طارق صديق: تزنيت الأولى وطنياً في تداول المجوهرات عبر الإنترنت ..التفاصيل
عبد الله بن عيسى
تصدّرت مدينة تزنيت واجهة النقاش الوطني حول مستقبل صناعة الحلي والمجوهرات المغربية، خلال الندوة الفكرية التي انعقدت تحت عنوان 'المجوهرات المغربية بين التقاليد وتحديات التنمية'، بفندق إيدو تزنيت، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء ومهنيين في هذا المجال، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار للفضة 2025. وتم خلال الندوة بحث سُبل صون هذا التراث العريق وتطويره بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف التنمية.
هذا، وشدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، في مداخلته خلال اللقاء، على أن تزنيت ليست فقط عاصمة رمزية للفضة، بل تشكل القطب الاقتصادي الأول في البلاد من حيث حجم إنتاج وتسويق الحلي التقليدي، متفوقة على مدن كبرى كفاس ومراكش بنسبة تُمثل نحو 58% من حجم التداول الرقمي على الصعيد الوطني.
وركز المتحدث على ضرورة الانطلاق من الواقع المحلي لصياغة إستراتيجية شاملة تنطلق من تأهيل المواد الأولية، إلى التسويق والتوزيع، وانتهاء برقمنة منظومة الإنتاج. واعتبر أن الحفاظ على هوية الحلي المغربي يبدأ بفهم خلفياته الثقافية والتاريخية والسوسيولوجية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يندرج اليوم ضمن سوق عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، ونسبة مضاعفة للطلب كل عقد زمني.
وسجل صديق أن التوجه العالمي في هذا القطاع يسير نحو الرقمنة والاستدامة، مشددًا على أن الزبائن باتوا يطالبون بمعرفة مصدر الخواتم والحلي المعروضة للبيع، بل وحتى تتبع مراحل إنتاجها، مما يفرض على المغرب تحسين الشفافية وتتبع سلسلة الإنتاج. وأكد أن المغرب يملك نقطة تفوق فريدة هي البعد الإنساني للعمل الحرفي، الذي يعيد الاعتبار للأيدي العاملة الماهرة والعقل المبدع، وهي عناصر اعتبرها المحور الأساسي في التنافسية.
وفي استعراضه للأرقام، أشار إلى أن الطلب العالمي يستهلك سنويًا نحو 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأحجار الكريمة. وأبرز أهمية مبادرة 'المواد الأولية القابلة للتتبع'، التي أطلقتها وزارة الصناعة التقليدية، باعتبارها مدخلًا لتعزيز مصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وسلط صديق الضوء على التفاوت الكبير بين رقم معاملات قطاع الحلي، الذي يبلغ حوالي 2 مليار درهم سنويًا، وحجم الصادرات الذي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعاملات يمر خارج القنوات الرسمية، خصوصًا في الهدايا والمبيعات غير المصرح بها، ما يتطلب تفعيل آليات الجمارك والتتبع الرقمي.
وأكد المسؤول أن السوق الرقمية تمثل اليوم محورًا إستراتيجيًا، حيث تتصدر فرنسا والولايات المتحدة والداخل المغربي قائمة البلدان الأكثر تداولًا لمنتجات الحلي المغربية على المنصات العالمية، بينما تتموضع تزنيت كرقم واحد في تصنيف المدن من حيث حجم الإنتاج الرقمي وتفاعل المستخدمين.
ولم يغفل صديق التأكيد على أهمية الجودة والتصميم والالتزام بالمواعيد، التي اعتبرها شروطًا أساسية للنجاح في المنصات الدولية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع مصممين محترفين دون التخلي عن الهوية الثقافية، والاشتغال على تموقع إبداعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وبلغة مباشرة، خاطب طارق صديق الحاضرين قائلًا إن 'تزنيت اليوم ليست فقط في قلب الحدث من حيث الرمز، بل من حيث الأرقام والواقع، وهذا يؤهلها لتكون في صدارة مستقبل الصناعة التقليدية المغربية ومجوهراتها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 43 دقائق
- هبة بريس
بنك المغرب: فتح 13,8 مليون حساب أداء سنة 2024
هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها لدى المؤسسات المؤهلة بلغ 13,8 مليون عند متم سنة 2024، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى فتح الحسابات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية المنفذة منذ سنة 2023. وقد سجل معدل تفعيل هذه الحسابات تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 17,7 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، بإجمالي 3,81 مليون حساب نفذوا على الأقل معاملة واحدة خلال الربع الأخير. وأظهر توزيع الحسابات حسب المستويات، هيمنة متزايدة للحسابات من الدرجة الثالثة بـ 20 ألف درهم كحد أقصى والتي مثلت 38,2 في المائة من عملية فتح الحسابات مقابل 29 في المائة سنة 2023. بالموازاة مع ذلك، تراجعت حصص كل من الحسابات من الدرجة الأولى (200 درهم كحد أقصى) والدرجة الثانية (5000 درهم كحد أقصى) بنسبة 31 في المائة بعدما كانت تبلغ تواليا 35 في المائة و36 في المائة سنة 2023. من جهة أخرى، وبالنسبة ارتفع عدد الحسابات المفتوحة من قبل التجار، بنسبة 8 في المائة ليبلغ ما يقارب 56 ألف حساب يقبل الأداء من خلال المحفظة الإلكترونية M-Wallet.
