"بنك الرياض" : بدء طرح شهادات ائتمان بحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار
البنك قال عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الصكوك سيتم طرحها اليوم وغدا على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، وسيتم تحديد قيمة الطرح والعائد بناء على ظروف السوق.
"الرياض" قام بتعيين بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميريل لينش الدولية، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، ومجموعة إس إم بي، وشركة ميزوهو الدولية، وبنك دي بي إس إل تي دي، وشركة الرياض المالية. مشتركين كمدراء للاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي ورقة مالية، ويخضع لشروط وأحكام شهادات الائتمان، وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
البنك الذي يعمل في كافة أنواع الخدمات المصرفية، تأسس في 1957 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 87.1 مليار ريال، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأسمال البنك والبالغة نحو 22%، فيما تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 10%.
صافي أرباح البنك كان قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 20% على أساس سنوي إلى 2.48 مليار ريال، بدعم ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هارفارد بزنس ريفيو
منذ 42 دقائق
- هارفارد بزنس ريفيو
صعود التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ملخص: يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً متسارعاً، مدفوعاً بزيادة عدد الشركات والاستثمارات وتحسن مؤشرات الأداء. ومع دخول الذكاء الاصطناعي وتوسع الشراكات، تتجه هذه الشركات لتشكيل مستقبل القطاع المالي في المنطقة. تجاوز عدد شركات التكنولوجيا المالية 1,000 شركة، مع استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار في عامي 2023 و2024. تسعى الشركات لتحقيق توازن بين النمو والربحية، وسط تركيز على تحسين عائدات الوحدة واستبقاء العملاء. تواجه الشركات تحديات في التوسع الجغرافي والمنتجي، إلى جانب منافسة محتدمة داخل السوق. الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على المواهب النادرة. الشراكات والاندماجات المحتملة بين الشركات والبنوك التقليدية ستسهم في تسريع النمو والاستحواذ على الحصة السوقية. بينما يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظهور شركات اليونيكورن وتلوح في أفقه بوادر تشكيل التحالفات والتكتلات الاقتصادية، يستعرض 20 من أبرز قادة هذا القطاع رؤاهم حول آليات تجاوز التحديات والإسهام في رسم ملامح المستقبل. تواصل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها وتطورها؛ إذ ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 1,000 شركة خلال الأعوام الماضية، منها 4 شركات يونيكورن، إضافة إلى العديد غيرها في طور الوصول إلى هذه المرحلة، بينما يواصل رأس المال تدفقه في السوق التي شهدت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار عبر 237 صفقة خلال عامي 2023 و2024. ونتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، مع نمو صافي إيرادات التكنولوجيا المالية بنسبة 35% سنوياً حتى عام 2028، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 15%. تستند هذه التوقعات في المقام الأول إلى إسهام قطاع التكنولوجيا المالية بحصة محدودة حتى الآن في إيرادات القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ لا تتجاوز 1 إلى 2%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 3 و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لفهم الآليات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا المالية السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التقينا مؤخراً بأكثر من 20 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً ومستثمراً في عدد من أبرز الشركات في المنطقة. تمحورت نقاشاتنا حول العوامل التي تقف وراء هذا النمو السريع والاستراتيجيات التي تعتمدها هذه الشركات لمواكبة التغيرات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية. تمثل هذه الشركات مجموعة متنوعة من خدمات التكنولوجيا المالية، مثل الإقراض