مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة.
وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه.
وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية".
وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة.
وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 37 دقائق
- هبة بريس
انقلاب سيارة يخلف 5 جرحى من أسرة واحدة بين السمارة وطانطان
هبة بريس – السمارة وقع حادث انقلاب سيارة خفيفة على الطريق الوطنية بين السمارة وطانطان، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتُشير التقارير الأولية إلى أن حالتهم تتفاوت بين متوسطة وخطيرة. وقد فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث، فيما تستمر جهود تأمين الطريق وضمان سلامة المسافرين.
كش 24
منذ 44 دقائق
- كش 24
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع. وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي. وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة. ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
الحكم بـ 5 سنوات سجنا نافذا لموظف بالمحكمة التجارية بعد ثبوت تخابره مع هشام جيراندو
الرباط: كواليس في تطور صادم يهز الثقة في مكونات المنظومة القضائية، قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بإدانة موظف بمحكمة تجارية بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في تسريب صور مسؤولين قضائيين بارزين لصالح المدعو هشام جيراندو، أحد أبرز المتورطين في قضايا الابتزاز والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. المعني بالأمر تم اعتقاله بتاريخ 4 يونيو 2025 في حالة تلبس، بعد أن كشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب إجراء خبرة تقنية متقدمة على هاتفه المحمول، عن تواصله المباشر مع جيراندو، وقيامه بإرسال صور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عبد الواحد الصفوري، وصور نائب وكيل الملك جمال الحرور، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها. التحقيقات كشفت أن الموظف المعني لم يكن ضحية لتلاعب أو استغلال، بل اعترف بشكل صريح أنه قام بهذه الأفعال **بدافع الانتقام**، مما يؤكد وجود نية مبيتة، وسلوك إجرامي يهدد هيبة العدالة ومصداقية المؤسسات. وقد تابعت النيابة العامة الموظف بعدة تهم ثقيلة وخطيرة، أبرزها: التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائط إلكترونية علنية. المشاركة في بث وتوزيع صور شخصية دون موافقة أصحابها. نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة. إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين عبر كتابات وصور. الابتزاز والتهديد من أجل الحصول على مبالغ مالية. إهانة هيئات منظمة قانوناً. إدانة هذا الموظف بخمس سنوات حبسا نافذا، تأتي في سياق متصاعد من التفكيك المنهجي لشبكة التشهير والابتزاز المرتبطة بالمدعو جيراندو، والتي اتضح أنها تضم بين أعضائها أشخاصاً من داخل مؤسسات يفترض فيها حماية السر المهني وصون كرامة القضاء. هذا الحكم يشكل رسالة واضحة بأن التورط في خيانة الثقة داخل المؤسسات القضائية لن يمر دون عقاب، وأن يد القانون لن تتردد في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بهيبة القضاء أو التعاون مع الخارجين عن القانون الذين يستهدفون سمعة الوطن ومؤسساته من وراء الشاشات.
