البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ'ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز'.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد املاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن 'شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة '.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
شكاية ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: قراءة في خلفيات وتداعيات تصاعد المواجهة مع الفساد
في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين الفاعلين المدنيين والسلطات السياسية حول قضايا الفساد المالي، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن شكاية قضائية وُجهت ضد رئيسها، محمد الغلوسي، على خلفية تصريحات نُقلت خلال ندوة صحفية تناولت ملفاً حساساً يتعلق بصفقة المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش. ما وراء الشكاية: أبعاد سياسية وقضائية لا يمكن فصل هذه الخطوة القانونية التي تقدم بها برلمانيان بارزان، يونس بنسليمان من حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، عن السياق السياسي الراهن في المغرب، حيث تشهد البلاد نقاشات حادة حول مكافحتها للفساد وتأثيره على التنمية والاستقرار. ويأتي هذا الإجراء القضائي في ظل تحقيقات مستمرة بخصوص ملف المحطة الطرقية المذكورة، والذي يضم اتهامات جسيمة تشمل تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور، تتابع فيها النيابة العامة مسؤولين بينهم المشتكيان أنفسهما، ما يطرح علامات استفهام حول استخدام القضاء كأداة في صراعات سياسية محتملة. دور الجمعيات الحقوقية في مواجهة الفساد: بين التحديات والدعم البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للجمعية اعتبر أن الشكاية تأتي في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المبلغين عن الفساد وإسكات الأصوات المطالبة بالمساءلة، ما يضع الجمعية في قلب صراع بين مناصري الشفافية ومناصري المصالح الضيقة. وتأكيد المكتب على إدانة التضييق على المبلغين يعكس تحديات كبيرة تواجهها الجمعيات الحقوقية في بلادنا، والتي كثيرًا ما تصطدم بسياسات تضييق وتكميم الأفواه، وهو واقع ليس مغربياً فقط بل موجود في العديد من الدول ذات السياقات السياسية المتقلبة. التداعيات المحتملة من المنتظر أن تُعقد جلسة المحاكمة في 18 يوليوز 2025، وهي خطوة حاسمة قد ترسم ملامح العلاقة بين القضاء والمجتمع المدني في المغرب، خاصة في القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد. وعليه، تبرز أسئلة مهمة: هل ستتمكن العدالة من أداء دورها المنشود بحياد ونزاهة؟ وهل ستتم حماية حق المبلغين عن الفساد في التعبير والفضح؟ وكيف ستؤثر هذه القضية على المناخ السياسي والحقوقي في البلاد؟ رؤية شمولية: الربط بالسياق الدولي في ظل التزام المغرب بمكافحة الفساد ضمن إطار التحالف الدولي لمكافحة الفساد (UNCAC)، والذي تفرضه أيضا توصيات منظمات دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن هذه القضية ليست مجرد نزاع محلي، بل تعكس اختبارًا لمدى قدرة الدولة على الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن آليات حماية المبلغين عن الفساد تُعدّ حجر الزاوية في استراتيجيات مكافحة الفساد عالمياً، وتفتقدها كثير من الدول، مما يزيد من أهمية دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال. ختامًا، مواجهة الفساد ليست فقط معركة قانونية، بل معركة ثقافية وسياسية تتطلب تحالفات واسعة بين مختلف الفاعلين: المجتمع المدني، السلطة القضائية، والمواطنين. وحماية الحقوق والحريات، لا سيما حق المبلغين عن الفساد، تُعدّ الضمانة الأساسية لتأسيس بيئة تنموية عادلة ومستقرة. هل ستنجح هذه القضية في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وهل ستستمر محاولات التضييق على الجمعيات الحقوقية، أم أن هناك بصيص أمل في حماية الفضاء المدني؟ هذه أسئلة مفتوحة على مستقبل مواجهة الفساد في المغرب.
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
توقيف مشتبه به في سرقة 50 مليون سنتيم من وكالة 'وفاكاش' بطنجة
توقيف مشتبه به في سرقة 50 مليون سنتيم من وكالة 'وفاكاش' بطنجة تمكّنت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمدينة طنجة، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في عملية اقتحام وكالة لتحويل الأموال تابعة لمؤسسة 'وفاكاش'، الكائنة بحي بير الشيفا. ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 50 مليون سنتيم، في ظروف لا تزال موضوع تحقيق دقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة. وقد أسفرت التحريات الميدانية السريعة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه في وقت وجيز، في خطوة تُحسب لفعالية التدخل الأمني. وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية، وما إن كانت لها ارتباطات محتملة بأطراف أخرى.
بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
أثار غضبا حقوقيا واسعا.. الجمعية تدين الحكم ضد المهداوي
أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهداوي، واعتبره محاولة واضحة لـ 'ردع الأصوات الحرة وإخراس الصحافة المستقلة'. واصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل بصفته طرفا مدنيا. وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا الحكم 'قاس وغير مبرر ولا يمكن فهمه إلا في سياق استهداف المهداوي بسبب عمله الصحافي'. وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار القضائي يأتي بينما يتابع المهدوي في ملفات اخرى من طرف الجهة نفسها، في ما وصفته بـ 'حملة قضائية ممنهجة ضد الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان'. في السياق نفسه، عبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الفتاح الهوفي، والذي تضمن 'اربع سنوات حبسا نافذا وغرامات وقيودا واسعة على حقوقه السياسية والمدنية'، رغم ان التهمة الموجهة اليه تتعلق فقط بعدم تجديد البطاقة الوطنية. وأضاف البيان ان هذا الحكم شمل ايضا 'الحرمان من حق التعليم والخدمة في الجيش ومنع الاقامة في مدينة اسفي لعشر سنوات'، واصفا إياه بـ 'الحكم الفريد وغير المسبوق'. - إشهار - وسجلت الجمعية ما اعتبرته 'تواترا مقلقا في استهداف الأصوات المنتقدة'، مستشهدة بالحكم الصادر ضد رضوان القسطيط، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع. وشمل البيان ايضا حالات اخرى، من بينها تأييد الحكم ضد الناشط محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا، وادانة عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بتازة بأحكام سالبة للحرية، إضافة إلى الحكم على الصحافية لبنى الفلاح بتعويض مالي ضخم وغرامة ثقيلة. واعتبرت الجمعية ان هذه المحاكمات 'تعكس غياب شروط المحاكمة العادلة وتؤكد وجود نية مبيتة لقمع الحريات وتكميم الافواه'، محذرة من 'استعمال القضاء كأداة للترهيب وتصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين والنشطاء'. ودعت الجمعية إلى 'التراجع الفوري عن كل الاحكام الجائرة'، وطالبت بـ 'احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم، ووقف المتابعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف الفاعلين الحقوقيين والصحافيين المستقلين'.