والرهن العقاري وإدارة الثروات والمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الدفع الآجل. وإليك أبرز ما دار في تلك النقاشات: نمو متسارع قائم على مرتكزات اقتصادية راسخة أكد قادة شركات التكنولوجيا المالية الذين التقيناهم أنهم حققوا نمواً استثنائياً في الإيرادات؛ إذ سجلت شركاتهم كلها تقريباً معدلات نمو لافتة خلال العامين الماضيين تراوحت بين ضعفين و8 أضعاف، بل إن إيرادات بعضها نمت بمعدل 4 أضعاف خلال العام الماضي وحده. تبدو مؤشرات الربحية في شركات التكنولوجيا المالية مشجعة أيضاً؛ إذ أفاد أكثر من ثلث القادة بأن شركاتهم تحقق أرباحاً فعلية، في حين يخطط الآخرون للوصول إلى الربحية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. يؤكد قادة شركات التكنولوجيا المالية المربحة أنهم راضون تماماً عن أداء شركاتهم على مستوى عائدات الوحدة، وبات تركيزهم الاستراتيجي منصباً على جوانب أخرى. أما في الشركات غير المربحة، فقد قيم المشاركون أداءهم على مستوى عائدات الوحدة بإعطائه 5 درجات من 10، ويعملون حالياً على تحسينه، لا سيما من خلال زيادة تفاعل العملاء وتعزيز البيع المتقاطع ضمن قاعدة عملائهم. تجدر الإشارة إلى أن شركات التكنولوجيا المالية المربحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استغرقت عموماً بين 3 و7 أعوام للوصول إلى نقطة التعادل، بحسب حجم إنفاقها على التسويق الذي يمثل عنصراً حاسماً في تحقيق التوازن بين النمو والربحية. أشارت تقارير سابقة، ومنها تقريرنا عن التكنولوجيا المالية في إفريقيا، إلى التحدي العالمي الذي تواجهه الشركات في تحقيق التوازن بين النمو والربحية؛ إذ أفاد قادة قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن مواقفهم تجاه هذا التوازن تغيرت في عام 2022، على غرار ما حدث في مناطق أخرى حول العالم في ظل تراجع تقييمات السوق؛ فقد ركزت الشركات قبل 2022 على النمو وأنفقت بسخاء على التسويق، بينما باتت تركز بعد ذلك بدرجة أكبر على عائدات الوحدة للموازنة بين النمو ومسار الربحية. بيد أن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر الهين دائماً؛ ففي بعض الحالات، اتخذت الشركات قرارات أدت إلى تراجع الإيرادات والأرباح القصيرة الأجل بهدف تحسين توافق المنتجات مع احتياجات السوق وتعزيز قوة العلامة التجارية، تمهيداً لتحقيق نمو مستدام على المديين المتوسط والبعيد. شدد المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً على أهمية موازنة شركات التكنولوجيا المالية بين الربحية والنمو، وتنقسم آراؤهم فيما يتعلق بأولوية أحدهما على الآخر. ويتفق المستثمرون عموماً على أن النمو يمثل العنصر الأهم في المراحل المبكرة، وتحديداً خلال الجولات التمويلية من الفئة الأولى إلى الفئة الثالثة، حيث يعتبرون تحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 100% شرط أساسي للاستثمار في تلك المراحل. في ظل القفزة النوعية في النمو التي تشهدها المنطقة، يتوقع قادة شركات التكنولوجيا المالية ظهور 4-5 شركات يونيكورن جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. أما المستثمرون فهم أقل تفاؤلاً؛ إذ يتوقعون ظهور شركتين إلى 3 فقط من هذه النوعية؛ لكنهم يرون أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية لا يزال يتمتع بجاذبية مقارنة بالاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاعات أخرى، ويتوقعون أن تنتمي واحدة من كل شركتين يونيكورن جديدتين تظهران خلال الأعوام المقبلة إلى قطاع التكنولوجيا المالية. أهداف شركات التكنولوجيا المالية وتحدياتها واجهت شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة وتجاوزتها بنجاح خلال سعيها لتحقيق النمو والربحية. النجاح في استقطاب العملاء واستبقائهم تجد شركات التكنولوجيا المالية التي مضى على وجودها في السوق عدة سنوات سهولة أكبر في جذب العملاء واستبقائهم. ويُشير مؤسسو الشركات المربحة ورؤساؤها التنفيذيون إلى أن هذا التقدم ينعكس بوضوح في مؤشرين رئيسيين: تكلفة استقطاب العملاء ومعدلات استبقائهم، حيث شهد كلاهما تحسناً ملحوظاً، ما أسهم بدوره في تحقيق نتائج متميزة في القيمة الدائمة لاستقطاب العملاء. اتضح تحسن أداء شركات التكنولوجيا المالية في استقطاب العملاء واستبقائهم في مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من المنتجات البسيطة مثل المدفوعات، وصولاً إلى المنتجات المعقدة مثل الرهن العقاري. ويرى مؤسسو هذه الشركات ورؤساؤها التنفيذيون أن هذا التحسن يعود إلى 3 عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع مستوى الوعي بالعلامة التجارية وثقة العملاء التي تترسخ بمرور الوقت، وزيادة تفاعل العملاء مع المنصات والأسواق التي تعرض منتجات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى ارتفاع التكلفة المتصورة لتغيير الجهة التي تقدم خدمات معينة مثل إدارة الثروات. وقد أتاحت هذه العوامل لبعض الشركات استقطاب أكثر من 10 ملايين عميل بكفاءة، ما جعلها تقف في مصاف أكبر البنوك في المنطقة. تسعى شركات التكنولوجيا المالية غير المربحة حالياً إلى تحسين قدرتها على استقطاب العملاء واستبقائهم. ويعد تحسين عملية استقطاب العملاء أسهل نسبياً؛ إذ يمكن تسريعها من خلال حملات التسويق المكثفة وشراكات التوزيع وغيرهما من الوسائل التي تسهم في جذب العملاء المحتملين إلى قمة قمع المبيعات. أما استبقاء العملاء فهو أكثر تعقيداً؛ إذ يتطلب توافقاً جيداً بين المنتج واحتياجات السوق. ويقر بعض مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية ورؤسائها التنفيذيين بأنهم لا يزالون في مرحلة تطوير المنتج سعياً لتحقيق هذا التوافق. تعزيز القيادة واستقطاب الكفاءات المتميزة لطالما مثلت ندرة الكفاءات مشكلة لشركات التكنولوجيا المالية، لكن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تحسناً ملحوظاً. ويعبر معظم مؤسسي هذه الشركات ورؤسائها التنفيذيين عن رضاهم إلى حد كبير عن هيكلية شركاتهم الحالية ونموذجها التشغيلي المعتمد وجودة كوادر الإدارة العليا، ولا يرون حاجة ملحة إلى إدخال تحسينات في المستقبل المنظور. أعرب المشاركون في المقابلات عن رضاهم العام تجاه فرق المواهب التكنولوجية في شركاتهم، مع تأكيدهم في الوقت ذاته وجود مجال للتحسين. وقد منحوا أنفسهم تقييماً قدره 7.5 درجة من 10 درجات فيما يتعلق بكفاءة الكوادر التكنولوجية، وأشاروا إلى أن أصعب الأدوار التي تواجههم في التوظيف هي وظائف مالكي المنتجات. أما خارج المجال التكنولوجي، فتتمثل أكبر التحديات في العثور على المرشحين المناسبين لشغل وظائف إدارة المخاطر والامتثال. التعامل مع أهداف التوسع وتحدياته على الرغم من اختلاف العروض المقدمة من شركات التكنولوجيا المالية وتنوع نماذج عملها، فإن قادتها يجمعون على أن التوسع في المنتجات والمناطق الجغرافية هو التحدي الأكبر الذي يواجههم، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ هذا التوسع بالتوازي مع الحفاظ على الربحية. تضع 80% من شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدف توسيع المنتجات على رأس أولوياتها خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير قدرات جديدة وإبرام شراكات إضافية، ما يزيد تعقيد العمليات التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن دخول مجالات جديدة غالباً ما يصطدم بعقبات تنظيمية، لا سيما حين تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى تجاوز الحدود التقليدية، مثل تقديم فئات جديدة من الأصول للعملاء الأفراد. لا يمثل التوسع الجغرافي أولوية قصوى بالنسبة إلى معظم الشركات، نظراً للعقبات التنظيمية المرتبطة بإطلاق العمليات في دولة أخرى، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي. أما في البلدان الواقعة خارج هذا النطاق، مثل مصر وباكستان، فتواجه الشركات تعقيدات إضافية تتعلق باختلاف السياقات الثقافية والتجارية. وقد نجحت بعض الشركات في ترسيخ حضورها في عدد من الدول، بينما تعتمد الشركات التي تخطط للتوسع الجغرافي مستقبلاً على مقترحات واضحة موجهة للأسواق العابرة للحدود. للحد من تحديات التوسع في المنتجات والمناطق الجغرافية، يشدد قادة شركات التكنولوجيا المالية والمستثمرون على ضرورة تحسين التناغم التنظيمي ووضوح الأطر التشريعية داخل الأسواق الإقليمية وفيما بينها. توقعات بتزايد حدة المنافسة لم يعتبر أي من قادة شركات التكنولوجيا المالية الذين التقيناهم البنوك التقليدية منافساً رئيسياً، نظراً لاختلاف العروض المقدمة للعملاء. بل على العكس، فقد اعتبروا أن شركات التكنولوجيا المالية الأخرى هي