أحدث الأخبار مع #عقوبة_الإعدام


مباشر
منذ يوم واحد
- مباشر
اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"
مباشر- أعدمت اليابان اليوم الجمعة رجلا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وكان قد حُكم على تاكاهيرو شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه لثماني نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من طوكيو في عام 2017. ولُقب "بقاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة. وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقا، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع" وفق رويترز. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية


LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"
أعدمت اليابان اليوم الجمعة رجلًا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وكان قد حكم على تاكاهيرو شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه لثماني نساء ورجل واحد في شقته في مدينة زاما في كاناغاوا بالقرب من طوكيو في عام 2017. ولقب "بقاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة. وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقًا، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع".

العربية
منذ يوم واحد
- العربية
اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"
أعدمت اليابان، اليوم الجمعة، رجلا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وكان قد حُكم على تاكاهيرو شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه لثماني نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من طوكيو في عام 2017. ولُقب "بقاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصةـ التي تغير اسمها فيما بعد إلى "إكس". وكان معظم الضحايا قد نشروا أفكارا انتحارية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أدين شيرايشي بالاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث. وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقا، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع". وجاء تنفيذ الإعدام وسط تزايد الدعوات بإلغاء عقوبة الإعدام منذ تبرئة إيواو هاكامادا، أطول نزيل في العالم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، العام الماضي. وتم شنق شيرايشي في سجن طوكيو بسرية تامة ولم يتم الكشف عن أي شيء حتى تم تنفيذ الإعدام. وكانت الشرطة قد اعتقلته في عام 2017 بعد العثور على جثث ثماني إناث ورجل واحد في صناديق تبريد في شقته. وقال المحققون إن شيرايشي تواصل مع الضحايا عبر "تويتر"، عارضا عليهم المساعدة في تحقيق رغباتهم الانتحارية. وقد قتل النساء الثماني، ومن بينهن مراهقات، بعد اغتصابهن، كما قتل صديق إحدى النساء لإسكاته. يشار إلى أن معدل الانتحار في اليابان يعتبر من بين الأعلى في العالم. وبعد انخفاض حديث، عاد العدد للارتفاع هذا العام مع تأثر الناس بآثار جائحة كوفيد-19. كما يعد معدل الجريمة في اليابان منخفضا نسبيا، لكنها شهدت بعض حوادث القتل الجماعي البارزة في السنوات الأخيرة.


الرياض
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرياض
فيتنام تخفض عدد الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام
خفضت فيتنام عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بحيث أصبحت عشرا بدلا من 18، على ما نقلت وسائل اعلام رسمية الأربعاء. وضمن الجرائم التي ستقتصر عقوبتها الآن على السجن مدى الحياة "الأنشطة التي تهدف إلى إطاحة النظام" و"التجسس" و"الفساد السلبي"، وفقا لقانون صادقت عليه الجمعية الوطنية في هذا البلد الشيوعي. ولن يتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالفعل بموجب احدى المواد الثماني المعنية، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. ولا يعرف عدد عمليات الإعدام التي تمت في فيتنام لأنها مصنفة سرا من اسرار الدولة، لكن منظمة العفو الدولية تؤكد أن عقوبة الإعدام تم تطبيقها في العام 2024. وفي العام 2023، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى أن البلد استمر في تطبيق عقوبة الإعدام إلى حد كبير بسرية تامة. وتشمل الجرائم الأخرى تصنيع وتجارة الأدوية المزيفة ونقل المخدرات والتلاعب بالأصول و"تخريب البنية التحتية المادية للدولة" و"شن حروب عدوانية". وقال وزير الأمن العام لوونغ تام كوانغ "إن هيكلية عقوبة الإعدام الحالية إشكالية، وفي بعض الحالات ليست متماشية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تطورت، وواقع منع الجريمة". وقال وزير العدل نغوين هاي نينه "بالنسبة للجرائم المذكورة، كانت المحاكم تصدر في الواقع أحكاما بالسجن المؤبد". وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها الصحافة الحكومية أن "إلغاء عقوبة الإعدام في عدة جرائم سيساهم أيضا في تعزيز العمل على التعاون الدولي".


الجزيرة
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى. ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها. في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها. واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي. وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح. تعليق العقوبة تم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد. ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة. وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما. انقسام في الآراء في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار. وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%). في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي. إعلان وفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية. ضرورات يؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو". ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع. ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب. ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك. فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة. عودة مستحيلة في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام. ووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة. وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.