الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967
وقالت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة الغربية في كانون الثاني/يناير شرّدت عشرات الآف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع "تطهير عرقي".
وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، بأن العملية العسكرية "هي الأطول مدة منذ ... الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقالت للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث "يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967"، في إشارة إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية.
بدورها حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى "تطهير عرقي".
منذ شن الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها "الجدار الحديدي" شمال الضفة الغربية في كانون الثاني/يناير "لا يزال حوالى 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرا"، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان.
وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرا الأرقام "مقلقة".
وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هُجّروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت "إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين".
وقال الخيطان إن "التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلا غير قانوني"، مشددا على أنّه بحسب الظروف، قد يُمثّل "تطهيرا عرقيا" و"جريمة ضد الإنسانية".
وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 13 % عن الفترة نفسها من عام 2024.
وصرح للصحافيين بأن الهجمات أسفرت عن إصابة 96 فلسطينيا في الأراضي المحتلة خلال حزيران/يونيو وحده، مؤكدا أن هذا أعلى عدد إصابات خلال شهر بين الفلسطينيين جراء هجمات المستوطنين "منذ أكثر من عقدين".
تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 964 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للأمم المتحدة.
وخلال الفترة نفسها قُتل 53 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 في إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
خلال الربع الثاني من 2025... «اعتدال» و«تلغرام» يكافحان الإرهاب المتطرف بإزالة 30 مليون محتوى
أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له، الاثنين، أن الجهود المشتركة بين المركز ومنصة «تلغرام»، أسفرت عن إزالة أكثر من 30.8 مليون مادة متطرفة، وإغلاق أكثر من 1200 قناة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك خلال أشهر أبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويونيو (حزيران). المركز أكّد أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لمكافحة «التطرف الرقمي والحد من انتشاره»، ورصدت «الشرق الأوسط» ارتفاع حصيلة التعاون المشترك بين «اعتدال» و«تلغرام»، منذ انطلاقه في فبراير (شباط) 2022، حتى آخر حصيلة معلنة للربع الثاني من العام 2025، لتكسر المواد المتطرفة المحذوفة حاجز الـ200 مليون، وتسجّل 207.6 مليون، بينما بلغت القنوات والمجموعات التي تم إغلاقها 17455 قناة، الأمر الذي يعكس تعاوناً مستمرّاً في مكافحة الخطاب المتطرف، والسعي الجاد لتوفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً، وفقاً لما يؤكّده الجانبان. مركز «اعتدال» يعتمد تقنيات غير مسبوقة لمكافحة التطرّف (اعتدال) وفي التفاصيل، سجّل شهر يونيو الماضي، الرقم الأعلى خلال الربع الثاني من العام 2025 على صعيد إزالة المواد المتطرّفة، وإغلاق القنوات، حيث بلغت المواد المتطرّفة المُزالة قرابة 18 مليون مادة، إلى جانب 643 قناة ومجموعة متطرفة تم إغلاقها، بينما سجّل شهرا أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على التوالي إزالة ما يزيد على 1,2 مليون مادة متطرفة، وإغلاق 110 قنوات، للأوّل، وإزالة أكثر من 11,6 مليون مادة متطرفة، وإغلاق 501 قناة ومجموعة متطرّفة في الأخير. واستخدمت هذه المواد والتفاصيل في بث رسائل متطرفة، أو الترويج لأفكار العنف، والكراهية. منصة «تلغرام» من جانبها أشارت في تحديثٍ جديد للشهر الجاري عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «لا مكان للدعوات إلى العنف والدعاية الإرهابية على (تلغرام) منذ عام 2016» وأشارت إلى أن التطبيق ينشر «تقارير شفافية يومية بشأن إزالة المحتوى الإرهابي»، ونوّهت المنصة إلى تعزيز تطبيق «تلغرام» جهوده بشكل كبير بالشراكة مع منظمات مثل «اعتدال» لمكافحة «الآيديولوجيات المتطرفة»، وكشفت أنه «من خلال التعاون مع (اعتدال) فقط؛ قام المشرفون على (تلغرام) بإزالة أكثر من 100 مليون منشور يتضمن محتوى إرهابياً» وكان أكثرها وفقاً لرسم بياني نشرته المنصة