طارق صديق: تزنيت الأولى وطنياً في تداول المجوهرات عبر الإنترنت ..التفاصيل
عبد الله بن عيسى
تصدّرت مدينة تزنيت واجهة النقاش الوطني حول مستقبل صناعة الحلي والمجوهرات المغربية، خلال الندوة الفكرية التي انعقدت تحت عنوان 'المجوهرات المغربية بين التقاليد وتحديات التنمية'، بفندق إيدو تزنيت، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء ومهنيين في هذا المجال، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار للفضة 2025. وتم خلال الندوة بحث سُبل صون هذا التراث العريق وتطويره بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف التنمية.
هذا، وشدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، في مداخلته خلال اللقاء، على أن تزنيت ليست فقط عاصمة رمزية للفضة، بل تشكل القطب الاقتصادي الأول في البلاد من حيث حجم إنتاج وتسويق الحلي التقليدي، متفوقة على مدن كبرى كفاس ومراكش بنسبة تُمثل نحو 58% من حجم التداول الرقمي على الصعيد الوطني.
وركز المتحدث على ضرورة الانطلاق من الواقع المحلي لصياغة إستراتيجية شاملة تنطلق من تأهيل المواد الأولية، إلى التسويق والتوزيع، وانتهاء برقمنة منظومة الإنتاج. واعتبر أن الحفاظ على هوية الحلي المغربي يبدأ بفهم خلفياته الثقافية والتاريخية والسوسيولوجية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يندرج اليوم ضمن سوق عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، ونسبة مضاعفة للطلب كل عقد زمني.
وسجل صديق أن التوجه العالمي في هذا القطاع يسير نحو الرقمنة والاستدامة، مشددًا على أن الزبائن باتوا يطالبون بمعرفة مصدر الخواتم والحلي المعروضة للبيع، بل وحتى تتبع مراحل إنتاجها، مما يفرض على المغرب تحسين الشفافية وتتبع سلسلة الإنتاج. وأكد أن المغرب يملك نقطة تفوق فريدة هي البعد الإنساني للعمل الحرفي، الذي يعيد الاعتبار للأيدي العاملة الماهرة والعقل المبدع، وهي عناصر اعتبرها المحور الأساسي في التنافسية.
وفي استعراضه للأرقام، أشار إلى أن الطلب العالمي يستهلك سنويًا نحو 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأحجار الكريمة. وأبرز أهمية مبادرة 'المواد الأولية القابلة للتتبع'، التي أطلقتها وزارة الصناعة التقليدية، باعتبارها مدخلًا لتعزيز مصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وسلط صديق الضوء على التفاوت الكبير بين رقم معاملات قطاع الحلي، الذي يبلغ حوالي 2 مليار درهم سنويًا، وحجم الصادرات الذي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعاملات يمر خارج القنوات الرسمية، خصوصًا في الهدايا والمبيعات غير المصرح بها، ما يتطلب تفعيل آليات الجمارك والتتبع الرقمي.
وأكد المسؤول أن السوق الرقمية تمثل اليوم محورًا إستراتيجيًا، حيث تتصدر فرنسا والولايات المتحدة والداخل المغربي قائمة البلدان الأكثر تداولًا لمنتجات الحلي المغربية على المنصات العالمية، بينما تتموضع تزنيت كرقم واحد في تصنيف المدن من حيث حجم الإنتاج الرقمي وتفاعل المستخدمين.
