أفضل جواز سفر في العالم
ويُؤخذ في الاعتبار سمعة الدولة المصدرة للجواز، واستقرارها، وعلاقاتها الدبلوماسية، وعضوية الدولة في منظمات أو تحالفات، وقد تم تصنيف جواز السفر البحريني ضمن أقوى جوازات سفر عربية، بعد الإمارات وقطر والكويت في عام 2024.
لكن هذه المعايير يجب أن يعاد توصيفها، بحيث لا تعتمد فقط على عدد التأشيرات، وإضافة أهم معيار، وهو استجابة الدولة لمواطنيها وحاملي جواز سفرها عند طلب المعونة أو المساعدة، ومعيار سرعة الاستجابة، ونوعيتها وكذلك قياس الأداء الحكومي في الاستجابة.
فما حدث خلال أيام الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يعكس سياسة مملكة البحرين العامة بشأن مواطنيها، ويسلط الضوء على قدرة متطورة في الاستجابة للأزمات، حيث تعطى الأولوية للسرعة والسلامة للمواطن في أي مكان يتواجد فيها حول العالم.
فبتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتسخير كافة الإمكانيات لعودة المواطنين العالقين في إيران، استطاعت وزارة الخارجية أن تلعب دوراً محورياً وحاسماً في تنسيق عملية الإجلاء المعقدة، متخذة نهجاً متعدد الأوجه عن طريق دمج الجهود الدبلوماسية مع التخطيط اللوجستي المباشر والمساعدة على الأرض، ووفرت الدولة جسرا جويا وآخر بريا لاستعادة قرابة 12 ألف مواطن بأسرع وقت ممكن.
وتم تأسيس الجسر الجوي عبر تركمانستان ثم تركيا، وآخر بري عبر العراق والكويت، وساهمت في ذلك طيران الخليج بحوالي 9 طائرات، فيما وفرت وزارة الخارجية 37 حافلة من مدينة مشهد للراغبين في المغادرة عن طريق البر.
المذهل فيما حدث هو القدرة على حشد الأصول الوطنية بسرعة واستجابة لأزمة غير متوقعة وتوفير مرونة لوجستية كبيرة من خلال التنسيق المباشر مع السلطات التركمانية لتسهيل دخول المواطنين إلى أراضيها، وابتعاث سفيرنا في تركيا إلى الحدود التركمانية ومعه عدد من الدبلوماسيين ليقوموا بمتابعة وتسهيل إجراءات عبور المواطنين القادمين من مدينة مشهد إلى تركمانستان.
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، ولكن حافظت وزارة الخارجية على تواصل مستمر وفعال مع سفارات المملكة في الكويت والعراق وتركيا لضمان توفير وتسخير جميع التسهيلات والدعم اللازم لإجلاء المواطنين وضمان سلامتهم ووصولهم بأمان.
مجرد تحريك السفراء وتواجدهم على الأرض، والتواصل المستمر مع السفارات، يؤكد على القيمة الاستراتيجية للدبلوماسية البحرينية، وقدرتها على سرعة الاستجابة والاحترافية في إدارة الأزمة، والتغلب على التحديات اللوجستية والبيروقراطية المعقدة، باستخدام علاقاتها الدولية النشطة.
ولا يجب أن ننسى كيف تم التعامل مع الأعداد الكبيرة من المواطنين المتفرقين في مناطق مختلفة وظروف كل منطقة ووضع خطط الإجلاء بما يتناسب ويتوفر من وسائل مواصلات لكل منطقة، وكل ذلك يحدث في بيئة فوضوية بسبب الحرب.
وليس أدل على نجاح المملكة سوى شهادات المواطنين العائدين من إيران، الذين عبروا عن امتنانهم لجهود وزارة الخارجية، على الرغم من الظروف الصعبة.