في تاريخ 28 فبراير (شباط) الماضي بواقع 3851 مجموعة جرى حظرها. وأوردت المنصة أن عدد المجموعات المرتبطة بالإرهاب المحظورة على «تلغرام» وصل خلال العام الجاري إلى أكثر من 134 ألفاً. وفي الربع الأول من العام الجاري، أثمر التعاون بين «اعتدال» و «تلغرام» في إزالة 16062667 مادة متطرفة، بالإضافة إلى إغلاق 1408 قنوات كانت تُستخدم من قبل التنظيمات المتطرفة. وفي 21 فبراير 2022، رفع الجانبان مستوى التعاون في إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي، وتتركز جهودهما المشتركة على تعزيز أُطر تحصين المجتمعات من الدعاية المتطرفة بشكل أساسي، من خلال رصد وإزالة المحتويات المتطرفة، وإغلاق القنوات التابعة للتنظيمات الإرهابية على منصة «تلغرام»، وأكّد مركز «اعتدال» من جانبه التزامه بمواصلة التعاون مع شركائه التقنيين إقليمياً ودولياً، لتطوير حلول تقنية تواكب تطور أدوات الجماعات المتطرفة، وتعزز مناعة المجتمعات الرقمية في وجه الخطابات المتطرفة. ورغم جهود مكافحة المحتوى المتطرّف وإزالته، فإن «اعتدال» رصد استخدام التنظيمات الإرهابية روابط إلكترونية؛ بهدف الهروب من الرصد الرقمي، وتوجيه المستخدمين إلى محتويات بديلة، وأوضح المركز أن «التنظيمات الإرهابية تنتهج وسائل خادعة بغرض التحايل على عمليات الرصد، من بينها استخدام روابط لإعادة توجيه المستخدمين، فيما تجري عمليات التصدي لهذه الأساليب، بما في ذلك إزالة أكثر من 1.2 مليون رابطٍ إلكترونيٍ، خلال الربع الأول من العام الحالي فقط»، وفق النتائج التي أعلنها «المركز» لجهود الشراكة مع منصة «تلغرام». الدكتور يوسف الرميح، وهو المستشار الأمني وأستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأشهر الأخيرة شهدت نشاطاً في عدد من المواقع الإلكترونية من المجموعات الإرهابية المتطرفة» مطالباً في الوقت ذاته بـ«رفع مستوى التثقيف التقني والسيبراني بما يحدّ من خطورة مثل هذه الممارسات». عدد المجموعات المرتبطة بالإرهاب المحظورة على «تلغرام» وصلت خلال العام الجاري إلى أكثر من 134 ألفاً (تلغرام) وقرأ الرميح التطوّر في ممارسات «التنظيمات الإرهابية» أنه «يحتّم وجود 3 أنواع من الحماية: الرقابة الشديدة من الجهات الأمنية والأمنية السيبرانية، ثم الرقابة الذاتية، إلى جانب الرقابة الأسرية والمجتمعية عبر تقوية مناعة فئة الشباب ضد مثل هذا المحتوى الذي تروّج له التنظيمات الإرهابية بطرق ملتوية»، مطالباً بـ«انتهاج إبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص بشكل مباشر عند رصد مثل تلك الروابط، وهو الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف الحد من تأثيرها، وانتشارها». «اعتدال» أكمل 8 سنوات من عمره في شهر مايو الماضي، منذ أن دشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 21 مايو 2017، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقادة 55 دولة في العالم، ونجح خلال هذه السنوات في إطلاق العديد من المبادرات التي حدّت من انتشار الفكر المتطرف، ومنع ملايين المحتويات المتطرفة، والروابط المشبوهة، والأطروحات المسمومة بالأفكار والآيديولوجيات الضارّة من الوصول إلى المجتمع، ونقل خبرته إلى أكثر من 78 دولة حول العالم، من خلال تمكين ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة التشدد من زيارة المركز في مقره بالعاصمة السعودية، والاطلاع عن كثب على أعماله وجهوده في تطويق الفكر المتطرف.
صحيفة سبق
منذ 32 دقائق
- صحيفة سبق
"الخارجية الفلسطينية" تحذّر من مخاطر مشروع "E1".. وتدعو لتحرّك دولي لوقفه
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على أي خطوات إسرائيلية لاستئناف العمل بالمشروع الاستيطاني E1، وبناء أكثر من (3000) وحدة سكنية جديدة شرقي مدينة القدس. وقالت الوزارة إن هذا المخطط يُعمّق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهات الأربع، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، ما يشكّل تهديدًا جديًا وخطيرًا على فرصة تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ المشروع، محذّرة من تداعياته على مستقبل العملية السياسية والاستقرار في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تصريحات رئيس البرلمان عن «هوية العراق» تشعل أزمة سياسية
