بالشراكة في حلف الناتو وعدم فك الارتباط الأمني بين ضفتي الأطلسي، في الوقت الذي أصرعلى الظهور بمظهر المنتصر القادر على إرغام الأوروبيين على إنفاق المزيد من الأموال لتحمل أعباء توفير الحماية لأنفسهم. أما الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ، فقد حاول خلال تصريحاته في القمة التأكيد على أن الضغط الأميركي شكل قوة دافعة حاسمة ساهمت في اتخاذ الأوروبيين خطوة طالما ترددوا في الإقدام عليها على مدار سنوات. وتخلص صحيفة بوليتيكو إلى أن الأمين العام للناتو نجح في "فك شفرة" الرئيس الأميركي، وتمكن من تأمين قمة ناجحة خالية من المفاجآت، عبر كيله المديح لترامب، في وقت أصر على تلافي طرح الأسئلة الصعبة بشأن طرق تمويل ميزانيات الدفاع الأوروبية. ويرى رافائيل لوست الخبير في شؤون الدفاع بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية -في حديث للجزيرة نت- أن رفع الإنفاق الدفاعي ليس قرارا أميركيا بحتا بل هو توجّه بدأت الدول الأوروبية تدرك أهميته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخرط الحلفاء بالفعل، خلال القمم الثلاث الأخيرة لحلف الناتو في مدريد وفيلينيوس وواشنطن، في إعداد خطط دفاعية أكثر تفصيلا وواقعية. ويضيف الخبير البريطاني أن الأوروبيين فقدوا كثيرا من ثقتهم بالحليف الأميركي الذي يبدو منشغلا بشكل متزايد بإدارة أزمات في مناطق أخرى من العالم، كمنطقة الشرق الأوسط والمحيطين الهادي والهندي، بعيدا عن مظلة الحلف. وفي المقابل، تؤكد مارتا موتشنيك -الباحثة الأولى بشؤون الاتحاد الأوروبي لدى "مجموعة الأزمات الدولية" في بروكسل- أن النجاح في إدارة العلاقة المعقدة مع الرئيس الأميركي لا يعفي الأوروبيين من الحاجة للتفكير الجاد في كيفية سد الثغرات والفجوات الحرجة في منظومتهم الدفاعية. وترى الخبيرة في السياسات الأوروبية -في حديثها للجزيرة نت- أن التزام واشنطن الحالي بالحلف لا يمكن اعتباره مضمونا في المستقبل، إذ قد تتجه الولايات المتحدة إلى خفض وجودها العسكري بأوروبا، في وقت تحتاج فيه القارة إلى دعم عسكري مستدام لمواجهة تحديات أمنية متصاعدة. وفي مقال مشترك للخبيرين على صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، ألمح كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن بلديهما يعملان بشكل مشترك على استقلالية المنظومة الدفاعية الأوروبية وجعلها قادرة على العمل في إطار حلف الناتو كإطار مرجعي للدفاع عن الأمن الأوروبي. بحث عن البدائل بدأت فرنسا وبريطانيا -منذ عودة ترامب للبيت الأبيض- بالدفع نحو تشكيل " تحالف الراغبين" كآلية دفاعية عسكرية توفر للأوكرانيين الضمانات الأمنية التي يرفض الأميركيون تقديمها حال التوقيع على أي اتفاق سلام في كييف. وجاء ذلك على خلفية تراجع حماسة الأميركيين في عهد الإدارة الحالية عن دعم كييف، إذ يتجنب ترامب تأييد أي خطوات تصعيدية قد تؤثر على تقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، على الرغم من لقائه خلال قمة الناتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدم اعتراضه على وصف بيان القمة لروسيا بـ"التهديد العابر لضفتي الأطلسي". ويرى رافيئل لوست الخبير في الشؤون الدفاعية أن قمة الناتو في لاهاي أضفت طابعا أوروبيا للحلف، وأطلقت حوارا مهما لإعادة توزيع الأدوار والأعباء داخله، بما ينسجم مع التوجه الأوروبي. لكن شاشانك جوشي محرر الشؤون الدفاعية بصحيفة إيكونوميست البريطانية أصر -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن الأوروبيين بحاجة لامتلاك رؤية وخطط واضحة لطبيعة القدرات العسكرية الأميركية التي يستطيعون التخلي عنها أو استبدالها، ووضع جدول زمني محدد لبدء تلك المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق، يحاول الأوروبيون