ولم يغفل صديق التأكيد على أهمية الجودة والتصميم والالتزام بالمواعيد، التي اعتبرها شروطًا أساسية للنجاح في المنصات الدولية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع مصممين محترفين دون التخلي عن الهوية الثقافية، والاشتغال على تموقع إبداعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وبلغة مباشرة، خاطب طارق صديق الحاضرين قائلًا إن 'تزنيت اليوم ليست فقط في قلب الحدث من حيث الرمز، بل من حيث الأرقام والواقع، وهذا يؤهلها لتكون في صدارة مستقبل الصناعة التقليدية المغربية ومجوهراتها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
بنك المغرب: التمويلات التشاركية الممنوحة من طرف الأبناك والنوافذ التشاركية بلغت 33,8 مليار درهم سنة 2024
الألباب المغربية أفاد بنك المغرب، أن التمويلات التشاركية الممنوحة من طرف الأبناك والنوافذ التشاركية بلغت 33,8 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 19,9 في المائة على أساس سنوي. وأشار بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذه التمويلات تمثل 86,9 في المائة من إجمالي سنة 2024 بعدما كانت تمثل 86,4 سنة 2023. وفي التفاصيل، خصصت هذه التمويلات للعقار (78,7 في المائة) والتجهيز (15,4 في المائة) وكذا الاستهلاك والخزينة (5,9 في المائة). كما أوضح هذا التقرير، أن التمويلات التشاركية تتكون من نوعين 'المرابحة' (99 في المائة) و'السلم' (1 في المائة). وهكذا، بلغ إجمالي رصيد تمويلات المرابحة 33,6 مليار درهم بزيادة قدرها 5,6 مليار درهم في غضون سنة. وقد بلغ هذا الإجمالي 25,5 مليار درهم، وذلك باستثناء الهوامش المسجلة سابقا. من حيث التوزيع حسب الأهداف الاقتصادية، تتكون محفظة المرابحة من 78,7 في المائة من التمويلات للعقار و15,4 في المائة من التمويلات للتجهيز و5,9 في المائة من التمويلات للاستهلاك. إضافة إلى ذلك، أبرز بنك المغرب أن صافي الأصول المحصل في إطار صفقات المرابحة بلغ 382,8 مليون درهم سنة 2024 مقابل 301,4 سنة 2023. أما فيما يخص رصيد تمويلات 'السلم'، فقد ارتفع إلى 254,5 مليون درهم سنة 2024. بينما تمثل الديون المستحقة على الزبناء 87,5 في المائة من الإجمالي خلال السنة الماضية.
العيون الآن
منذ ساعة واحدة
- العيون الآن
عمر حجيرة: جهة العيون مؤهلة لتصبح منصة رئيسية للتصدير في إطار برنامج التجارة الخارجية 2025-2027
العيون الآن. أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن جهة العيون الساقية الحمراء تعد من بين الجهات الأكثر تأهيلا للاستفادة من برنامج التجارة الخارجية في خدمة التشغيل للفترة 2025-2027، بفضل موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها التنموية خصوصا مع قربها من ميناء الداخلة الأطلسي. جاءت تصريحات حجيرة خلال اللقاء الجهوي التواصلي والتحسيسي الذي انعقد، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بمقر ولاية العيون تحت شعار 'التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل'، بحضور والي الجهة عبد السلام بكرات، ومسؤولين حكوميين ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين. أوضح حجيرة أن مدينة العيون تشهد تحولا متسارعا على مستوى البنيات التحتية والاقتصاد المحلي، ما يؤهلها لتصبح منصة تصديرية رئيسية في الأقاليم الجنوبية. وأبرز أن الحكومة تعمل على جعل الجهات الجنوبية جزءا أساسيا من الدينامية الوطنية لدعم التصدير وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن البرنامج يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية لتعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وكشف كاتب الدولة أن جهة العيون تضم حاليا 157 مقاولة مصدرة تمثل 3.2 في المائة من مجموع المقاولات الصغرى وطنيا، وتحقق رقم معاملات في الصادرات الصناعية يصل إلى 5.1 مليار درهم، ما يعكس التطور الملحوظ لمساهمة الجهة في الاقتصاد الوطني. كما أبرز أهمية مكتب التجارة الخارجية بالعيون كحلقة وصل بين الجهة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى الآليات المستحدثة مثل آلية التأمين الإضافي لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الدولية. من جانبه شدد والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات على أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، ينعم بمناعة اقتصادية واستقرار تنموي، مؤكدا أن العيون تعيش نهضة واضحة تؤهلها لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية من خلال التجارة الخارجية. وأضاف أن الغاية الأساسية من البرنامج هي توفير فرص العمل وضمان العيش الكريم للمواطنين. شهد اللقاء حضور المدير العام لمغرب المقاولات والمديرة العامة للشركة المركزية لإعادة التأمين، إضافة إلى مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، الذي نوه بأهمية البرنامج في دعم النسيج الاقتصادي وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة. يعد هذا اللقاء محطة ضمن سلسلة لقاءات جهوية تهدف إلى تعميم ميثاق التجارة الخارجية الذي أُطلق تحت إشراف رئيس الحكومة بمدينة الدار البيضاء، في إطار شراكة مع جمعية رؤساء جهات المغرب لضمان عدالة مجالية في ولوج فرص التصدير.
