جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى
يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أولاً: إدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثالثاً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3- ثلاث وظائف بمسمى منسق.
4- مدير عام مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أ- المدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
- إدارة الشئون الإدارية والخدمات.
ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1) إدارة التنسيق والمتابعة.
2) إدارة المراسم.
5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:
أ- إدارة الإعلام.
ب- إدارة التواصل.
6- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
أ- إدارة الموارد البشرية.
ب- إدارة الموارد المالية.
ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات.
7- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
أ- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:
1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2) إدارة جودة الخدمة الحكومية.
3) إدارة التقييم والتحليل.
4) إدارة التنسيق والمتابعة.
ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
2) إدارة العمليات.
ج- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:
1) إدارة البحوث.
2) إدارة الدراسات.
3) إدارة السياسات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 8 ساعات
- الوطن
البرلمان البحريني ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
العمل البرلماني يُعدّ أحد أعمدة الديمقراطية الذي يحقق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، فجهود سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله وأيده جهود بارزة لتعزيز العمل البرلماني وتحقيق مجتمع ديمقراطي مستدام، منذ إنشاء مجلسي النواب والشورى ودعوة جلالته الصادقة إلى انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب ليكونوا صوت الشعب وتوظيف دورهم في رقابة أداء الحكومة وإقرار العديد من القوانين التي تدعم حقوق المواطن والوطن معاً. دور البرلمان ساهم في العديد من الإصلاحات في البلاد وحقق الاستقرار السياسي وعمل على تنمية المجتمع، فإيمان جلالته بالعمل البرلماني له من الأهمية للشعب في تمثيل مصالحهم في صنع القرار وحماية حقوقهم وتعزيز العدالة الاجتماعية، أما الأهمية على مستوى الوطن فإن العمل البرلماني ساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وحقق التنمية المستدامة من خلال تشريع قوانين تُسهم في ازدهار وتطور البلاد، ولاشك فيه بأن البرلمان يعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المجلسين ودورهما في تعزيز الديمقراطية والإيمان بالقيم التي تأسسا عليها منها العدالة والشفافية. المجلس التشريعي سَنّ العديد من القوانين التي عزّزت من حقوق المرأة والطفل والأسرة في مختلف المجالات، منها قانون حقوق المرأة وحقوق الطفل، وقانون الأسرة، وقانون مكافحة العنف الأسري، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، والعديد من هذه التشريعات التي عملت على حمايتهم وتمكين المرأة وتوفير بيئة آمنة للأطفال، وتشريعات خاصة ببرامج إسكانية من خلال بناء وحدات سكنية وقروض ميسّرة، بالإضافة إلى قوانين خاصة بالرعاية الصحية التي توفر المملكة لحصول المواطن على خدمات صحية عالية الجودة وكذلك بالنسبة للتعليم والعديد من التشريعات التي بالفعل عزّزت التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين جودة الحياة وتمكين المرأة وتشريعات خاصة بالتنمية البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية والقوانين التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشاريع المستدامة، فكل ما تقدّم يُعدّ جزءاً أساسياً من استراتيجية مملكة البحرين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تجسّد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للمواطن والمقيم من خلال عمل البرلمان.
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
بنا: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (36) لسنة 2025 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: أولاً: إدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: مدير عام السياسات والتنسيق. ثالثاً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه: 1- إدارة الشئون القانونية. 2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية. 3- ثلاث وظائف بمسمى منسق. 4- مدير عام مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أ- المدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: - إدارة الشئون الإدارية والخدمات. ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1) إدارة التنسيق والمتابعة. 2) إدارة المراسم. 5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه: أ- إدارة الإعلام. ب- إدارة التواصل. 6- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الموارد المالية. ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات. 7- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه: أ- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه: 1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية. 2) إدارة جودة الخدمة الحكومية. 3) إدارة التقييم والتحليل. 4) إدارة التنسيق والمتابعة. ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه: 1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع. 2) إدارة العمليات. ج- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه: 1) إدارة البحوث. 2) إدارة الدراسات. 3) إدارة السياسات. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء. على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أخبار الخليج
منذ 17 ساعات
- أخبار الخليج
جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (36) لسنة 2025 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: أولاً: إدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: مدير عام السياسات والتنسيق. ثالثاً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتبعه: 1- إدارة الشئون القانونية. 2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية. 3- ثلاث وظائف بمسمى منسق. 4- مدير عام مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أ- المدير التنفيذي للشئون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: - إدارة الشئون الإدارية والخدمات. ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1) إدارة التنسيق والمتابعة. 2) إدارة المراسم. 5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه: أ- إدارة الإعلام. ب- إدارة التواصل. 6- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الموارد المالية. ج- إدارة الخدمات ونظم المعلومات. 7- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه: أ- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه: 1) إدارة تطوير الكوادر الحكومية. 2) إدارة جودة الخدمة الحكومية. 3) إدارة التقييم والتحليل. 4) إدارة التنسيق والمتابعة. ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه: 1) أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع. 2) إدارة العمليات. ج- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه: 1) إدارة البحوث. 2) إدارة الدراسات. 3) إدارة السياسات. المادة الثانية يُلغى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
