logo
جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي

جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي

اليوم 24منذ 19 ساعات
سارع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورة استثنائية، إلى إدانة حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، على خلفية توصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، قدمها النائب البرلماني يونس بن سليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إثارة الغلوسي « ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ،وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال اليها ».
وأعلن المكتب أن هذه الحملة تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المكتب أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية.
وأعلن المكتب عن دعمه التام لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي سيخضع لمحاكمة صباح 18 يوليوز المقبل بالمحكمة الابتدائية في مراكش.
واعتبرت جمعية حماية المال العام في بيان لها، نشره الغلوسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن « الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب هذه الأخيرة ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد »، وهو الأسلوب الذي شددت الجمعية أنها » لن تخضع له مهما كانت
الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم
المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام « .
وإثر ذلك، دعت الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى دعم معركة الجمعية في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وأخيراً، أكد المكتب على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ابن كيران: أخنوش لا يحترم الدستور ويتجاهل الأوضاع الاجتماعية الحرجة
ابن كيران: أخنوش لا يحترم الدستور ويتجاهل الأوضاع الاجتماعية الحرجة

صوت العدالة

timeمنذ 9 ساعات

  • صوت العدالة

ابن كيران: أخنوش لا يحترم الدستور ويتجاهل الأوضاع الاجتماعية الحرجة

وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهما إياه بعدم احترام الدستور وغياب الحس الاجتماعي، فضلا عن تورطه المحتمل في تضارب المصالح. وفي ندوة صحفية نظمتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجمعة 4 يوليوز 2025، بالرباط، اعتبر ابن كيران أن الحكومة الحالية تعتمد الغموض في تدبير شؤون البلاد، ولا تتعامل بشفافية مع المواطنين، وقال: 'رئيس الحكومة مطالب بتقديم توضيحات للرأي العام بدل ترك الأمور تتراكم حتى تصل البلاد إلى الأزمات'. وانتقد ابن كيران غياب رئيس الحكومة المتكرر عن الجلسات الشهرية أمام البرلمان، معتبرا أن هذا السلوك يشكل خرقا صريحا للدستور، وقال: 'رئيس الحكومة يجب أن يكون قدوة في احترام الدستور، وإذا استمر في هذا النهج فقد نلجأ إلى التحكيم الملكي'. كما سجل الأمين العام لحزب 'البيجيدي' تراجعا كبيرا في مؤشرات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة حرمت فئات واسعة من المغاربة من الاستفادة من البرامج الاجتماعية، أبرزها برنامج التغطية الصحية، الذي لا يزال 8 ملايين مواطن خارج مظلته، وفق ما صرح به. وأضاف: '80 في المائة من ميزانية الصحة تصرف في القطاع الخاص، بينما يعاني القطاع العمومي من التهميش وضعف التجهيزات'، محذرا من أزمة وشيكة في نظام التقاعد بسبب وتيرة الإنفاق المرتفعة مقارنة بالموارد المالية المتاحة. وتطرق ابن كيران أيضا إلى ملف 'مدخول الكرامة'، الذي سبق أن وعد به رئيس الحكومة لفائدة كبار السن غير المتوفرين على معاش، مؤكدا أن هذا الالتزام ظل حبرا على ورق. كما انتقد تقليص الدعم الموجه للأرامل، وحرمانهن من مكتسبات سابقة كانت تساهم في التخفيف من هشاشتهن الاجتماعية. وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، أشار ابن كيران إلى ما وصفه بـ'الاستفادة غير المشروعة' لرئيس الحكومة من صندوق الاستثمار بقيمة 230 مليار سنتيم، قائلا: 'ننتظر إلى الآن جوابا واضحا من السيد رئيس الحكومة حول هذا الملف الذي يثير الكثير من التساؤلات'. كما هاجم ابن كيران الطريقة التي تحدث بها رئيس الحكومة داخل البرلمان عن نظام 'راميد'، الذي قال إنه أتى بتعليمات ملكية، وكان من المفروض التعامل معه باحترام أكبر. وفي ختام كلمته، اتهم ابن كيران الحكومة بمحاولة التحكم في المسار الانتخابي المقبل عبر استغلال المال العام والريع، مطالبا بضرورة احترام قواعد التنافس النزيه وتوجيه الموارد إلى الفئات المستحقة. وأكد أن 'الثقة اليوم لدى المواطنين باتت موجهة فقط إلى جلالة الملك'، داعيا الحكومة إلى تصحيح مسارها، والعمل بجدية ومسؤولية من أجل معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

مجزرة الصحافة او ما سمي ظلما مشروع قانون ، ابرز بنود مشروع اثار الكثير من الجدل ومن المنتظر ان يؤدي لما لا يحمد عقباه
مجزرة الصحافة او ما سمي ظلما مشروع قانون ، ابرز بنود مشروع اثار الكثير من الجدل ومن المنتظر ان يؤدي لما لا يحمد عقباه