المنافس الأهم، خاصة تلك التي تتمتع بالقدرة على تحديث عروضها ومنتجاتها وأسعارها بسرعة. وأشار المشاركون إلى أن السوق مزدحمة بالفعل؛ إذ تضم أكثر من 1,000 شركة في المنطقة، ويتوقعون أن تزداد حدة المنافسة مع دخول شركات دولية جديدة مضمار المنافسة. وقد دخل عدد منها السوق فعلياً، لا سيما في مجالي الوساطة المالية والمدفوعات، بينما تستعد شركات أخرى لدخولها قريباً. تتنافس شركات التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً فيما بينها، ولكنها ستجد نفسها بمرور الوقت في منافسة مباشرة مع البنوك في ظل توسع الطرفين في تقديم الخدمات الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. ومع اشتداد المنافسة، يتعين على هذه الشركات صياغة استراتيجيات تتيح لها التفوق على نظيراتها وعلى المؤسسات المالية التقليدية وتنفيذها. استراتيجيات لتحقيق ميزة تنافسية سلط المشاركون في مقابلاتنا الضوء على المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية، وعلى رأسها نمو الإيرادات وتحسن معدلات استقطاب العملاء وتوفر كوادر على مستوى أعلى من الكفاءة، إلى جانب بدء عدد من الشركات الناشئة تحقيق الربحية. كما تحدثوا عن التحديات القائمة، مثل التوسع في المنتجات والمناطق الجغرافية واشتداد حدة المنافسة. وسيكون تجاوز هذه التحديات ضرورياً لتحسين إيرادات شركات التكنولوجيا المالية وربحيتها وتقييماتها السوقية. ولتحقيق ذلك يمكن لهذه الشركات أن تتبنى مسارين أساسيين؛ أحدهما لتحقيق الربحية، والآخر لتسريع وتيرة النمو. تحقيق الربحية من خلال الكفاءة التشغيلية والذكاء الاصطناعي أفاد ثلثا القادة الذين تحدثنا إليهم بأن شركاتهم لم تصل بعد إلى الربحية. وقد تراجع حجم الاستثمارات الرأسمالية في شركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة من 1.276 مليار دولار في عام 2023 إلى 654 مليون دولار في عام 2024،(6) وذلك لعدة أسباب، منها تخوف المستثمرين من حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ونظراً لأن الاستثمار في النمو يتطلب توافر رأس المال، فتراجع حجم السوق الاستثمارية يزيد صعوبة الوصول إلى الربحية عن طريق توسيع قاعدة العملاء؛ وبالتالي قد يكون تحسين الكفاءة التشغيلية مساراً أسهل لتحقيق الربحية. يمثل الذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أداة واعدة لتحسين كفاءة شركات التكنولوجيا المالية. بيد أن القادة الذين أجرينا معهم المقابلات لم يلمسوا بعد الفوائد الفعلية لهذه الأدوات؛ إذ قيموا مستوى تبنيهم لها بـ 5 درجات من 10. ويقر مؤسسو شركات التكنولوجيا المالية ورؤساؤها التنفيذيون بالفرص الكبيرة التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم لم ينجحوا في توظيفه على النحو الأمثل بسبب تركيزهم المستمر على أساليب النمو التقليدية. شهد قادة شركات التكنولوجيا المالية حول العالم فوائد ملموسة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل تحسين كفاءة مراكز الاتصالات وتسريع تنفيذ الحلول التكنولوجية، وهو ما يمكن للشركات العاملة في منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة منه. وقد تساعد أدوات تطوير الرموز البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في سد بعض الفجوات في المواهب التكنولوجية التي تشكل مصدر قلق لمؤسسي شركات التكنولوجيا المالية ورؤسائها التنفيذيين، كما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تدعم فرق المخاطر والامتثال، وهي من أكثر التخصصات ندرة في الكوادر البشرية. وأخيراً، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات من خلال تحديد فرص البيع البديل والبيع المتقاطع، وهي أولوية رئيسية لدى الشركات التي لم تحقق الربحية بعد. الاستفادة من الشراكات وعمليات الاستحواذ لتسريع النمو في ظل تصاعد حدة المنافسة، على شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحسم موقفها: هل تتجه إلى المنافسة المباشرة، أم تعقد شراكات، أم تبادر إلى تنفيذ عمليات استحواذ، أم تقبل بأن تكون هدفاً لعملية استحواذ؟ يتمثل أحد الخيارات المطروحة في عقد شراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية. وعلى الرغم من محدودية هذه الشراكات في المنطقة حتى الآن، فإن التحالفات الاستراتيجية يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على الطرفين؛ إذ توفر البنوك رأس المال وقنوات التوزيع التي تحتاج إليها شركات التكنولوجيا المالية، في حين تتيح هذه الأخيرة منتجات وخدمات جديدة قد تستغرق البنوك وقتاً أطول لتطويرها بنفسها. قد تجد المؤسسات التقليدية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية التي تملك ميزانيات قوية أو رأسمالاً كافياً فرصاً للاستحواذ على شركات تكنولوجيا مالية أخرى تتماشى مع استراتيجياتها أو تتوافق مع عروض منتجاتها أو تمتلك تكنولوجيات أو مواهب جذابة. ونظراً لتوفر السيولة المالية وضخامة عدد شركات التكنولوجيا المالية مقارنة بحجم السوق، فقد تكون الأعوام المقبلة حافلة بفرص مهمة للاندماج والاستحواذ. وقد أجمع القادة الذين التقيناهم على أن ثمة فرصاً كبيرة تلوح في الأفق في هذا المجال. يبدو مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واعداً، بالنظر إلى أداء الشركات الرائدة في هذا القطاع مؤخراً. فقد أصبحت هذه الشركات مربحة وتتمتع بأداء قوي على مستوى عائدات الوحدة ومعدلات لافتة في استقطاب العملاء واستبقائهم، كما نجحت في بناء قواعد عملاء واسعة. وقد يتسارع كل من نموها وربحيتها مع التوسع في تقديم منتجات إضافية والاستفادة من قواعد العملاء التي بنتها. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسهم التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، في تعزيز هذا النمو. ومع تطور هذه الشركات ونضجها، ستواصل التأثير في تشكيل ملامح قطاع الخدمات المالية في المنطقة. ولا شك في أن مستقبل هذا القطاع سيزخر بالتطورات والفرص الواعدة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
السعودية: 383.2 مليار ريال التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول 2025
علم المملكة العربية السعودية ارتفع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الأول 2025 إلى 383.2 مليار ريال، وبزيادة قدرها 31% عن نفس الفترة من عام 2024. وتصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 190.2 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 139.6 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 53.4 مليار ريال. وتُصنف المنشآت المتوسطة في المملكة على أنها التي يبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفا، بينما المنشآت متناهية الصغر فهي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال، والتي تضم أقل من 5 موظفين. وفيما يلي جدول لتطور التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل: التسهيلات المقدمة للمنشآت (مليار ريال) الفترة 2024 2025 التغيير الربع الأول 293.4 383.2 + 31 % الربع الثاني 307.4 -- -- الربع الثالث 329.2 -- -- الربع الرابع 351.7 -- -- وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي - ساما، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 364.5 مليار ريال، ما يمثل حوالي 95% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.7 مليار ريال ما يعادل 5%. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حسب القطاع مقدم التمويل: التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (مليار ريال) الفترة القطاع المصرفي شركات التمويل الإجمالي الربع الأول 2018 87.84 7.83 95.68 الربع الثاني 2018 93.60 7.66 101.26 الربع الثالث 2018 99.00 7.68 106.68 الربع الرابع 2018 100.76 7.76 108.52 الربع الأول 2019 105.02 8.15 113.17 الربع الثاني 2019 105.16 7.87 113.03 الربع الثالث 2019 106.86 8.75 115.61 الربع الرابع 2019 107.97 9.38 117.35 الربع الأول 2020 125.16 9.68 134.84 الربع الثاني 2020 147.40 10.64 158.04 الربع الثالث 2020 164.99 10.75 175.74 الربع الرابع 2020 170.35 11.89 182.24 الربع الأول 2021 175.46 12.97 188.43 الربع الثاني 2021 184.76 13.46 198.22 الربع الثالث 2021 186.22 14.16 200.37 الربع الرابع 2021 188.59 14.64 203.23 الربع الأول 2022 203.41 15.27 218.68 الربع الثاني 2022 205.61 15.39 221.00 الربع الثالث 2022 212.57 15.47 228.03 الربع الرابع 2022 213.23 16.08 229.30 الربع الأول 2023 234.95 17.28 252.23 الربع الثاني 2023 245.34 17.31 262.66 الربع