لهذا يجب أن يكون جواز سفر المواطن البحريني على قمة تصنيفات أفضل جواز سفر في العالم، لأنه يوفر لحامله أعلى معايير الحماية وأرقى وسائل التعامل معه عند حدوث أزمة في أي مكان في العالم.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
لجنتا التوازن بين الجنسين في "الشورى والنواب" تنظمان جلسة حوارية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني
نظّمت لجنتا التوازن بين الجنسين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب جلسةً حوارية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، بعنوان "التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بمملكة البحرين"، قدمتها كلاً من سعادة السيدة لينا حبيب قاسم رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، وسعادة النائب جليلة السيد علوي السيد رئيسة لجنة الخدمات بمجلس النواب، بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، حيث تم استعراض جهود مملكة البحرين التشريعية فيما يتعلق بمبادئ منهاج عمل بيكين. وخلال الجلسة الحوارية، تم التأكيد على جهود مملكة البحرين باعتبارها أنموذجاً مثالياً في تعزيز دور المرأة كشريك فعال في التنمية، وذلك بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم اللامحدود الذي تتلقاه المرأة البحرينية من الحكومة الموّقرة برئاسة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه على تمثيل المرأة التمثيل العادل في مختلف المراكز القيادية والمناصب الهامة ضمن حكومة مملكة البحرين ومؤسساتها، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد حفظها الله، الذي سخر كافة الإمكانيات وذلل الصعوبات أمام المرأة في مملكة البحرين وجعلها تنعم بكافة حقوقها على مختلف الأصعدة. كما تضمنت الجلسة التعريف بلجنتي التوازن بين الجنسين في المجلسين وأهدافهما واختصاصاتها وإنجازاتهما، وقدمها كلاً من الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس المجلس رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس الشورى، والدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات رئيس لجنة التوازن بين الجنسين في مجلس النواب، قدمها بالنيابة السيد جعفر المدحوب رئيس قسم شؤون لجان الخدمات والمرافق العامة بمجلس النواب مقرر لجنة التوازن، وبحضور عدد من أعضاء لجنتا التوازن بالمجلسين، والمسؤولين في الامانتين العامتين. من جانبها، استعرضت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، مبادئ لإعلان ومنهاج عمل بكين، الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في 1995م، وما حققته مملكة البحرين من انجازات ضمن تطبيق المبادئ العشرة لمنهاج عمل "بيكين". وأشارت سعادتها إلى أن مجلس الشورى يعمل على تفعيل هذه المبادئ من خلال دوره التشريعي والرقابي، ومن خلال دراسة مشاريع القوانين والمقترحات التي تسهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكريس بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن الاعتراف بمساهمة المرأة البحرينية في المجتمع والأسرة يشكل أحد الأركان الجوهرية في مملكة البحرين من خلال تخصيص يوم سنوي للاحتفال بيوم المرأة البحرينية، مشيدةً بما حققته المرأة من مكتسبات رائدة على مستوى العمل التشريعي، وعلى المستويات القيادية، وهو ما يعزز التزام مملكة البحرين بالمبادئ الدولية الداعمة لحقوق المرأة وتمكينها. وفي هذا السياق قدمت سعادة النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات عرضاً مرئياً حول التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بمملكة البحرين، تحدث فيه حول اعتبار مملكة البحرين دولة متقدمة متميزة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من الحصول على كافة مكتسباتها كمواطنة كاملة الحقوق، ورفد إسهاماتها كشريك في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة انطلاقاً من الثوابت الأساسية المستمدة من مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. وعلى صعيدٍ متصل تطرقت سعادة النائب للنصوص الدستورية والقوانين البرلمانية والنتائج الدولية التي تنص وتؤكد على حق المرأة في التعليم والصحة والعمل، ومناهضة العنف ضد المرأة، وحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، والاعتراف بتنوع أوضاع النساء، وتعزيز التعاون الدولي من أجل المرأة، مؤكدةً على أن مملكة البحرين تعتبر أنموذجاً مثالياً في الاجماع الوطني على تعزيز دور المرأة كشريك فعال في التنمية. ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار حرص لجنتا التوازن بين الجنسين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب على تعزيز الوعي بثقافة التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة الوظيفية، بما يواكب تطلعات التطوير المؤسسي ويعكس التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في هذا المجال.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
بنا: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (36) لسنة 2025 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: أولاً: إدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: مدير عام السياسات والتنسيق. ثالثاً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه: 1- إدارة الشئون القانونية. 2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية. 3- ثلاث وظائف بمسمى منسق. 4- مدير عام مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أ- المدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: - إدارة الشئون الإدارية والخدمات. ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1) إدارة التنسيق والمتابعة. 2) إدارة المراسم. 5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه: أ- إدارة الإعلام. ب- إدارة التواصل. 6- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الموارد المالية. ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات. 7- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه: أ- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه: 1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية. 2) إدارة جودة الخدمة الحكومية. 3) إدارة التقييم والتحليل. 4) إدارة التنسيق والمتابعة. ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه: 1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع. 2) إدارة العمليات. ج- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه: 1) إدارة البحوث. 2) إدارة الدراسات. 3) إدارة السياسات. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء. على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أخبار الخليج
منذ 3 ساعات
- أخبار الخليج
جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (36) لسنة 2025 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: أولاً: إدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: مدير عام السياسات والتنسيق. ثالثاً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه: 1- إدارة الشئون القانونية. 2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية. 3- ثلاث وظائف بمسمى منسق. 4- مدير عام مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أ- المدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: - إدارة الشئون الإدارية والخدمات. ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1) إدارة التنسيق والمتابعة. 2) إدارة المراسم. 5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه: أ- إدارة الإعلام. ب- إدارة التواصل. 6- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الموارد المالية. ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات. 7- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه: أ- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه: 1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية. 2) إدارة جودة الخدمة الحكومية. 3) إدارة التقييم والتحليل. 4) إدارة التنسيق والمتابعة. ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه: 1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع. 2) إدارة العمليات. ج- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه: 1) إدارة البحوث. 2) إدارة الدراسات. 3) إدارة السياسات. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