المغربية المستقلة

timeمنذ 12 ساعات

  • المغربية المستقلة

مجزرة الصحافة او ما سمي ظلما مشروع قانون ، ابرز بنود مشروع اثار الكثير من الجدل ومن المنتظر ان يؤدي لما لا يحمد عقباه

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في خرق واضح للدستور ، و خروج متعمد عن القوانين ، و ضرب غير مسبوق للمنهجية الديمقراطية ، صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة . وقد اثارت هذه المصادقة عدة ردود افعال لاهل الاختصاص على وجه التحديد ورواد المنصات الاجتماعية عموما . حيث انتقدوا بشدة ما اعتبروه فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى . فضيحة قانونية ، ودستورية ، ومجزرة لمهنة الصحافة ، ومهزلة سياسية ، ونكبة للسلطة الرابعة وفق ما وصف القيدوم توفيق بوعشرين لهذه المصادقة الغريبة العجيبة الصادمة . واضاف مدير النشر السابق ليومية اخبار اليوم ان مشروع القانون المعلوم ذهب بأشلائه الممزقة إلى البرلمان حيث وجد في استقباله اغلبية مطبعة اليفة ، تصوت مغمضة العينين ، صماء الادنين ، خرساء اللسان … لقد اثبتت حكومة اخنوش وهي في شهورها الاخيرة قبل المغادرة بلا رجعة، انها تسارع الزمن للإفراج عن كل مشروع قانوني مثير للجدل ، لا يمكن لأي برلمان ان يقبله ، وتقننه عبر اغلبيتها التي توافق مباشرة وبدون اي نقاش يذكر . ويهدف مشروعها الاخير لمنح صلاحيات قمع وقتل الصحافة المهنية الحقيقية للمجلس الجديد الذي انيطت به مسؤولية تسيير شؤون الصحافة والصحافيين المغاربة . لقد تم المجلس الوطني للصحافة صلاحيات غير مسبوقة ، حيث ان له الحق في التوقيف المؤقت للصحف الورقية والإلكترونية فضلا عن المجلات وباقي وسائل الإعلام الاخرى ، علما ان هذا الاختصاص لا يحق إلا للسلطة القضائية ، وحتى الحكومة نفسها لا يحق لها ان توقف جريدة مؤقتا او بشكل دائم … المشروع المذكور ستستفيد منه هياة إعلامية واحدة ، ويتعلق الأمر بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لكونها جمعية أليفة ، ولدت وفي فمها ملعقة من دهب ، حيث أنها تحظى باهتمام ورعاية السلطة ، وهي مكلفة بمهمة تكفين ما تبقى من صحافة ودفنها في مقبرة جماعية بدون جنازة كما كتب الصحافي توفيق بوعشرين في مقاله الأخير . وفي المقابل أهمل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع انها صاحبة التمثيلية الاكبر للصحف والصحافيين بالمغرب ، هذه الهياة لم تنل حقها في التمثيلية داخل المجلس الجديد وفق خبراء الإعلام لغرض في نفس يعقوب … في ضرب صارخ للمنهجية الديمقراطية ، سيفرق المشروع المذكور بين مكونين أساسيين داخل المنظومة الإعلامية ، حيث يفرض الانتخاب على إحداهما ويكتفي بالتعيين بالنسبة للثانية ، وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، وهو قتل ممنهج للديمقراطية والشفافية … مشروع القانون الجديد الذي صودق عليه بالبرلمان يعطي الاسبقية للمقاولات الغنية ويقتل الصغيرة في تجسيد واضح لسياسة إغناء الغني وإفقار الفقير أو بالمعنى الدارج 'كايزيدو الشحمة فظهر المعلوف' . والأخطر من هذا حسب الصحافي نور الدين مفتاح مدير نشر 'الايام' والأيام 24 ' أن انتداب ممثلي الناشرين وضعت له معايير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من الخيال العلمي بحيث يصبح من له حجم إشهارات أكبر في السنة هو المؤهل أوتوماتيكيا للمجلس، فكل من كان رقم معاملاته يصل إلى أكثر من 900 مليون سنتيم وعدد معين من العاملين يصبح وكأن له عشرين مقاولة ومن له إلى حدود 299 مليون سنتيم كرقم معاملات يحتسب كأن له مقاولة واحدة إذا لم يتجاوز 12 من العاملين.' خلاصة القول أن المشروع الأخير اثار جدلا مباشرة بعد المصادقة عليه ، ومن المنتظر ان يخلق نقاشا واسعا ومزيدا من الجدل وقد يؤدي إلى ما يحمد عقباه في المستقبل القريب وهذا أخشى ما نخشاه .

البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام

زنقة 20

timeمنذ 14 ساعات

  • زنقة 20

البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام

زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ'ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز'. و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها. و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد املاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية. و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي. و ذكر الغلوسي ، أن 'شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة '. و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ). القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store