
السعودية: 383.2 مليار ريال التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول 2025
ارتفع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الأول 2025 إلى 383.2 مليار ريال، وبزيادة قدرها 31% عن نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 190.2 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 139.6 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 53.4 مليار ريال.
وتُصنف المنشآت المتوسطة في المملكة على أنها التي يبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفا، بينما المنشآت متناهية الصغر فهي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال، والتي تضم أقل من 5 موظفين.
وفيما يلي جدول لتطور التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل:
التسهيلات المقدمة للمنشآت (مليار ريال)
الفترة
2024
2025
التغيير
الربع الأول
293.4
383.2
+ 31 %
الربع الثاني
307.4
--
--
الربع الثالث
329.2
--
--
الربع الرابع
351.7
--
--
وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي - ساما، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 364.5 مليار ريال، ما يمثل حوالي 95% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.7 مليار ريال ما يعادل 5%.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حسب القطاع مقدم التمويل:
التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (مليار ريال)
الفترة
القطاع المصرفي
شركات التمويل
الإجمالي
الربع الأول 2018
87.84
7.83
95.68
الربع الثاني 2018
93.60
7.66
101.26
الربع الثالث 2018
99.00
7.68
106.68
الربع الرابع 2018
100.76
7.76
108.52
الربع الأول 2019
105.02
8.15
113.17
الربع الثاني 2019
105.16
7.87
113.03
الربع الثالث 2019
106.86
8.75
115.61
الربع الرابع 2019
107.97
9.38
117.35
الربع الأول 2020
125.16
9.68
134.84
الربع الثاني 2020
147.40
10.64
158.04
الربع الثالث 2020
164.99
10.75
175.74
الربع الرابع 2020
170.35
11.89
182.24
الربع الأول 2021
175.46
12.97
188.43
الربع الثاني 2021
184.76
13.46
198.22
الربع الثالث 2021
186.22
14.16
200.37
الربع الرابع 2021
188.59
14.64
203.23
الربع الأول 2022
203.41
15.27
218.68
الربع الثاني 2022
205.61
15.39
221.00
الربع الثالث 2022
212.57
15.47
228.03
الربع الرابع 2022
213.23
16.08
229.30
الربع الأول 2023
234.95
17.28
252.23
الربع الثاني 2023
245.34
17.31
262.66
الربع الثالث 2023
251.64
16.93
268.57
الربع الرابع 2023
258.30
17.28
275.58
الربع الأول 2024
275.73
17.70
293.43
الربع الثاني 2024
289.80
17.61
307.40
الربع الثالث 2024
311.77
17.46
329.23
الربع الرابع 2024
333.50
18.22
351.72
الربع الأول 2025
364.50
18.69
383.19
واستحوذت المنشآت المتوسطة على 50% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول 2025، ما يعادل 182.6 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 131.1 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي (مليار ريال)
نوعية المنشآت
متناهية الصغر
صغيرة
متوسطة
الإجمالي
الربع الأول 2018
4.22
22.01
61.62
87.84
الربع الثاني 2018
3.69
20.82
69.10
93.60
الربع الثالث 2018
3.97
21.80
73.22
99.00
الربع الرابع 2018
3.70
22.31
74.76
100.76
الربع الأول 2019
2.87
22.98
79.17
105.02
الربع الثاني 2019
2.61
23.11
79.44
105.16
الربع الثالث 2019
3.05
22.97
80.84
106.86
الربع الرابع 2019
3.53
23.01
81.44
107.97
الربع الأول 2020
3.78
27.47
93.92
125.16
الربع الثاني 2020
5.33
31.28
110.80
147.40
الربع الثالث 2020
6.20
37.26
121.54
164.99
الربع الرابع 2020
7.18
39.92
123.26
170.35
الربع الأول 2021
8.34
39.67
127.45
175.46
الربع الثاني 2021
8.47
44.18
132.11
184.76
الربع الثالث 2021
11.14
45.08
129.99
186.22
الربع الرابع 2021
9.37
50.59
128.64
188.59
الربع الأول 2022