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
ميناء الناظور غرب المتوسط يمثل علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري
الألباب المغربية يعد ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، مشروعا ضخما يجسد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحويل جهة الشرق، وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الاقتصادية العالمية. وبفضل توفره على بنية تحتية حديثة وقدرات لوجستية متطورة، سيسهم هذا الميناء الذي من المرتقب الشروع في استغلاله مع نهاية سنة 2026، في تعزيز وتنويع العرض المينائي للمغرب، ويؤكد دوره كمنصة لوجستية صناعية في غرب البحر المتوسط. وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، يضم ميناء كبيرا بمياه عميقة وبقدرات كبيرة على استقبال الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء. ويشكل هذا المركب، الذي يحظى بالفعل باهتمام دولي كبير، حجر الزاوية في استراتيجية تنمية جهة الشرق. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق من خلال تحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق الثروة وفرص الشغل. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد عزيز يحيى، منسق دراسات وأشغال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، أن هذه البنية التحتية الكبرى تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة بجهة الشرق، وتعكس الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة للجهة وجاذبيتها. وأوضح أن هذا المشروع، المصمم وفق رؤية مستقبلية، يقوم على ثلاث مراحل متكاملة، مشيرا إلى أنه تم 'إنجاز المرحلة الأولى التي شملت البنية التحتية، وحاليا بصدد تنفيذ الأشغال الفوقية وتركيب المعدات الأساسية تمهيدا لانطلاق النشاط التجاري نهاية السنة المقبلة، في حين توجد المرحلتان الثانية والثالثة في طور التخطيط استعدادا لتنفيذهما لاحقا. وأشار في هذا الصدد إلى أن 'عملية توسيع الرصيف الغربي، كانت مقررة بعد أربع أو خمس سنوات من بدء التشغيل، غير أنه تقرر التعجيل بها بالنظر إلى الطلب المتزايد، حيث ارتفع الهدف إلى 5 ملايين حاوية سنويا بدلا من 3,5 مليون'. وأكد على توظيف أحدث الحلول الهندسية في تشييد هذه البنية المينائية، مع الاعتماد على أياد وخبرات وكفاءات مغربية خالصة، مبرزا أن هذا المشروع الملكي، من شأنه خلق ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأولى من التشغيل، واستقطاب استثمارات عمومية وخاصة تفوق 80 مليار درهم، ليسهم بذلك في تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق في جهة الشرق والمناطق المجاورة كفاس ومكناس والحسيمة ودرعة تافيلالت. وعلى مستوى القدرة التنافسية، أوضح يحيى أن المشروع سيساهم في تعزيز موقع المغرب كمركز اقتصادي ولوجستي كبير على المستوى الإقليمي والدولي، مع دعم البنية التحتية المينائية بالمملكة، واستقطاب استثمارات في قطاعات صناعية وخدماتية متنوعة (صناعة السيارات، طاقات متجددة، صناعات كيماوية، النسيج والملابس،…). وقال 'نستهدف قطاعين نعتبرهما محركين رئيسيين، وهما صناعة السيارات وصناعة الطاقة المتجددة، إلى جانب اختيار قطاعات صناعية أخرى'. وأشار إلى أنه مع بدء استغلال الميناء (نهاية سنة 2026)، سيتم تشغيل المرحلة الأولى من منطقة الأنشطة الممتدة على مساحة 800 هكتار، بما في ذلك مساحة 270 هكتارا مخصصة للصناعة (الطاقة المتجددة، صناعة المعدات، صناعات تحويلية،…)، مبرزا أن 'الميناء يعد مجمعا متكاملا، يجمع بين الأنشطة المينائية والمناطق الصناعية واللوجستية، مما يُعزز من التناسق الاقتصادي '. وأضاف أيضا أن المشروع يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، عبر استخدام تقنيات صديقة للبيئة، مما يرسخ مكانة المغرب ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية. وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتت جهة الشرق على وشك التوفر على مؤهلات ضخمة ومهمة لتسريع وتيرة التنمية، والقدرة على تمكين المنطقة ككل من القيام بدورها بالكامل في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.