الثالث 2023 251.64 16.93 268.57 الربع الرابع 2023 258.30 17.28 275.58 الربع الأول 2024 275.73 17.70 293.43 الربع الثاني 2024 289.80 17.61 307.40 الربع الثالث 2024 311.77 17.46 329.23 الربع الرابع 2024 333.50 18.22 351.72 الربع الأول 2025 364.50 18.69 383.19 واستحوذت المنشآت المتوسطة على 50% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول 2025، ما يعادل 182.6 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 131.1 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي: التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي (مليار ريال) نوعية المنشآت متناهية الصغر صغيرة متوسطة الإجمالي الربع الأول 2018 4.22 22.01 61.62 87.84 الربع الثاني 2018 3.69 20.82 69.10 93.60 الربع الثالث 2018 3.97 21.80 73.22 99.00 الربع الرابع 2018 3.70 22.31 74.76 100.76 الربع الأول 2019 2.87 22.98 79.17 105.02 الربع الثاني 2019 2.61 23.11 79.44 105.16 الربع الثالث 2019 3.05 22.97 80.84 106.86 الربع الرابع 2019 3.53 23.01 81.44 107.97 الربع الأول 2020 3.78 27.47 93.92 125.16 الربع الثاني 2020 5.33 31.28 110.80 147.40 الربع الثالث 2020 6.20 37.26 121.54 164.99 الربع الرابع 2020 7.18 39.92 123.26 170.35 الربع الأول 2021 8.34 39.67 127.45 175.46 الربع الثاني 2021 8.47 44.18 132.11 184.76 الربع الثالث 2021 11.14 45.08 129.99 186.22 الربع الرابع 2021 9.37 50.59 128.64 188.59 الربع الأول 2022 13.83 54.04 135.54 203.41 الربع الثاني 2022 14.94 55.78 134.88 205.61 الربع الثالث 2022 14.37 61.55 136.64 212.57 الربع الرابع 2022 15.18 65.08 132.97 213.23 الربع الأول 2023 19.62 70.25 145.09 234.95 الربع الثاني 2023 20.21 75.70 149.43 245.34 الربع الثالث 2023 21.35 77.87 152.42 251.64 الربع الرابع 2023 22.32 84.09 151.89 258.30 الربع الأول 2024 26.80 95.19 153.74 275.73 الربع الثاني 2024 31.13 98.26 160.41 289.80 الربع الثالث 2024 33.50 104.15 174.12 311.77 الربع الرابع 2024 39.60 113.98 179.93 333.50 الربع الأول 2025 50.76 131.15 182.59 364.50 واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.4 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، كما يوضح الجدول التالي: التسهيلات المقدمة من شركات التمويل (مليار ريال) نوعية المنشآت متناهية الصغر صغيرة متوسطة الإجمالي الربع الأول 2018 1.45 3.00 3.38 7.83 الربع الثاني 2018 1.37 2.91 3.38 7.66 الربع الثالث 2018 1.39 2.98 3.32 7.68 الربع الرابع 2018 1.21 3.21 3.34 7.76 الربع الأول 2019 1.11 3.47 3.57 8.15 الربع الثاني 2019 1.07 3.60 3.20 7.87 الربع الثالث 2019 1.29 3.83 3.63 8.75 الربع الرابع 2019 1.69 3.81 3.88 9.38 الربع الأول 2020 1.74 4.23 3.71 9.68 الربع الثاني 2020 2.03 4.76 3.85 10.64 الربع الثالث 2020 1.86 5.17 3.73 10.75 الربع الرابع 2020 2.51 5.18 4.19 11.89 الربع الأول 2021 2.79 5.63 4.55 12.97 الربع الثاني 2021 2.70 6.10 4.66 13.46 الربع الثالث 2021 2.77 6.61 4.78 14.16 الربع الرابع 2021 2.94 6.77 4.93 14.64 الربع الأول 2022 3.15 7.22 4.90 15.27 الربع الثاني 2022 3.17 7.26 4.97 15.39 الربع الثالث 2022 3.42 7.17 4.87 15.47 الربع الرابع 2022 3.20 7.54 5.34 16.08 الربع الأول 2023 2.92 8.30 6.06 17.28 الربع الثاني 2023 2.95 8.18 6.19 17.31 الربع الثالث 2023 2.68 8.04 6.21 16.93 الربع الرابع 2023 2.58 8.19 6.52 17.28 الربع الأول 2024 2.59 8.26 6.85 17.70 الربع الثاني 2024 2.57 8.14 6.90 17.61 الربع الثالث 2024 2.64 7.88 6.93 17.46 الربع الرابع 2024 2.59 8.27 7.36 18.22 الربع الأول 2025 2.67 8.43 7.59 18.69
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
السوق السعودي: صفقة خاصة على مصرف الراجحي بقيمة 41.2 مليون ريال
شاشة تداول السوق السعودي تمت اليوم الإثنين، صفقة خاصة في السوق السعودي على مصرف الراجحي بقيمة إجمالية بلغت 41.2 مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل الصفقة: لمزيد من البيانات عن الصفقات الخاصة وبحسب تداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