13.83
54.04
135.54
203.41
الربع الثاني 2022
14.94
55.78
134.88
205.61
الربع الثالث 2022
14.37
61.55
136.64
212.57
الربع الرابع 2022
15.18
65.08
132.97
213.23
الربع الأول 2023
19.62
70.25
145.09
234.95
الربع الثاني 2023
20.21
75.70
149.43
245.34
الربع الثالث 2023
21.35
77.87
152.42
251.64
الربع الرابع 2023
22.32
84.09
151.89
258.30
الربع الأول 2024
26.80
95.19
153.74
275.73
الربع الثاني 2024
31.13
98.26
160.41
289.80
الربع الثالث 2024
33.50
104.15
174.12
311.77
الربع الرابع 2024
39.60
113.98
179.93
333.50
الربع الأول 2025
50.76
131.15
182.59
364.50
واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.4 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، كما يوضح الجدول التالي:
التسهيلات المقدمة من شركات التمويل (مليار ريال)
نوعية المنشآت
متناهية الصغر
صغيرة
متوسطة
الإجمالي
الربع الأول 2018
1.45
3.00
3.38
7.83
الربع الثاني 2018
1.37
2.91
3.38
7.66
الربع الثالث 2018
1.39
2.98
3.32
7.68
الربع الرابع 2018
1.21
3.21
3.34
7.76
الربع الأول 2019
1.11
3.47
3.57
8.15
الربع الثاني 2019
1.07
3.60
3.20
7.87
الربع الثالث 2019
1.29
3.83
3.63
8.75
الربع الرابع 2019
1.69
3.81
3.88
9.38
الربع الأول 2020
1.74
4.23
3.71
9.68
الربع الثاني 2020
2.03
4.76
3.85
10.64
الربع الثالث 2020
1.86
5.17
3.73
10.75
الربع الرابع 2020
2.51
5.18
4.19
11.89
الربع الأول 2021
2.79
5.63
4.55
12.97
الربع الثاني 2021
2.70
6.10
4.66
13.46
الربع الثالث 2021
2.77
6.61
4.78
14.16
الربع الرابع 2021
2.94
6.77
4.93
14.64
الربع الأول 2022
3.15
7.22
4.90
15.27
الربع الثاني 2022
3.17
7.26
4.97
15.39
الربع الثالث 2022
3.42
7.17
4.87
15.47
الربع الرابع 2022
3.20
7.54
5.34
16.08
الربع الأول 2023
2.92
8.30
6.06
17.28
الربع الثاني 2023
2.95
8.18
6.19
17.31
الربع الثالث 2023
2.68
8.04
6.21
16.93
الربع الرابع 2023
2.58
8.19
6.52
17.28
الربع الأول 2024
2.59
8.26
6.85
17.70
الربع الثاني 2024
2.57
8.14
6.90
17.61
الربع الثالث 2024
2.64
7.88
6.93
17.46
الربع الرابع 2024
2.59
8.27
7.36
18.22
الربع الأول 2025
2.67
8.43
7.59
18.69
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.


الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الفواكه الموسمية تجذب سيّاح عسير
تشهد منطقة عسير خلال موسم الصيف إقبالًا كبيرًا من السياح والزوار على الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة، لما تمتاز به من طعم لذيذ وجودة غذائية عالية إضافة إلى تنوعها ووفرتها في الأسواق المحلية. وتتوزع الفواكه الموسمية في عسير على المزارع الريفية والبساتين الممتدة في القرى والمحافظات، لاسيما الجبلية منها، إلى جانب توافرها في المواقع المخصصة للبيع على الطرق السياحية المؤدية إلى المتنزهات، مما أتاح للسياح فرصة الحصول عليها بسهولة وبأسعار مناسبة. وتشتهر المنطقة بإنتاج فواكه متعددة أبرزها العنب، الرمان، التين، المشمش، الخوخ، البخارى، المانجو، الجوافة، اللوز، الموز، التفاح، التين الشوكي -البرشومي-، الفراولة، التوت التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإنتاج، نظرًا لتوفر التربة الخصبة، المياه، الطقس المعتدل طوال العام. وتُعزى هذه النهضة الزراعية أيضًا إلى الخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمسوقين المحليين، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متكامل يشمل القروض، الخدمات الزراعية، الإرشاد، تسويق المنتجات داخل وخارج المنطقة، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية من قبل الشركات المتخصصة. وتنظّم محافظات ومراكز المنطقة مهرجانات موسمية لعدد من هذه الفواكه، لا سيما الرمان، التين، العنب، ما يعزز من جذب السياح والمصطافين الذين يحرصون على شراء الفواكه الطازجة والتلذذ بمذاقها الطبيعي ضمن تجربة سياحية متكاملة.