أخبارنا
منذ 43 دقائق
- أخبارنا
ظهور فاعلين جدد ورقم المعاملات يتراجع.. مجلس المنافسة يصدر تقريرا جديدا عن سوق الغازوال والبنزين بالمغرب
أفاد مجلس المنافسة بأن رقم معاملات شركات التوزيع بالجملة للغازوال والبنزين التسع بلغت 77,3 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المجلس، في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاص بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أن الغازوال مثل 85 في المائة من حجم المبيعات و83 في المائة من قيمتها. وأضاف المصدر ذاته، أن تحليل تطور شبكة محطات الخدمة، أظهر أن عددها الإجمالي انتقل من 3350 محطة في نهاية سنة 2023 إلى 3534 محطة في نهاية 2024، أي بزيادة 184 محطة خدمة جديدة تشتغل في السوق. ومن أصل 3534 محطة خدمة متوفرة، تتوفر الشركات التسع المعنية على 2535 محطة (أي 72 في المائة من المجموع)، بزيادة 51 محطة جديدة مقارنة بـ 2484 محطة خدمة نهاية 2024. وسجل باقي الفاعلين، غير المعنيين بالتقرير، أقوى نسب نمو بـ 999 محطة خلال سنة 2024 مقابل 866 محطة في 2023، ما يعكس زيادة في الحصة السوقية من 25,9 في المائة إلى 28,3 في المائة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
تقرير: شركات المحروقات حققت في الربع الأول من 2025 هوامش متوسطة للربح بلغت مستويات تصاعدية بين يناير وفبراير
أظهر تحليل نشره مجلس المنافسة اليوم الجمعة حول تطور مستويات هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة من طرف شركات التوزيع بالجملة للغازوال والبنزين، تطورا لافتا لهوامش الربح الخام نصف الشهرية المتوسطة والمرجحة، المحققة من المبيعات في محطات الخدمة الشريكة خلال الربع الأول من 2025 . وحسب تقرير المجلس حول الربع الأول من سنة 2025، وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة، فإن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الربع الأول من السنة الجارية هامش ربح متوسط قدره 1,24 درهم للتر للغازوال، و1,95 درهم للتر للبنزين. وبصورة أدق، يضيف مجلس المنافسة تأرجحـت هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بين حد أقصى قدره 1,46 درهم للتر (لوحظ في النصف الأول من فبراير)، وحد أدنى قدره 0,86 درهم للتر سُجل في النصف الثاني من مارس، بفارق بلغ 60 سنتيما. وعلاقة بالبنزين، سجل هامش الربح الخام مستويات أعلى من الغازوال بمتوسط قـدره 72 سنتيما تقريبا. وتراوحت بين حد أقصى قدره 2,11 درهم للتر، سُجل في النصف الأول من فبراير، وحد أدنى قدره 1,66 درهم للتر لوحظ عند متم الربع. وأبان تطور هوامش الربح الخام المحققة خلال الفترة المعنية عن فترتين مختلفتين: – فترة أولى ممتدة من بداية يناير إلى النصف الأول من فبراير، اتسمت بمنحى تصاعدي في هوامش الربح الخام، والتي انتقلت من 1.30 سنتيم إلى 1,46 درهم للتر للغازوال، ومن 1,95 إلى 2,11 درهم للتر للبنزين. – فترة ثانية ممتدة من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس، ومطبوعة بمنحى تنازلي في هوامش الربح، حيث انخفضت بمقدار 60 سنتيما للغازوال (من 1,46 إلى 0,86 درهم للتر)، و 45 سنتيما للبنزين (من 2,11 إلى 1,66 درهم للتر).