والبريطانيون إيجاد إطار بديل لمظلة "الناتو" لبناء تعاون دفاعي يُمكنهم من حماية الأمن القومي الأوروبي بشكل مستقل. فمنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفر حلف الناتو إطارا حافظ على التنسيق العسكري بين الجانبين، في وقت تخففت فيه لندن من التزاماتها بسياسات الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد بعد توقيع اتفاق "بريكست". ووقع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل أسابيع -في قمة تعد الأولى من نوعها منذ خروج الأخيرة من الاتحاد- اتفاقا دفاعيا يمكن لندن من المشاركة في صندوق الصناعات الدفاعية الأوروبية البالغ قيمته 150 مليار يورو، ويمنح الشركات البريطانية فرصة الانخراط في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية الأوروبية. الشراكة الصعبة تشير صحيفة غارديان البريطانية أن الطموح الدفاعي الأوروبي سيتطلب أيضًا التزاما سياسيا طويل الأمد، وهو ما يواجه تحديا حقيقيا مع الصعود اللافت لليمين الشعبوي في عدد من الدول الأوروبية والذي يتبنى سياسات أكثر انعزالية. وفي الوقت الذي أبدت إسبانيا معارضة صريحة لخطة زيادة الإنفاق الدفاعي لـ5% من ناتجها المحلي، وبدت وكأنها صوت معزول داخل الحلف، لم توار دول أخرى مخاوفها من عدم قدرة ميزانياتها المثقلة بأعباء كثيرة على تلبية أسقف الإنفاق المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي. وبدوره هدد الرئيس الأميركي بإجبار إسبانيا على الرضوخ للقرار عبر بدء مفاوضات معها، في وقت يخوض مسؤولو إدارته مباحثات مكثفة وصعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية التي قد تصل حد 50% على الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية. وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يستثني ترامب الحلفاء الأوروبيين في حربه التجارية التي أطلقها، مشيرا إلى أن زيادة الانفاق الدفاعي لا يمكن أن تتحقق دون رفع القيود الجمركية الأميركية. ويرى نايك تويني الباحث في السياسات الأمنية بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع الإنفاق العسكري لمستوى غير مسبوق ليس بالضرورة الحل الأمثل لردع أي تهديد للأمن الأوروبي، إذ تبرز خشية حقيقية من أن تؤدي الزيادة لتعقيد عمليات إعادة الهيكلة والتأهيل للقدرات العسكرية الأوروبية، وتضع الأوروبيين تحت ضغط مأزق التمويل. ورغم حرص الحلفاء الأوروبيون على ضمان التزام واشنطن بحلف الناتو، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من صعوبة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ودعت إلى تأسيس إطار بديل عن منظمة التجارة العالمية لتسهيل التبادل الحر مع الدول الراغبة، من دون أن تشير صراحة إلى واشنطن. ولاء بريطاني في المقابل، اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قمة حلف الناتو منصة للإعلان عن اقتناء بلاده 12 طائرة مقاتلة من طراز " إف 35" الأميركية القادرة على حمل رؤوس نووية جوا، في وقت تواصل فيه لندن إعادة هيكلة ترسانتها من الغواصات النووية بشراكة وثيقة مع واشنطن. وفي حين يتجه الرئيس الفرنسي إلى طرح ترسانته النووية مظلة ردع أوروبية مستقلة عن الهيمنة الأميركية، لتوفير الحماية النووية للقارة، يتجنب ستارمر اتخاذ أي مواقف قد تفسر على أنها تحدٍ للتوجهات الأميركية مؤكدًا التزامه بسياسة "عدم التفضيل بين الشركاء". ويشير الخبير بالشؤون الدفاعية روست -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بريطانيا كانت تملك فرصة حقيقية لتوسيع تعاونها النووي مع فرنسا، وتكييف ترسانتي البلدين معًا لتلبية الحاجة الأوروبية لردع مستقل "لكن يبدو أن البريطانيين غير متحمسين لذلك المسار، ويجدون صعوبة في فك ارتباطهم النووي المزمن بالولايات المتحدة".