تسببت تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في أزمة سياسية بعد مشادة مع نائبه الأول محسن المندلاوي، أدت إلى تأجيل جلسة كانت مقررة، الاثنين. وكان المشهداني قد استهجن ربط ما وصفها بـ«هوية العراق» بكونه «عضواً مؤسساً في الجامعة العربية»، كما ورد في نص الدستور، مشيراً في تصريحه إلى أن «الهوية تمتد إلى آلاف السنين». ورداً على سؤال حول توصيف هذه الهوية عبر هذا الربط، عدّ المشهداني هذا الربط غير مناسب على الإطلاق، مستخدماً مفردة «سخيف»؛ ما أثار أزمة سياسية. ورغم رفعه للجلسة وإصراره على عدم عقدها وعدم تنازله عن تصريحاته، كتب المشهداني، الثلاثاء، في منصة «إكس»، أنه «في لحظة اختبار حقيقي، الكتل السنية تلتف حول رئاستها»، في إشارة إلى نواب قيادات سنية تجمعت داخل مقر البرلمان لإظهار الدعم لرئيسه. وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة القوى السنية، بينما يحصل الكرد على رئاسة الجمهورية، والشيعة على كرسي رئاسة الحكومة. وكانت كتلة «الإعمار والتنمية» التي يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من بين أولى الكتل السياسية من خارج البيت السني التي أعلنت وقوفها إلى جانب المشهداني، في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت مع نائبه الأول. وقال المتحدث باسم الكتلة، فراس المسلماوي، في تصريح صحافي إن «رئاسة الكتلة، والتي تضم 5 نواب، من بينهم النائب جبار الكناني، والنائب محمد الصيهود، والنائب كاظم الطوكي، والنائب مرتضى الساعدي، دخلوا في اجتماع مغلق مع هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف على ملابسات ما حدث داخل البرلمان من مشادات كلامية أثرت على انعقاد الجلسة». وأضاف المسلماوي، أن «ما حدث يعد سابقة تتحمل مسؤوليتها هيئة رئاسة البرلمان مجتمعة؛ لأن هناك نظاماً داخلياً وقانوناً لمجلس النواب يحكم الرئاسة وأعضاء المؤسسة التشريعية، وهي أعلى سلطة تشريعية، ومن ثم نحن ككتلة مع الحلول وإيجاد الطرق السليمة لعقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة». وجاء اجتماع كتلة السوداني مع المشهداني ونوابه بعد اجتماع للكتل السنية داخل البرلمان للتعبير عن موقف مساند للمشهداني. لقاء جمع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني في بغداد (إعلام حكومي) ووفقاً لسياسي من حزب سني، فإن «تصريحات المشهداني لا تتضمن أي لبس، لكن يبدو أن هناك إرادة مسبقة لدى قوى شيعية دفعت النائب الأول في هذا الاتجاه». وقال السياسي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «رغم اختلافي مع المشهداني في كثير من القضايا، فإن ما تحدث به بشأن هوية العراق وربطها دستورياً بعضويته في الجامعة العربية أمر لا يستقيم مع تاريخ البلاد، مع حفظ مكانة ولقب الجامعة». وأشار إلى أن «الجهة التي صاغت الدستور العراقي هي من تتحمل الخلل»، وبدأ الخلاف خلال مكالمة هاتفية أجراها النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، مع المشهداني، قال فيها: «إنك أهنت العراق»، رداً على تصريحاته في حوار تلفزيوني. ولم يكتفِ المندلاوي بالمكالمة الهاتفية، بل ذهب إلى مكتب المشهداني لإكمال المشادة، معترضاً على تصريحاته بشأن «هوية العراق»، وردّ المشهداني بالقول: «إن العراق أكبر من مؤسسة الجامعة العربية، فعمره 7 آلاف عام، ولا يُعقل أن يأخذ هويته من مؤسسة عمرها عقود». بدت تصريحات المشهداني حول الجامعة العربية كأنها القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين هيئة أفراد رئاسة البرلمان، فإن المشهداني أثار قضايا أخرى مهمة خلال تصريحاته التلفزيونية، من بينها قوله إن العراق على موعد مع تظاهرات في الشهر المقبل، وقد نذهب إلى «حكومة طوارئ» إذا حدث اضطراب أمني، كما أكد أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى جميع القيادات السياسية بشأن «الحشد الشعبي»، مبيناً أن التوجه الأميركي يسعى إلى دمج الحشد ضمن القوات الأمنية، وليس إلى هيكلته. قال الباحث يحيى الكبيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التمثيل السني في الدولة مجرد ملء فراغ، حيث إن الفاعل السياسي الشيعي هو من يحركهم». وأوضح الكبيسي أن «الأمر يعود إلى القرار الذي كانت قد اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بالإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، من منصبه، وإخراجه من المجلس، حيث كان ذلك جزءاً من عملية تصنيع التمثيل السني». وبيّن أن «ذلك القرار لم يكن يستند إلى حجة دستورية أو قانونية، بل هو قرار سياسي، وكانت المحكمة الاتحادية أداة لتمريره». ورأى الباحث سيف السعدي أن «أزمة مجلس النواب تتمثل في انحرافه عن المسار التشريعي الذي نصت عليه المادة (61) وفقراتها، وأن الكتل السياسية وزعاماتها هي من تسيطر على التوجه العام للمجلس، ولا يمكن تحميل كل المسؤولية لرئاسة المجلس، بل إن المسؤولية تكاملية مع النواب، لأن أغلب النواب يتبعون توجيهات كتلهم، ولا يلتزمون بقرارات رئيسهم، وما بين هذا التوجه وذاك يحدث التعطيل داخل المجلس». وأضاف السعدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «العمر الافتراضي للدورة النيابية الخامسة انتهى ولا تزال تفتقد إلى ركن دستوري يتمثل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية».
